دلایل صدور سند کاداستری برای تمامی اراضی کشور/ تاکید قانون بر اجرای مالکیت حدنگار از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سرپرست معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: طبق قانون جامع حدنگاری هیچ نقطه از کشور نباید بدون سند مالکیت حدنگاری باشد.
محمد علی فلاح در گفت‌وگو با میزان درباره اظهارنظرهای غیرکارشناسی که در خصوص صدور اسناد مالکیت حدنگاری جزایر سه گانه کشور مطرح شده است، بیان کرد: براساس بند 2 ماده یک قانون جامع حد نگار مصوب سال 1393، در تعریف حد نگار آمده است که مجموعه مرتبط با حدنگار شامل تهیه نقشه با استفاده از عکس‌ها، تصاویر زمینی، دریایی، هوایی و ماهواره‌ای، تبدیل رقومی عکس‌ها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه برداری، ویرایش و تکمیل نقشه‌های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک، اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی، حقوقی، توصیفی و کنترل نهایی و به روز رسانی آن است.
وی با بیان اینکه در این ماده قانونی، قانونگذار بحث حدنگاری یا کاداستر را توضیح داده است که باید به چه سبک و روشی انجام شود و شامل چه اطلاعات و محتوایی است، گفت: در ماده 3 قانون جامع حدنگار عنوان شده که سازمان ثبت اسناد و املاک موظف است ظرف مدت 5 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، حدنگاری را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود کلیه املاک و محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوه‌ها و مراتع، جنگل‌ها، دریاها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها، اراضی مستحدثات ساحلی، مسیل‌های دایر و متروکه و جزایر کشور مشخص و تثبیت و امکان بهره برداری و اسناد مالکیت حدنگار صادر شود.
سرپرست معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: در ادامه این قانون آمده است که در هیچ نقطه از کشور نباید بدون سند مالکیت حدنگاری باشد.
وی با تشریح محاسن اجرای حدنگاری در کشور، گفت: در اصل ذات حدنگار یا کاداستر شفافیت است و به دنبال این موضوع بسیاری از مباحث از جمله زمین‌خواری‌ها، کوه‌خواری‌ها و جنگل خواری‌ها مشخص می‌شود.
فلاح با بیان اینکه یکی دیگر از مزایای بسیار خوب کاداستر، جلوگیری از هدر رفت منابع و تصمیم‌گیری‌های حاکمیت و اجرای صحیح طرح‌های دولت است، ادامه داد: اخیرا مشاهده شد که دولت و حاکمیت تصمیمی بر اجرای طرح جهش تولید مسکن گرفته است، حال سوال اصلی اینجاست که اگر کاداستر به درستی اجرا شده بود و کلیه دستگاه‌ها به تکالیف مقرر خود در ماده 9 قانون جامع حدنگار یعنی ارائه تمام اطلاعات املاک و اراضی تحت تولیت و مالکیت خود آن هم ظرف 2 سال به سازمان ثبت اسناد، عمل می‌کردند؛ امروز شناسایی اموال و املاک مازاد دستگاههای برای حاکمیت کار دشواری نداشت.
بیشتربخوانید
وی افزود: با توجه به این موضوعات در حال حاضر دستگاه‌ها را ملزم به انجام این اقدام کرده‌ایم تا اطلاعات املاک و اراضی تحت تملک خود را به سازمان ثبت اعلام کنند.
سرپرست معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اظهار کرد: یکی دیگر از مزایای بسیار مهم کاداستر قضا زدایی و کاهش ورودی پروندهها به مراجع قضایی است.
وی افزود: پرونده‌هایی که در دادگاه‌ها مطرح هستند به واسطه اینکه شفافیت ایجاد می‌کنند، از تشتت آرا و نظریات کارشناسی جلوگیری می‌کند و پرونده‌های مطروحه در مدت زمان‌های بسیار کم رسیدگی می‌‍شوند.
فلاح گفت: در دوران تحول و تعالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از 164 میلیون هکتار اراضی کشور که بالغ بر 137 هکتار از آن اراضی ملی و دولتی است، تاکنون برای بیش از 132 میلیون هکتار از این میزان سند مالکیت حدنگاری صادر شده است.
وی افزود: این موضوع بدین معنا نیست که در گذشته این اراضی ملی و دولتی بدون سند بودند بلکه برای این اراضی در گذشته سند مالکیت در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شده است، به عنوان مثال برای جزیره ابوموسی قبل از انقلاب سند مالکیت به نام دولت وقت به ثبت رسیده است، لذا در حال حاضر عملیات کاداستری کردن این اراضی در حال انجام است بدین معنا که مختصات نقشه‌ها و حدودی که در زمان‌های گذشته در اظهارنامه معرفی و معین شدند با استفاده از سامانه شمیم در فریم ملی و جهانی به روز رسانی شوند و سند مالکیتی کاداستر این اراضی صادر شده است.
سرپرست معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: در رابطه با اجرای حدنگاری، مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان عالی قوه قضاییه در سال جاری، اشاره‌ای به قوانین بر زمین مانده در دستگاه قضایی و در ادامه به طور مستقیم به مفاد جامع حدنگار اشاره کردند.
وی افزود: همچنین رهبر معظم انقلاب در 21 شهریور ماه با ابلاغ سیاسیتهای کلی برنامه هفتم توسعه در فراز سوم بند 26 این سیاست‌ها که دستور بر اجرای صد در صدی حدنگاری در کلیه اراضی و املاک کشور صادر کردند که اقدام ایشان حجت را بر همه تمام کرد و در این رابطه باید کلیه موانع و موازینی که در راستای اجرای صد در صدی حدنگاری مرتفع شوند تا به دستور ایشان این مهم توسط دولت و دستگاه حاکمیتی محقق شود.
سرپرست معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: مباحثی که اخیرا درخصوص حدنگاری جزایر سه گانه مطرح شده، برداشت‌ها و نظرات سیاسی اشخاص است که ناشی از عدم آگاهی و اطلاع از قوانین موجود است.
وی افزود: خواهشی که داریم این است افراد قبل از اظهار نظر خود به قوانین مراجعه کنند و در این رابطه مطالعه داشته باشند و سپس اقدام به اظهار نظر کنند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *