آزادی ۲۹۱۲ راننده زندانی در ۵ سال گذشته
موضوع آزادی ۲۹۱۲ زندانی بدهکار دیه ناشی از تصادفات رانندگی در پنج سال گذشته در دیدار مسئولان ستاددیه کشور و رئیس کل بیمه مرکزی مطرح شد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، سید اسدالله جولایی در دیدار با غلامرضا سلیمانی، رییس کل بیمه مرکزی گفت: ۲۹۱۲ زندانی بدهکار دیه ناشی از تصادفات رانندگی در پنج سال گذشته از زندان آزاد شدند.
وی افزود: از رمضان سال ۶۹ تاکنون بیش از ۱۱۵ هزار محکوم غیرعمد با همت خیرین و همیاری نهادهای ذیربط از بند زندان رهایی یافتهاند که سهم شرکتهای بیمهگر در تحقق این آزادیها هرچند کوچک بوده، اما به دلیل رقم دیات سنگین فوتی و جرحی اثرگذار است.
جولایی با اشاره به تلاش هجده ساله این نهاد مردمی در راستای اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث بیان کرد: در گذشته به دلیل نبود ضمانت اجرایی قوی و نقص برخی مواد قانونی در حمایت از افراد آسیب دیده یک سانحه رانندگی، با وقوع یک تصادف هم مصدوم گرفتار مشکلات خودش بود و هم مسبب که ناخواسته و بر حسب یک سهلانگاری به پرداخت یک بدهی میلیونی و بعضا میلیاردی محکوم شده بود و بواسطه آن در حبس یا آستانه ورود به زندان قرار داشت.
مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: برای حمایت از زندانیان ضمن برگزاری کارگروههای ویژه با همیاری خالصانه نمایندگان مجلس دورههای هفتم و هشتم قانون جدید شهریور سال ۱۳۸۷ در نهایت قانونی به تصویب رسید که بعد از طی مراحل آزمایشی خود طی چند مرحله، اردیبهشت سال ۹۵ در نهایت به صورت دائمی تصویب شد تا به برکت آن آمار سی هزار و ۲۰۰ نفری رانندگان زندانی در سال ۸۲، امروز به ۳۰۰ بدهکار فعلی تقلیل پیدا کند.
جولایی یادآور شد: در موضوع تصادفات رانندگی اولویت این مجموعه مردمی همواره حمایت از شخص مصدوم یا اولیاءدم بوده و قصد ما بیش از آنکه در آزادی یک راننده به استخلاص یک فرد کاهل یا غافل مربوط باشد، به تامین هزینههای سنگین درمانی و پزشکی یک هموطن مجروح یا آنهایی که در پی یک تصادف حقشان زایل شده معطوف است.
وی با اشاره به همکاری ستاد دیه و صندوق تامین خسارتهای بدنی گفت: از ابتدای سال ۹۳ تا تیر ماه امسال تعداد ۲۹۱۲ راننده زندانی با مبلغ بدهی بالغ بر سه هزار میلیارد و ۵۴۹ میلیون ریال از ندامتگاههای سطح کشور آزاد و به آغوش جامعه بازگشتهاند.
انتهای پیام /
وی افزود: از رمضان سال ۶۹ تاکنون بیش از ۱۱۵ هزار محکوم غیرعمد با همت خیرین و همیاری نهادهای ذیربط از بند زندان رهایی یافتهاند که سهم شرکتهای بیمهگر در تحقق این آزادیها هرچند کوچک بوده، اما به دلیل رقم دیات سنگین فوتی و جرحی اثرگذار است.
جولایی با اشاره به تلاش هجده ساله این نهاد مردمی در راستای اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث بیان کرد: در گذشته به دلیل نبود ضمانت اجرایی قوی و نقص برخی مواد قانونی در حمایت از افراد آسیب دیده یک سانحه رانندگی، با وقوع یک تصادف هم مصدوم گرفتار مشکلات خودش بود و هم مسبب که ناخواسته و بر حسب یک سهلانگاری به پرداخت یک بدهی میلیونی و بعضا میلیاردی محکوم شده بود و بواسطه آن در حبس یا آستانه ورود به زندان قرار داشت.
مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: برای حمایت از زندانیان ضمن برگزاری کارگروههای ویژه با همیاری خالصانه نمایندگان مجلس دورههای هفتم و هشتم قانون جدید شهریور سال ۱۳۸۷ در نهایت قانونی به تصویب رسید که بعد از طی مراحل آزمایشی خود طی چند مرحله، اردیبهشت سال ۹۵ در نهایت به صورت دائمی تصویب شد تا به برکت آن آمار سی هزار و ۲۰۰ نفری رانندگان زندانی در سال ۸۲، امروز به ۳۰۰ بدهکار فعلی تقلیل پیدا کند.
جولایی یادآور شد: در موضوع تصادفات رانندگی اولویت این مجموعه مردمی همواره حمایت از شخص مصدوم یا اولیاءدم بوده و قصد ما بیش از آنکه در آزادی یک راننده به استخلاص یک فرد کاهل یا غافل مربوط باشد، به تامین هزینههای سنگین درمانی و پزشکی یک هموطن مجروح یا آنهایی که در پی یک تصادف حقشان زایل شده معطوف است.
وی با اشاره به همکاری ستاد دیه و صندوق تامین خسارتهای بدنی گفت: از ابتدای سال ۹۳ تا تیر ماه امسال تعداد ۲۹۱۲ راننده زندانی با مبلغ بدهی بالغ بر سه هزار میلیارد و ۵۴۹ میلیون ریال از ندامتگاههای سطح کشور آزاد و به آغوش جامعه بازگشتهاند.
انتهای پیام /
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *