توضیحات پزشکی قانونی درباره ادعای مدیرعامل انجمن اوتیسم کشور در مورد پرونده بیمار اوتیسمی

خبرگزاری میزان – چندی پیش برخی از رسانه‌ها خبری مبنی بر ربوده شدن یک بیمار 21 ساله اوتیسمی در جنوب تهران را منتشر و مدعی شدند که ربایندگان این فرد را مورد آزار و اذیت قرار دادند.

در روزهای اخیر مدیرعامل انجمن اوتیسم در گفت‌گویی مدعی کم‌کاری پزشکی قانونی در این پرونده شده بود.

مهدی فروزش، مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران در گفت‌وگو با میزان در واکنش به اظهارات مدیرعامل انجمن اوتیسم ضمن اظهار تاسف از اظهارات غیرعالمانه و غیرمسئولانه وی، بیان کرد: اظهارات مطرح شده توسط این فرد حاکی از ناآگاهی‌ وی در روند جاری امور اداری قضایی کشور دارد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با بیان اینکه پزشکی قانونی براساس رسالت و وظیفه محوله بر خود و براساس قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور صرفا به استعلام‌های انجام شده از مراجع ذی صلاح پاسخگو است، اظهار کرد: پزشکی قانونی به صرف ادعای فرد یا افراد یا انجمن‌ها اجازه حضور بر بالین بیماران و انجام معاینات تخصصی و اظهار نظرات کارشناسی را ندارد؛ لذا به محض گزارش مرجع قضایی در خصوص پرونده‌های مختلف در محل حادثه یا موضوعات دیگر حاضر خواهیم شد.

وی افزود: پزشکی قانونی به محض گزارش مرجع قضایی در رابطه با این پرونده به موضوع ورود کرده و وارد عمل شد با انجام معاینه پزشکی و بررسی میزان صدمات وارده جسمی و روحی، گواهی مربوطه به مراجع ذیربط ارسال شد.

فروزش ادامه داد: اظهارات مدیرعامل انجمن اوتیسم کشور همراه با تصورات و پیش قضاوت نادرست در خصوص آزار جسمی باعث جریحه دار شدن احساسات جامعه شده است که توقعات از این جایگاه و شغل پزشکی انتظار دیگری است.

بیشتربخوانید

تحویل پیکر ۱۰ زائر حادثه آتش سوزی عراق به پزشکی قانونی ایلام

وی ضمن انتقاد از اظهارات نسنجیده و غیرکارشناسی برخی افراد مسئول در زمینه‌های مختلف، گفت: توصیه ما به افراد این است که قبل از هرگونه اظهار نظری در خصوص موضوعات مختلف در رابطه با بحث مدنظرشان تحقیقات و اطلاعات کافی در رابطه با آن را به دست بیاورند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با بیان اینکه امکان دارد که مدیرعامل انجمن اوتیسم کشور در بحث پزشکان قانونی مستقر در بیمارستان‌ها و ارتباط آن‌ها با سازمان پزشکی قانونی دچار سوءتفاهم و اشتباه شده باشد، تاکید کرد: برخی از افراد که پزشک قانونی هستند به صورت شخصی با برخی بیمارستان‌ها ارتباط و قرارداد شغلی دارند که این افراد هیچگونه رابطه سازمانی و شغلی با سازمان پزشکی قانونی کشور ندارند.

وی افزود: این پزشکان صرفا در خصوص موارد و موضوعاتی که جنبه حقوقی و قضایی ندارند، اظهار نظر کنند، لذا در صورت وقوع حوادثی از قبیل قتل، تصادفات و … که برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل شده است، نمی‌توانند به صورت رسمی از باب سازمان پزشکی قانونی اظهار نظر کارشناسی حقوقی و قضایی کنند.

انتهای پیام/