کسانی که ادعای سهم ۵۰ درصدی ایران از خزر دارند سند بیاورند/ سخن گفتن از درصد و سهم ایران در دریای خزر پوپولیستی است/ سهمیه‌بندی و تقسیم دریای خزر در شرایط فعلی مطرح نیست/ سکوت درباره دو مورد اختلافی/ رژیم حقوقی خزر به مجلس می‌رود

گروه سیاسی - وحید عظیم‌نیا و حسین سلمانی؛ اگر عهدنامه ننگین ترکمنچای اول اسفند ۱۲۰۶ بر ایران عزیز تحمیل شد حاکمان بی‌لیاقت آن زمان، سرسپرده بودند؛ شاهد مثال هم «ابوالحسن خان شیرازی» مسئول دستگاه دیپلماسی که به مدت بیش از ۳۰ سال حقوق‌بگیر انگلیس مکار بود، اما امروز اگر کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر- ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ - امضا می‌شود نه روسیه، تزار است و نه جمهوری اسلامی ایران، سلسله قاجار.

هر چند فقط دو سال پس از تحمیل قرارداد ترکمنچای، «گریبایدوف» سفیر امپراطوری روسیه در ایران (خواهرزاده پاسکویچ فرمانده نظامی امپراطوری روسیه که عهدنامه ننگین ترکمنچای را به ایران تحمیل کرد) به سزای عملش رسید تا کار تزار‌ها بی‌پاسخ نماند، اما در دوارن شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، علی‌رغم همه خباثت‌ها، حتی یک وجب از خاک این سرزمین کهن از دست نرفت.

البته حراست از خاک به قیمت خون، فقط محصور به مرز‌های خشکی نبوده و بلکه مرز‌های دریایی را هم در بر گرفته و می‌گیرد مرز‌هایی که این روز‌ها به سبب کج‌فهمی و یا شبهه‌افکنی برخی‌ها، مورد سوال هموطنان عزیز قرار گرفته و به حق دنبال یافتن پاسخ به انواع و اقسام سوال‌های هدایت‌شده و جهت‌داری هستند که برای آن‌ها ایجاد کرده‌اند.

مذاکرات وضعیت حقوقی دریای خزر از ۲۱ سال پیش آغاز و از سوی دولت‌های مختلف پیگیری شد و با روی کار آمدن دولت یازدهم، روند این مذاکرات شدت گرفت اما در لابلای مذاکرات برجام گم شد و کسی از آن حرفی به میان نیاورد تا اینکه در گرماگرم مذاکرات اروپایی، نگاه‌ها به کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر معطوف شد.

حال در میانه پمپاژ اطلاعات نادرست و ناقص از وضعیت حقوقی دریای خزر و امضای کنوانسیونی با همین موضوع، به سراغ مسئولی رفتیم که از ۵۲ جلسه مذاکراه درباره وضعیت حقوقی دریای خزر در ۲۲ جلسه آن حضور داشته است. البته هرچند همزمان با تغییر ساختار وزارت امور خارجه، بازنشستگی خود را آغاز کرد اما از رصد اخبار و حواشی سیاسی از جمله کنوانسیون دریای خزر دست نکشیده و همچنان پیگیر امور است.

معتقد است باید از ظرفیت دیپلمات‌های بازنشسته وزارت امور خارجه برای تنویر افکار عمومی در حوزه‌های مختلف استاده شود تا ضمن ارائه اطلاعات درست به مردم از هجمه جنگ روانی با شاخصه القای اطلاعات نادرست جلوگیری شود.

هرچند در جلسه امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر حضور نداشت، اما می‌گفت به وزیر امور خارجه گفته‌ام در این چند روز کمک کردم تا روند و مفاد مذاکرات را تبیین کنم تا شاید کمکی به دیپلماسی عمومی کشور کرده باشم.

مشروح گفت‌وگوی خبرنگاران تحریریه سیاسی با محمدابراهیم رحیم‌پور معاون پیشین «آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه» و «آخرین نماینده ایران در مذاکرات وضعیت حقوقی دریای خزر» به قرار زیر است.

 

موافقتنامه‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰
میزان: آقای رحیم‌پور بدوا تشکر می‌کنم که وقت خودتان را در اختیار قرار دادید. در ابتدا در خصوص سابقه انعقاد قرارداد‌های حقوقی پیرامون دریای خزر توضیح بفرمایید؟
رحیم‌پور: دریای خزر که در تلفظ انگلیسی از آن با عنوان «کاسپین» یاد می‌شود و این واژه نیز مشتق شده از لغت «قزوین» است و در گذشته «دریای قزوین» نامیده می‌شد، بزرگترین دریاچه آب شیرین دنیاست. اگر شما به تاریخ رجوع کنید ملاحظه می‌کنید که برخی پادشاهان قاجار از طریق این دریا و بندر انزلی، عازم سفر‌های اروپایی می‌شدند. پس از استقرار نظام کمونیستی در سرزمین روسیه و شکل‌گیری اتحاد جماهیر شوروی، دو موافقتنامه به سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی منعقد شد که بخشی از مفاد این موافقتنامه‌ها ناظر بر اصول حقوقی مرتبط با دریای خزر بود.

تقسیم‌بندی یا مشاع؟
میزان: آیا در دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بحث سهمیه بندی و تقسیم دریای خزر میان ایران و شوروی مطرح شده بود؟
رحیم پور: خیر؛ در این دو قرارداد اصلا سخنی از تقسیم دریا نیامده و صرفا تصریح شده که دریای خزر، «مشاع» است. اطلاق لغت حقوقی مشاع نیز به معنای سهم ۵۰ درصدی هر طرف نیست؛ بلکه منظور از مشاع، مشترک بودن است.

سهم ۵۰ درصدی از کجا آمده؟
میزان: بنابراین این گزاره که ایران در زمان حکومت کمونیستی در شوروی دارای سهم ۵۰ درصدی از دریای خزر بوده، صحیح نیست و مبنای قانونی ندارد
رحیم پور: کسانی که این ادعا را مطرح می‌کنند باید برای اثبات آن سند بیاورند. آن‌ها باید بگویند در کدام قرارداد یا کنوانسیون یا عهدنامه قید شده که سهم ایران از دریای خزر ۵۰ درصد و سهم شوروی هم ۵۰ درصد است؟

«تعیین خط مبداء» و «تقسیم دریا»، به قرارداد‌های آتی موکول شد
میزان: در چند روز اخیر بر مبنای همین ادعا، چنین القاء شده که ایران در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که روز یکشنبه منعقد شد، ضرر کرده و اصطلاحا مغبون شده است
رحیم پور: ۲۱ سال است که ایران و ۴ کشور روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان، برای تدوین رژیم حقوقی دریای خزر در سطوح مختلف مذاکره و چانه‌زنی می‌کنند. ۵ نشست سران و ۵۲ نشست در سطح نمایندگان ویژه و معاونین و ۱۰ دوره در سطح وزرای خارجه برای این منظور تشکیل شده است. خود من در ۲۲ دور از این مذاکرات حضور داشتم. در تمام این ادوار مذاکرات، هیئت ایرانی تاکید و اصرار داشته که از حقوق مسلم خود در اعمال حاکمیت بر آب‌های سرزمینی‌اش نخواهد گذشت و همین تاکید و اصرار جمهوری اسلامی ایران سرانجام باعث شد در کنوانسیونی که اخیرا منعقد شد، تعیین تکلیف دو موضوع اختلافی شامل «تعیین خط مبداء» و «تقسیم دریا»، به قرارداد‌های آتی موکول شود؛ بنابراین اصلا بحث سهمیه‌بندی و تقسیم دریای خزر در شرایط فعلی مطرح نیست و القائات و ادعا‌های برخی که یا از سیاسی کاری و یا از بی‌اطلاعی‌شان، ناشی می‌شود، تاسف‌برانگیز است.

بازنشستگی با لبخند
میزان: قبل از ورود بیشتر و تخصصی‌تر به موضوع اجازه دهید این سوال را مطرح کنیم که علت عدم حضور شما در اجلاسیه روز یکشنبه آکتائو قزاقستان برای انعقاد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر چه بود؟
رحیم‌پور: من پس از ۳۶ سال خدمت در وزارت امور خارجه، چندی پیش بازنشسته شدم. البته با لبخند بازنشسته شدم!

میزان: بازنشستگی شما همزمان شد با تغییر ساختار در وزارت امور خارجه
رحیم پور: بله؛ دقیقا.

دفاع از اصول در آخرین حضور
میزان: در آخرین نشست تدوین رژیم حقوقی دریای خزر در سطح معاونان وزیر، جناب‌عالی حضور داشتید؟
رحیم پور: بله من حدود یک ماه و نیم پیش در اجلاس آستانه پیرامون تدوین رژیم حقوقی دریای خزر حضور داشتم و در آن اجلاس به دفاع از مواضع اصولی کشورمان پرداختم.

دعوت نشده بودم
میزان: با توجه به سابقه جناب‌عالی در امر مذاکرات رژیم حقوقی دریای خزر، چرا در اجلاسیه اخیر که به انعقاد کنوانسیون منتهی شد، شما حضور نداشتید؟
رحیم پور: خب، دعوت نشده بودم. (با خنده)

 

سخن گفتن از درصد و سهم ایران در دریای خزر پوپولیستی است
میزان: آقای دکتر اگر اجازه بدهید به موضوع اصلی بازگردیم؛ شما اشاره کردید که سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر یک گزاره کذب و تحریف شده است و هیچ سندی دال بر اینکه سهم ایران در دوران شوروی از دریای خزر ۵۰ درصد بوده، وجود ندارد؛ پس با این حساب سهم ایران و آب‌های سرزمینی متعلق به ایران در دریای خزر چه میزان است؟
رحیم‌پور: سخن گفتن از درصد و سهم ایران یا سهم فلان کشور در دریای خزر یک گزاره پوپولیستی است. اولا باید تاکید کنم که کشور‌های پیرامونی دریای خزر شامل ایران، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در شرایط تخاصم با یکدیگر به سر نمی‌برند و هر یک نگاهشان به خزر به مثابه سفره‌ای است که ۵ عضو دور آن نشسته‌اند و باید از منابع و منافع آن به صورت قانونمند بهره‌مند شوند. در ثانی هنوز تقسیم دریا که از قضا یکی از موارد اختلافی میان این ۵ کشور حاشیه‌ای خزر است، صورت نگرفته که عده‌ای با سویه‌های سیاسی به انتقاد و فضاسازی در خصوص کنوانسیون اخیراً منعقد شده پرداخته‌اند.

مستندا ذکر ایراد کنند
میزان: شما تاکید دارید مطالبی که در روز‌های اخیر در محافل سیاسی و رسانه‌ای در خصوص کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مطرح شده، بیشتر جنبه‌ها و تعلقات سیاسی داشته است؟
رحیم پور: بله؛ این موضوع بیشتر جنبه‌های حقوقی دارد تا سیاسی؛ اگر کسی در باب این کنوانسیون مخالفت، انتقاد و یا شبهه‌ای دارد باید با اسناد و ادله به طرح موضوع بپردازد. مفاد این کنوانسیون که روز یکشنبه منعقد شد، انتشار عمومی پیدا کرده و جنبه محرمانه ندارد؛ خب، هر فرد و کارشناس و نماینده‌ای به آن ایراد دارد، مستنداً ذکر ایراد کند. من که در ۲۲ جلسه کاری پیرامون تدوین رژیم حقوقی دریای خزر حضور داشتم بار‌ها در باب مسائل اختلافی حتی پیرامون علائم نگارشی مندرج در پیش‌نویس‌ها، با نمایندگان طرف‌های مقابل، مذاکره، مجادله و محاجه کردم و بعضا حتی به نشانه اعتراض جلسات را نیز ترک کردم؛ تمام این کار‌ها را انجام دادیم تا حقوق تمام و کمال ایران از دریای خزر استیفا شود. از سویی دیگر کسانی که مدعی‌اند ایران در استیفای حقوق خود در دریای خزر تعمدا تن به ضرر و زیان داده، بهتر است به رویداد‌های دوران دفاع مقدس رجوع کنند که در نتیجه الغای یکجانبه قرارداد الجزایر (۱۹۷۵) از سوی صدام، کشور ما مورد تهاجم ارتش بعثی قرار گرفت و ما حتی یک وجب از خاک خود را واگذار نکردیم.

رژیم حقوقی خزر به مجلس می‌رود
میزان: البته طبق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که روز یکشنبه منعقد شد باید به تایید مجلس شورای اسلامی نیز برسد
رحیم‌پور: بله؛ حق طبیعی و قانونی مجلس است که در این رابطه اعلام نظر کند.

در مقوله دریای خزر بحث رژیم حقوقی مطرح است نه تحمیلات و تعرضات
میزان: شما تاکید دارید که فعلا نباید از سهم ایران در دریای خزر صحبت کرد چرا که هنوز «تقسیم دریا» صورت نگرفته و این موضوع به علاوه «تعیین خط مبداء» به قرارداد‌های آتی موکول شده است؛ در مورد دو مقوله «تقسیم دریا» و «تعیین خط مبداء» بیشتر توضیح دهید
رحیم‌پور: دو موضوع مورد اختلاف میان ۵ کشور پیرامونی دریای خزر طی بیش از دو دهه اخیر، ناظر بر «تعیین خط مبداء» و «تحدید حدود بستر و زیر بستر» یا همان «تقسیم دریا» بوده است. در زمان استقرار حکومت شوروی، بر اساس قرارداد‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ که دریای خزر را مشاع می‌دانست بر مبنای خط مبداء ترسیم شده با توجه به وسعت جغرافیایی و خط ساحلی طرفین - اگر آن را تبدیل به درصد کنیم هرچند چنین کاری صحیح نیست - عملا سهم ایران چیزی حدود ۱۳ درصد بود. پس از فروپاشی شوروی و ایجاد ۴ کشور مجزای دیگر در حاشیه دریای خزر، تقسیمات مرتبط با قرارداد‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ در دریای خزر دستخوش تغییر شد؛ لذا شما شاهد هستید که تقسیم دریا در قسمت شمالی دریای خزر میان روسیه و قزاقستان به این صورت است که سهم روسیه ۱۶ و سهم قزاقستان ۳۲ درصد است. در حالی که با منطق مبتنی بر مولفه‌های قدرت نظامی و سیاسی، باید این سوال مطرح شود که چرا سهم روسیه نصف سهم قزاقستان است؟! حال آنکه در مقوله دریای خزر بحث رژیم حقوقی مطرح است نه تحمیلات و تعرضات سیاسی و نظامی.

رعایت اصل انصاف
میزان: در مورد خط مبداء و محذوریت جغرافیایی ایران در خزر نیز توضیح بفرمایید
رحیم‌پور: بر اساس تفاهمی که میان ۵ کشور ساحلی خزر صورت گرفته، آب‌های سرزمینی هر کشور تا حدود ۱۵ مایلی از خط مبداء آن کشور تعیین شده است. از سویی دیگر ۱۰ مایل نیز به عنوان منطقه ماهیگیری به این ۱۵ مایل افزوده می‌شود. حال موضوع مورد اختلاف اینجاست که شکل جغرافیایی ساحل ایران در خزر به صورت مقعر یعنی به صورت یک منحنی فرورفته است؛ حال آنکه ۴ کشور دیگر دارای ساحل محدب گونه و جزیره‌هایی در خزر هستند. در چنین شرایطی خط مبدائی که در خزر با تقسیم ۱۵ مایلی فاصله ساحل هر ۵ کشور ترسیم خواهد شد، کاملا به ساحل ایران نزدیک می‌شود و این به معنای تحدید آب‌های سرزمینی ایران در خزر خواهد بود؛ لذا ایران تاکید دارد که در فرمول تعیین خط مبداء در خزر باید اصل انصاف رعایت شود.

تمایز شمولیت تعیین خط مبداء و تقسیم دریا
میزان: شمولیت مقوله «تعیین خط مبداء» در خزر متمایز از مقوله «تقسیم دریا» یا همان «تحدید حدود بستر و زیربستر» در خزر است؟
رحیم‌پور: بله؛ خط مبداء در دریای خزر مربوط به ۵ کشور پیرامونی است، اما مقوله «تقسیم دریا» یا همان «تحدید حدود بستر و زیربستر» در حال حاضر صرفا مرتبط با ایران و آذربایجان و ترکمنستان است.

سکوت دو مورد اختلافی
میزان: از روز یکشنبه که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر منعقد شد، یکی از مطالب منتشره در فضای مجازی این بود که ترتیبات امر در کنوانسیون مزبور به نحوی است که باعث تقلیل سهم نفتی ایران از منابع خزر خواهد شد. این گزاره مطابق با واقعت است؟
رحیم‌پور: متن این کنوانسیون منتشر شده و در دسترس همگان قرار دارد؛ اگر کسی ادعایی دارد باید آنرا با استناد به مفاد این کنوانسیون مطرح کند. ما در طول این ۲۱ سال با طرف‌های دیگر در خصوص دو موضوعِ تعیین خط مبداء و تقسیم دریا خزر اختلاف داشتیم و مصرانه اعلام کردیم در پای کنوانسیونی که اصل انصاف در رابطه با این دو موضوع رعایت نشده باشد را امضا نمی‌کنیم؛ فلذا طرف‌های دیگر نیز مفادی که ناظر بر عدم لحاظ حق ایران در آب‌های سرزمینی‌اش در خزر بود را از کنوانسیون خارج کردند. حال تا اینجای کار کنوانسیونی منحصربه فرد تدوین شده که اموری از قبیل: کشتیرانی، ماهیگیری، مخاطرات طبیعی، «اف آی آر» و ... را در دریای خزر قانومند می‌کند. مضاف بر آنکه دو موضوع مورد اختلاف را فعلا مسکوت می‌گذارد تا در مقاطع بعدی پیرامون آن توافق حاصل شود.

 

ایران ضعیف نیست
میزان: برخی معتقدند ایران در شرایط فعلی در وضعیتی نبود که بخواهد در مورد آن دو موضوع اختلافی با طرف‌های مقابل اصطلاحا چانه‌زنی و استیفای حق کند
رحیم‌پور: این حرف به معنای آن است که ایران کشوری ضعیف است و در ضعف این قرارداد را امضا کرده است افرادی که چنین نظراتی دارند حکم به ضعیف بودن ایران می‌دهند. حال آنکه اصلا چنین نیست. اگر ما ضعیف بودیم در مقابل مفادی که ناظر بر تعیین خط مبداء و تقسیم دریا بود، تسلیم می‌شدیم؛ اما هرگز این مفاد را نپذیرفتیم تا جایی که طرف‌های دیگر، این مفاد را از کنوانسیون خارج و تصمیم‌گیری در مورد آن را به آینده موکول کردند.

رویکرد حاکم بر روابط ۵ کشور پیرامونی دریای خزر، تعامل‌گرایانه است
میزان: در چند روز اخیر که بحث کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح شده، اینگونه القاء شده که گویی طرف‌های این کنوانسیون حالتی تنازعی و تخاصمی دارند؛ در حالی که فعل و انفعالات سیاسی و منطقه‌ای چنین گزاره‌ای را تصدیق نمی‌کند. ارزیابی شما در این رابطه چیست؟
رحیم‌پور: رویکرد کلی حاکم بر روابط ۵ کشور پیرامونی دریای خزر، رویکردی تعامل‌گرایانه و مبتنی بر اصل همزیستی مسالمت‌آمیز در همسایگی است. ۴ کشور از کشور‌های حاشیه خزر مسلمان هستند و روسیه نیز دارای جمعیت قابل توجهی از مسلمانان است؛ از سویی دیگر اشتراکات فکری و سیاسی زیادی نیز در میان این ۵ کشور حاکم است.

هزینه استخراج نفت و گاز در خزر برای ما بیشتر است
میزان: یک بحث دیگر در مورد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که در رسانه‌ها طرح شد و برای اذهان عمومی نیز دارای اهمیت است، موضوع سهم ایران از منابع نفتی مشترک خزر است که با لاینحل ماندن موضوعاتی همچون تعیین خط مبداء و تقسیم دریا، ممکن است به ضرر ایران تمام شود. در این باره توضیح می‌فرمایید؟
رحیم‌پور: برای پاسخ به این سوال باید ابتدا به این نکته اشاره کنم که آن بخش از دریای خزر که در سمت کشور ما قرار دارد، عمیق‌تر است بنابراین هزینه استخراج نفت و گاز از آن نیز بیشتر است. بر همین اساس ما اصلا مشکلی نداریم که تعیین حدود در این رابطه صورت نگیرد و ما منابع نفتی و گازی خود را برای نسل‌های آینده کشور خود نگه داریم. از سویی دیگر باید تاکید کنم که تعیین تکلیف منابع نفتی مشترک در خزر در حال حاضر مبتنی بر توافقات کشور‌های ذینفع است؛ بدین معنا که دو یا سه کشوری که دارای منابع مشترک نفتی و گازی در خزر هستند بر اساس توافقات فی مابین زمینه بهره برداری‌های خود را فراهم می‌آورند همچنین چنانچه توافقی نیز میان طرفین حاصل نشود، آن منابع مشترک دست نخورده باقی خواهد ماند.

 

امضای سند همکاری ایران و جمهوی آذربایجان
میزان: آیا ایران با آذربایجان یا ترکمنستان برای استخراج از منابع مشترک تاکنون توافقی داشته است؟
رحیم‌پور: بله؛ همین اوایل سال جاری بود که سند همکاری ایران و جمهوری آذربایجان به‌منظور انجام فعالیت‌های مشترک در بلوک‌های اکتشافی خزر به تفاهم رسید.

اصرار بر دفاع از حقوق
میزان: آیا چهار کشور دیگر که به نوعی از دل شوروی سابق خارج شده‌اند نیز تعجیلی برای تعیین خط مبدا و تقسیم دریای خزر ندارند؟
رحیم‌پور: این ۴ کشور شامل روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان بعد از فروپاشی شوروی، مرز‌های داخلی خود را تعیین کردند و تنها مرزهایشان در دریای خزر باقی مانده است؛ بنابراین جای تعجب نیست که نسبت به تعیین تکلیف این بخش تاکید یا تعجیل داشته باشند؛ اما ما در طی بیش از دو دهه اخیر نسبت به حقوق خود و اعمال حاکمیت بر آب‌های سرزمینی‌مان اصرار داشتیم و اجازه ندادیم کنوانسیونی منعقد شود که در آن حقوق قانونی و ذاتی ما در دریای خزر مخدوش شود و همچنان نیز بر این مشی تاکید و اصرار داریم.

نکات مثبت کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر
میزان: آیا می‌توان کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که روز یکشنبه هفته جاری در آکتائوی قزاقستان منعقد شد و دربرگیرنده ۹۰ درصد از موضوعات مرتبط با این دریا است را قراردادی برد – برد محور دانست؟
رحیم‌پور: به اعتقاد من قراردادی که منعقد شده برای ما یک دستاورد است؛ اگر چه استیفای تمام و کمال حقوق‌مان در خزر به قراداد‌های آتی موکول شده است؛ اما همانطور که تاکید کردم عدم گنجاندن مفاد ناظر بر تعیین خط مبداء و تقسیم دریا در این کنوانسیون و همچنین قانونمند کردن اموری همچون کشتیرانی و ماهیگیری در خزر از جمله نکات مثبت کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر است که روز یکشنبه به امضای سران کشور‌های حاشیه‌ای این دریا رسید. در واقع این کنوانسیون به منزله یک قانون اساسی است که استنادات و توافقات بعدی در ذیل آن صورت خواهد گرفت.

میزان: بنابراین می‌توانیم بگوییم که با انعقاد کنوانسیون مزبور یک گام به جلو برای تکمیل رژیم حقوقی دریای خزر برداشته شد
رحیم‌پور: دقیقا؛ همچنین بخش‌های مورد اختلافی ناظر بر تعیین خط مبدا و تقسیم دریا نیز تا زمانی که اصل عدالت و انصاف در قراردادی که در برگیرنده این موارد اختلافی است لحاظ نشود، از سوی جمهوری اسلامی ایران امضاء نخواهد شد.

 تعمدا دروغ گفتند و یا بدون اطلاع، اظهار نظر و قضاوت کردند
میزان: البته در مطالب نادرست و تحریف شده‌ای که در روز‌های اخیر در مورد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مطرح شد و مستمسکی برای عناصر و رسانه‌های ضدانقلاب و معاند هم بود، نقش کمرنگ دیپلماسی عمومی احساس شد. این گزاره را تصدیق می‌کنید؟
رحیم‌پور: قبول دارم که در بُعد اطلاع رسانی در این رابطه ضعیف عمل شد. در یک زمانی که ما مشغول اقدامات فنی و تخصصی در بحث رژیم حقوقی دریای خزر بودیم تمام مطالب رسانه‌ای و موضوعات مرتبط با دیپلماسی عمومی به برجام اختصاص یافته بود و هنوز هم غالب مباحث در حوزه دیپلماسی عمومی ما تحت الشعاع مقوله برجام است. علی‌ایحال من در حد توان خودم با توجه به سابقه کاری‌ام و همچنین با توجه به تعلق خاطری که به آقای دکتر ظریف دارم، طی دو سه روز گذشته تمرکز و تلاش خود را معطوف به روشنگری و اطلاع رسانی در این زمینه کردم؛ البته از هجمه‌های برخی نیز در امان نبودم! به طور کلی هم من و هم برخی دیگر از همکاران سابقم در وزارت امور خارجه اعتقاد داشتیم که باید از ما دعوت می‌شد و ما میزگردی‌هایی را در رادیو و تلویزیون با موضوع رژیم حقوقی دریای خزر برگزار می‌کردیم؛ که حالا به هر دلیلی از جمله مشغله‌های زیاد، دوستان این دعوت را انجام ندادند. البته در این رابطه باید به این نکته نیز اشاره کنم که برخی افراد طی روز‌های اخیر درباره کنوانسیون مزبور یا تعمدا دروغ گفتند و یا بدون اطلاع، اظهار نظر و قضاوت کردند که در هر دو صورت مرتکب خطای آشکار شده‌اند.

میزان: یکی از نکات مثبت کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، ممنوعیت حضور نیرو‌های نظامی ثالث در این دریا است؛ در این باره نیز توضیح بفرمایید
رحیم‌پور: متن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر صراحت دارد که این دریاچه، دریاچه صلح و دوستی است و نیرو‌ها و یگان‌های خارجی اجازه تردد در آنرا ندارند. اهمیت این اصل زمانی آشکار می‌شود که به وضعیت خلیج فارس نگاه کنیم؛ وضعیتی که در نتیجه حضور ناوگان آمریکایی در این دریا حادث شده است.

برگ بازی روسیه
میزان: در روز‌های اخیر برخی در محافل سیاسی و رسانه‌ای چنین مطرح کرده‌اند که علت مسکوت ماندن موضوع تعیین خط مبداء و تقسیم دریا در کنوانسیون منعقد شده آن بود که روسیه از آن بعنوان یک «برگ بازی» در آینده علیه ایران استفاده کند و زمانی که ایران تحت فشار تحریمی از جانب آمریکاست، مسکو این «برگ بازی» را رو کند و بواسطه آن از تهران امتیاز اخذ کند. شما این فرضیه را تایید می‌کنید؟
رحیم‌پور: اولا همانطور که اشاره کردم خط مبداء در دریای خزر مربوط به ۵ کشور پیرامونی است، اما مقوله «تقسیم دریا» یا همان «تحدید حدود بستر و زیربستر» صرفا مرتبط با ایران و آذربایجان و ترکمنستان، است؛ بنابراین روس‌ها در بحث تقسیم دریای خزر، طرف مقابل ایران نیستند؛ طرف مقابل آن‌ها در این موضوع قزاقستان است؛ فلذا روسیه هیچ نیازی به ایران برای تقسیم بستر و زیربستر در خزر ندارد. همچنین روابط روسیه با قزاقستان و ترکمنستان و آذربایجان بهتر از روابطش با ما نیست که بخواهد در اموری همچون تعیین خط مبداء و تقسیم دریای خزر با این سه کشور بده بستان کند. در ثانی شما همین چندی پیش موضع آقای العبادی نخست وزیر عراق در قبال تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران را ملاحظه کردید؛ امری که به وضوح فراتر از مرز‌های روابط دوستانه همسایگی و حتی مرز‌های اخلاقی، بیانگر این بود که هر دولتمردی در فکر پیشبرد منافع ملی کشور متبوع خود است؛ این قاعده برای روسیه هم صادق است. باید توجه داشته باشید که ما با روسیه قرارداد راهبردی نداریم که بر این اساس از مسکو انتظار مشارکت در انعقاد یک کنوانسیون خارج از عرف حول محور رژیم حقوقی دریای خزر را داشته باشیم.

رسوخ روس فوبیایی برخی به اصطلاح نخبگان
میزان: این بحثی که اشاره کردم شاید از یک انگاره «روس فوبیایی» رسوخ کرده در بدنه برخی به اصطلاح نخبگانی جامعه ما نشئت گرفته باشد
رحیم‌پور: متاسفانه هوز هم برخی نخبگان ما در قبال روسیه از گزاره‌هایی تبعیت می‌کنند که مربوط به دوران تزاری و کمونیستی است و قضاوت آن‌ها نیز بر همین منوال است. حال آنکه ما در دروه جدید و بر اساس مقنضیات و مختصات جدید همکاری‌های منطقه‌ای مفیدی با مسکو داشتیم و از این همکاری‌ها نیز سود کرده‌ایم. اگر چه هیچگاه شریک راهبردی روسیه نبوده‌ایم.

 

 القای این مطلب که «روسیه بد است» هیچ وجهی ندارد
میزان: پس شما جزو آن دسته شخصیت‌هایی هستید که فارغ از سابقه کاری دیپلماتیک‌تان بسط روابط با روسیه را تجویز می‌کنید؟
رحیم‌پور: در شرایط فعلی القای این مطلب که «روسیه بد است» هیچ وجهی ندارد. روابط ما با روسیه و چین در حال حاضر از جایگاه مطلوبی برخوردار است. ما باید با چشمانی باز حرکت کنیم تا این دوره خطیر را پشت سر بگذاریم. باید همه آحاد جامعه از جمله نخبگان این واقعیت را بپذیرند که مشکلات ما ارتباطی به روسیه و آمریکا ندارد و ما باید معضلات و برخی ناکارآمدی‌ها در حوزه اقتصادی را از درون اصلاح کنیم.

 

میزان: اگر در پایان نکته‌ای دارید بفرمایید
رحیم‌پور: ما در حال سپری‌کردن ۴۰ سالگی انقلاب هستیم باید تمام تلاش خود را برای سرافرازی ایران اسلامی به کار بگیریم و اجازه ندهیم حواشی به متن غلبه کرده و به اعتماد عمومی مردم لطمه بزند باید به ارتقا و تقویت «دیپلماسی عمومی» کمک کنیم تا ان‌شالله شاهد رشد بیش از پیش کشورمان و رفع مشکلات معیشتی مردم باشیم. ما مشکلات آنها را درک می‌کنیم.