فرمول اقتدار حزب‌الله/ دونالد ترامپ یک تهدید چند فرصت!/ غربال گزینههای روی میز
دست برتر حزب‌الله فقط از منظر ساز و برگ بیشتر نظامی قابل تفسیر نیست، بلکه ناظر به تفوق رزمندگان مقاومت در همه ابعاد آن اعم از دستیابی به اطلاعات دشمن، روحیه جنگی و نقش معنویات در آن است.
به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، سرمقاله امروز روزنامه حمایت با عنوان «فرمول اقتدار حزب‌الله» منتشر شده و در آن چنین آمده است: اینکه یک افسر بلندپایه صهیونیست اذعان می‌کند حزب‌الله، قوی‌ترین ارتش غرب آسیا پس از اسرائیل است، به این جهت است که سامانه‌های موشکی، پهپادی، شنود، رصد و پدافند مقاومت زیر نظر این رژیم بوده و به گفته سید مقاومت «از سال ۲۰۰۶ میلادی، آن‌ها قدرت مقاومت را زیر نظر گرفته‌اند و ما را در سوریه زیر نظر داشتند». این تحلیل اسرائیلی‌ها البته با اشراف دبیرکل حزب‌الله به شرایط میدانی – منطقه‌ای زیر سؤال رفت: «مقاومت اکنون در بهترین وضعیت خود قرار دارد و من میگویم که ما قوی‌ترین ارتش منطقه نیستیم، اما از ارتش اسرائیل قوی‌تریم». نکته اینجاست که دست برتر حزب‌الله فقط از منظر ساز و برگ بیشتر نظامی قابل تفسیر نیست، بلکه ناظر به تفوق رزمندگان مقاومت در همه ابعاد آن اعم از دستیابی به اطلاعات دشمن، روحیه جنگی و نقش معنویات در آن است. به‌بیان‌دیگر، فقط سلاح نیست که نتیجه نهایی جنگ را رقم می‌زند، بلکه ورای آن، حقانیت، مظلومیت و اراده مجاهدان مقاومت برای پیروزی است که سرنوشت تقابل سال‌های اخیر حزب‌الله با اسرائیل را به نفع مقاومت تغییر داده است.
افزون بر این، مقاومت حزب‌الله مانع گسترش توحش اسرائیل و تروریست‌های اجاره‌ای تل‌آویو شده و خسارات انسانی و مالی بسیاری را از کشور‌های منطقه دفع کرده است. ضمن اینکه اگر حزب‌الله، سازش را در دستور کار قرار می‌داد و شروط آمریکا و صهیونیسم را می‌پذیرفت، مثل هر جای دیگری در جهان که قدوم نحس استعمار فرانو، هزینه‌های فراوانی را به ملت‌ها تحمیل کرده است، این اتفاق به‌طور حتم در غرب آسیا نیز رخ می‌داد و همه سرمایه‌های فرهنگی، علمی، معنوی، دینی، اجتماعی و ... کشور‌های این نقطه تاریخی جهان به تاراج می‌رفت؛ توطئه‌ای که با قدرت گرفتن روزافزون مقاومت عقیم ماند و درنتیجه، اسرائیل را پشت مرزهایش، اسیر و محصور کرد.
یادداشت امروز روزنامه کیهان نیز با عنوان «دونالد ترامپ یک تهدید چند فرصت!» منتشر شده و در آن آمده است: در دنیای سیاست، تهدید را به فرصت تبدیل می‌کنند، فرصت که جای خود دارد! دشمن مشترک، کشور‌ها را بطور طبیعی به هم نزدیک می‌کند. اگر اروپایی‌ها زیاد قابل اعتماد نیستند -که بار‌ها نشان داده‌اند قابل اعتماد نیستند- کشور‌های دیگری هستند که می‌توان بطور منطقی به آن‌ها اعتماد کرد، با آن‌ها پیمان‌های پولی مشترک بست و به جنگ حریف رفت. دیروز روسیه و چین با بستن تعرفه‌های سنگین به جنگ اقتصادی آمریکا رفتند، امروز ترکیه با همین روش، پاسخ این کشور را داد. در پاکستان فردی در آستانه به قدرت رسیدن است که مجذوب شخصیت امام عزیز است و در مالزی نیز فردی به قدرت رسیده که روابط خوبی با کشورمان دارد و با شعار علیه متحد آل‌سعود به قدرت رسیده است. به قول ستون نویس روزنامه البناء لبنان، «فرصت بی‌نظیری حاصل شده است. طرح ۱۵ سال پیش «ماهاتیر محمد» اکنون قابل اجراست. ایران، ترکیه، پاکستان و مالزی که جمعیت آن‌ها حدود نیم میلیارد نفر است وحجم اقتصاد آن‌ها نزدیک به سه تریلیون دلار، ایده سکه طلای اسلامی را کلید بزنند.»
این‌ها ظرفیت‌های خارجی بود. ظرفیت عظیم داخلی که بر زمین مانده نیز داریم. بسیج، یک ظرفیت عظیم است. این پاره تن امام بار‌ها کارایی خود را ثابت کرده. معتقدم در شناسایی تروریست‌های اقتصادی، انبار‌های محتکران و معرفی آن‌ها به مراجع قضائی می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد. هزاران کارشناس کاربلد و دلسوز، مدیر و اقتصاددان صد‌ها راه‌حل برای مشکلات مختلف ارائه کرده‌اند که به قول رهبر انقلاب، بسیاری از آن‌ها راه‌حل‌های درست و شدنی است و فقط دولت باید کمر همت را ببندد و وارد میدان عمل شود.شاید کمی عجیب به نظر برسد، اما ترامپ با همه آن شخصیت خبیث و کثیفش، می‌تواند برای جمهوری اسلامی ایران یک فرصت باشد. همین چند قدم خوبی که علیه مفسدان اقتصادی در کشور برداشته شده، آن راهکار‌هایی که برای بهبود شرایط اقتصادی کشف شده، این حس قوی دوستی و همکاری که بین ایران و برخی کشور‌های دیگر بر سر دشمنی مشترک آمریکا حاصل شده، آن لرزه‌ای که بر تن دزدان بیت‌المال و حرامخواران و مفسدان اقتصادی افتاده همه، حاصل جنگ اقتصادی است که ترامپ علیه ما به راه انداخته است. ترامپ تهدیدی است که در دلش فرصت‌ها نهفته است. می‌توان با وجود تمام سختی راه، از این تهدید یک فرصت ساخت و معضل فساد و ضعف اقتصادی کشور را یک بار برای همیشه بطور ریشه‌ای حل کرد.ان‌شاء‌الله...
در یادداشت امروز روزنامه وطن امروز هم چنین آمده است: گزینه‌ای به نام مذاکره با دولت ترامپ اساسا وجود خارجی ندارد و آمریکا به هیچ‌وجه در پی مذاکره با ایران نیست. صرف‌نظر از اینکه آمریکایی‌ها به زبان چه می‌گویند، آنچه در عمل می‌بینیم این است که ایجاد بی‌ثباتی در داخل و ضربه زدن به قدرت منطقه‌ای ایران هدف اصلی و جدی آمریکاست. اینکه فرض کنیم فشار مقدمه درخواست مذاکره است، ممکن است در نظر اول بدون اشکال جلوه کند، اما وقتی به این بیندیشیم که آمریکا عملا چه شروط عجیب و غریبی برای مذاکره گذاشته و تحریم و فشار چه ارزش بی‌بدیلی در راهبرد آمریکا علیه ایران دارد، آن وقت است که به یکباره کلمه مذاکره از معنای خود تهی شده و به یک ابزار عملیات روانی که هدف آن صرفا ایجاد شکاف در ایران است فروکاسته می‌شود.
اکنون ایران رسما و در عالی‌ترین سطح اعلام کرده با دولت فعلی آمریکا مذاکره نخواهد کرد.این به معنای برداشتن یک گزینه از روی میز نیست، بلکه به معنای واقعی کردن گزینههای روی میز و تاکید بر این نکته است که اساسا چنین گزینه‌ای روی میز قرار ندارد. اکنون دولت آمریکا باید به این بیندیشد که هدف واقعی‌اش از سیاست درهم و برهمی که در مقابل ایران در پیش گرفته چیست. اگر واقعا در پی مذاکره باشد، باید سیاست خود درباره ایران را از اساس دگرگون کند که می‌دانیم چنین چیزی غیرممکن است، اما اگر هدف پنهان آن فروبردن ایران در آشوب مستمر، جمع کردن دست و پای ایران از منطقه یا وارد شدن به عملیات براندازی در ایران باشد، وقت آن رسیده که این هدف را کاملا شفاف کند و طبعا هزینه‌های آن را هم بپردازد.
یادداشت امروز روزنامه اعتماد به بحران اقتصادی ترکیه اشاره کرده است و نوشته: درباره دامنه بحران اقتصادی امروز در ترکیه تحلیل‌های بدبینانه‌ای وجود دارد و برخی اعتقاد دارند که بحران اقتصادی امروز صرفا محدود به ترکیه نخواهد بود و احتمالا کشور‌های اروپایی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. بحران امروز ترکیه و احتمال سرایت آن به اروپا با بحران ١٩٩٧ آسیای شرقی مقایسه می‌شود. البته هنوز زوایای این بحران از لحاظ علمی مورد کند و کاو قرار نگرفته و افکار عمومی ترکیه هم از ریشه‌های این بحران اطلاعات زیادی ندارد و شاید دولت هم تمایل چندانی برای حل ریشه‌ای مشکل نداشته باشد و به اعتقاد برخی اقتصاددان‌ها دولت اردوغان برای عبور از این بحران اقتصادی سیاست‌های عوام‌گرایانه‌ای را دنبال می‌کند.
به فرض صحت این تحلیل بدبینانه، احتمال عمیق شدن این بحران وجود دارد و احتمالا دامنه آن به کشور‌های اروپایی و اقتصاد جهانی نیز سرایت پیدا کند. در چنین شرایطی ورود صندوق بین‌المللی پول و دیگر نهاد‌های مالی بین‌المللی به بحران اجتناب‌ناپذیر منجر خواهد شد و ترکیه باید مورد حمایت و مساعدت‌های مالی نهاد‌های بین‌المللی قرار بگیرد.اما اگر تحلیل‌های خوش‌بینانه را مدنظر بگیریم و قبول کنیم که ریشه‌های این بحران بیشتر سیاسی است و ماهیت اقتصادی نباشد طبیعتا با راهکار‌های سیاسی بحران حل‌وفصل خواهد شد. کما اینکه در گذشته نیز موارد مشابهی وجود داشته که ترکیه با استفاده از راهکار‌های سیاسی آن بحران‌ها را پشت سر گذاشته است.
روزنامه خراسان در یادداشت امروز خود با عنوان «اولویت ها در برخورد با فساد تغییر می کند؟ » چنین نوشته است: فراتر از برخورد با مفسدان و زمینه سازان فساد، آسیب شناسی نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی است که چنین مفاسدی را ایجاد می‌کند. در این میان تصمیمات یک شبه و غیرمنتظره‌ای نظیر ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون مشورت با دیگر قوا، از این دست است. زمانی که خارج از فرایند شفاف و معقول نظام تصمیم گیری، تصمیمی شبانه گرفته می‌شود، بدون این که بخش‌های تخصصی در درون خود دولت و دیگر قوا مطلع باشند، باید منتظر وقوع فساد بود. تلاش برای شفاف سازی فرایند تصمیم گیری، مهم‌ترین رکن برخورد با فساد اقتصادی است.
به عنوان نمونه اگر قرار باشد، تصمیم گیری در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها پشت در‌های بسته صورت گیرد، باز هم باید منتظر تداوم رانت بود. آن هم در شرایطی که صادرکنندگان غیرنفتی از جمله پتروشیمی ها، می‌توانند ارز خود را با نرخ بازار آزاد که اکنون حدود هشت هزار تومان است، بفروشند، اما از سوی دیگر، ماده اولیه خود را همچنان براساس نرخ ارز ۳۸۰۰ تومان دریافت می‌کنند. این تصمیمات و تعلل در اصلاح تصمیمات غلط، خروجی فرایندی است که غیرشفاف است و مشخص نمی‌کند، افراد تصمیم گیری که بدبینانه، تحت وسوسه فساد و رشوه یا خوش بینانه تحت تاثیر تحلیل‌های غلط و گزارش‌های جهت دهی شده به نفع مفسدان هستند، چگونه بدون اطلاع افراد و نهاد‌های مستقل و نظارتی، تصمیمی را می‌گیرند که موجب ایجاد رانت و فساد می‌شود؛ بنابراین قطعا باید تصمیمات مهمی که می‌تواند رانت یا فرصت مهمی برای بخشی از فعالان اقتصادی ایجاد کند، در فضایی شفاف و با طرح هشدار‌های مراکز تخصصی و نظارتی درباره تبعات آن گرفته شود تا امکان پیشگیری از وقوع فساد فراهم شود.در هر صورت برخورد با فساد اقتصادی اکنون وارد مرحله‌ای شده است که قضاوت‌ها درباره ریشه‌های فساد و نحوه مقابله با آن‌ها باید تغییر کند و به فساد در مراحل تصمیم سازی و مواجهه با زمینه سازان فساد، بیش از برخورد با خود مفسدان توجه شود.
یادداشت امروز روزنامه ایران هم با عنوان «خزر در میانه واقعیت‌ها و شایعات» منتشر و در آن چنین آمده است: پیشینه رژیم حقوقی دریای خزر به دو عهدنامه گلستان و ترکمانچای که به ترتیب در سال‌های ۱۸۱۳ و ۱۸۲۸ منعقد شد، باز می‌گردد. ایران بر اساس این عهدنامه‌ها بویژه پیمان ترکمانچای، از داشتن نیروی دریایی نظامی در دریای خزر منع شد و تنها کشتی‌های جنگی روسیه حق حضور در دریای خزر داشتند و مجاز بودند تا سواحل ایران نیز حرکت کنند. ایران و روسیه پس از گذشت نزدیک به دو قرن از امضای دو معاهده یادشده در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ موافقتنامه‌هایی را امضا کردند که دراین اسناد از دریای خزر به عنوان دریای ایران و شوروی یاد شده و به همین واسطه برخی از این عبارت برداشت دریای مشترک یا بحث پنجاه- پنجاه را مطرح می‌کنند. یعنی بر پایه این اسناد، گفته شده است که دریای خزر، دریای ایران و شوروی است و هر دو کشور می‌توانند به طور مساوی از آن بهرهبرداری کنند. اما چرا بر اساس این اسناد، سهم ایران نمی‌تواند ۵۰ درصد باشد؟
اول اینکه این اسناد هرگز درباره حق مالکیت ایران و شوروی بر بستر و زیربستر دریای خزر صراحت نداشته است و این بحث را مسکوت گذاشته است. دوم آنکه اگر دریای خزر به استناد قرارداد‌های ۲۱ و ۴۰ براساس ۵۰ درصد برای ایران و ۵۰ درصد برای ۴ کشور دیگر برآمده از دل شوروی سابق در نظر گرفته شود، دراین صورت بخش بزرگی از سواحل کشور‌های قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در محدوده ایران قرار می‌گیرند و عملاً چنین مدلی امکانپذیر نیست و برخلاف قواعد حقوق بین‌المللی و تمامیت ارضی این کشورهاست. این بحث در حالی مطرح است که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر باید شامل همه موارد مربوط به این دریا اعم از مسائل محیط زیستی، ماهیگیری، شیوه و نحوه بهرهبرداری از منابع زیر بستر و هیدروکربنی، تعیین خطوط مبدأ، الزامات نظامی و امنیتی آن و... باشد. در سند امضا شده اخیر موضوعاتی از جمله مسأله محیط زیستی دریای خزر، کشتیرانی، ماهیگیری، عدم استفاده کشور‌های فراساحلی از دریای خزر که پیش از این هم درباره آن‌ها تفاهم صورت گرفته بود، نهایی شد و بحث پیرامون موضوعاتی که کشور‌ها درباره آن به تفاهم نرسیدند از جمله تحدید حدود بستر و زیربستر دریا و منابع دریایی، کماکان ادامه دارد. چشم‌انداز آتی مذاکرات درباره تحدید حدود زیربستر برای ایران با توجه به امضای اسناد دو و چندجانبه از سوی دیگر کشور‌های خزری که برای خودشان حق ایجاد کرده و از منابع زیر بستر تعیین شده بهرهبرداری به عمل می‌آورند، چندان روشن نیست و به نظر می‌رسد دراین رابطه مذاکره ادامه خواهد داشت در حالی که پیش از این اصل بر اجماع بود و روسیه، ایران و دیگر کشور‌ها در ابتدای کار تأکید بر اصل اجماع داشتند، اما روس‌ها این اصل را زیر پا گذاشتند.
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *