صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

هدف تشکیل کمیته تخصصی بازار سرمایه، افزایش سودآوری شرکت‌هاست

۲۰ مهر ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۴:۰۹
کد خبر: ۴۴۷۲۱۲۳
دسته بندی‌: اقتصاد ، عمومی
با تشکیل کمیته تخصصی مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارت اقتصاد، ظرف ۱۰ روز آینده پیشنهادات مرتبط با آنچه که به عنوان مشوق‌ها است، در قالب یک گزارش مشخص جمع‌بندی شده و با امضای مشترک کمیسیون اقتصادی و وزارت اقتصاد به رئیس جمهور ابلاغ و در لایحه دولت مبنا قرار می‌گیرد.

خبرگزاری میزان - طبق اعلام پایگاه خبری بازار سرمایه، مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در حاشیه نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد، با بیان اینکه یکی از مشکلات عمده‌ای که در بلندمدت دست به گریبان شرکت‌های بورسی است، افزایش سودآوری و لزوم تشکیل سرمایه و رشد سرمایه‌گذاری است، گفت: تلاش شده در کمیته مشترک و در بودجه سال آینده به این موارد توجه بیشتری شود.

وی افزود: باید به شرکت‌ها کمک کرد تا هم سود آنها افزایش یافته و هم اینکه رشد سرمایه آنها اتفاق بیفتد.

عشقی تاکید کرد: به طور حتم احکامی در این کمیته مشترک خواهیم داشت که به این موضوع کمک کند و به تشویق سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که در بورس حضور دارند کمک کند.

در ادامه، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس به منظور بررسی آخرین وضعیت بازار سرمایه، گفت: در این نشست، گزارش‌هایی در ارتباط با این موضوع از سوی همکاران کمیته تخصصی مطرح و گزارش‌هایی از سوی سازمان بورس ارائه شد.

وی افزود: در مجموع قرار شد آسیب‌شناسی که در این حوزه انجام شده را در قالب یک تصمیم عملیاتی کنیم.

به گفته این نماینده خانه ملت؛ تصمیم مهم مجلس برای حوزه بازار سرمایه این است که کمیته تخصصی مشترک کمیسیون اقتصادی و وزارت اقتصاد از امروز تشکیل شود و ظرف ۱۰ روز آینده پیشنهادات مرتبط با آنچه که به عنوان مشوق‌ها است، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ و همچنین بخشی از اقداماتی که نباید در دستور کار قرار گیرد (همانند قیمت‌گذاری دستوری)، در قالب یک گزارش مشخص جمع‌بندی شده، در شورای عالی به تصویب برسد و با امضای مشترک کمیسیون اقتصادی و وزارت اقتصاد به رئیس جمهور ابلاغ و در لایحه دولت مبنا قرار گیرد.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: این مسیر خوبی برای تصمیم‌گیری‌های آینده خواهد بود.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *