تهیه بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره احتکارها و اخلال در نظام اقتصادی کشور ظرف امروز و فردا/صدور ۳۲ کیفرخواست در مورد مفاسد اخیر اقتصادی/ امیدوارم هفته آینده جلسات علنی برخی از دادگاه‌ها برگزار شود
در جلسه امروز موضوع ادامه رسیدگی به دستورالعمل و شیوه‌نامه‌های مرتبط با اطلاع رسانی که پیشنهاد مرکز رسانه است، دنبال شد. تاکنون چند جلسه به این موضوع اختصاص یافته است و امیدواریم که یکی دو ماده باقی مانده آن هم در جلسه بعد تکمیل شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در ابتدای جلسه امروز ازسوی ریاست قوه قضاییه دوسه تذکر به مجموعه قوه و همچنین خارج از آن مطرح شد. یکی اینکه همه افراد خصوصا مسئولان قوه قضاییه حداکثر استفاده را از معنویت ایامی که پیش رو داریم، روز عرفه، شب عرفه و شب و روز عید قربان داشته باشند وحداکثر استفاده را از این ایام ببرند .
وی بیان کرد: نکته دیگر این بود که تذکر داده شد که جا دارد همه مسئولان اعم از قضایی و اجرایی و قوه مقننه در جهت رفع مشکلات مردم تلاش بیشتری داشته باشند. تصریح شد که در این خصوص همه مشغول هستند؛ اما جا دارد که برای رفع مشکلات مردم همه دستگاه‌ها خصوصا قوه مجریه تلاش بیشتری داشته باشند.
معاون اول دستگاه قضا اظهار کرد: در عین حال که دشمن خصومت خود را دارد وجنگ اقتصادی را شروع کرده است و آن را بشدت دنبال می کند، اما مسلما برخی از مسائل به خاطر سوءِ مدیریت است و همان مقدار که مربوط به سوء مدیریت است را باید همه تلاش کنیم و دست در دست هم دهیم که انشاء الله مشکلات مردم برطرف شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: نکته بعد که باز در جلسه امروز ازسوی ریاست دستگاه قضایی تذکر داده شد، این بود که جنگ اقتصادی دشمن همراه با جنگ روانی است وتبلیغات توسط دشمن صورت می گیرد. لذا به آحاد مردم و مجموعه نظام توصیه و از آنها خواسته شد که به جنگ روانی و تبلیغاتی دشمن توجه شود و همه تلاش کنند که تحت تاثیر شایعات ودروغ پراکنی‌های دشمن قرار نگیرند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: بحمدالله مردم ما بصیر هستند واین موضوع را می‌دانند؛ اما در عین حال توصیه‌هایی در این زمینه صورت گرفت.
وی در ادامه به موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شده بود اشاره کرد و گفت : بحث مفصل دیگری که در جلسه امروز به آن پرداخته شد، بحث احتکار بود. موضوعی که امروز هم ما و هم سازمان تعزیرات حکومتی که زیر نظر دولت است با آن مواجه هستیم، بحث حقوقی احتکار است.
معاون اول دستگاه قضا بیان کرد: در این جلسه بحث شد که آیا هر نوع احتکاری درصلاحیت سازمان تعزیرات هست؟ احتکاری که مربوط به تعزیرات نیست چه مواردی است؟
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: احتکارعمده، احتکاری است که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور بشود که این یقینا درصلاحیت دادگاه‌هاست. اما این احتکار عمده چیست و قانون در مورد آن چه می گوید و اگر کالای احتکار شده کشف شد، چکار باید کرد؟
وی اظهار کرد: در این خصوص بحث مفصلی در جلسه امروز صورت گرفت و مبانی حقوقی قضیه مورد بررسی واقع شد و قرار شد همین امروز و یا حداکثر فردا بخشنامه‌ای از طرف ریاست قوه قضاییه چه در امر احتکارها و چه در خصوص مسائلی که مربوط به اخلال در نظام اقتصادی است، تهیه شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: احتکار هم که می گوییم منظور همان بخش است که مربوط به اخلال در نظام اقتصادی است ویا احیانا مواردی که در دادگاه‌ها باید به آن رسیدگی شود. چون مسلما بخشی از این احتکارهای امروزی احتکار عمده است ودر صلاحیت دادگاه‌هاست و باید توسط همین دادگاه‌های ویژه‌ای که اخیرا مقام معظم رهبری اجازه فرمودند، رسیدگی شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در مورد اینکه اینها چگونه باید در استان‌ها و در مرکز رسیدگی شود، بحث‌هایی وجود دارد که انشاءالله در این بخشنامه مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وی افزود: بحث دیگری که ما از لحاظ عملی و نه از لحاظ حقوقی داریم، این است که صاحبان کالاهایی که درجایی انبار می‌شوند، موظف هستند مراتب را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند وظاهرا موظف شده اند این موضوع را در سامانه‌ای منعکس کنند واگر این کاررا نکرده باشند، حسب اطلاعیه وزارت صنعت، معدن وتجارت این کارشان احتکار است.
معاون اول دستگاه قضا گفت: یکی از مراجعی که می‌تواند موضوع احتکار را اعلام کند، وزارت صنعت است. اما فرض کنید که صاحبان کالای انبار شده، مراتب را اعلام هم کرده باشند؛ آیا اینجا عنوان احتکار بر آن صدق می کند یا نه؟
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: آن چیزی که در قانون پیش‌بینی شده، این است که اگر کالایی بیش از حد معمول نگهداری کرده باشد، برای اینکه انحصار ایجاد شود یا گران‌تر شود و نفع بیشتری عاید صاحب کالا شود، اینجا هم باز مسئله است و باید بررسی شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: اما ممکن است مواردی هم باشد که در انباری کالای زیادی وجود داشته باشد. آیا صرف وجود کالای زیاد احتکار است؟ ممکن است نباشد.
وی افزود: از باب مثال فرض کنید که بگویند در این انبار یا پارکینگ یا چهار دیواری مثلا هزار تن میلگرد هست. آیا به صرف بودن مقدار زیادی میلگرد می شود گفت احتکار است؟ این موضوع نیاز به بررسی دارد. اگر آن فرد بگوید من این میلگردها را فروخته وفاکتور هم دارم، آن وقت چه؟
معاون اول دستگاه قضا بیان کرد: ممکن است صاحب کالا بگوید که خریداران من نهادهای دولتی، عمومی وافراد حقوقی هستند و چون دارای پروژه های سنگین هستند توناژ بالای میلگرد را خریداری کرده اند، همه آنها را یکجا حمل نکرده بلکه به میزان احتیاج ونیاز پروژه خود از این میلگردها استفاده می کنند. یا اینکه مثلا بگوید این ماه چند تریلر را برده‌اند و ماه بعد بخش دیگری از آن را می برند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: بنابر این درست است که در یک انبار مقدار زیادی میلگرد دپو شده است، اما بررسی می شود و می بینند که همه فاکتورها موجود است وهمه میلگردها فروخته شده است؛ مقداری حمل شده و مقداری هم هنوزحمل نشده است ودرآینده به تناسب پیشرفت پروژه می آیند و میلگردها را می برند. لذا اینجا نمی توان گفت که به قصد گرانفروشی وایجاد انحصار این کار را کرده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای عنوان کرد: لذا در جلسه امروز در این خصوص بحث‌های مفصلی صورت گرفت و به آن پرداخته شد.
وی بیان کرد: امیدواریم با این بخشنامه والبته دستورالعمل‌های بعدی که باید صادر شود، این موارد روشن‌تر شود و مرز بین احتکار وغیر احتکار واحتکارعمده و احتکار غیر عمده و مواردی که در صلاحیت تعزیرات حکومتی است و مواردی که در صلاحیت دادگاه‌هاست، مشخص شود.
معاون اول دستگاه قضا در رابطه با دادگاه های ویژه‌ای که اخیرا تشکیل شده است، گفت: این دادگاه‌ها درحال حاضر در تهران تشکیل شده ودر استان‌ها این دادگاه‌ها را تشکیل نداده‌ایم. البته هنوز ضرورتی برای اینکار دیده نشده است. اما در تهران این دادگاه‌ها تشکیل شده است و بر اساس اظهارات دادستان تهران تاکنون 32 مورد کیفرخواست در تهران صادر شده است. اکنون این کیفرخواست‌ها به دادگاه‌ها ارجاع شده و دادگاه‌ها مشغول رسیدگی هستند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: شنبه صبح وامروز صبح خود من به دادگاه انقلاب رفتم و بررسی کردم ودیدم که بحمدالله مشغول هستند و پرونده‌ها را مطالعه می کنند. یک پرونده هم که مشمول همین دستورالعمل می شد، دیشب از استان هرمزگان به تهران آمد که همین امروز صبح به دادگاه ارجاع شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: تاکنون بیش از 100 نفر در این خصوص دستگیر شده اند و عمده اینها هنوز بازداشت هستند و قرار آنها تبدیل نشده است و تخفیف پیدا نکرده است. امیدوارم انشاءالله با تشکیل این دادگاه‌ها رسیدگی به این پرونده‌ها شروع شود.
وی تصریح کرد: همت همکاران ما در این دادگاه‌ها زیاد است و همه با انگیزه هستند و بیش از وقت اداری دارند وقت می گذارند. قول هم داده‌اند که بیش از این هم وقت بگذارند. من از آنها تقاضا کردم مقداری از وقت خصوصی خود و وقت زن و بچه خود بزنید و پنجشنبه وجمعه و هر وقت که می توانید بیشتر وقت بگذارید و پرونده‌ها را مطالعه کنید. انشاءالله درهفته آینده بتوانیم برخی از جلسات علنی این دادگاه را برگزار کنیم.