رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری: برای عوامل اصلی اغتشاشات احکام قاطع و بازدارنده صادر می شود

خبرگزاری میزان - احمدرضا بهرامی اظهارکرد: در برهه کنونی که دشمنان قسم خورده نظام کمر به زمین زدن انقلاب بسته اند نقش قوه قضاییه برای تأمین امنیت کشور و پاسداری از ارزشها نقشی بی بدیل است.

وی افزود: بر این اساس سیاست دستگاه قضایی پیرو منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست قوه قضاییه حول محور برخورد قاطع، سریع و تأثیرگذار با آشوبگران حرفه ای و عناصر اصلی اغتشاشات قرار دارد.

بهرامی با تأکید بر اینکه رسیدگی به اتهامات اغتشاشگران صرفا توسط دستگاه قضایی صورت می پذیرد، گفت: پس از دستگیری افراد آشوبگر و تحویل آنها به نهاد قضایی، این نهاد مسئول مستقیم رسیدگی به جرایم افراد است و لذا در این مقطع آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد چگونگی تفهیم اتهام به آنهاست.

وی بیان کرد: به لحاظ ضرورت و اهمیت این موضوع در استان کمیته‌ای با محوریت دادستان مرکز استان و تنی چند از مسئولان عالی قضایی تشکیل شده که این کمیته ضمن بررسی دقیق پرونده ها رویه ای واحد را برای تفهیم اتهام به اغتشاشگران تعیین می کند.

رئیس کل دادگستری استان چهار محال بختیاری با تشکر از تلاشهای مسئولان قضایی برای مقابله با ناآرامی های اخیر تأکید کرد: لازم است مدیران مجموعه های قضایی بر این نکته توجه داشته باشند که تمامی پرونده های تشکیل شده برای آشوبگران باید مستند و با مدارک و ادله کافی باشد. همچنین می بایست آمار پرونده های تشکیل شده و تحت رسیدگی برای ارائه به مرکز دائماً به روز و کامل باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به روند الکترونیکی شدن پرونده های قضایی اشاره و بیان کرد: در راستای اجرای سند تحول قضایی و خدمت رسانی مطلوب به شهروندان در آینده ای نزدیک تمامی پرونده ها در سامانه مدیریت پرونده های قضایی الکترونیکی ثبت می شود.

وی افزود: اجرای و پیاده سازی این فناوری با هوشمندسازی فرآیند قضایی و صرفه جویی در وقت و هزینه ها صورت می پذیرد و از آثار اولیه آن برگزاری جلسات دادرسی به صورت الکترونیک در محاکم و حذف اوراق قضایی کاغذی است.

بهرامی با بیان اینکه در سند تحول قضایی نحوه عملکرد دادگستری های استان ها نیز به صورت مقایسه ای مورد ارزیابی قرار می گیرد خاطرنشان کرد: در حال حاضر آنچه که می تواند در ارتقاء رتبه دادگستری استان موثر باشد توجه و نظارت مستمر مسئولان قضایی بر عملکرد شعب است که در این راستا چنانچه کاستی و تخلفی مشاهده شود می باید سریعاً رسیدگی و برطرف شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر مسئولان حوزه های قضایی استان باید در نحوه انجام ابلاغات الکترونیکی و عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز نظارت دقیق و کافی را داشته باشند و اجازه ندهند تا سوء عملکرد یک بخش به تنزل رتبه عملکردی دادگستری استان بیانجامد.

لازم به ذکر است در این نشست دادستان مرکز استان نیز با تأکید بر کاهش موجودی پرونده در شعب دادسراها بیان کرد: دادستانهای شهرستانها باید نسبت به رسیدگی سریع به پرونده های معوق و عملکرد دوایر اجرای احکام کیفری توجه ویژه ای داشته باشند.

وی همچنین در خصوص رسیدگی به پرونده های متهمان اغتشاشات اخیر خطاب به مسئولان حوزه های قضایی استان اظهار کرد: برای تشکیل پرونده های این متهمان باید نظارت شود تا کلیه مستندات مربوطه در پرونده لحاظ شود؛ همچنین برای جلوگیری از بروز اتفاقات حاشیه ای در زمان بازداشت متهمان باید مراقبت های لازم صورت پذیرد.

انتهای پیام/