پیگیری وزارت اقتصاد برای تفویض اختیار به بانك‌های استانی
خبرگزاری میزان - بنابر اعلام شادا، سید احسان خاندوزی در حاشیه سفر به استان اصفهان با اشاره به دو نشست کاربردی با حضور استاندار اصفهان و دیگر مسئولان اجرایی این استان اظهار کرد: در موضوع مسئولیت شبکه بانکی در کمک به تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی، نقطه ضعف‌هایی وجود داشت و ایراداتی از سوی فعالان اقتصادی مطرح بود؛ محدودیت‌هایی که نقطه کانونی آن افزایش اختیارات بانکهای استانی است و در این زمینه اتفاق نظر وجود داشت که اگر بانک‌ها بتوانند تعیین تکلیف پرونده های تسهیلات به تولیدکنندگان را در خود استان انجام و کمتر به تهران ارجاع دهند بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.
وزیر اقتصاد گفت: بعد از بازگشت از سفر اصفهان از رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی خواهم خواست که با فوریت این تفویض اختیار را برای تمام بانک های دولتی استان‌ها ابلاغ کنند که شاهد سرعت بخشیدن به فرآیند تأمین مالی تولید باشیم چرا که در روند فعلی چندین ماه زمان ارسال پرونده‌ها از استان به تهران و بررسی و بازگشت آن از تهران طول می‌کشد که موجب بروز مشکلاتی برای تولیدکنندگان می‌شود.
وی محور دیگر مورد بررسی با مسئولان استان اصفهان را وصول درآمدهای مالیاتی در استان محل فعالیت اقتصادی و لزوم افزایش و تسریع این روند برشمرد و افزود: رویکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه مالیات، حرکت کردن به سمت کمک به بخش‌های تولیدی است و در همین راستا امسال ۵ درصد مالیات تولیدکنندگان کاهش پیدا کرد و وصول مالیات بیشتر، صرفاً از طریق فرارهای مالیاتی و مودیان جدید انجام شد.
وی تأکيد کرد: درباره مشکلاتی که فعالان اقتصادی در استان اصفهان مطرح کردند هم همین رویکرد وجود خواهد داشت و مقرر شد در حوزه مالیاتی تقدم و اولویت در درجه اول رشد تولید و کمک به به فعالان اقتصادی و صادرکنندگان و در مرحله بعد درآمد دولت باشد چرا که اگر تولید نباشد درآمد پایداری هم برای دولت وجود نخواهد داشت.
خاندوزی درباره پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تفویض اختیارات بیشتر به بانک‌ها گفت: وزارت اقتصاد در کمتر از 10 روز آینده پیشنهاد خود را در این زمینه به شورای پول و اعتبار ارسال خواهد کرد تا با تایید بانک مرکزی بتوانیم اختیارات بیشتر هم در حوزه نیازهایی که بانکهای استان دارند و هم در حوزه کاستی های پرسنلی و دریافتی‌های کارکنان شبکه بانکی توسط جامع بانک ها تصمیم اتخاذ شود و در سیکل‌های طولانی سازمان اداری استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه قرار نگیرد و به فرآیند توسعه بانک‌ها سرعت داده شود.
وزیر اقتصاد همچنین درباره موضوع درگاه ملی مجوزها و کوتاهی برخی دستگاه‌ها در اجرای این قانون تاکید کرد: مطالبه جدی رئیس جمهور در حوزه درگاه ملی مجوزها، سهولت بخشیدن به فرآیند کسب مجوز توسط کارآفرینان، فارغ التحصیلان، جوان‌ها و نخبگان است که متاسفانه پشت درب ادارات و دستگاه اجرایی مدت‌ها معطل می‌مانند.
وی گفت: در مدت زمان پنجم فروردین ماه سال جاری تا کنون، حدود ۳۹۰ هزار درخواست مجوز کسب و کار به درگاه ملی مجوزها رسیده که از این تعداد بیش از ۱۱۴ هزار فعال اقتصادی بدون مراجعه به دستگاه های اجرایی کشور و بدون حتی یک برگ کاغذ رد و بدل کردن موفق به دریافت مجوز شده اند اما حدود ۱۵۰ هزار مجوز توسط دستگاه‌های اجرایی بدون پاسخ باقی مانده است.
وزیر اقتصاد یادآور شد: روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت این پیشنهاد را مطرح کردند که با توجه به تکلیفی که قانون بر عهده وزارت اقتصاد و درگاه ملی مجوزها گذاشته است، از ماه آینده در مواردی که دستگاه ها نتوانند در مهلت مقرر پاسخ درخواست کنندگان مجوز کسب و کار را بدهند، چه در زمینه قبول درخواست و صدور مجوز و چه رد آن با دلایل متقن، صدور مجوز راسا از سوی درگاه ملی مجوز صادر شود.
انتهای پیام/