رویکردهای دوگانه حقوقی بشری کانادا/مداخله اتاوا در امور دیگر کشورها با کلید واژه حقوق بشر
خبرگزاری میزان – رویکرد نفاق آمیز و دوگانه کانادا در زمینه حقوق بشر موضوعی است که باید به دقت و گستردگی مورد بررسی قرار بگیرد؛ کشوری که ادعاهای حقوق بشری متعددی را در زمینههای مختلف علیه کشورهای متفاوت مطرح میکند و در تلاش است تا خود را به عنوان کشوری پیشگام در زمینه حقوق بشر معرفی کند، از ناقضان بزرگ حقوق اقشار مختلف در دو سطح داخلی و خارجی است.
در واقع باید گفت که کانادا بدون نگاه به کارنامه سیاه حقوق بشری خود، از ابزار حقوق بشر برای مداخله در دیگر کشورها استفاده میکند.
کارنامه سیاه حقوق بشری کانادا در عرصه داخلی
اگرچه تصویری که کانادا از خود ارائه میکند، کشوری تحت سیطره فرهنگ حقوق بشری است، اما نگاهی به وضعیت حقوق بشر در این کشور نشان میدهد که کانادا در بهترین حالت ممکن در نقطه آغاز این مسیر ایستاده است.
-بومیان
شاید برجسته ترین و مهم ترین مورد نقض حقوق بشر در داخل کانادا در یکی دو سال اخیر با کشف گورهای بی نشان در محوطه مدارس شبانه روزی کودکان بومی افشا شده باشد.
سلب مالکیت اراضی از بومیان به بهانه خودمختاری آنها از دیگر موارد نقض حقوق بشری است که در کانادا رخ میدهد؛ در عین حال، این افراد به عنوان ساکنان اولیه کانادا با تبعیض گسترده در بخشهای آموزش، بهداشت و درمان، مسکن و ... مواجه هستند.
بومیان در کانادا سهم نامتناسبی از جمعیت زندانیان در این کشور دارند؛ پلیس بومیان را با نرخ بالاتری مورد بازرسی قرار میدهد و در عین حال، پرونده زنان و دختران بومی مفقود شده را مورد پیگیری قرار نمیدهد؛ سیستم قضایی کانادا تبعیض گسترده ای علیه بومیان اعمال میکند؛ زنان و دختران بومی در سیستم بهداشتی کانادا بدون آگاهی و رضایت نابارور میشوند؛ آب آشامیدنی در مناطق بومی نشین عمدتا آلوده و مسموم هستند؛ کودکان بومی با نرخ قابل توجهی از خانوادهها جدا و به مراکز مراقبتی یا سرپرستی سپرده میشوند؛ ...
-زنان و کودکان
زنان و کودکان در کانادا به شکلی گسترده قربانی خشونت هستند و دولت کانادا نسبت به این معضل بی تفاوت است؛ به ویژه خشونت علیه زنان بومی نشان دهنده شرایط اضطراری است که اقدام فوری را میطلبد.
-زندانیان
زندانهای کانادا از مهم ترین مراکز نقض حقوق بشر در این کشور هستند که خشونت در آنها در سایه بی توجهی و انفعال دولت کانادا رخ میدهد.
براساس گزارشهای موجود از زندانهای کانادا، زندانیان زن با نرخ قابل توجهی قربانی خشونت جنسی میشوند؛ نگهبانان و کارکنان زندانها، زندانیان سیاهپوست را مورد خشونت قرار میدهند؛ ...
- اقلیتهای قومی و نژادی
اقلیتهای قومی و نژادی اصلی ترین قربانیان نقض حقوق بشر در کانادا هستند و بخش عمده ای از جمعیت فقیر، بی خانمان، بیکار و تحت تبعیض این کشور را تشکیل میدهند.
سیاهپوستان در کانادا نیز از نژادپرستی و تبعیض گسترده رنج میبرند؛ اخیرا کارکنان سیاهپوست دولت کانادا شکایتی از آن به دلیل تبعیض در دوره کاری خود ثبت کردند و خواهان دریافت غرامت شدند.
- مهاجران و پناهجویان
مهاجران و پناهجویان در کانادا با اشکال مختلف نقض حقوق بشر مواجه هستند.
تاکنون سازمان ملل، سازمانها و گروههای حقوق بشری متعددی خواهان بهبود وضعیت مهاجران در بازداشتگاه های مهاجرتی در کانادا شدند.
شیوههای بازداشت مهاجران در کانادا همچنان قوانین بین المللی حقوق بشر از جمله حقوق کودکان و افراد دارای معلولیت را نقض میکند.
کانادا؛ حامی کشورها و رژیمهای ناقض حقوق بشر
انتقال و فروش غیرمسئولانه تسلیحات یکی از مهم ترین موارد نقض حقوق بشر در کانادا در عرصه بین المللی است؛ به این معنا که کانادا بدون در نظر داشتن محل و نحوه استفاده از تسلیحات صادر شده و سابقه حقوق بشری کشورهای مقصد به شکل گسترده تامین کننده تسلیحات کشورهای مذکور است.
نمونههای متعددی در این زمینه وجود دارند که در زیر به تعدادی از آنها اشاره شده است:
کانادا با وجود سرکوب نظامی گسترده داخلی از سوی دولت کلمبیا به انتقال تسلیحات به این کشور ادامه داد.
«اتاوا» همچنین با وجود ارزیابی ریسک انتقال و فروش تسلیحات و آگاهی از تناقض فروش تسلیحات به عربستان با معاهده تجارت تسلیحات، به صادرات تسلیحات به عربستان به عنوان سرکرده ائتلاف سعودی در جنگ هشت ساله علیه یمن ادامه داد.
حقوق بشر؛ ابزار کانادا در سیاست خارجی
دورویی رویکرد حقوق بشری کانادا در زمینه سیاست خارجی اوج استفاده ابزاری «اتاوا» از این مسئله است.
کانادا در حالی نقض حقوق بشر در شماری از کشورها را به محل انتقاد از آنها، اعمال فشار یا تحریم علیه آنان تبدیل میکند که در قبال کشورهای همراه و متحدان خود چشمانی نابینا در زمینه حقوق بشر دارد.
کانادا بدون توجه به نظر 139 کشور جهان که فلسطین را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت میشناسند، از به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان کشوری مستقل خودداری کرده و حتی در پی اقدام دیوان بین المللی کیفری مبنی بر آغاز تحقیقات درباره جنایتهای رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان، این نهاد را به قطع حمایت مالی تهدید کرد.
همزمان کانادا بر حق تعیین سرنوشت و شماری از اصول دیگر، از جمله تمامیت سیاسی، قانون اساسی و تمامیت ارضی دیگر کشورها را تاکید میکند.
کانادا با بستن چشمهایش به روی نسل کشی بومیان در این کشور، شماری از کشورها مانند چین را به نسل کشی متهم میکند.
کانادا؛ مدعی بی عمل
افسانه کانادا به عنوان صدای حقوق بشر سبب شده سیاست بین المللی حقوق بشر کانادا با دروغ آغاز شده و با لفاظیهای حقوق بشری ادامه یابد.
سیاست بین المللی حقوق بشر کانادا با این دروغ آغاز میشود: کانادا صدایی قوی برای حمایت از حقوق بشر و پیشبرد ارزشهای دموکراتیک است و این امر با نقش محوری کانادا در تهیه پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر در سالهای 1947-1948 شروع شد.
پرسش مهم اینست که آیا زمان آن فرا نرسیده که این دروغ بنیادین کانادا در مورد حقوق بشر به چیزی واقعی تبدیل شود؟
بررسیهای تاریخی نشان میدهد که دولت کانادا از اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) حمایت نکرد؛ در واقع، مقامهای کانادایی در برابر ایده و محتوای اعلامیه مقاومت کردند.
در نخستین رای گیری در سال 1948، کانادا در میان اقلیت کوچکی از کشورهای مخالف بود که از حمایت از اعلامیه خودداری کرد.
البته کانادا در سالهای اخیر با تحریف تاریخ از خود به عنوان «بازیگر کلیدی در ایجاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1947» یاد کرد.
این تنها دروغ کانادا در زمینه سیاست بین المللی حقوق بشری اش نیست؛ دروغ بزرگتر در بیانیه سیاست بین المللی حقوق بشر کانادا وجود دارد و آن هم ادعای حمایت مداوم کانادا از حقوق بشر است.
لحظات متعدد و پر تکراری در سیاست بین المللی حقوق بشری دولت کانادا وجود دارد که در آن لفاظیهای حقوق بشری به اوج تهوع آوری رسیده است.
کانادا در بهترین حالت، صدایی پراکنده و نه ثابت برای حقوق بشر بوده است و در واقع بینانه ترین غالبا تضعیف کننده حقوق بشر بوده است.
حمایت از حقوق بشر از سوی کانادا ابزار مهمی برای این کشور در ارتقای تجارت و سرمایه گذاری و در یک کلام اقتصاد بوده است.
- بیشتر بخوانید:
- رد توافق پرداخت غرامت به کودکان بومی از سوی دادگاه حقوق بشر کانادا
- تداوم تبعیض علیه سیاهپوستان در بخش مراقبتهای بهداشتی کانادا
رویکرد کانادا در قبال یکی از فجایع حقوق بشری قرن بیستم یعنی اشغال نظامی تیمور شرقی توسط اندونزی در سالهای 1975 تا 1999 به خوبی نشان دهنده اولویت اقتصاد بر حقوق بشر برای «اتاوا» است.
اقدام اندونزی در اشغال نظامی تیمور شرقی با همدستی کانادا و در پی اعلام استقلال این کشور رخ داد؛ دستکم 100 هزار نفر و احتمالا دو برابر این رقم معاول یک ششم تا یک چهارم جمعیت تیمور شرقی در پی بروز جنگ، نقض حقوق بشر و قحطی در تیمور شرقی جان باختند.
همزمان با وجود هشدارهای مختلف مبنی بر نقض حقوق بشر از سوی اندونزی، تجارت دو طرفه بین کانادا و اندونزی تقریبا 50 درصد افزایش یافت و مجوزهای صادرات تسلیحات کانادا در سال 1995 به رقم شگفت انگیز 362 میلیون دلار رسید.
کانادا به عنوان یکی از مدعیان ممنوعیت فروش و انتقال سلاح به کشورهای ناقض حقوق بشر امروزه از مهم ترین صادرکنندگان تسلیحات به عربستان است که یکی از بدترین کارنامههای حقوق بشری در جهان را دارد.
انتهای پیام/