مختومه شدن 100 درصدی پرونده‌های تامین اجتماعی در شعب بدوی دیوان عدالت/ اختصاص 42 درصد از شعب دیوان عدالت اداری به وزارت کار

خبرگزاری میزان_ بدون هیچ تردیدی تمام دستگاه‌های دولتی و زیر مجموعه تحت نظارت دولت در جهت رفاه عمومی تلاش می‌کنند، اما بعضی مصوبات به دلایل مختلف و ناخواسته ممکن است به ضرر مردم صادر شده و حقوق عامه را تضییع کند.

بر همین اساس و به موجب اصل 73 قانون اساسی دیوان عدالت اداری قوه قضاییه مرجع اختصاصی رسیدگی ‏ به‏ شكايات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأموران‏، واحدها يا آيين‏ نامه‌‏های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها است که صلاحيت و حدود اختيارات این مرجع عالی قضایی بر اساس ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، مشخص شده است.

در حال حاضر بیشترین آمار ورودی پرونده به شعب دیوان عدالت اداری را پرونده‌های شکایت افراد بیمه شده سازمان تامین اجتماعی که به هر دلیلی اعتقاد به ضایع شدن حق خود دارند تشکیل می دهد و دیوان عدالت اداری نیز در زمینه حل و فصل این اختلافات و مشکلات مربوطه و کاهش طرح این نوع شکایات با برنامه‌ریزی و پیشگیری‌های صورت گرفته گام‌های موثری برداشته است.

 به همین بهانه خبرگزاری میزان با سید کاظم موسوی معاون قضایی و امور کار و تامین اجتماعی دیوان ‌عدالت‌ اداری گفت‎‌وگوی به شرح ذیل ترتیب داده است.

میزان – علل فراوانی ورود پرونده‌های مربوط به کار و تامین اجتماعی نسبت به سایر پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری چیست؟

موسوی: اموراتی که در صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری قرار دارد تقسیم‌بندی شده و به صورت تخصصی رسیدگی می‌شود که معاونت قضایی امور کار و تأمین اجتماعی با 24 شعبه از مجموع 57 شعبه دیوان عدالت اداری به پرونده‌های مربوط به تامین اجتماعی به صورت تخصصی رسیدگی می‌کند.

بیش از 42 درصد از شعب دیوان عدالت اداری به وزارت کار اختصاص دارد

به این معنی که تقریبا بیش از 42 درصد از شعب دیوان عدالت اداری به یک وزارتخانه اختصاص دارد که این نشان دهنده حجم بالا و گستردگی ورودی پرونده‌های مرتبط با وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری است و علت این گستردگی نیز عدم پایبندی و یا تعلل سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار به مقررات نیست بلکه به دلیل حجم بالای جمعیتی است که تحت پوشش این وزارت و سازمان قرار دارند.

 طبق آماری اعلامی مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ بیش از 44 میلیون نفر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مشتری صندوق‌های سازمان تامین اجتماعی هستند.

باتوجه به این موضوع و گستردگی افراد زیر مجموعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی حدود نصف ورودی‌ پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری را به خود اختصاص داده اند بنابراین این موضوع باید مدیریت شود.

به رغم اینکه وظیفه مراجع قضایی صرفا رسیدگی قضایی به پرونده‌ها است اما وسعت ورودی پرونده‌های وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری اقتضا می‌کند تا علاوه بر رسیدگی قضایی یک نوع مدیریت قضایی نیز اعمال شود.

اما با توجه به استقلال قضات در رسیدگی قضایی منظور از این مدیریت قضایی منجر به کاهش ورودی پرونده است بنابر این با تعامل و مدیریت قضایی می‌توانیم کاهش ورودی پرونده‌ها به دیوان را که جزء سیاست‌های کلی قوه قضائیه نیز هست را محقق کنیم.

در زمان مسئولیت و ریاست مرحوم آیت الله شاهرودی برنامه‌ه‌ای به عنوان بهداشت قضایی مطرح بود که این بهداشت قضایی همین پیشگیری از ورودی‌های و قضا زدایی است که در حال حاضر بر اساس دستور ریاست دستگاه قضا در دستور کار مراجع قضایی قرار دارد.

بر همین اساس در معاونت کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری نیز پرونده‌های کثیرالشاکی یا پرونده‌های بسیار مهم با موضاعات مشترک که ورودی زیاد دارند را با تشکیل جلسات مشترک با مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط و قضات رسیدگی‌کننده مطرح کردیم و راهکارهایی ارائه ‌شد که می توان گفت اجرای این راهکارهای مدیریتی و عملیاتی منطبق بر قوانین بدون مبالغه به اندازه فعالیت 24 شعبه دیگر در کاهش ورودی‌ها نتیجه بخش بوده است.

ورودی پرونده با موضوع مرخصی فرزندآوری تقریبا به صفر رسیده است

به عنوان مثال یکی از موضوعات پرتکرار و پرشکایت در شعب بدوی، تجدیدنظر و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع مرخصی فرزندآوری بود که حدود 10 سال شعب دیوان را مشغول به خود کرده بود اما با تعامل با دستگاه‌هایی اجرایی، مکاتبات با سازمان برنامه و بودجه و تشکیل جلسات مشترک این مشکل را حل کردیم به نحوی که این موضوع که یک زمانی در ردیف اول آمار ورودی‌های پرونده به  دیوان عدالت اداری قرار داشت در حال حاضر در ردیف آخر و تقریبا به صفر رسیده است.

کاهش ورودی پرونده با موضوع پرداخت 2 درصد حق درمان  جانبازان، ایثارگران

همچنین موضوع پرداخت 2 درصد حق درمان توسط جانبازان و ایثارگران که شکایت‌های بسیاری داشت را با  تشکیل جلسات مشترک با مسئولان سازمان تأمین اجتماعی، دستگاه‌های اجرایی و مکاتبات با سازمان برنامه و بودجه و ارائه راهکارهای عملیاتی و هماهنگی با قضات رسیدگی‌کننده شعب مرتبط، کاهش دادیم.

و اگر یک رویه در این جلسات ارائه می‌شد که شعب دیوان و قضات رسیدگی‌کننده از آن تمکین نمی‌کردند به دلیل حفظ استقلال قضات راهکار دیگری پیش‌بینی شد تا قضاتی که راهکارهای ارائه شده در این جلسات را قبول نداشتند و با استدلال متفاوت و مستندات خود تصمیم مستقلی و رای مخالفی صادر می‌کردند که این آرا جمع آوری شده و در هیئت عمومی دیوان عدالت رسیدگی و رای وحدت رویه صادر می‌شد که لازم الاجرا و در حکم قانون است و قضات باید از آن تبعیت کنند با این کار و انجام سریع رسیدگی‌های و انعکاس نظریه دیوان عدالت اداری در تمامی دستگاه‌های اجرایی شکایت‌های مشابه در دیوان مطرح نمی شد که این امر موجبات کاهش ورودی پرونده‌ها به شعب دیوان عدالت اداری را فراهم کرد.

میزان – پرتکرار ترین شکایات به شعب دیوان عدالت اداری در کدام زمینه حوزه کار و تامین اجتماعی است؟

یکی از پرتکرارترین شکایات وارده به دیوان در حوزه کار و تأمین اجتماعی شکایت از آرای صادره از هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگری است بر اساس موضوع ماده 157 قانون کار هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما باید در این هیئت‌های تشخیص رسیدگی شده و در صورت اعتراض این اختلافات به هیئت حل اختلاف جهت رسیدگی ارجاع شود.

پرتکرارترین شکایات وارده به شعب دیوان عدالت اداری در حوزه کار و تأمین اجتماعی شکایت از آرا صادره از هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگری

در نهایت و در صورت اعتراض، شکایت از آرا صادره در این هیئت‌ها در دیوان عدالت اداری طرح می‌شود که عمده این شکایت‌ها با توجه به وسعتی که در کشور وجود دارد مربوط به کارگران است.

یک ظرفیت قانونی که در این زمینه وجود دارد اما مورد غفلت قرار گرفته همین ماده 157 قانون کار است که در آن پیش بینی شده تا پیش از رسیدگی، اختلافات بین کارگر و کارفرما در ‌شورای اسلامی کار و در صورتی عدم وجود این شورای در واحدی از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل شود.

بر همین اساس در معاونت کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلسات متعددی تشکیل دادیم و بنا شد از این ظرفیت قانونی استفاده شود همچنین با معاون وزیر کار جهت تشکیل یک کارگروه و تدوین دستورالعمل برای ایجاد سازش بین کارگر و کارفرما پیش از شکایت هماهنگی های لازم انجام شده که اگر به نهایت برسد و هیئت‌های حل اختلاف بتوانند پیش از رسیدگی و صدور رای قضایی اختلاف کارگر و کارفرما را با سازش حل کنند درصد بسیار قابل توجه و متنابهی از ورودی‌ پرونده‌های شکایت‌ نسبت به آرای اداره کار کاهش پیدا خواهد کرد.

مورد بعدی شکایات پرتکرار سازمان تامین اجتماعی مربوط به کمک هزینه عائله‌مندی است، بیشتر طرح این شکایت‌ها از سوی خانم‌هایی است که مجرد و مطلقه هستند و یا شوهر آنان فوت شده که طبق بند 4 ماده 68 مدیریت خدمات کشوری حق عائله‌مندی به آنان تعلق می‌گیرد و سازمان تامین اجتماعی نیزاین موضوع را پذیرفته است اما این خانم ها ادعا می‌کنند حال که پذیرفته اید این حق به ما تعلق می‌گیرد پس تسری دهید به سال 1388 که یکی از موضوعات پرشکایت در دیوان عدالت اداری در حال حاضر مربوط به  این موضوع است.

البته باز هم با تشکیل جلساتی که انجام شد کمک هزینه عائله‌مندی نسبت به بازنشستگان توسط سازمان تامین اجتماعی برقرار می‌شود اما به دلیل اینکه قانون در سال 1386 تصویب شد و فصل دهم آن  از ابتدای سال 1388 اجرایی شده است شکات می گویند حالا که حق را پذیرفته اید و اذعان کردید که کمک هزینه عائله‌مندی به ما تعلق می‌گیرد معوقات را زمان اجرا به ما پرداخت کنید.

یکی دیگر از موضوعات پرشکایت پرداخت 2 درصد حق درمان جانبازان و ایثارکران است این در صورتی است که قوانین متعدد جامعه خدمات رسانی ایثارگران و برنامه بودجه پیش‌بینی کرده که تمامی هزینه‌های درمانی جانبازان و ایثارگران را دولت باید پرداخت کند و دیوان عدالت برای حل این مسئله پیگیری کرده است که تا حدی نیز این موضوع حل شده اما معاونت قضایی و امور کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با سازمان برنامه و بودجه در همین زمینه مکاتباتی انجام داده است و مواردی مصوب شده و بودجه لازم را نیز تا حدودی در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار داده‌اند و بنا شده مابقی بودجه نیز تامین شود و انشاءالله با تحقق این امر شکایت در این خصوص نیز به صفر برسد.

بنابر این عمده عامل و منشا بعضی از شکایات حوزه کار و تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری قوانین تصویب شده‌ای است که بودجه‌ اجرای آن‌ها را تأمین نمی‌کنند.

میزان – لطفا در خصوص میزان ورودی و خروجی پرونده‌ها به شعب اختصاصی معاونت قضایی و امور کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری توضیح دهید؟

100درصد پرونده‌های ورودی ماهیانه به شعب بدوی دیوان عدالت مختومه می‌شوند

در این خصوص باید آمار دقیق استخراج شود اما در مجموع و به طور میانگین ماهیانه 300 پرونده به هر شعبه بدوی دیوان عدالت اداری پرونده وارد می‌شود یعنی در 24 شعبه مختص به معاونت کار و تأمین اجتماعی در ماه حدود 6 هزار و 500 تا 7 هزار وارده داریم که به طور میانگین در شعب بدوی تعداد مختومه نیز به همین میزان است و بعضی مواقع از 100 در صد نیز بیشتر پرونده مختومه داریم.

البته این موضوع در شعبات مختلف متفاوت و ممکن است در شعبه‌ای ورودی پرونده یک درصد جزئی از مختومه‌ها بیشتر باشد البته می‌توانیم تعداد پرونده‌های مختومه را از افزایش دهیم اما با توجه به کمبود پرسنل قضایی در شعب دیوان عدالت اداری این امر در حال حاضر ممکن نیست زیرا دیوان عدالت اداری به تعداد نیاز پرسنل قضایی ندارد به عنوان مثال طبق قانون هر شعبه تجدیدنظر باید 3 نفر قاضی داشته باشد و حداقل با 2 قاضی به رسمیت می رسد اما در حال حاضر در 8 شعبه تجدید نظر که باید 24 قاضی فعالیت کنند تنها با 12 قاضی به پرونده ها رسیدگی می شود.

و قضات ما به صورت شیفتی در شعبات مختلف حاضر می شوند که موجب شده با این وضعیت موجود تعداد پرونده های مختومه و وارده ما به صورت تساوی پیش می‌رود که در صورت بهبود وضعیت موجود قطعا به نسبت تعداد پرونده‌های مختومه در شعبات نیز افزایش خواهد یافت.

میزان – در خصوص مدت زمان فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها در شعب اختصاصی معاونت قضایی و امور کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری توضیح بفرمایید؟

در گذشته وقت رسیدگی به پرونده‌ها در شعب بدوی یا تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بیش از 2 سال بود که صرف این  زمان برای رسیدگی به یک پرونده حتی اگر درست هم رسیدگی شود نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.

پرونده ها در دیوان عدالت به طور میانگین 3 ماهه مختومه می شوند

 با اجرای برنامه‌های مذکور که منجر به پیشگیری شده در حال‌حاضر شعب دیوان عدالت اداری به طور میانگین ظرف 3 ماه به پرونده‌ها رسیدگی و آن ها را مختومه می‌کنند بنابراین تعریفی ارائه شده که در شعب بدوی چنانچه پرونده‌ای ماندگاری‌ بیش از 7 ماه و در شعب تجدید نظر بیش از 5 داشته باشد معوقه‌ محسوب شده و این موضوع یک امتیاز منفی برای آن شعبه‌ تلقی می‌شود.

پرونده‌ معوقه‌ مربوط به پیش از سال 1400 در شعب دیوان عدالت اداری وجود ندارد

 این موضوع در اولویت رسیدگی قرار داده شده و به صورت ماهانه رصد می‌شود و در نتیجه در حال حاضر پرونده‌ معوقه‌ای مربوط به پیش از سال 1400 در شعب ما وجود ندارد یا اگر وجود داشته باشد نیز بسیار نادر است.

بر همین اساس طرحی داریم که با رئیس دیوان عدالت اداری  نیز مطرح شده تا تمامی فرآیند رسیدگی‌ها در شعب معاونت کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری از زمان ورود به شعب بدوی تا اجرای احکام، مجموعاً یکساله انجام شود که در صورت تحقق این برنامه وضعیت بسیار عالی خواهد شد، اما عملیاتی شدن این برنامه در گرو فراهم شدن امکانات و مقدمات لازم است زیرا در حالی که 8 شعبه تجدید نظر با 12 قاضی اداره می شود توقع و انتظار تقلیل زمان  5 ماهه رسیدگی  به 3 ماه غیر منطقی است بنابراین ابتدا باید مقدمات این امر فراهم شود.

میزان - از نظر شما دلیل این حجم ورودی پرونده مربوط به سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری چیست؟

این حجم از ورودی‌ پرونده مرتبط با وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی علاوه بر کثرت جمعیت که به آن اشاره شدمنشاهای مختلفی دارد گاهی مسئولان مرتبط اشرافی به قوانین ندارند، در صورتی که اگر دستگاه‌ها و مدیران اجرایی اقداماتی که بر اساس مقررات مکلف به انجام آن هستند را به موقع انجام دهند و کارکنان آن‌ها به حق و حقوق خود برسند دیگر شکایتی طرح نخواهد شد، بنابراین عدم اشراف مدیران زمینه ساز برخی اختلافات و شکایات است اگر با تصویب هر قانونی مدیران توجیح شوند و به آنان تذکر داده شود که این مقررات باید اجرا شود و عدم مراعات استنکاف تلقی می‌شود از شکایات و ورودی پرونده ها کاسته خواهد شد.

مسئله دوم این است که بعضی از این ورودی‌ها منشأ قانونی دارد یک تا دو بار نیز جلسات مشترکی با کمیسیون‌های مختلف و نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشتیم و مطرح شد که برخی قوانین که تصویب شده ابهام دارند و قضات از آن برداشت‌های مختلف می کنند و یا راهکارهای اجرایی‌ این قوانین پیش‌بینی نشده است.

به عنوان مثال قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان تصویب شد و این یکسان‌سازی هزینه دارد و باید بودجه‌اش را پیش بینی کنند اما در قانون بودجه تنها چند درصد از بودجه لازم برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است به همین دلیل ممکن است قوانینی موجود باشند که به هیچ وجه اجرا نشوند.

از نظران کارشناسی قضات در تدوین قوانین استفاده شود

بنابراین بعضی از افزایش ورودی‌های پرونده منشأ قانونی دارد زیرا برخی قوانین مجمل یا مبهم هستند و یا مقدمات اجرایی‌ آن ها فراهم نشده است.

نهایتا در این موارد مجلس شورای اسلامی یعنی قوه مقننه می تواند از نظریه‌های کارشناسی و تجربه‌هایی که قضات در طول چند سال فعالیت در مراجع قضایی اخذ کرده‌اند در تدوین مقدماتی برخی قوانین قبل از تصویب استفاده کند تا مشکلات این چنینی به وجود نیاید.

میزان- در خصوص شکایت‌ها از دستگاه‌های اجرایی راهکار چیست تا موارد به شکایت و تشکیل پرونده منجر نشود؟

در مواردی؛ دیوان عدالت اداری تقریباً زمینه‌سازی کرده است تا با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی کمیته‌های پیش‌بینی شود و کارمندانی که مدعی حق و حقوق هستند در ابتدا به این کمیته، کمیسیون،هیئت یا مقام مسئول مراجعه کنند تا مشکل شنیده شده و درصدد حل مشکل باشند و اگر پس از این مرحله احقاق حق نشد شکایت در دیوان عدالت اداری مطرح شود و چه بسا با این روش درصد قابل توجهی از ورودی‌ پرونده به دیوان عدالت اداری کاهش پیدا کند.

کاهش 50 درصدی ورودی پرونده با تشکیل کمیته در سازمان تامین اجتماعی

مشابه این موضوع را در شعب مختص به کار و تامین اجتماعی انجام دادیم در مواردی که از سازمان تامین اجتماعی شکایت شده بود که سوابقی در فلان کارگاه یا  دستگاه داریم را بعضی از شعب ورود خواسته را به صورت شکلی رد کردند و از خواهان خواستند که اگر ادعا می‌کند که چنین سابقه‌ای در کارگاه یا دستگاهی دارد ابتدا در آنجا مطرح کرده و اگر پذیرش نشد شکایت کند، و  این آرا رد شکلی شکایت جمع شد و در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه صادر شد و همین امر موجب شد  تا  کمیته‌ای در سازمان تامین اجتماعی در همین زمینه تشکیل شود و 50 درصد وروردی پرونده‌ به شعب ما از این جهت کاهش پیدا کرد.

بنابراین یکی از راهکارها این است تا کمیته‌هایی پیش‌بینی پیش‌بینی شود و یا مدیران دستگاه‌ها اشخاصی را به عنوان مسئول قرار دهند تا اختلافات و مشکلات کار و کارگری ابتدا در آنجا مطرح و اگر حل و فصل نشد در دیوان عدالت اداری طرح شکایت شود.

بیشتربخوانید:

رئیس دیوان عدالت اداری با دادستان کل جمهوری آذربایجان دیدار کرد

انتهای پیام/