لزوم اصلاح ماده صد قانون شهرداری ها/ باید جلوی تخلفات ساختمانی از ابتدا گرفته شود/ ٢١٨ هزار رای قطعی تخریب داریم که غیر قابل اجرا است

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، رییس دیوان عدالت اداری در سومین نشست هم اندیشی تخصصی قضات دیوان عدالت اداری و دادگستری کل استان تهران با موضوع کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها گفت: بر اساس اعلام وزارت کشور بالغ بر ٢١٨ هزار رای قطعی تخریب داریم که غیر قابل اجراست و عمده‌ترین سبب آن خود ماده صد قانون شهرداری‌ها است.

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی رییس دیوان عدالت اداری در این نشست با تبریک فرارسیدن عید قربان، اظهار کرد: موضوع کمیسیون‌های ماده صد و نقشی که در رابطه با رسیدگی به تخلفات ساختمانی دارند، نقش بالایی است.


وی ادامه داد: علاوه بر تشکیل پرونده‌های کثیر در کمیسیون ماده صد که بخشی هم به دیوان عدالت اداری می‌آید؛ به نظر بنده گرفتاری که برای مردم از ناحیه تخلفات ساختمانی وارد می‌شود آثار ناگواری دارد.

رییس دیوان عدالت اداری با اشاره به مشکلات فراوان اجرای آرای کمیسیون ماده صد، ادامه داد: وقتی به قانون مراجعه می‌کنیم مهمترین اشکال ما به خود ماده صد برمی گردد که به گونه‌ای تنظیم شده که در عمل اجازه تخلف می‌دهد در حالیکه قانون نباید اجازه تخلف دهد و تبصره‌های ماده صد می‌توانست به گونه‌ای دیگر تنظیم شود.

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی تصریح کرد: پیشنهاد اول و مهمترین پیشنهاد این است که تلاش شود با کمک همه دست اندرکاران ماده صد اصلاح شود و اجازه تخلف به کسی داده نشود که در این صورت البته تکلیف شهرداری و مهندسین ناظر تکلیف بسیار سنگینی خواهد بود و اگر در همان نقطه آغاز بتوانیم جلوی تخلف را بگیریم موثر خواهد بود.


وی با اشاره به اینکه برای بحث ساخت و ساز باید قانون جامعی نوشته شود، گفت: بابد جلوی تخلفات از همان ابتدای ساخت گرفته شود.

رییس دیوان عدالت اداری اظهار کرد: آنچیزی که می‌تواند مفید باشد در مرحله اول تلاش برای اصلاح ماده صد قانون شهرداری‌ها و در مرحله دوم هماهنگی می‌باشد.

این مسئول عالی قضایی ادامه داد: باید قانونی تدوین شود که کسی که ساختمانی می‌خواهد بسازد باید پروانه داشته باشد و مطابق مفاد پروانه به ساخت و ساز اقدام کند و اگر تخلف کرد از همان ابتدای ساخت جلوی آن گرفته شود.

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی افزود: بر اساس اعلام وزارت کشور بالغ بر ٢١٨ هزار رای قطعی تخریب داریم که غیر قابل اجراست و عمده‌ترین سبب آن خود ماده صد قانون شهرداری‌ها است.