نگرانی از تورم‌زایی لایحه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان

خبرگزاری میزان - گزارش نهایی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری چندی پیش منتشر شد و دوفوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ به تصویب رسید.

سپس در 24 مهر ماه ضمن تصویب کلیات آن، برای اعمال برخی تغییرات مجدداً به کمیسیون برنامه و بودجه اعاده شد. گفتنی است، در نهایت، عنوان این لایحه به «لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری» تغییر یافته است.

با این وجود نگرانی از آثار تورمی این افزایش حقوق که به نوعی به سیکل معیوبی در اقتصاد ایران تبدیل شده در روزهای اخیر افزایش یافته است. به عبارتی شفاف نبودن منابع تامین این افزایش حقوق ها که در با نام لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری به آن پرداخته شده است، موجب شد تا منابعی نظیر استقراض دولت از بانک مرکزی یا چاپ پول اصلی ترین گزینه های تامین منابع در نظر گرفته شوند. این در حالی است که رشد درآمدهای مالیاتی نیز ممکن است بتواند قدری از خلا تامین منابع برای اجرای این لایحه را بر عهده بگیرد.

در کنار این امور مرکز پژوهش های مجلس اصلاحاتی را در خصوص این لایحه اریه داده که در ادامه می خوانید:

اظهار نظر مرکز پژوهش های مجلس
سال‌‌های اخیر اهمیت قوانین بودجه سنواتی در تعیین مناسبات حقوق و مزایای کارکنان دولت افزایش یافته و این قوانین موقت یکساله به یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در کارآمدی نظام جبران خدمات کارکنان دولت مبدل شده‌اند. این در حالی است که سازوکارهای افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت در قانون بودجه سال 1401 کل کشور و همچنین مصوبات شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی سال 1401، موجب بروز برخی مسائل و چالش‌ها در نظام جبران خدمات کارکنان دولت گردید و در این امتداد لایحه «متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» با توجه به تکالیف دولت در اجرای قوانین، از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ضرورت حمایت از کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری و استمرار عدالت در نظام پرداخت‌ها و بهبود معیشت آنان، با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. با این حال برخلاف اصول ‌بودجه‌ریزی، این لایحه که به افزایش مستمر هزینه‌‌های دولت منجر‌ می‌شود، فاقد منابع درآمدی پایدار بوده و از این منظر حتی با سند تحول دولت که توسط ریاست محترم جمهور ابلاغ شده نیز مغایر ‌‌می‌باشد.

در این امتداد دوفوریت و کلیات لایحه مذکور به ترتیب در جلسات مورخ 1401/7/17 و 1401/7/24 صحن علنی مجلس به تصویب رسیده و پس از تصویب کلیات، به منظور رفع ابهامات و اصلاح جزئیات، مجددا به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارجاع شد. کمیسیون مذکور نیز در تاریخ 1401/7/25، گزارش خود را در خصوص لایحه حاضر به صحن مجلس ارسال کرد.

بر این اساس در گزارش حاضر به ارزیابی گزارش این کمیسیون درباره لایحه حاضر پرداخته‌ می‌شود.

ارزیابی لایحه

1. مطابق بررسی‌‌های انجام شده پس از افزودن معادل ریالی 3000 امتیاز قانون مدیریت خدمات کشوری (معادل یک میلیون و پنچ هزار و نهصد تومان) به حقوق و مزایای کارکنان دولت، مجموع درصد افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت (به‌استثنای اعضای هیئت علمی و قضات) در سال ،1401پس از کسر مالیات، برای کارکنان با حقوق و مزایای بیش از 10میلیون تومان تقریباً برابر و معادل با حدود 21 درصد خواهد شد و کارکنان با حقوق و مزایای کمتر از این میزان، از افزایش حقوق بیشتری برخوردار خواهند شد. بر این اساس به نظر‌ می‌رسد با توجه به ضرورت حمایت بیشتر از اقشار ضعیف حقوق بگیر در شرایط دشوار اقتصادی و همچنین بی‌عدالتی‌‌های ناشی از شیوه افزایش حقوق کارکنان دولت در قانون بودجه سال 1401 رویکرد کلی لایحه در افزایش مبلغ ثابت به حقوق کارکنان دولت مورد تایید است.
2. هر چند در بند «1» ماده واحده گزارش کمیسیون، به شمول مبلغ افزایش حقوق درنظر گرفته شده برای کارکنان دولت، با عنوان ترمیم حقوق، در کسور بازنشستگی اشاره شده، اما به سایر ویژگی‌‌های این مبلغ اشاره‌ای نشده است. براین اساس پیشنهاد می‌شود عبارت «و در محاسبه هیچ کدام از امتیازات مربوط به حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و سایر پرداختی‌هایی که مبنای پرداخت آن‌ها حقوق یا حقوق ثابت است، ملاک محاسبه قرار نمیگیرد.» پس از عبارت «… مشمول کسور بازنشستگی ‌‌می‌باشد» درج گردد.

انتهای پیام/