استارت یک بدعت جدید برای خودرویی ها/ صدور مجوز تولید برای شرکتی که خط تولید ندارد!

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، یکی از شرکت ها که به دلیل نداشتن خط تولید، خودروهایش را در شرکت دیگر به تولید رسانده بود، مدتهاست به دلیل نداشتن خط تولید اختصاصی و در نتیجه عدم صدور پروانه تولید، خودروهایش شماره گذاری نمی‌شد و این وسط مشتریانی مانده بودند که خودرو پیش خرید کرده و عملا امکان تحویل خودرو‌های تولیدی را نداشتند.

حالا خبر می‌رسد وزارت صنعتی‌ها به همراه استانداری کرمان و دیگر دستگاه‌های ذی ربط، تصمیم دارند برای یکی از شرکت‌های واردکننده خودرو که به دلیل ممنوع شدن واردات خودرو، به مونتاژ محصولاتش آن هم در یک شرکت ثالث متوصل شده بود، قصد دارند پروانه تولید موقت صادر کرده تا شرکت مذکور خودروهایش را پلاک کند.

حال چند سوال قابل تامل پیرامون این ماجرا مطرح می‌شود، اول آنکه با اعمال یک چنین تصمیمی برای یکی از شرکت‌های واردکننده، ابن بدعت برای بقیه شرکت‌ها باب نمی‌شود و زمینه برای برخورد سلیقه‌ای با شرکت‌های اینچنینی شکل نمی‌گیرد؟
دوم آنکه اگر قرار باشد برای یک شرکت که تنها با سرمایه گذاری محدود به عنوان یک واردکننده خودرو فعالیت می‌کرده و با تغییر قوانین از روش تولید در یک کارخانه دیگر قصد مونتاژ و شماره گذاری خودرو‌های خود را داشته، این وسط تکلیف خودروسازان بخش خصوصی که تعدادشان کم هم نیست و با سرمایه گذاری ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومانی و با تحمل مشقت و سختی زیاد در گرفتن مجوز‌های لازم، تامین منابع برای اشتغالزایی و سرمایه گذاری در زیر ساخت‌ها و ... چه می‌شود؟

و، اما سوال سوم، شرکت‌های خودروساز ۳ درصد مالیات و واردکنندگان ۷ درصد مالیات پرداخت می‌کنند، از آن طرف خودروسازان معاف از اسقاط خودرو هستند در حالی که واردکنندگان خودرو باید بر اساس حجم موتور خودرو‌های وارداتی، خودرو اسقاط کنند، حال تکلیف این شرکت بعد از صدور مجوز موقت تولید چه می‌شود، تولیدکننده محسوب می‌شود و یا واردکننده؟!

سوال چهارم اینکه، آیا تضمینی هست که این شرکت با ارائه مجوز تولید خود به بانک‌ها و دستگاه‌های حمایت کننده صنعت، درخواست تسهیلات ویژه تولیدکنندگان نکند و در واقع با گرفتن مشوق‌های حوزه تولید، حق تولیدکنندگان واقعی ضایع نمی‌شود؟

به نظر می‌رسد اجرای این تصمیم به غیر از شروع یک بدعت غلط در وزارت صنعت و البته در میان واردکنندگان خودرو سود آنچنانی نداشته و در واقع برای حل یک مشکل قرار است یک تصمیم غلط بسیار بزرگ و دارای تبعات بعدی گرفته شود، تصمیمی که کاملا تصمیم درست وزارت صنعت برای خودروساز شدن شرکت‌های واردکننده و سرمایه گذاری و اشتغالزایی و البته انتقال دانش فنی به کشور را نقض می‌کند و عملا تولیدکننده این حوزه را دچار ناامیدی و یاس خواهد کرد.