هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص به لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» ایراد وارد کرد
، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرد و بند الف. ماده ۱، ماده ۴ و ۸ (۷ مکرر) و نیز ماده ۵ مغایر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بند پ. ماده ۲ مغایر سیاستهای کلی امنیت اقتصادی تشخیص داده شد.
در جلسه امروز که به منظور بررسی مغایرتهای لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تشکیل شده بود، ابتدا، گزارش تطبیق لایحه مذکور با سیاستهای کلی نظام از سوی کمیسیون اقتصادِ کلان، بازرگانی و امور اداری دبیرخانه مجمع ارائه شد و سپس اعضای هیئت مواد و بندهای این لایحه را مورد بررسی قرار دادند.
بر اساس این گزارش پس از اظهار نظرهای موافق و مخالف و نیز بیان دیدگاههای قوه مقننه که از سوی رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه شد با رای اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، بند الف. ماده ۱، ماده ۴ و ۸ (۷ مکرر) و نیز ماده ۵ مغایر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بند پ. ماده ۲ مغایر سیاستهای کلی امنیت اقتصادی تشخیص داده شد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به روند بررسی مغایرتهای لوایح و طرحها با سیاستهای کلی نظام گفت: نظر هیئت عالی نظارت مجمع از طریق شورای نگهبان به مجلس اعلام خواهد شد.
بر اساس این گزارش پس از اظهار نظرهای موافق و مخالف و نیز بیان دیدگاههای قوه مقننه که از سوی رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه شد با رای اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، بند الف. ماده ۱، ماده ۴ و ۸ (۷ مکرر) و نیز ماده ۵ مغایر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بند پ. ماده ۲ مغایر سیاستهای کلی امنیت اقتصادی تشخیص داده شد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به روند بررسی مغایرتهای لوایح و طرحها با سیاستهای کلی نظام گفت: نظر هیئت عالی نظارت مجمع از طریق شورای نگهبان به مجلس اعلام خواهد شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *