پاسخ به یادداشتی در انتقاد به حد نگاری جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی

خبرگزاری میزان_ محمد علی فلاح تفتی معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به انتقاد محسن بهاروند به صدور اسناد حدنگاری 3 جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی نوشت: جناب آقای بهاروند یادداشت جنابعالی را در خصوص چرایی صدور اسناد حدنگاری (کاداستر ) جزایر مطالعه کردم ضرورت ایجاب می کند در دفاع از همکاران زحمت کش ثبتی و بیان صریح موضوعات تخصصی چند نکته حقوقی را مرقوم کنم.

نخست آنکه اعمال ماموران دولتی خاصتا در دستگاه قضایی باید در چارچوب قانون باشد عمل فراتر از قانون موجبات مسئولیت مدنی و بعضاً کیفری برای مامور دولت می شود مگر آنکه مامور سیاسی باشد و بر اساس منافع ملی یا شرایط حاکم موضع گیری کند. آن هم قطعا این موضع گیری و اظهار نظر با کسب تکلیف از مراجع و مقامات عالی است. آنچه در ما نحن فیه توسط کارشناسان و مدیران ثبتی انجام شده به استناد ماده ۳ قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون محاسبات کشور و سایر مقررات انجام شده است به لحاظ اجتناب از تطویل یادداشت رجوع و تدقیق در قوانین و مقررات مرقوم را خواهانم که در فراز پایانی ماده ۳ قانون مرقوم بر صدور اسناد مالکیت حدنگاری جزایر اشاره دارد.

دوم آنکه قیاس موازین بین الملل با موازین داخلی و همچنین عناوین مختلف حقوقی با کاربردها و آثار و مبانی فراملی با موازین داخلی چندان صواب به نظر نمی رسد. غالب حقوقدانان بین المللی وحدت مقرره های حقوق داخلی و حقوق بین الملل را به لحاظ تفاوتهای بنیادین در اصول، مبانی، اهداف اجتناب پذیر دانسته و خواهان استقلال و اقتدار دولتها در حوزه های تقنین، قضایی و اجرا هستند این امر به ویژه زمانی که موضوعات مرتبط با منافع حیاتی و امنیت ملی باشد ملموس بوده و غالب دولتها این امورات را تحت مقررات داخلی تنظیم و تنسیق می کنند، لذا به نظر می رسد از این حیث نیز به قانونگذار ایرادی مترتب نباشد که معتقد به حدنگاری جزایر و اعمال سایر تشریفات مربوطه باشد.

سوم آنکه مطالعه در قوانین داخلی در خصوص مالکیت اراضی و املاک حاکی از آن است که مالکیت به طور اعم یا از آن اشخاص حقوق خصوصی است یا از آن دولت و اشخاص حقوق عمومی است که مورد اخیر در اعمال مالکیت به نمایندگی از دولت اقدام می کند مضافاً اینکه در مبانی فقهی آنچه مربوط به انفال است، مالکیت را از آن دولت می داند مضافاً اینکه حدود و ثغور انفال هم مشخص است از جمله جنگلها، دریاچه ها، دریاها، کوهها، تالاب ها، جزایر و… رجوع به منابع فقهی و قوانین موضوعه مالکیت این اموال را مشخص می کند از سوی دیگر رجوع به قانون تنظیم بخشی از مقررات مال دولت و آیین نامه مستند سازی و تعیین بهره‌برداری از اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی می تواند به رفع ابهام کمک کند.

چهارم آنکه حدنگاری اقدامی است مبتنی‌بر توصیف تحلیلی و هندسی موقعیت اراضی و صدور سند حدنگاری به معنای اثبات مالکیت مجدد نیست به نحوی که در واحد‌های ثبتی اقدامات کارکنان در تبدیل سند دفترچه ای به سند کاداستری یا حدنگاری فقط تغییر در شکل سند سابق الصدور است که به هیچ عنوان در مقام اعطای مالکیت جدید نیست.

پنجم آنکه برای سیزده جزیره کشور از جمله کیش، لاوان، خارک، هندورابی و… در یک ساله اخیر سند حدنگاری صادر شده و سایر جزایر نیز به زودی دارای سند خواهند شد و اسناد صادره بدون ملاحظات سیاسی و براساس همان قوانین و مقررات اعلامی ثبیت و حدنگاری شده اند و صدور اسناد برای جزایر مد نظر عالی در ادامه صدور اسنادی بوده که از سال قبل شروع شده و ارتباطی به سایر مسائل و مباحث سیاسی نداشته و قطعا این ذهنیت مخدوش است.

مخلص کلام آنکه در صدور اسناد کاداستری به صراحت قانونی عمل شده که مصوب مجلس است، نه کم و نه بیش از آن که متاسفانه اجرای این قانون هم بنا به دلایلی با تاخیر چند ساله همراه بوده؛ از سوی دیگر اجمالا دلایل قانونی و فقهی در صدور اسناد بیان شد، حال توصیه بنده آن است با اجتناب از شتابزدگی در موضع گیری و اظهار نظرهای سیاسی و پرهیز از گره زدن مسائل داخلی و بین المللی و با زدودن ذهنیت خود از سوگیری دستگاههای خدمت رسان که البته آن هم قطعا ناشی از فعالیت های دیپلماتیک چند ساله جنابعالی است؛ لذا شایسته است به نحوی موضع گیری ننماییم که اقدامات دستگاه قضایی را در افکار و اذهان عمومی مخدوش و در مقام مدعی العموم خواهان مجازات نیز باشیم که البته آن موضع گیری را هم منبعث از حسن نیت و عدم آگاهی جنابعالی از قوانین ثبتی و .. خواهیم دانست مع الوصف موضوع مطروحه عالی با توجه به خلاف واقع بودن و تشویش اذهان عمومی قابلیت پیگیری قانونی و قضایی را دارد.

محمد علی فلاح تفتی - معاونت املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

انتهای پیام/