معاون دبیر ستاد حقوق بشر از تبعیض و نژادپرستی با تأکید بر اسلام هراسی انتقاد کرد

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، هیأت استرالیایی عصر روز یکشنبه در محل ستاد با معاون دبیر ستاد حقوق بشر دیدار کرد.

در این دیدار خسرو حکیمی معاون دبیر ستاد حقوق بشر ضمن خوش آمدگویی به هیأت استرالیایی، به گفت‌وگوی حقوق بشری دور اول که در سال گذشته برگزار شد و نیز دور دوم که صبح روز گذشته (دوشنبه) در وزارت امور خارجه کشورمان انجام شد، اشاره کردو از برگزاری گفتگو‌های حقوق بشری استقبال ونسبت به استمرار آن بر اساس اصل احترام متقابل و تنوع فرهنگی ابراز امیدواری کرد.

مشاور رئیس قوه قضائیه در ادامه سیاسی شدن موضوع حقوق بشر و موانع گفت‌وگوی سازنده حقوق بشری، وجود استاندارد دوگانه موجود در موضوع حقوق بشر، تبعیض و نژادپرستی با تأکید بر اسلام هراسی و همچنین وجود سوء استفاده از عناوین حقوق بشری برای پوشش فعالیّت‌های تروریستی انتقاد کرد و بر ضرورت همکاری کشور‌ها در خصوص اجراء و پایبندی به تعهدات بین‌المللی به منظور ممانعت از عواقب یکجانبه‌گرایی فزاینده آمریکا تأکید کرده و ضمن انتقاد از تحریم‌های یکجانبه و زورمدارانه آمریکا، اعمال این تحریم‌ها را که موجب تضییع حقوق کودکان، زنان، بیماران و کاستن از اشتغال کارگران می‌شود را مصداق کامل نقض حقوق بشر دانست.

این مقام قضایی اظهار کرد: همانطوری که ما با کشور‌های متعددی نظیر ایتالیا، ژاپن، سوئیس، اندونزی، دانمارک و ... گفت‌وگو‌های قضایی حقوق بشری داریم و اخیراً با کشور ایتالیا راجع به موضوعات حق استماع «بزهکار، بزه دیده و شاهد» و نقش دادرسی اداری در تحقق حقوق بشر، گفت‌وگوی قضایی حقوق بشری داشتیم، آمادگی لازم برای انجام گفت‌وگو‌های مشابه با استرالیا آنهم با شرکت قضات، حقوقدانان و اساتید دانشگاهی دو طرف را داریم.

رئیس هیأت استرالیایی اظهار کرد: همچنان که صبح امروز در گفت‌وگو‌های حقوق بشری گفته شد موضوع گفت‌وگو‌های قضایی حقوق بشری را در کشورم پیگیری خواهم کرد تا تحقق یابد.

حکیمی گفت: تغییر کمیسیون حقوق بشر به شورای حقوق بشر به منظور ارتقاء حقوق بشر با تعیین روش بررسی دوره‌ای جهانی یو. پی. آر صورت گرفت و همه کشور‌های عضو در شورای حقوق بشر چه به عنوان اعضای اصلی و چه به عنوان اعضای ناظر وظیفه سعی در ارتقاء حقوق بشر را دارند.

معاون دبیر ستاد حقوق بشر افزود: بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) در اوایل انقلاب اسلامی با الهام از توجّه وافر اسلام به کرامت انسانی فرمان هشت ماده‌ای صادر فرمودند که در آن مسئولیت رعایت حقوق بشر اسلامی از سوی قضات و ضابطین و سایر مسئولین را مورد تأکید قرار دادند.

مقام معظم رهبری نیز همواره لزوم اجرای عدالت و اتقان احکام و همچنین لزوم تبیین حقوق بشر اسلامی را مورد توصیه و تأکید قرار می‌دهند.

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران به منظور رعایت هر چه بیشتر حقوق مردم، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را در سال ۱۳۸۳ تقنین نموده و طبق صدر ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون کلیّه محاکم، دادسرا‌ها و ضابطان قوه قضائیه را مکلّف کرده تا در انجام وظایف قانونی خویش موارد مقرر در بند‌های ۱ تا ۱۴ را به دقّت رعایت و اجراء کنند و در ادامه تصریح داشته است: «متخلفّین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد.» و در بند پانزدهم رئیس قوه قضائیه را موظّف نموده هیأتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد مذکور تعیین کند و کلّیه دستگاه‌هایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند را موظّف کرده با این هیأت همکاری لازم را معمول دارند، به علاوه دستور العمل اجرایی بند پانزده قانون اخیر الذکر ترکیب «هیأت نظارت مرکزی» به ریاست، رئیس قوه قضائیه تعیین و وظایف هیأت مرکزی و نیز ترکیب و وظایف هیأت‌های استانی را مشخص نموده است.

مشاور رئیس قوه قضائیه ادامه داد: بدواَ کمیسیون حقوق بشر بر اساس آئین نامه مصوّب رئیس وقت قوه قضائیه و سپس از بهمن ماه سال ۱۳۸۴ تاکنون ستاد حقوق بشر طی مصوّبه شورای عالی امنیت ملی تأسیس وبه عنوان یک نهاد مرجع درباره تمامی مسائل مربوط به حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی، تعیین گردیده است.

وظایف این ستاد به طور خلاصه به این شرح است:

طراحی، هدایت، پیگیری و نظارت تمامی امور مربوط به حقوق بشر در سطوح داخلی و بین المللی با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذیربط و ایجاد هماهنگی بین تمامی نهاد‌های داخلی؛

دفاع از مواضع جمهوری اسلامی ایران در نهاد‌های بین المللی نظیر سازمان ملل و شورای حقوق بشر و ایفای نقش محوری در خصوص طرح مسائل حقوق بشری؛

پاسخگویی به مواضع و ادعا‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران و تعامل جدّی با سازو کار‌های شورای حقوق بشر مانند نظارت دوره‌ای جهانی (یو. پی. آر)، رویه ۱۵۰۳ و دفتر کمیسر عالی حقوق بشر؛ (همکاری مستمر با دفتر کمیسر عالی حقوق بشر وجود دارد و اخیراٌ هیأتی از آن دفتر به تهران آمد و گفتگو‌های لازم با ستاد حقوق بشر انجام یافت و موضوعاتی را به عنوان نقشه راه ترسیم نمودیم.)

توسعه همکاری و گفتگو‌های دوجانبه و چندجانبه با کشور‌ها در حوزه حقوق بشر و تبادل تجربیات با هدف ارتقای حقوق بشر و همکاری درموضوعات بین المللی؛

پایش وضعیت حقوق بشر در خارج از کشور و توجّه ویژه به پدیده اسلام ستیزی و نقض حقوق بشر در سایر کشورها؛

همکاری وتعامل با سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی در حوزه حقوق بشر؛

دریافت، ثبت و بررسی شکایات حقوق بشری داخلی و خارجی و پیگیری و اطلاع رسانی درباره آنها.

معاون دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه به معرفی اعضای اصلی ستاد حقوق بشر پرداخت و اهم فعالیّت‌های ستاد را در عرصه داخلی و بین المللی احصاء نمود:

تهیه اولین و دومین گزارش یو پی آر جمهوری اسلامی ایران و تصویب آن‌ها با اجماع در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به علاوه تهیه گزارش میاندوره‌ای برای سومین دوره یو. پی. آر؛

تعامل گسترده در خصوص مکاتبات رویه ۱۵.۳، شورای حقوق بشر و گزارشگران موضوعی وپاسخگویی به آنها؛
تهیه و تدوین پاسخ‌های مستدل و مستند به پیش نویس گزارش‌های دبیر کل برای ارائه به مجمع عمومی سازمان ملل و شورای حقوق بشر؛

تهیه و تدوین پاسخ‌های مستدل و مستند به پیش نویس گزارش گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران برای ارائه به مجمع عمومی و شورای حقوق بشر؛

تهیه و تدوین پاسخ‌های مستدل و مستند به مکاتبات کمیته کنوانسیون‌ها و توصیه نامه‌های یونسکو؛

تهیه و تدوین پاسخ‌های مستدل و مستند به مکاتبات سازمان بین المللی کار؛

همکاری با دفتر کمیسر عالی حقوق بشر و تعامل با گزارشگران موضوعی شورای حقوق بشر؛

برگزاری همایش‌های تخصصی حقوق بشری داخلی و خارجی؛

برگزاری کارگاه‌های تخصصی حقوق بشری در داخل و خارج از کشور؛

مشارکت در تهیه گزارش ادواری جمهوری اسلامی ایران درخصوص اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دفاع از گزارش ملی در نشست‌های کمیته حقوق بشر؛

مشارکت در تهیه گزارش ادواری جمهوری اسلامی ایران در خصوص اجرای میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و دفاع از گزارش ملی در نشست‌های کمیته حقوق بشر؛

انجام مصاحبه‌های داخلی و خارجی و صدور بیانیه در زمینه حقوق بشر؛

برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تخصصی حقوق بشر برای قضات وسمن ها.

جاستین لی رئیس هیأت استرالیایی اظهار داشت: ابتدا تشکر می‌کنم از اینکه اطلاعات جامعی را به ما دادید، آنچه به عنوان استرالیا در زمینه‌های ملی و بین المللی انجام دادیم برای حمایت از حقوق بشر بوده است، تأکید می‌کنم که احترام می‌گذاریم به سنت‌ها و اعتقادات کشور‌ها در مورد حقوق بشر. گرچه همکاری ما به طور دوجانبه مهم است، امّا به صورت چندجانبه نیز ما حاضر به همکاری هستیم. بسیار خوشحال شدم که شما در یو. پی. آر به صورت فعّال حضور دارید.

درمورد سوءاستفاده از عناوین حقوق بشری ما نیز با آن مخالف هستیم و استرالیا اعتقاد دارد موضوع جهان شمول است و بایستی خودِ حقوق بشر بحث شود. نقد و انتقادات شما را قبول داریم ما نیز به آن سمت حرکت می‌کنیم.

من فکر می‌کنم که همکاری ما راجع به عهدنامه‌های بین المللی است که ما و شما آن را امضاء کرده ایم مثل منشور جهانی حقوق بشر و بخشی از مقاوله نامه‌هایی که به آن ملحق شده ایم که ممکن است آن‌ها را نیز امضاء کنیم.

گفتگو‌های حقوق بشری امروز خیلی جالب بود، زیرا چالش‌هایی که ایران با آن مواجه است ما نیز در استرالیا با آن‌ها مواجه هستیم مانند تروریسم ومواد مخدر، ما با رعایت الزامات بین المللی می‌توانیم حمایت‌های داخلی وهمچنین بین المللی را داشته باشیم.

رئیس هیأت استرالیایی سوال نمود؛ آیا ممکن است ستاد حقوق بشر تبدیل به یک نهاد ملی حقوق بشری شود؟

معاون دبیر ستاد حقوق بشر پاسخ داد؛ ستاد حقوق بشر یک نهاد فراقوه‌ای است گرچه در ستاد حقوق بشر تشکیل شده است، امّا نهادی فراقوه‌ای است اگر به مسئولیت‌های اعضای اصلی ستاد که قبلاً معرفی نمودم توجه نمائیم به فراقوه‌ای بودن آن پی می‌بریم البتّه ما در توصیه‌های پذیرفته شده کشورمان در یو. پی. آر تأسیس نهاد ملی را پذیرفته ایم که آن را در دستور کار داریم.

رئیس هیأت استرالیایی سوال کرد: چه اقداماتی بایستی انجام گیرد تا قوه قضائیه وظایف خودش را انجام دهد؟

مشاور رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: این سوألی است که ما هم می‌توانیم هم در مورد کشور استرالیا و هم درمورد سایر کشور‌ها مطرح کنیم، چون اجرای عدالت بسیار مهّم و از جایگاه ارزشمندی برخوردار است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف قوه قضائیه و اقدامات لازم برای تحقق آن‌ها مورد تصریح قرار گرفته است.

جمهوری اسلامی ایران که برمبنای رأی اکثریت ۹۸/۲% آراء کلیه کسانی که حق رأی داشتند تأسیس شده است به حقوق بشر و کرامت انسانی ارزش ویژه‌ای قائل است.

در اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، قوه قضائیه قوه‌ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقّق بخشیدن به عدالت معرفی شده و عهده دار وظایف مهّم ذیل است:

۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیّات، شکایات، حلّ و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبّیه که قانون معیّن می‌کند. بطور مثال، در قانون آئین دادرسی کیفری مراحل تحقیق، دادرسی بدوی، دادرسی تجدیدنظر و نیز فرجام‌خواهی وتضمینات دادرسی عادلانه پیش بینی شده است.

۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.

دادستان کل کشور در مورد احیای حقوق عامه به عنوان مدعی العموم کل اقداماتی را انجام می‌دهد بطور مثال برخی از خودرو‌ها در کشور ما دوگانه سوز با سوخت بنزینی و گاز کار می‌کنند ایشان در جهت رعایت حقوق عامه (جان سرنشینان آن خودرو‌ها و سایر شهروندان) دستور العملی را مبنی بر لزوم داشتن برگ معاینه فنی و بازدید کامل آن‌ها صادر و به مراجع ذی ربط ابلاغ نمودند.

۳- نظارت بر حسن اجراء قوانین.

این وظیفه را عملأ دیوان عالی کشور به موجب اصل یکصد و شصت و یکم که مقرر می‌دارد «به منظور نظارت بر اجراء صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی (در صورت صدور دو رأی متعارض یا متهافت از دو شعبه هم عرض در موضوع واحد) و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود.» انجام می‌دهد.

همانطوری که اطلاع دارید دادگاه عالی فدرال استرالیا نیز به عنوان بالاترین مرجع صلاحیت تفسیر قانون اساسی، رسیدگی به دعاوی حقوقی میان دولت فدرال و دولت‌های ایالتی و دعاوی میان شهروندان و ایالت‌های مختلف و رسیدگی به پژوهش خواهی از حکم دادگاه فدرال و دادگاه‌های ایالتی و سایر وظایف محوله را دارد، دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی ایران نیز عالی‌ترین مرجع قضایی است و همانطوری که قضات دادگاه عالی فدرال را نمی‌توان از کار برکنار کرد، مگر پس از آنکه سوء رفتارو یا ناتوانی آن‌ها در هر دو مجلس (نمایندگان و سنا) به اثبات برسد و سپس فرماندار کل در شورا می‌تواند عضوی را که سوء رفتار یا ناتوانی وی ثابت شده، برکنار کند.

وی گفت: در قانون اساسی کشور جمهوری اسلامی ایران نیز به موجب اصل یکصد و شصت و چهارم قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلّفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد که این امر دلالت به مصونیّت قضایی قضات در نظام قضایی ایران دارد.

۴- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین واجراء حدود و مقررات مدوّن که دادسرا‌ها، دادگاه‌های بدوی، تجدید نظر و همچنین دیوان عالی کشور وفق موازین قانونی این وظیفه را انجام می‌دهند.

۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین این وظیفه را عملأ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه عهده دار است.

مشاور رئیس قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: قانونگذار قانون اساسی وظایفی را در اصل یکصد و پنجاه و هشتم برای رئیس قوه قضائیه مقرر داشته است:

۱- ایجاد تشکیلات لازم در داگستری به تناسب مسئولیت‌های اصل یکصد و پنجاه و ششم.

۲- تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی ایران.

۳- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن‌ها و تغییر محل مأموریت

و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این‌ها از امور اداری، طبق قانون.

وی همچنین گفت: قانونگذار قانون اساسی ایران طبق اصل یکصد و هفتاد وسوم در جهت رعایت حقوق مردم مقرر داشته است.. «به منظور رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحد‌ها یا آئین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.»

مضافأ اینکه قانونگذار قانون اساسی طبق اصل یکصد و هفتاد و چهارم بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور واجراء صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری تشکیل سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» را زیر نظررئیس قوه قضائیه مقرر داشته است و تصریح نموده حدود و اختیارات این سازمان را قانون تعیین می‌کند.

به علاوه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق اصل نودم مقرر داشته است؛ «هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریّه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبأ به مجلس شورای اسلامی عرضه کند..» و در ادامه مجلس را موظّف به رسیدگی به این شکایات ودادن پاسخ کافی نموده است.

به این ترتیب ملاحظه می‌شود که قانونگذار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهاد‌های لازم را در جهت دادخواهی مردم و نظارت بر حسن اجرای قوانین پیش بینی نموده است.

حکیمی در خاتمه اظهار داشت: اگر گزارشگران موضوعی با توجّه به موضوع مأموریت محوله اشان با فرض ارتقاء حقوق بشر تعیین شده اند و از جمله این گزارشگران گزارشگر تحریم‌های یکجانبه قهرآمیز می‌باشد، وظیفه کشور‌ها از جمله استرالیا اقتضاء دارد که به منظور ارتقاء حقوق بشر با تحریم‌های یکجانبه و زورمدارانه آمریکا که موجب تضییع حقوق بشر ملت‌های کشور هدف می‌شود مقابله نمایند.

جمهوری اسلامی ایران با اراده جدّی، همکاری‌های خود را با ساز وکار‌های حقوق بشری ادامه می‌دهد و از سه گزارشگر موضوعی دعوت به عمل آورده است. مضافأ اینکه قبلأ از کمیسر عالی وقت حقوق بشر توسط وزیر امور خارجه کشورمان و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران دعوت بعمل آمده بود. به علاوه همکاری‌های مستمری با دفتر کمیسر عالی حقوق بشر داشته و داریم و تاکنون دو هیأت از دفتر کمیسر عالی به ایران سفر کرده اند، امّا انتصاب گزارشگر ویژه حقوق بشر علیه ایران در حالی صورت می‌گیرد که وضعیت حقوق بشر ایران از بسیاری از کشور‌های منطقه بهتر است.

جاستین لی رئیس هیأت استرالیایی اظهار داشت: اینجانب از توضیحات سخاوتمندانه شما تشکر می‌کنم و امروز موضوع برقراری گفتگو‌های قضایی حقوق بشری بین جمهوری اسلامی ایران و استرالیا را برای تحقق به کشورم می‌برم.

ایان بیگز سفیر استرالیا در جمهوری اسلامی ایران نیز اظهار داشت: از اطلاعات سودمندی که در معرفی ستاد حقوق بشر و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و استقلال قوه قضائیه و مصونیت قضایی قضات کشورتان به ما گفتید به ویژه تبیین موضوعات با استناد به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کمال تشکر را دارم.

در خاتمه معاون دبیر ستاد حقوق بشر متقابلأ از توجه هیأت استرالیایی تشکر نمود و طرفین توافق کردند که در دور بعدی گفتگو‌ها بر روی موضوعات قضایی نیز بحث و تبادل تجربه نمایند.