رشد ۱۴درصدی صادرات غیرنفتی طی ۴ماهه امسال/ ثبت سفارش ۴۰ میلیارد دلار کالا
وی در ادامه افزود: ۹.۸میلیارد دلار ارزش صادرات صنعتی و معدنی طی ۴ماهه بوده که شاهد رشد ۱۶.۳ بودیم.
معاون وزیر صنعت تصریح کرد: در لوازم خانگی ۱۲۰میلیون دلار صادرات داشتیم که متاسفانه با رشد مواجه نبودیم.
معاون وزیر صنعت با اشاره به واردات از ۲۰کشور دنیا گفت: ۱۳.۷میلیارد دلار رقم واردات کشور طی ۴ماهه بوده که ۲.۵درصد کاهش یافته است.
وی افزود: زمانی که ارز ۴۲۰۰ به واردات اختصاص یافته بود استقبال از ثبت سفارش زیاد شد اما اکنون با ارز ۸۰۰۰ تومانی انگیزه برای واردات کاهش یافته است.
معاون وزیر صنعت درباره دریافت مابه التفاوت از واردکنندگان گفت: طبق بخشنامه واردکنندگانی که با ارز دولتی اقدام به واردات کرده اند، برای ترخیص کالاهای خود از گمرک باید با مراجعه به سازمان حمایت، مابه التفاوت نرخ ارز را پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه اگر واردکننده ای بخواهد کالایی را که امروز با ارز ٤٢٠٠ تومانی به گمرک رسیده است ترخیص کند، باید از ارز هشت هزار تومانی استفاده کند، تصریح کرد: این بخشنامه برای جلوگیری از رانت بود.
معاون وزیر صنعت بیان کرد: برخی از بازرگانان اعلام کردند تعهداتی دارند که بر اساس نرخ ارز ٤٢٠٠ تومانی محصول نهایی را عرضه کردهاند و طبق آن قرارداد باید عمل کنند؛ آنها می گویند طرف قرارداد نمی پذیرد قیمت ها را تغییر دهیم.
خسروتاج ادامه داد: بدین منظور کمیته ای برای بررسی شمولیت و نحوه پرداخت مابه التفاوت ها تشکیل شده است، که به نظر میرسد ماشین آلات و تجهیزات از پرداخت مابه التفاوت معاف شوند.
وی ادامه داد: اگر مابه التفاوت به ماشین آلات اختصاص یابد، توسعه طرح های صنعتی و تولید با مشکل روبرو می شود؛ بنابراین روی ماشین آلات چندان تاکید نیست و اگر سازمان های ذی ربط تشخیص دهند، ممکن است ماشین آلات از این روند معاف شوند.
خسروتاج اضافه کرد: قطعات خط تولیدی که به نوعی مواد اولیه به شمار می روند نیز بررسی می شوند؛ که باید مشخص شود آن مواد اولیه وارد صنعتی می شود که تعهدات قیمتی دارد یا مشمول نظام قیمت گذاری می شود؛ در این صورت نباید مشمول مابه التفاوت شود.
معاون وزیر صنعت در پاسخ به این سئوال که آیا از سوی وزارت بهداشت ۱۵۰۰ قلم کالا به لیست کالاهایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی میشوند اضافه می شود، گفت: در بخش ثبت سفارش وزارت بهداشت، وزارت بهداشت معمولاً دو لیست دارد که یک لیست اولیه است که حدود ۵۰۰ تعرفه را شامل میشود که این ۵۰۰ تعرفه کالایی در لیست ۲۵ قلم کالایی که در مصوبه دولت آمده وجود دارد.
وی ادامه داد: دولت در مصوبه خود تأکید دارد در فاز اول ارز رسمی به کالاهایی اختصاص یابد که مطمئن باشیم از ابتدا تا انتهای خط یعنی از مرحله واردات تا مرحله مصرف قابلیت کنترل داشته باشد، بنابراین به کالاهایی ارز رسمی داده میشود که بدانیم از مرحله تأمین تا خرید چه فرایندی را طی میکند.
خسروتاج در پاسخ به سئوال در باره مشوقهای صادراتی گفت: در سال ۸۹ ـ. ۹۰ حدود ۳۶۰ میلیارد تومان بدهی دولت به صادرکنندگان بوده و صادرکنندگان مدعی بودند که به آنها پرداخت نشده و پرداخت آن نیازمند آن است که ردیفی در بودجه برای آن در نظر گرفته شود در غیر اینصورت امکان پذیر نیست.
معاون وزیر صنعت ادامه داد: در سال جاری ۱۳۰۰ میلیارد تومان برای مشوقهای صادراتی در نظر گرفته شده است که که باید میانگین از یک درصد نرخ موثر حقوق ورودی و از کالاهای مشابه داخل گرفته شود که ۱۰۰۰ میلیارد تومان آن صددرصد تخصیص یافته تلقی میشود و در اختیار وزارت صنعت قرار میگیرد برای حمایت، ردیفهای که در ابتدای سال برای تعرفههای وارداتی قرار گرفت ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان آن قابل وصول است، ولی تا رقم ۱۳۰۰ میلیارد تومان باید تعرفههای جدیدی را داشته باشیم تا بتوانیم به این رقم برسیم.
وی تاکید کرد: در حال حاضر علی الحساب ۲۰ میلیارد تومان به حساب سازمان توسعه واریز شده که آن را بر اساس بسته حمایتی در بخشهای مختلف در حال توزیع هستیم.
خسروتاج درباره واردات کاغذ هم بیان کرد: بر اساس اعلام وزیر صنعت محموله 20 هزار تنی کاغذ در حال ورود به کشور است که این میتواند یک سوم مصرف کل کشور را تامین کند.
معاون وزیر صنعت اضافه کرد: یکی از دغدغههای صنعت بستهبندی در این روزها آن است چرا که در حالی که ما وارد کننده کاغذ هستیم اجازه صادرات به آن داده میشود که با دستور وزیر صنعت جلوی صادرات این محصول از ابتدای شهریور گرفته میشود.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا واردات خودرو در آینده آزاد میشود یا خیر گفت: برخی شرکتهایی که نمایندگیهای رسمی دارند اعلام کردند ما تخلفی نکردیم و می توانیم وارد کنیم.خسروتاج درباره اینکه برخی واردکنندگان که کالاهای وارداتی خود را مدتها در انبار گمرکات گذاشتهاند و منتظرند تا در موقعیت مناسب آن را ترخیص کنند، چه اقداماتی صورت خواهد گرفت، گفت: به دلیل کنترل همین مسائل زمان ثبت سفارش از سه ماه به 6 ماه کاهش یافته است همچنین مصوبهای ابلاغ شد مبنی بر اینکه دوره نگهداری کالا در گمرکات و مناطق آزاد کاهش یابد.
انتهای پیام/