صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

قانون مصوب۶ سال پیش، اصلاح می‌شود/ ۱۰۵ نماینده یا غایب بودند یا رای نداند

۲۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۹:۲۹
کد خبر: ۴۴۵۶۸۹
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
درخواست «بررسی مجدد اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیاز‌های کشور» در حالی با ۱۵۵ رای موافق و ۲۵ رای مخالف تصویب شد که ۷۲ نماینده غایب بودند و ۳۳ نماینده علی‌رغم حضور در صحن علنی در رای گیری شرکت نکردند.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، دویست و سی و پنجمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ساعت ۸ و ۱۴ صبح امروز یکشنبه و با حضور ۱۹۵ نماینده - یعنی ۹۵ کرسی خالی - آغاز شد.

یکی از مصوبات امروز مجلس - که در دستور کار نبود، ولی در دستور کار قرار گرفت - طرح اصلاح «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیاز‌های کشور» بودتا مجدد در دستور کار قرار بگیرد. این طرح که پیشتر کلیات آن رد شده بود به استناد ماده ۱۳۴ آیین نامه داخلی مجلس تصویب شد.

در جریان رای‌گیری درباره این طرح، از ۲۹۰ نماینده مجلس فقط ۲۱۸ نماینده در صحن علنی حضور داشتند یعنی ۷۲ نماینده غایب بودند.

از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن علنی نیز فقط ۱۸۵ نماینده در رای گیری شرکت کردند یعنی ۳۳ نماینده علی رغم حضور در صحن علنی در رای گیری شرکت نکردند.

۵ نماینده نیز رای ممتنع دادند؛ بنابراین درخواست «بررسی مجدد اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیاز‌های کشور» با ۱۵۵ رای موافق در قبال ۲۵ رای مخالف تصویب شد.

امیرحسین قاضی زاده هاشمی در ابتدای بررسی این درخواست گفت: بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان درخواست بررسی مجدد طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیاز‌های کشور که قبلا کلیات آن رد شده و مورد مخالفت قرار گرفته بود را براساس ماده ۱۳۴ آیین نامه داخلی مجلس مطرح کردند که آیین نامه اجازه می‌دهد اگر ۵۰ نفر از نمایندگان این درخواست را مطرح کرده و به تصویب نمایندگان برسد مجدد در دستورکار قرارگیرد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حمیدرضا فولادگر و اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درخواست داده اند که مجددا این طرح به رأی گذاشته شود تا در دستورکار مجلس قرار گیرد.
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *