صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

گزینه‌ای که از روی میز برداشته شد/ پشت پرده پیچیـده یک عزل در عـراق/ رنج، سهم پیاده‌های این شطرنج!

۱۲ شهريور ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۳:۱۱
کد خبر: ۴۴۹۳۱۸
چرتکه‌ای که آمریکا برای محاسبه هزینه – فایده تهاجم نظامی به ایران انداخته است، آن‌ها را با ارقام سنگین و سرسام‌آور مواجه کرده و به این نتیجه رسانده که در کنار پیگیری جنگ‌های نیابتی، راه‌های کم‌هزینه‌تری مثل جنگ اقتصادی را به جنگ پرهزینه نظامی ترجیح بدهند.

به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، سرمقاله امروز روزنامه حمایت با عنوان «گزینه‌ای که از روی میز برداشته شد » منتشر شده و در آن چنین آمده است:راهبرد حضور در جنگ مستقیم نظامی کنار گذاشته شد و چشم‌اندازی که آمریکا برای سال ۲۰۳۰ و پس‌ازآن تدوین کرده، حاکی از بی‌میلی آن‌ها در خصوص حمله به ایران اسلامی است و به دنبال اجرای سیاست «جنگ نیابتی»، مانند جنگ سوریه هستند. به این مفهوم که بجای ورود بی‌واسطه به معرکه، گروه‌های تروریستی و کشور‌های تروریست پرور را برای هجمه به نقاط موردنظرشان گسیل می‌کنند.


چرتکه‌ای که آمریکا برای محاسبه هزینه – فایده تهاجم نظامی به ایران انداخته است، آن‌ها را با ارقام سنگین و سرسام‌آور مواجه کرده و به این نتیجه رسانده که در کنار پیگیری جنگ‌های نیابتی، راه‌های کم‌هزینه‌تری مثل جنگ اقتصادی، روانی، تبلیغاتی، فرهنگی را به جنگ پرهزینه نظامی ترجیح بدهند. همین موارد موجب شده که اتکای آمریکا و قدرت‌های جهانی به جنگ سخت کاهش یابد و جنگ نرم را در اولویت قرار دهند، چراکه اثربخشی این عرصه را بیش از گزینه اول می‌دانند و بر این مبنا، نیازی نمی‌بینند که خود را در مخمصه‌ای با سرنوشت نامعلوم بیندازند. بااین‌حال، برخی این برداشت را دارند که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، سیاست حمله به ایران را در دستور کار قرار داده که مطابق حقایق پیش‌گفته این تلقی، اشتباه و مردود است، چراکه تهدید به حمله نظامی، ابزاری برای باج‌خواهی است، کما اینکه وی همین سیاست را درباره کره شمالی بکار برد و حالا در توهم اجرای آن در مورد ایران مقتدر است. از سوی دیگر، کنگره آمریکا اختیار صدور دستور هجمه به ایران را طی متممی به لایحه بودجه دفاعی سال ۲۰۱۹ از شخص رئیس‌جمهور سلب کرد و با این اقدام نشان داد که حمله به جمهوری اسلامی در راستای منافع آمریکا نیست و حذف این گزینه از روی میز، به مصالح واشنگتن نزدیک‌تر است.طرفه آنکه ایران اسلامی در جایگاهی است که مجموعه‌ای از عوامل را با تکیه‌بر توان داخلی و به مدد نیرو‌های انقلابی برای ایجاد بازدارندگی دشمنان فراهم آورده و چنان غلطی از سوی آنان سر بزند، بدخواهان را با پاسخی پشیمان کننده و سخت مواجه خواهد کرد.

یادداشت امروز روزنامه کیهان نیز با عنوان «رنج، سهم پیاده‌های این شطرنج!» منتشر شده و در آن آمده است:در فیلم‌های تبلیغاتی آقای روحانی برای انتخابات ۹۶ آمده بود که اگر کاندیدای رقیب ایشان پیروز شود، قیمت دلار به ۸۵۰۰ تومان می‌رسد! شرکت‌های خارجی یکی پس از دیگری ایران را ترک می‌کنند! کشور‌های خریدار نفت ایران به طور یکجانبه قرارداد‌های نفتی خود را لغو خواهند کرد! و... این همه و ده‌ها نمونه دیگر از این دست در دولت خود ایشان اتفاق افتاده و سؤال این است که چه کسانی این پیش‌بینی‌های عوام‌فریبانه را به جناب ایشان ارائه کرده بودند و آنان امروزه کجا هستند؟! و آیا برای عبور از مشکلات اقتصادی پیش روی نباید از مسئولیت‌های پنهان و آشکاری که دارند کنار گذاشته شوند؟!


این نکته نیز گفتنی است که روند امور در عرصه اقتصادی کشور طبیعی نیست و شواهد و قرائن موجود از حضور یک جریان مرموز در این عرصه حکایت می‌کند که نقش ستون پنجم دشمن را در جنگ اقتصادی حریف علیه ایران اسلامی برعهده دارد. این احتمال از آنجا قوت می‌گیرد که بسیاری از مشکلات اقتصادی پیش‌روی، راه‌حل‌های مشخصی دارند، ولی نه فقط به این راه‌کار‌ها توجهی نمی‌شود بلکه اقداماتی صورت می‌پذیرد که به وضوح از تلاش برای تخریب عمدی عرصه اقتصادی کشور و ایجاد تنگی در معیشت مردم حکایت می‌کند. نکته درخور توجه اینکه جریان یاد شده از یک‌سو، دست به تخریب اقتصادی کشور می‌زند و در همان حال تنها راه خروج از شرایط سخت اقتصادی را در سازش با آمریکا، دست کشیدن از صنایع موشکی و پایان دادن به حضور ایران در منطقه معرفی می‌کند!و بالاخره، دیروز از قول هیئت رئیسه مجلس اعلام شد که پرسش‌های بی‌پاسخ مانده نمایندگان از رئیس‌جمهور به دستگاه قضایی فرستاده نمی‌شود. این تصمیم هرچه هست و با هر انگیزه‌ای اتخاذ شده است نباید به مفهوم توقف پی‌گیری مطالبات مطرح شده نمایندگان مردم در چهار سؤال بی‌پاسخ مانده از رئیس‌جمهور محترم باشد!

در یادداشت امروز روزنامه وطن امروز هم چنین آمده است:سیاست‌ورزی پدرانه و بزرگوارانه رهبر انقلاب، اما با رفتار این جماعت، تومنی صدهزار توفیر دارد. آیت‌الله خامنه‌ای همان‌طور که دیروز محض منافع ملی و بر اساس تکلیفشان، مهم‌ترین منتقد رفتار‌های دولت در حوزه سیاست خارجی بودند، حالا هم محض منافع ملی و تکلیف امروزشان، از دولت حسن روحانی حمایت می‌کنند. رهبر انقلاب اتفاقا همان چند کار محدود دولت طی یک سال گذشته را که ما شاید تاثیرش را چندان در متن زندگی خود نمی‌بینیم، می‌بینند، نه بی‌توجهی مدام و ۵ ساله دولت به تذکرات رهبری را! لذا می‌گویند: «در این یک‌سال کار‌های خوبی در زمینه رشد اقتصادی، انرژی، افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات انجام شده است که باید روند افزایش صادرات و کاهش واردات با شتاب بیشتر ادامه یابد و در ضمن اینگونه خدمات با بیان هنرمندانه به مردم گفته شود».


رهبری، دولت و مردم را برای هم می‌خواهند، چرا که این دولت، برآمده از رای خود مردم و از خودشان است و البته پدرانه سعی دارند به دولتی‌ها به طرق مختلف بگویند حالا که مسؤولیت قبول کردید، با جان و دل برای مردم کار کنید! لذا شاید برای هزارمین بار است که با یک مضمون ثابت، جملاتی امیدبخش و پدرانه را خطاب به دولتی‌ها می‌فرمایند: «در زمینه اقتصادی باید قوی و پرحجم کار کرد و تمام خلأ‌ها را پر کرد که همه این موارد امکان‌پذیر و شدنی است و ما در اداره اقتصاد کشور بن‌بست نداریم». راستش را، اما بخواهید من- بی‌دروغ- هرگز اندازه آقای خامنه‌ای آنقدر کریم نیستم که بخواهم ولو فارسی با کسانی که ۵ سال به آمریکا و حالا به انگلیسی جماعت امید بسته‌اند، حرف بزنم، لذا به زبان مورد علاقه دولت، به آن‌ها می‌گویم: آقای دولت! محض رضای خدا، Shake Yourself!

یادداشت امروز روزنامه اعتماد به ضرورت شورای اقتصاددان اشاره کرده است و نوشته: حضور اقتصاددانان کارکشته در موضوعات خاص قطعا می‌تواند در شرایط فعلی که حتی هیچ‌یک از تئوری‌های اقتصادی پاسخی برای شرایط فعلی اقتصاد ایران ندارد بسیار مثمرثمر بوده و به اقتصاد کشور کمک کند؛ گو اینکه پیش از این با حضور افرادی همچون دکتر کمیجانی به عنوان قائم مقام در بانک مرکزی شاهد تصمیم‌گیری‌های خاص‌تری بودیم؛ و حالا با شرایطی که به نظر می‌رسد شالوده آن از دست مدیران فعلی خارج شده است بهتر است با ایجاد شورای اقتصاددان ارزی، سیاستگذاری ارزی را بررسی و بهترین راهکار را برای مدیریت این بازار استخراج کنیم.

ثبت اعداد و ارقام هر روز ارزی و تغییرات هر روز و رکود‌های غیرقابل پیش‌بینی و تحلیل این بازار خبر از وجود اشکالی در مدیریت ارزی کشور می‌دهد که اگر هر چه سریع‌تر اقدامی عاجل برای آن نکنیم می‌تواند شرایط وحشتناک‌تری را به اقتصاد کشور تحمیل کند.تحولات بازار ارز طی ماه‌های گذشته هر چند نشان می‌دهد که بعضا مدیریت و تصمیم‌گیری‌های صحیحی هم اتخاذ شده، اما به جهت اینکه آن تصمیم‌گیری بنا به شرایط خاص ایجاد، اتخاذ و اجرا شده است، تنها در کوتاه‌مدت پاسخ داده و بازار با تغییر جدیدی که روی داده است مجددا شاهد واکنش‌های جدید بوده و افزایش قیمت روی داده است.به همین جهت اگر می‌خواهیم یک بار برای همیشه بازار ارز را از ریشه مدیریت کنیم باید تصمیم خاص بگیریم و فکر می‌کنم در این شرایط دولت و بانک مرکزی نیازمند استفاده از علم و تجربه اقتصاددانانی هستند که در این زمینه می‌توانند با تحلیل شرایط راهکار صحیح را ارایه کرده و به کمک اقتصاد بیایند.
 
روزنامه خراسان در یادداشت امروز خود با عنوان «پشت پرده پیچیـده یک عزل در عـراق» چنین نوشته است:به نظر نمی‌رسد گزینه اول یعنی تشکیل نشدن فراکسیون اکثریت توسط نیرو‌های محور مقاومت دنبال شود و العبادی نیز خوب می‌داند چنین درگیری ایجاد نخواهد شد. اما این که آیا العبادی در بین گزینه‌ها باقی می‌ماند بستگی به واکنشی دارد که در چند روز آینده احزاب مهم از جمله ائتلاف دولت قانون و الفتح به عزل الفیاض نشان خواهند داد. اگر این دو ائتلاف بر گزینه الفیاض تاکید کنند قطعا النصر با چالشی مواجه می‌شود که العبادی را در آن درگیر می‌کند و بیش از این هم العبادی نمی‌تواند بازیگری علیه تشکیل فراکسیون اکثریت داشته باشد.
 
 
زیرا خود او نیز می‌داند تشکیل نشدن فراکسیون اکثریت به معنای نابودی ائتلاف النصر خواهد بود و از آینده سیاسی عراق کنار گذاشته می‌شود و قطعا مخالفت مرجعیت را در پیش دارد. به عبارت دیگر پافشاری ائتلاف دولت قانون و الفتح بر گزینه‌های غیر از العبادی، می‌تواند او را با چالش مواجه سازد و امتیاز بیشتری به این دو ائتلاف برای پذیرش مسئولیت نخست وزیری بدهد که یکی از این امتیازات بازگشت الفیاض به ریاست حشدالشعبی خواهد بود. در مجموع واکنش‌ها به این عزل و نصب، امتحان بزرگ پیش روی احزاب سیاسی در عراق است که به نظر نگارنده مهم‌تر از مبارزه با تروریسم در چند سال آینده است. یا احزاب از کنار این عزل می‌گذرند و دولت تشکیل می‌شود یا دولت سازی بعد از انتخابات با چالش‌های پیچیده‌ای مواجه می‌شود که امنیت منطقه‌ای را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
 
یادداشت امروز روزنامه ایران هم با عنوان «استفاده ناحق از حق قانونی» منتشر و در آن چنین آمده است:مطرح کردن موضوعاتی، چون مقامات دوتابعیتی در قالب سؤال، تحقیق و تفحص و ... حق نمایندگان است، اما استفاده از این حق اولاً نباید به صورت «ناحق» باشد و ثانیاً هیچ توجیهی وجود ندارد که استفاده از حق قانونی نمایندگان موجبات ضربه زدن به کشور از طریق عدم محاسبه لازم برای طرح مسائل، عنوان کردن اتهامات بی اساس و امثال آن را ایجاد کند.
 

متأسفانه در بسیاری از موضوعات مطرح در مجلس شاهد هستیم که برخی نمایندگان از حق خود به صورت ناحق بهره می‌گیرند. در چند سال اخیر موضوعات زیادی را داشته‌ایم که بدون در دست بودن اسناد متقن یا حتی باوجود عدم تأیید مراجع ذیصلاح در مجلس مطرح شده و مورد پافشاری قرار گرفته‌اند. از دادن آمار‌ها و اطلاعات غلط گرفته تا زیر سؤال بردن آبروی افراد و دادن نسبت‌های غیرواقعی به برخی اشخاص، نمونه‌های زیادی می‌توان یافت. بر همین اساس است که باید گفت: صرف استفاده از حقوق قانونی نمایندگی نمی‌تواند هر اقدامی را توجیه‌پذیر کند. مضافاً اینکه استفاده از حقوق قانونی بدون پذیرش مسئولیت متناظر با آن نیز معنایی ندارد و این قاعده‌ای بنیادین است که متأسفانه هنوز شاهد نقض آن در مجلس هستیم.اتفاقی که در جلسه سؤال از وزیر امور خارجه نیز رخ داد، یکی از همین نوع رفتار‌ها بود که متأسفانه با دو اشکال اساسی مواجه است؛ اول اینکه اطلاعاتی که مبنای اصلی زیر سؤال بردن دولت و دستگاه دیپلماسی است هنوز مخدوش بوده و مورد تأیید برخی از نهاد‌های ذیصلاح نیستند و دوم هم اینکه کمترین تبعات انتساب برخی اتهامات به دولت نیز در شرایط فعلی تضعیف دولت در میدان رویارویی‌های بین‌المللی است.بدین ترتیب استفاده از حق سؤال باعث نمی‌شود که نمایندگان در چنین وضعیتی وظیفه اثبات صحت ادعا‌های خود و پذیرش مسئولیت‌شان در قبال مباحثی را که مطرح می‌کنند از یاد ببرند.
 
در یادداشت روزنامه صبح نو نیز چنین آمده است:در هفته‌های اخیر به طرق علنی یا محرمانه، پیشنهاد‌های متعددی به دولت جهت حل مشکلات اقتصادی ارسال شده است؛ برخی از این نامه‌ها یا گزارش‌ها توسط رییس‌جمهوری ارجاع داده شده یا در سازمان‌های مرتبط مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است. طیفی از این راهکار‌ها زیرساختی و بلندمدت و بخشی از آن‌ها عملیاتی و کوتاه‌مدت‌اند که می‌توانند آثار خود را در کمتر از چندماه در اصلاح کسب‌و‌کار و معیشت نشان دهد. از سوی دیگر، خرابکاری‌های عمدی یا اقتضایی بازار سرمایه و در نتیجه آن سایر بازارها، هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد که وضعیت قرمز بورس، رفتن نرخ برابری دلار به کانال ۱۱‌هزار تومان و افزایش نقدینگی در هفته جاری از نشانه‌های آن است. مشکل روشن بوده و راه‌حل هم ایضاً؛ گویا فقط باید اجرایی شود، اما اینکه چرا اجرا نمی‌شود، ابهام بزرگی است پیش چشم همگان. رییس دولت حدود هفت روز قبل وعده داد کابینه را ترمیم می‌کند و به وعده‌اش عمل کرد؛ وی وعده‌های دیگری نیز در مورد بازار و سرمایه و معیشت هم داد که از همان منطق قبلی پیروی می‌کند. این بی‌نتیجه ماندن اجرای راهکار‌ها یا ناشی از نخواستن است یا نتوانستن؛ پندار غالب این است که برخلاف ظاهر رویین، نخواستن بر نتوانستن چربیده است وگرنه این سطح از بی‌عملی، قابل توضیح نیست.
 
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *