ابهام در تعیین تکلیف تخلفات مسئولان سابق فدراسیون ژیمناستیک/ چه کسی مسئول این نا به سامانی است؟

خبرگزاری میزان - همه ماجرا از زمانی آغاز شد که صلاحیت رییس پیشین فدراسیون ژیمناستیک از سوی مراجع ذیربط برای حضور در انتخابات دوره بعد احراز نشد. متعاقب این امر پرده از روی بسیاری اتفاقات کنار زده شد و طی آن مشخص شد اساسنامه فدراسیون در سال اول ریاست اینچه درگاهی تغییر پیدا کرده و مطابق همان اساسنامه که مورد تایید فدراسیون جهانی هم قرار گرفته رییس و دبیر فدراسیون به نوعی اختیارات کاملی را برای خود در نظرگرفته و دست مراجع بالاتر خصوصاً وزارت ورزش را کاملاً کوتاه کرده‌اند.

جالب اینکه این موضوع به وقت خود بازتاب نداشته و وزارت ورزش نیز هنوز از داشتن صورتجلسه مجمعی که طی آن چنین تصمیمانی اتخاذ شده اظهار بی اطلاعی می‌کند. در اساسنامه مورد اشاره رییس فدراسیون به عنوان رییس مجمع معرفی و در واقع وزارت ورزش و برخی ارگان ها تنها به عنوان ناظر حق شرکت در جلسات را دارند.

*آغاز کشمکش با وزارت ورزش

مسئولین پیشین فدراسیون ژیمناستیک اگر طی چهار سال مسئولیت با جمعی از جامعه این ورزش، برخی نهادهای نظارتی و تعدادی از رسانه‌ها سرشاخ شده بودند رفته رفته با تکیه به همان اساسنامه تغییر شکل یافته، در برابر وزارت ورزش هم قد علم کرده و مانع برگزاری انتخابات در تابستان سال گذشته شدند. آن‌ها اصرار داشتند مطابق اساسنامه تنها مرجع تصمیم گیرنده در فدراسیون اعضای مجمع هستند و این جمع نیز خواهان تداوم ریاست اینچه درگاهی در فدراسیون هستند.

با تکیه بر همین حربه، رییس پیشین حدود 6 ماه پس از دوران 4 ساله مسئولیت از فدراسیون نرفت و ضمن استناد بر مفاد اساسنامه یاد شده و نظر فدراسیون جهانی در برابر خواست و نظر دست اندرکاران وزارت ورزش ایستادگی کرد. وی در نهایت زمانی تن به کناره گیری داد که مسئولین وزارت ورزش با سرپرستی فرد مورد تایید او در رأس فدراسیون موافقت کردند؛ هر چند همین سرپرست مورد تایید نیز وقتی به مشکلات و پاره‌ای از سوء مدیریت‌ها در فدراسیون واقف شد با تمام وجود به مخالفت با رییس و دبیر پیشین برخاست. احمدی تلاش کرد علی رغم کارشکنی‌های عوامل پیشین فدراسیون اصلاحاتی را در این مجموعه انجام دهد، اما عوامل گذشته بیکار نبودند و از هر فرصتی جهت مخالفت با او بهره می‌جستند.

*تداوم کشمکش و حواشی در فدراسیون

دوره مسئولیت حمید احمدی به عنوان سرپرست در فدراسیون ژیمناستیک حدود ۶ ماه تداوم یافت و او در حالی که آماده برگزاری انتخابات شده بود به دلیل بازنشستگی کنار گذاشته شد و اینبار سکان سرپرست به یک خانم با نام زهره مرزوقی سپرده شد. سرپرست جدید هم خیلی تلاش کرد تا شاید بتواند اوضاع نابه سامان ژیمناستیک را سروسامان داده و با برگزاری انتخاباتی که مورد تاکید فدراسیون جهانی و مسئولین ورزش خودمان نیز بود به غائله چند ساله در فدراسیون ژیمناستیک کشورمان پایان دهد، اما مأموریت وی به 2 ماه نکشید زیرا فشارها برای تحمیل برخی افراد به او و مقاومت وی در برابر این فشارها، فرجامی جز ترک فدراسیون را به همراه نداشت.

عدم تحویل ایمیل از سوی مسئولین پیشین فدراسیون و اختلال در امر اعزام تیم‌ها و پاره‌ای فشارها از طرف فدراسیون جهانی که گفته می‌شود از داخل به آن‌ها خط داده می‌شد از جمله مسائلی بود که باعث شد مرزوقی امکان ادامه فعالیت پیدا نکند. در کنار این موارد دستور برای بازگرداندن دبیر پیشین فدراسیون جهت برگزاری مجمع انتخابات فدراسیون امری بود که سرپرست یادشده حاضر به پذیرش آن نبود و تا اخر نیز پای این قضیه ایستاد تا منجر به برکناری‌اش شود.

*سرپرست سوم فدراسیون و ادامه ماجرا

با رفتن یا به عبارتی کنار گذاشته شدن مرزوقی، مسئولین وزارت ورزش باردیگر دست به کار شده و سرپرست جدیدی را برای اداره فدراسیون ژیمناستیک معرفی کردند. این فرد که سابقه ریاست اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی را در کارنامه دارد، با این شرط که سلیمانی دبیر پیشین فدراسیون نیز بار دیگر به خدمت فراخوانده شود تا بلکه اینبار انتخابات فدراسیون در دستور کار قرار گیرد، چند روزی است که بر کرسی سرپرستی فدراسیون ژیمناستیک تکیه زده.

گفته می‌شود بازگرداندن سلیمانی به فدراسیون در حالی که مسئولین گذشته وزارت ورزش با این ادعا که وی طی دوران دبیری به واسطه سوء مدیریت از چرخه مسئولیت کنار گذاشته شده بود به نوعی بازگشت به عقب محسوب می‌شود. این بازگشت به عقب خصوصا با در نظر گرفتن نامه بلند بالای اخیر دیوان محاسبات، نظر منفی سازمان بازرسی و حتی جمع قابل توجهی از اعضای مجمع قابل تأمل به نظر می‌رسد.

اما این تمام ماجرا نیست؛ بر اساس مستندات 18 صفحه‌ای و 55 بندی منتشر شده توسط دیوان محاسبات و تخلفات صورت گرفته توسط رئیس و دبیر پیشین فدراسیون ژیمناستیک هنوز تکلیف دریافتی غیرقانونی آنها تحت عنوان حق جذب و ترمیم حقوق (طی سال‌های 1400 و تا مرداد 1401) که بر اساس مستندات موجود مجموعاً بالغ بر حدود 300 میلیون تومان و غیرقانونی دانسته شده، مشخص نیست.

هنوز تکلیف تخلفات ارزی صورت گرفته از جمله 7000 یورو مورد بحث که مدعی هستند صرف پرداخت حق‌الزحمه مربی فدراسیون بین‌المللی ژیمناستیک شده، خریداری دو دستگاه آپارتمان به نام کارمند سابق فدراسیون با پول فدراسیون ژیمناستیک و جعل اسناد با ساخت مهر و امضای احمد محتشمی و جعفر درویش زاده و برخی روسای قبلی فدراسیون ژیمناستیک و ده‌ها تخلف بی‌جواب دیگر که در این نامه 55 بندی آمده است که مصداق سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری است، روشن نشده است که دوستان بار دیگر سودای بازگشت برای تکمیل فتوحاتشان به سرشان زده.

از طرفی گفته می شود تحولات اخیر در راستای تامین نظر فدراسیون جهانی و در ممانعت از احتمال تعلیق فدراسیون ژیمناستیک صورت گرفته با این وجود پرسش اصلی آن است که چه کسانی زمینه دخالت و تهدیدات فدراسیون جهانی را فراهم کردند؟ آیا آنان که به قول وزیر ورزش و جوانان با فدراسیون جهانی مکاتبه داشتند و اطلاعات نادرست به آن‌ها ارائه کردند و افرادی که در گزارش بلند بالای دیوان محاسبات و سازمان بازرسی از آن‌ها نام برده شده قرار است دوباره بر مسندی تکیه بزنند که پیشاپیش مراجع ذیربط بر سوء مدیریت آن‌ها در این مسند اشاره آشکار داشتند.

با تمام آنچه گفته شد باید اذعان کرد امید به سامان یافتن مجموعه بی سروسامانی با نام فدراسیون ژیمناستیک توسط برخی مسببان این نا به سامانی چندان معقول به نظر نمی‌رسد.

انتهای پیام/