یک حقوقدان: پیشنهاد رئیس قوه قضائیه برای گفت‌وگو خوب است
خبرگزاری میزان_ قرن نو نوشت: علی‌اکبر گرجی، حقوقدان در پاسخ به این سؤال که آیا می‌توان بازداشت‌های اخیر را در قالب جرم سیاسی تعریف کرد، گفت: جرم سیاسی، عمل مجرمانه‌ای است که با نیات مردمی در جهت حفظ منافع مردم و حفظ حقوق و آزادی‌های مردم، انجام می‌شود. در واقع، انگیزه مجرم سیاسی اصلاح امور کشور است و طبیعتاً یک کنشگری که علیه مدیریت و نهادهای سیاسی کشور، علیه سیاست‌های داخلی و خارجی کشور عملی را انجام می‌دهد، در چهارچوب جرم سیاسی قرار می‌گیرد. البته، ماده 2 قانون جرم سیاسی، تصریح می‌کند که این شخص نباید قصد ضربه‌زدن به عدل نظام را داشته باشد؛ اما به‌صورت کلی می‌توان گفت که هرکسی که با نیت اصلاح نظام سیاسی و ترمیم منفعت عمومی، اعمالی را که جنبه مجرمانه داشته باشد، انجام دهد؛ می‌توان عمل او را در راستای جرائم سیاسی دسته‌بندی کرد.
هدف مردم از انقلاب 57، به‌دست‌آوردن آزادی سیاسی بود
وی با اشاره به پذیرفته‌شدن حق تجمع و اعتراضات در قانون اساسی، بیان کرد: انقلاب اسلامی و انقلاب سال 57 که قاطبه مردم ایران آن را برای درهم‌شکستن یک نظامی که به‌ویژه در عرصه سیاسی استبداد می‌ورزید، شکل دادند؛ هدفشان دست پیداکردن به آزادی بود. اینکه آزادانه بتوانند علیه نظام سیاسی موجود، قدرت حاکم و مقامات و نهادهای سیاسی سخن بگویند، اعتراض کنند و کیفری هم متوجه آنان نشوند.
این حقوقدان ادامه داد: در واقع، مردم انقلاب اسلامی را به این خاطر انجام دادند والا اگر بنا بود انقلابی انجام بشود و مردم به آزادی خود دست پیدا نکنند، اصلاً چرا انقلاب می‌کردند؟ بنابراین، قانون اساسی هم که در سال 58 نوشته شد و مردم به آن رأی مثبت دادند؛ این قانون با هدف تضمین آزادی سیاسی مردم تصویب شد. یکی از آزادی‌های سیاسی مردم، آزادی راهپیمایی، آزادی اعتراض و آزادی نقد حاکمان، آزادی نقد سیاست داخلی و خارجی است. بنابراین، نظامی که برای تحقق آرزوهای مردم در زمینه آزادی‌های سیاسی، قدرت را به‌دست گرفته است، اجازه ندارد این آزادی‌ها را محدود کند.
اگر نظام در حق اعتراض مردم کوتاهی کند، ناقض شعارهای انقلاب است
گرجی گفت: اگر نظام جمهوری اسلامی، در شناسایی و تضمین حق و آزادی اعتراض مردم کوتاهی کند و به تعهدات خود در این زمینه عمل نکند، به این معناست که ناقض شعارهای مردم در انقلاب اسلامی است. به همین دلیل، قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل‌های 22، 9، 6، 24، 26 و 27 انواع آزادی‌های سیاسی را برای مردم ایران به‌رسمیت شناخته است؛ اما نمی‌دانم چرا نسبت به حق‌ها و آزادی‌هایی که صراحتاً در قانون اساسی به‌رسمیت شناخته شده، بی‌توجهی می‌شود و این حق‌ها و آزادی‌ها، نقض سیستماتیک می‌شود.
آدم شک می‌کند پیشنهاد گفت‌وگو مصلحت‌جویانه باشد؛ زیرا...
این حقوقدان، با اشاره به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه برای گفت‌وگو، خاطرنشان کرد: پیشنهاد خوبی است؛ اما سال‌هاست معلمان حقوق و امثال بنده که دستی در دانشگاه و رسانه دارند، مقامات جمهوری اسلامی دعوت به گفت‌وگو می‌کنند. حتی زمانی که پروانه وکالت اینجانب توسط عوامل مستقیم رئیس قبلی قوه قضائیه باطل شد، باز هم کسی از قوه قضائیه سراغی از ما برای گفت‌وگو نگرفت. بنابراین، در حال حاضر و در این موقعیت وقتی دعوت به گفت‌وگو می‌کنند، من می‌گویم ارزشمند است؛ اما آدم شک می‌کند که نکند مصلحت‌جویانه و برای آرام‌کردن فضا بوده باشد.
حاضرم نقدهایم را به رئیس قوه قضائیه تقدیم کنم
وی ادامه داد: نظر دوم هم این است که بعد از گفت‌وگو چه اقداماتی را می‌خواهید انجام دهید. من هنوز هم مطالباتم کوچک و فروتنانه است که در سطح بازنگری قانون اساسی، تقویت حاکمیت مردم و حقوق و آزادی‌های آنان را تقلیل دادم. به همین دلیل، قشر جوان خیلی با مطالبات من میانه خوشی ندارند. منظورم این است که مقامات قوه قضائیه، واقعاً آمادگی این را دارند که نقدهای امثال بنده حتی در رسانه‌ها، بشنوند و توجه کنند؟ آیا این نهادهای قضایی توانایی آن را دارند که نقدهای ما را که بیشتر مورد توجه ضابطین قضایی است، بشنوند؟ عمده مشکلات کشور، ناشی از حاکمیت دیدگاه‌های امنیتی بر جمهوری اسلامی است. آیا دوستان قضائیه این توانایی را دارند که اصلاحاتی در این نوع نگاه امنیتی ایجاد کنند؟ نگاه امنیتی باید اصلاح شود.
گرجی گفت: این گفت‌وگو در مجموع ارزشمند است که امیدی به اجرایی‌کردن آن نیست. شخصاً به‌عنوان معلم حقوق اساسی، اعلام آمادگی می‌کنم، همه نقدهایی را که نسبت به سیستم قضایی و حکمرانی دارم، به رئیس قوه قضائیه تقدیم کنم. آقای اژه‌ای در این مدت که سکاندار قوه قضائیه شده است، پخته‌تر و عمل‌گرایانه‌تر از مقامات قبلی عمل کرد.
انتهای پیام/