صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

«سهمیه کشتار» غیرنظامیان افغانستانی برای نظامیان استرالیایی

۱۸ مهر ۱۴۰۱ - ۱۴:۰۲:۱۱
کد خبر: ۴۴۶۹۸۸۱
دسته بندی‌: حقوق بشر ، عمومی
استرالیا باید به خاطر جنایات جنگی که نظامیان این کشور در افغانستان مرتکب شده‌اند پاسخگو باشد.

خبرگزاری میزان – ویدئویی که به تازگی در رسانه‌ها منتشر شده، نشان می‌‎دهد که نظامیان استرالیایی در افغانستان پیش از حملات، برای خود در کشتار غیرنظامیان سهمیه تعیین می‌کرده‌اند.

این ویدئو گروهی از نظامیان استرالیایی را نشان می‌دهد که پیش از یک عملیات در افغانستان درباره «سهمیه کشتار» غیرنظامیان افغانستانی سخن می‌گویند.

انتشار این ویدئو واکنش‌های بسیاری را در سطح جهان به همراه داشته و توجه افکار عمومی را بار دیگر به جنایات جنگی در افغانستان جلب کرد.

«استوارت مک کارتی»، افسر کهنه‌کار و بازنشسته ارتش استرالیا می‌گوید که مقامات ارشد ارتش این کشور باید برای جنایات جنگی در افغانستان به جای سربازانی که در زنجیره فرماندهی قرار دارند، پاسخگو باشند.

به گزارش « michaelwest»، شرایط پیرامون استعفای اخیر «یان لنگفورد»، افسر نیروهای ویژه استرالیایی، نیاز دولت این کشور به پیگیری مسئولیت فرماندهی جنایی توسط مقامات ارشد دفاعی برای جنایات جنگی در افغانستان تقویت می‌کند.

با توجه به تصمیم دولت استرالیا مبنی بر محاکمه نکردن افراد ارشدتر از فرمانده گشت، مناسب‌ترین مرجع قضایی برای رسیدگی به مسئولیت فرماندهی اکنون دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه است.

در زمان تصدی «لنگفورد» به عنوان افسر فرماندهی، نیروهای ویژه استرالیا مأموریتی را در افغانستان انجام داده و تعدادی از غیرنظامیان افغانستانی در این عملیات بازداشت و به قتل رسیدند.

هیچ مسئولیتی برای فرماندهی ارشد ارتش استرالیا در این زمینه وجود ندارد؛ یافته‌های تحقیقات «بریتون» مبنی بر اینکه مسئولیت این جنایات شامل فرماندهان عالیرتبه استرالیا نمی‌شود «زیرا آنها درجه کافی از فرماندهی و کنترل را نداشتند»، مضحک است.

این در حالی است که قواعد تعامل، موافقت‌نامه‌های دولت به دولت و سایر جهات حاکم بر این حملات توسط مقامات ارشد استرالیایی تدوین و در کابینه دولت این کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

قوانین استرالیا و قوانین بین‌المللی در زمینه «فرماندهی مسئولیت» در جایی اعمال می‌شود که فرماندهان باید از پیش آگاهی کافی می‌داشتند اما نتوانستند از آن جلوگیری کنند یا در اعمال کنترل بر زیردستان خود کوتاهی می‌کنند.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *