صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

قیم نامه چیست؟

۰۷ مهر ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۳:۴۵
کد خبر: ۴۴۵۹۳۴۶
دسته بندی‌: مجله حقوقی ، عمومی
قیم نامه، سندی است که به موجب آن، فردی به سمت قیمومت محجور، تعیین و معرفی می‌شود.

خبرگزاری میزان – بر اساس قانون مدنی، سه دسته از افراد، از تصرف کردن در برخی از امور مادی یا غیر مادی خود، ممنوع شده‌اند که به آنها، محجور گفته می‌شود.

محجوران را می‌توان شامل افرادی که به سن بلوغ نرسیده یا صغیر هستند، افرادی که غیر رشید یا سفیه هستند و نیز، افراد مجنون یا دیوانه، دانست که هر یک، در امور خاصی، محجور می‌باشند و نیاز به این دارند که فردی به عنوان ولی، وصی یا قیم، در انجام امور مزبور، به آنها کمک کند.

افرادی که بر اساس قانون، می‌بایست برای آنها قیم تعیین شود، ابتدا می‌بایست حجر آنها در دادگاه اثبات شده و سپس، با درخواست فرد یا افراد صلاحیتدار، تقاضای قیمومت آنها شده تا از طرف دادگاه، قیم نامه برای آنان صادر شود. لذا صدور مدرکی به نام قیم نامه، به قیم محجور این امکان را می‌دهد تا به استناد آن، بتواند وظایف خود در قبال محجور را انجام دهد.

قیم نامه چیست؟

بر اساس قانون مدنی، حضانت از فرزندان، تکلیف مشترک والدین می‌باشد. علاوه بر این، نهادی تحت عنوان ولایت قهری نیز، پیش بینی شده است که بر اساس آن، فرزندان صغیری که به سن بلوغ نرسیده‌اند و همچنین، اطفال غیر رشید و مجنون که عدم رشد یا جنون آنها متصل به زمان صغر آنها باشد، تحت ولایت قهری پدر یا جد پدری خود می‌باشند و در صورتی که پدر و یا جد پدری، حین فوت شخصی را به عنوان وصی، منصوب نموده باشند، وی نیز، بر فرد محجور، دارای ولایت خواهد بود.

علاوه بر اینها، نهاد دیگری تحت عنوان قیمومت، برای حمایت از محجوران در قانون، پیش بینی شده است که بر اساس آن، به دلیل اینکه محجورین، توانایی انجام برخی از امور مادی (از قبیل معاملات) و غیر مادی خود (از قبیل ازدواج) را ندارند، شخصی تحت عنوان سرپرست برای آنها مشخص می‌شود تا امور مالی و غیر مالی آنها را با لحاظ صلاح و مصلحت وی، سامان دهد که اصطلاحا، به آن فرد، قیم گفته می‌شود.

بیشتر بخوانید:

مستثنیات دین شامل چه اموالی است؟

بنابراین در پاسخ به این سوال که قیم نامه چیست، باید گفت که قیم نامه، برگه‌ای است که به موجب آن، فرد دارای صلاحیتی از طرف دادگاه، به سمت قیمومت محجور، تعیین و معرفی شده و خواهد توانست که به نمایندگی از محجور، اختیارات قانونی خود را اعمال نماید که در ادامه، شرایط صدور قیم نامه را توضیح خواهیم داد.

اما در خصوص اینکه قیم، به موجب این قیم نامه، چه اعمال و اقداماتی را می‌تواند انجام دهد، می‌بایست به قانون مدنی و قانون امور حسبی مراجعه نمود که به موجب آن، حدود اختیارات قیم، شامل اداره امور مالی محجور، فروش یا رهن اموال غیر منقول با اجازه دادستان، فروش اموال فاسد شدنی محجور، تربیت و اصلاح حال محجور، انجام امور مربوط به ازدواج یا طلاق و دادن اجازه اشتغال یا کسب و پیشه به وی می‌باشد.

شرایط صدور قیم نامه

بر اساس ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی، در سه حالت برای افراد محجور، نصب قیم انجام می‌شود. حالت اول، زمانی است که فرد محجور، صغیر بوده و ولی خاص یعنی پدر، جد پدری و وصی منصوب از طرف آن دو را نداشته باشد؛

حالت دوم، زمانی است که فرد محجور، غیر رشید یا سفیه و یا مجنون بوده و عدم رشد یا جنون آنها، متصل به زمان صغر یا کودکی آنها باشد و ولی خاص یعنی پدر، جد پدری یا وصی منصوب نیز، نداشته باشند. یعنی در حالی به سن بلوغ برسند که دارای جنون یا سفه بوده‌اند؛

حالت سوم، زمانی است که فرد محجور، مجنون و سفیه یا غیر رشید بوده و این جنون یا عدم رشد، متصل به زمان صغر آنها نباشد. یعنی پس از اینکه به سن بلوغ رسیده‌اند، دچار حالت جنون یا سفه بشوند که در همه این حالت‌ها، لازم است که برای محجور، قیم تعیین شود. به همین دلیل، یکی از مهم‌ترین شرایط صدور یا دریافت قیم نامه، این است که دادگاه، وجود این حالات را از طریق معاینات پزشکی و غیره، در محجور احراز نموده و سپس، قیم نامه صادر نماید.

در خصوص شرایط صدور قیم نامه، باید این نکته را نیز افزود که به لحاظ قانونی، قیم می‌بایست شرایط خاصی داشته باشد تا بتواند به سمت قیمومت تعیین شود. بر اساس قانون مدنی، افرادی که خود تحت قیمومت دیگران هستند، افرادی که به علت ارتکاب جرایمی همچون سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس و یا اعمال منافی عفت، محکوم شده و یا معروف به فساد اخلاقی هستند، نمی‌توانند قیم شوند. همچنین است افرادی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده یا خود و یا بستگانشان، دعاوی علیه محجور، دارند. زنان نیز، نمی‌توانند بدون رضایت شوهر، سمت قیمومت را بپذیرند.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *