صدور 3 هزار و277 رای جایگزین حبس در ۶ ماهه نخست سال توسط قضات استان مرکزی

حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالمهدی موسوی درگفت وگو با میزان، در خصوص میزان صدور آراء جایگزین حبس در استان مرکزی، با بیان اینکه اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در استان با محوریت خدمات اجتماعی و عام المنفعه، صورت می‌گیرد، اظهارکرد: در این رابطه در ۶ ماه نخست سال توسط قضات استان مرکزی برای 3 هزار و 277 پرونده قضایی محکومیت‌های جایگزین حبس در نظر گرفته شد که 41 درصد کل محکومیت‌های حبس صادره را تشکیل می‌دهد.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس افزود: استفاده از این نوع مجازات‌ها، ضمن کاهش آثار تخریبی حبس و جلوگیری از تعمیم مجازات به خانواده محکومان، زمینه باز اجتماعی شدن آنان را نیز فراهم می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تأکید بر اینکه اجرای این سیاست مطابق تأکیدات رئیس قوه قضاییه در ۶ ماهه دوم سال‌جاری نیز دنبال خواهد شد، عنوان کرد: در این راستا تدوین سازوکار نظارتی در جهت بررسی مستمر و ماهانه کمی و کیفی آراء صادره انجام می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی تاکید کرد: گرایش قضات دادگاه های کیفری در استان مرکزی با رصد و نظارت های اعمال شده از سمت و سوی اِعمال مجازات‌های جایگزین بصورت جزای نقدی به ‌سمت محرومیت‌های اجتماعی و ارائه خدمات عمومی رایگان و عام المنفعه در حال تغییر و تبدیل است.

وی با اشاره به اینکه در قانون، مجازات‌هایی از جمله «دوره مراقبت، ارائه خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی» به‌عنوان مجازات‌های جایگزین حبس در نظر گرفته شده است اضافه کرد: با توجه به فراهم نبودن زیر ساخت استفاده از برخی از این مجازات‌ها لازم است هماهنگی بین سازمانی بخصوص با نهادهای اجتماعی، حمایتی و خدمات رسان در دستور کار قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در بخشی دیگر از سخنان خود، بیان کرد: در ۶ ماهه نخست سال در 12هزارو 124 فقره پرونده از مواردی که قابلیت صلح و سازش داشته است، مصالحه صورت گرفته که بیانگر آمار 32 درصدی صلح و سازش در دادگستری و شورای حل اختلاف استان مرکزی است. هم چنین در این مدت 4 هزار و 596 مورد دادرسی الکترونیک در استان مرکزی صورت گرفته و شاهد ثبت رکورد 97 درصدی در این زمینه و ثبت 93 درصدی ابلاغ الکترونیک در استان هستیم.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی در پایان گفت: امسال خوشبختانه با امکانی که از سوی مرکز قوه قضاییه در زمینه تهیه تجهیزات مراقبت الکترونیک برای استان ها فراهم شد 298 فقره پابند الکترونیک برای محکومین به حبس در نظر گرفته شد.

انتهای پیام/