رئیس کل دادگستری یزد: ماموریت استاندارد یک نوع اقدام پیشگیرانه از وقوع برخی حوادث و جرم است
رئیس کل دادگستری استان یزد، گفت: ماموریت استاندارد یک نوع اقدام پیشگیرانه از وقوع برخی حوادث، جرم و اختلاف بین تولید کننده و مصرف کننده و در نهایت تشکیل پرونده در دستگاه قضایی است.
خبرگزاری میزان - غلامعلی دهشیری در بازدید تعدادی از اعضای شورای معاونان دادگستری استان یزد از فعالیتهای اداره استاندارد یزد در حفظ حقوق عامه، اظهارکرد: نظام استاندارد مبتنی بر نتایج علوم و فنون و تجارب است که نظارت دقیق در مباحث «تولیدی، صادرات، واردات» و همچنین مباحث خدماتی، تضمین کننده امنیت و سلامت جامعه برای اعتلای کیفیت تولید و رونق و توسعه در کشور است.
وی نشان استاندارد را یک علامت مهم و عامل اعتماد و اطمینان مردم از صحت و سلامت فرایند تولید و‌کیفی بودن یک کالا و خدمات ذکر کرد و گفت: مردم به نشان پرمعنای استاندارد اعتماد دارند و این موضوع وظیفه و رسالت سازمان استاندارد را در بحث حقوق عامه سنگین می کند چرا که باید با نظارت در تولید کالا و کنترل کیفیت از حقوق و اعتماد عمومی و امنیت جانی و مالی مردم صیانت کنند.
رئیس کل دادگستری استان یزد، رسالت استاندارد را یک نوع اقدام پیشگیرانه از وقوع برخی حوادث، جرم و آسیب دانست و تصریح کرد: نقش آفرینی و اقتدار و صلابت استاندارد در ورود به مباحث مختلف تولیدی و خدماتی، تضمین کننده حقوق شهروندی، آبروی صادرات کشور و پیشگیری کننده از وقوع جرم و اختلاف بین تولید کننده و مصرف کننده و در نهایت تشکیل پرونده در دستگاه قضایی است.
وی با بیان اینکه یکی از بزرگترین اقدامات و ثمرات استاندارد، پیشگیری از وقوع تقلب و تخلف و کاهش هزینه برای کشور است، اظهارکرد: بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های موفق در سایه اطمینان به نشان استاندارد انجام می‌گیرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به نقش مهم استاندارد و استاندارد سازی در توسعه اقتصادی و تحقق شعار سال و رونق تولیدات و اشتغال داخلی، افزود: در حمایت از مصرف کننده و تولید کننده و رقابت در بازارهای خارجی، مهم ترین پایه، استاندارد سازی است و در راستای پیاده سازی پروژه های اقتصاد ملی و حمایت از کالای ایرانی نباید اجازه داد کالای بی کیفیتی در داخل کشور تولید و باعث رکود اقتصاد کشور شود.
دهشیریبا تاکید بر ورود استاندارد به شرکت های بسیار بزرگ و صیانت از حقوق شهروندی مصرف کننده، ابرازکرد: بحث استاندارد و ارتقای کیفیت خودروهای داخلی یکی از موضوعات و مطالبات به حق مردم است که نیازمند ورود استاندارد، شفاف سازی و اقناع سازی امور برای آحاد جامعه است.
رئیس کل دادگستری استان یزد رعایت حداقل استاندارد های ملی و کیفیت داخلی در خصوص خودروهای تولید داخل را کمترین توقع مردم در این زمینه دانست و افزود: نباید برخی ملاحظات مانع از تحقق این خواست به حق مردم شود.
در این بازدید، مدیر کل استاندارد استان یزد، گزارشی از مهمترین اقدامات صورت گرفته و برنامه های این اداره را ارائه داد.
بیشتر بخوایند:
تعیین تکلیف خودروهای دپوشده در انبار اموال تملیکی استان یزد
انتهای
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *