صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

2 فوریت لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری تصویب شد

۱۷ مهر ۱۴۰۱ - ۰۸:۲۲:۰۱
کد خبر: ۴۴۶۷۹۹۳
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

خبرگزاری میزان - جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یک‌شنبه 17 مهرماه) به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ساعت  8 و 5 دقیقه و با حضور  195 نفر از نمایندگان برگزار شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی دستور کار صحن علنی امروز را به شرح زیر قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه اصلاح تبصره های (1) و (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401

ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوقهای بازنشستگی

ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران

گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بازرسی کل استان خراسان رضوی

گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران

بررسی تقاضای 2 فوریت در مورد لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری

موافقت مجلس با 2 فوریت لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 17 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری،  با تقاضای بررسی دو فوریتی این لایحه با 224 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 247 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

نماینده دولت در بیان دلیل درخواست بررسی دوفوریتی لایحه مذکور، گفت: در ابتدای امسال به دنبال جنگ روسیه و اوکراین و موج تورمی در کالاهای اساسی و افزایش نرخ حمل و نقل و انرژی شاهد تورم در همه جای دنیا بودیم، از طرفی به دنبال افزایش 57 درصدی محاسبه حداقل حقوق مشمولان قانون کار اختلاف فاحشی میان دریافتی کارکنان دولت و کارگران شد به نحوی که حداقل حقوق دریافتی کارگران دارای یک فرزند 6 میلیون و 300 هزار تومان بوده و حداقل دریافتی کارمندان دولت با شرایط مذکور 5 میلیون و 600 هزار تومان شد.

وی با بیان اینکه به دنبال شکاف درآمدی میان کارگران و کارکنان دولت رئیس جمهور دستور تدوین طرحی برای متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را داد، افزود: در صورت تصویب لایحه مذکور افزایش حقوق ها به صورت پلکانی خواهد بود و حقوق های پایین تر افزایش بیشتری خواهند داشت که این روش منجر به عدالت بیشتر در پرداخت حقوق ها خواهد شد.

نماینده دولت اظهار کرد: همچنین با تصویب لایحه مذکور با هدف افزایش عدالت در پرداخت ها دستگاه هایی که فوق العاده ویژه کارکنانشان زیر 35 درصد است، در صورت وجود منابع درآمدی در دستگاه مذکور تا سقف 35 درصد افزایش حقوق خواهند داشت. همچنین در این لایحه به قانون جمعیت و حمایت از خانواده نیز توجه شده است به نحوی که متناسب با تعداد فرزندان، کارکنان افزایش حقوق نیز در نظر گرفته شده است.

حسن لطفی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 17 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی  دو فوریت لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در موافقت با دوفوریت لایحه مذکور، گفت: شاهد تورم و گرانی افسارگسیخته هستیم که زندگی کارکنان و بازنشستگان را تحت تاثیر قرار داده و سفره آن ها را کوچک کرده است.

نماینده مردم رزن در مجلس تاکید کرد: حقوق کارمندان زیر خط فقر است و صندوق بازنشستگان توان پرداخت به این قشر را ندارند.

همچنین مهرداد گودرزوند چگینی در موافقت با دوفوریت این لایحه، بیان کرد: حقوق کارکنان بازنشستگان لشکری و کشوری متناسب با تورم نیست و باید افزایش حقوق آن ها متناسب با تورم باشد، انتظار می رود پس از تصویب کلیات در کمیسیون برنامه و بودجه منابعی برای افزایش حقوق متناسب با تورم در نظر گرفته شود.

وی تاکید کرد: همچنین باید به نحوی افزایش حقوق انجام شود که منجر به تورم و گرانی مجدد نشود.

محسن زنگنه نیز در اخطار قانون اساسی پیرامون لایحه مذکور، گفت: متاسفانه دولت در لایحه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان منابع مالی را به صورت شفاف مشخص نکرده و همچنین برای این مهم سقف و درصدی تعیین نکرده است و این موضوع موجب شده دست مجلس نیز برای ارائه پیشنهادات بسته باشد لذا از دولت درخواست داریم تا موارد مذکور را به صورت کامل شفاف کند.

مجتبی یوسفی در تذکری پیرامون لایحه مذکور، گفت: نمایندگان در زمان بررسی لایحه بودجه نیز مطابق با برنامه ششم توسعه برای افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با تورم بارها تذکر دادند که متاسفانه اجرایی نشد و پس از پیگیری های مجدد این مهم تنها برای بازنشستگان تامین اجتماعی محقق شد.

وی ادامه داد: همچنین در لایحه مذکور افزایش حقوق برای افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) نیز تنها 5 درصد پیش بینی شده که نشان دهنده عدم برقراری عدالت در پرداخت ها است، همچنین بازنشستگان لشکری و کشوری حداقل باید شامل افزایش حقوق 38 درصدی شوند که این مهم نیز اتفاق نیفتاده و از طرفی به حقوق پرسنل لشکری نیز باید توجه بیشتری صورت بگیرد، موارد مطرح شده نشان دهنده وجود نقص در لایحه بوده که باید مورد توجه قرار بگیرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه صحبت های خود به وجود موانع در اجرای طرح رتبه بندی معلمان برای 80 هزار معلم طرح مهرآفرین اشاره کرد.

لازم به ذکر است، رئیس جمهور با ارسال نامه ای لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری را که به پیشنهاد سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه با قید دو فوریت در نشست 6 مهرماه 1401 هیات وزیران به تصویب رسیده ، برای انجام تشریفات قانونی تقدیم رئیس مجلس کرد.

بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، با تصویب دو فوریتی، این لایحه برای بررسی و تصویب به کمیسیون تخصصی ارسال می شود، بنابر این متن ذیل به معنای لایحه تقدیمی دولت بوده و مصوبه نهایی مجلس تلقی نمی شود.

متن نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

با صلوات بر محمد و آل محمد

جناب آقای دکتر قالیباف

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری که به پیشنهاد سازمان های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور با قید دو فوریت در نشست 6 مهرماه 1401 هیات وزیران به تصویب رسیده، برای انجام تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می شود.

مقدمه توجیهی لایحه:

با عنایت به تکالیف دولت در اجرای قوانین از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت - مصوب ۱۴۰۰- و ضرورت حمایت از کارمندان و کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری و استمرار عدالت در نظام پرداخت ها و بهبود معیشت آنان، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می شود:

" لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری "

ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود علاوه بر افزایش های حقوق و دستمزد ناشی از تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، از تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱ افزایش های زیر را برای اشخاص مشمول این قانون اعمال نماید:

۱- (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب ۱۳۷۰- و سایر مشمولین جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیئت علمی و قضات، با عنوان متناسب سازی حقوق، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج شود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی می باشد.

۲- حقوق مشمولین جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی، مبلغ نه میلیون (9.000.000) ریال افزایش می یابد. افرادی که تا پایان شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بازنشسته می شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، میزان ریالی افزایش مذکور در بند (۱) این قانون کمتر از مبلغ نه میلیون (9.000.000) ریال شود تا سقف مذکور متناسب سازی دریافت می نمایند.

۳- در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت - مصوب ۱۴۰۰- کمک هزینه اولاد و حق عائله مندی تمامی گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی، به ترتیب به میزان صددرصد (%۱۰۰) و پنجاه درصد (۵۰%) افزایش می یابد.

۴- افزایش فوق العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا در مورد دستگاههای مشمول قانون مذکور که به موجب مصوبات قبلی کمتر از میزان سی و پنج درصد (۳۵٪) بوده، حداکثر تا میزان سی و پنج درصد (۳۵) مجموع حقوق ثابت و فوق العادههای مستمر منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد و در سقف اعتبارات ابلاغی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور قابل اجرا می باشد.

۵- مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان ده درصد (10%) و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که در دهکهای درآمدی (۱)، (۲) و (۳) هستند، به میزان پنج درصد (۵%) بیشتر افزایش می یابد.

۶- به دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) اجازه داده می شود اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی را تا بیست درصد (۲۰%) و در سقف مصارف بودجه عمومی سال ۱۴۰۱ دولت بابت اجرای این قانون افزایش دهد.

۷- حداقل حکم کارگزینی و هرگونه تغییر در ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی تمامی گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تامین بارمالی، صرفا توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین می شود.

نحوه انتقال سوابق بیمه و بازنشستگی اشخاص بین صندوق های بازنشستگی مشخص شد

مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه ای اشخاص با 191 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در جلسه با ماده واحده آن که ماده 4 قانون را اصلاح می کند، موافقت کردند.

جلسه بعدی سه شنبه ۱۹ مهر برگزار می‌شود

علی نیکزاد ثمرین زنگ پایان نشست علنی امروز (یکشنبه 17 مهرماه) مجلس شورای اسلامی را به صدا درآورد و گفت: نشست بعدی مجلس روز سه شنبه، 19 مهر رأس ساعت 7:45 صبح خواهد بود.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *