صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

مهر ابطال سازمان پزشکی قانونی بر «دروغ بزرگ»

۱۶ مهر ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۸:۴۲
کد خبر: ۴۴۶۷۰۸۳
روز گذشته سازمان پزشکی قانونی کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد علت فوت مهسا امینی اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است.

خبرگزاری میزان _ روزنامه جام‌جم نوشت: بالاخره سازمان پزشکی قانونی کشور در مورد علت فوت مهسا امینی بیانیه‌ای صادر کرد که در آن با استناد به مدارک پزشکی بیمارستانی اعلام شد بررسی سی‌تی اسکن مغز و ریه، نتایج معاینه ظاهری جسد و کالبدگشایی، آزمایش‌های آسیب‌شناسی، فوت نامبرده ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است.

حالا با مشخص شدن این بیانیه کسانی که بدون اطلاع از جزئیات حادثه یکطرفه نیروی انتظامی را قضاوت و روایت کرده بودند، باید به صورت شفاف و واضح موضعگیری اولیه خود را اصلاح و با دشمنی که به این بهانه اصلی‌ترین مولفه کشور یعنی امنیت را به چالش کشیده، مرزبندی کنند. 

در این زمینه رهبر انقلاب هم تاکید کردند «در اول کار برخی خواص بدون تحقیق و احتمالا ناشی از دلسوزی، اطلاعیه و بیانیه دادند و اظهارنظر کردند. برخی از آنها اتهام را به سمت سازمان انتظامی بردند و برخی هم مجموعه نظام را متهم کردند. اکنون که دیدند قضیه چیست و نتیجه حرف‌های آنان با برنامه‌ریزی دشمن چه اتفاقاتی را در خیابان‌ها رقم زده است، باید کار خود را جبران و صریحا اعلام کنند با آنچه اتفاق افتاده و با برنامه دشمن خارجی، مخالفند.»

در حال حاضر به نظر می‌رسد قوه‌قضاییه باید با کسانی که با هیجان‌زدگی به تهییج افکار عمومی اقدام کردند و امنیت و آرامش کشور را به چالش کشیدند به صورت جدی برخورد کند، چراکه در غیر این صورت سنگ بنای اولیه کار اجتماعی از بین خواهد رفت و بدون امنیت، از اقتصاد تا فرهنگ وجهی از اعتبار نخواهند داشت. 

در حال حاضر بسیاری از چهره‌های سیاسی نسبت به وضعیت فعلی کشور سکوت کرده‌اند درحالی که با یک اعلام نظر پنج کلمه‌ای هم می‌توانند طیف‌های همراه خود را به آرامش دعوت کنند و آنها را به پشت خط قرمز امنیت بازگردانند. 

قرار نیست در میانه آشوب‌طلبی گفت‌وگو کرد، حالا که ابعاد مسأله به تایید پزشکی قانونی رسیده و ماجرا دیگر دچار سایه روشن نیست و نقطه ابهامی ندارد، ابتدا باید به امنیت‌زدایی به این بهانه‌ها پایان داد و سپس برای اصلاح آنچه مبدا اعتراضات از آنجا آغاز شد و سایر اصلاحات اجتماعی گفت‌وگو کرد.

انتهای پیام/

خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *