صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

عملکرد یکساله دولت آیت‌الله رئیسی از منظر شورای ائتلاف

۱۹ شهريور ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۹:۱۸
کد خبر: ۴۴۳۷۵۰۶
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
هرچند یکسال را نمی توان برای طراحی و برنامه ریزی و اجرا زمان کافی و مناسبی دانست با این حال دستاوردهای دولت کم نبوده است، اما شاید مهمتر از دستاوردها، رویکردهای دولت است که می تواند زمینه‌ساز توفیق در آینده باشد.

خبرگزاری میزان - بنا به اعلام شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی، با گذشت یکسال از دولت آیت الله رئیسی ، شورای ائتلاف توجه همگان را به کارنامه دولت در این مدت جلب می نماید. هرچند یکسال را نمی توان برای طراحی و برنامه ریزی و اجرا زمان کافی و مناسبی دانست با این حال دستاوردهای دولت به لطف الهی کم نبوده است ، اما شاید مهمتر از دستاوردها، رویکردهای دولت است که می تواند زمینه ساز توفیق در آینده باشد.

شورای ائتلاف سال گذشته در آغاز کار دولت آیت الله رئیسی در بیانیه ای اعلام کرد که : « شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی با سپاس و ستایش خداوند کریم به سبب توفیقاتی که در یک سال و نیم اخیر نصیب ملت ایران شده، آمادگی خود را، بدور از هر گونه سهم‌خواهی، برای کمک به دولت آیت‌الله رئیسی اعلام می‌کند.»

اکنون نیز بر آن عهد پای می فشاریم و همچنان در کنار آیت الله رئیسی آمادگی خود را برای کمک به دولت ایشان اعلام می کنیم و در عین حال از نقد منصفانه و بیان واقعیت ها به عنوان بخشی از وظیفه خود در کمک به دولت ، مضایقه نخواهیم کرد. امیدواریم کسب تجربه یک ساله ، عزم دولت را برای پیمودن راه خدمت به مردم استوارتر سازد.

پیشگفتار

  انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری با حضور 29 میلیونی، مشارکت 49 درصدی و رای 62 درصدی آیت الله رئیسی ، تبدیل به خلق حماسه ای دیگر در تابلو افتخارات ملت بزرگ ایران شد.

  روح حاکم بر پیام رهبر معظم انقلاب در  فردای پس از انتخابات رياست جمهوري سيزدهم " حماسه دیدن" رویدادی بود که درآن اردوگاه وسيع تحريم گران انتخابات ناکام ماند و مردم علي‌رغم تخريب‌ها ، نااميدسازي‌ها، ناکارآمدي‌هاي اقتصادي و شیوع کرونا به پاي صندوق رأی آمدند و آراء خود را به صندوق‌ها ريختند. 

 رهبری در پیام تبریک و تشکر از حضور مردم فرمودند : " ملت بزرگ و سربلند ایران! حضور حماسی و شورانگیز در انتخابات ۲۸ خرداد، صفحه‌ی درخشان دیگری بر افتخارات شما افزود. در میانه‌ی عواملی که هریک به‌گونه‌ ای می توانست مشارکت در انتخابات را کم‌رنگ کند، مناظر چشم‌نوازِ اجتماعات شما در مراکز رأی‌گیری در سراسر کشور، نشانه‌ی آشکاری از عزم راسخ و دلِ امیدوار و دیده‌ی بیدار بود."

انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری از آن جهت حماسه بود و به تعبیر رهبر عزیزمان ؛ " باید سجده سپاس و شکرگزاری از خداوند به خاک سایید " که مردم با رای خود مجموعه ای از جبهه رقیب و معارض همچون سلطنت طلبان، منافقین، تجزیه طلبان، جریان انحراف،جریان فتنه، سازشکاران، تقی زاده های داخلی، غرب پرستان، را در یک روز و با کمترین هزینه به نابودی و اضمحلال کشاندند تا به فرموده رهبر معظم انقلاب در صبح روز 28 خرداد و در اولین دقایق شروع رای گیری؛ " ملت از این انتخابات و انتخاب خیر خواهد دید".

مردم در انتخابات 1400 ،به ناکارآمدان و مدیران ضعیف و منفعل که بخشی از آنها حاصل انتخاب نادرست گذشته بودند با انتخاب درست پاسخ دادند و به عدم مشارکت و قهر با صندوق یک " نه" بزرگ گفتند تا حساب اصل انقلاب را از حساب ناکارآمدان جدا کنند.

اراده مردم برای تغییر وضع موجود به جریان انقلابی ، بخشی دیگر از این حماسه بود.  انتخاب فردی  با شعار و تابلوی بازگشت به اصول و ارزش‌های انقلاب از جمله ساده‌زیستی و مبارزه با ‌اشرافیت در مدیران، عدالت‌طلبی، مبارزه با فساد و رانت، توجه به کرامت اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر و معتقد به حضور مسئولان در بین مردم برای شنیدن دردها و نظرات آنها ، نشان‌دهنده این بود که مردم بر خلاف عده‌ای از مسئولان و سیاست‌بازان و بر خلاف تلاش دشمن و رسانه‌های وابسته برای القای روگردانی ملت از انقلاب، همچنان دل در گرو ارزش‌های انقلاب اسلامی دارند و اتفاقاً نسخه شفابخش دردهای جامعه و کلید واقعی باز کردن قفل‌های موجود در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاست خارجی و... را در بازگشت به آرمان‌های انقلاب می‌دانند.

بی‌شک با وجود حجم انبوهی از مشکلات موجود اقتصادی و اجتماعی که بخشی از آن ناشی از کم‌کاری و سوءتدبیر دولت یازدهم و دوازدهم و بخشی نیز مشکلات ریشه‌دار گذشته است کار دولت جدید دشوار بود اما از آنجا که هرجا و در هر عرصه‌ای انقلابی عمل کرده‌ایم به خوبی و گاه معجزه‌آسا پیش رفته‌ایم، قطعاً یک دولت انقلابی و مردمی و پرتلاش هم پشت دیوار و بن‌بست‌ها نمی‌ماند. 

در اندیشه بلند بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی و همچنین در نگاه رهبر معظم انقلاب، نقطه عزیمت هر گونه پیشرفت و بالندگی کشور در سایه انسجام ملی، استحکام ساختار درونی، عدم اعتماد به دشمن، باور به «ما می توانیم» ، تقویت اعتماد به نفس ملی ، میدان داری مدیران جهادی، عبور از دیوانسالاری فرسوده و بهره گیری هرچه بیشتر از ظرفیت های داخلی نهفته است.

نیروهای جبهه انقلاب باید قدردان گشایش های جدید باشند. ما از مرحله انباشت تهدیدات، در حال انتقال به دوره ظهور فرصت های جدید هستیم. راهبرد نظام اسلامی بر نقشه های دشمن فایق آمده است و بشارت آینده ای روشن برای نظام اسلامی پدیدار شده است. ما در دامنه کوه، در حال حرکت به سمت قله هستیم. این مسیر سختی ها و مشقت های خود را دارد، اما مهم این است که هدف را گم نکرده و در مسیر صحیحی در حال حرکت هستیم.

دولتی که آیت الله رئیسی تحویل گرفت

يکسال از سپردن سکان اداره کشور به دولت سيزدهم مي‌گذرد، دولتي که به رياست آيت‌الله سيد ابراهيم رئيسي و با شعار «دولت مردمي، ايران قوي» کار خود را آغاز کرد و به اذعان کارشناسان و ناظران از جمله دولت‌هايي بوده که ميراث‌دار مشکلات و ضعف‌ها و کاستي‌هاي فراواني از دولت پيشين بوده است.

وضعيت بد شاخص‌هاي کلان اقتصادي، کسري بودجه، کاهش ارزش پول ملي، تورم بالا ، مشکلات ناشی از کرونا وبسياري ديگر از چالش‌ها ماحصل سياست‌گذاري‌ها و اقدامات سال‌هاي پيش از ۱۴۰۰ بود که در اولين گام دولت با آن مواجه شد.

مروری بر کارنامه اقتصادی دولت روحانی نشان می دهد، رویکرد و عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم به چه میزان برای کشور تهدیدزا و نگران کننده بوده است.  دولت سیزدهم زمام امور قوه مجریه را با تـورم ۵۸ درصدی به دست گرفت   و با توجه به اینکه تـورم در دو بخش خدمات و کالاسـت ، در بخش مربـوط بـه خوراکـی‌هـا و آشامیدنی‌ها و در مجموع غذا به میزان ۷۲ درصد بود.

دولت روحانی فقط در ۴ ماه اول سال 1400 که ماه‌های پایانی عملکردش بود، بیش از ۵۸ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد تا تبعات وحشتناک تورمی آن برای دولت رئیسی به ارث برسد.

همچنین در هشت سال دولت روحانی حجم نقدینگی ۸ برابر شد و از ۴۷۹ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دهم به ۳۸۲۰ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دوازدهم رسید. اقتصاددانان می‌دانند که این رشد وحشتناک نقدینگی چه تبعات تورمی ایجاد و تاثیرات مخربی بر اقتصاد کشور دارد.

نرخ ارز از متوسط ۳۲۷۰ تومان در تیرماه ۱۳۹۲ به حدود ۲۵۰۰۰ تومان در ماه پایانی دولت روحانی افزایش یافت که بیشترین رشد قیمت ارز در بین تمام دولت‌های قبل از انقلاب بود.

روحانی تورم بخش تولید را ۲ برابر کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه تولیدکنندگان صنعتی در بهار ۱۴۰۰ به ۹۴.۷ درصد رسید که بالاترین میزان تورم بخش تولید در دو دهه اخیر بود. تورم نقطه به نقطه تولیدکنندگان صنعتی نسبت به پایان دولت دهم (۴۳ درصد در بهار ۱۳۹۲) بیش از ۲ برابر شد. تبعات سنگین این فاجعه در ماه‌های بعد در تورم بخش مصرفی خود را نشان داد.

دولت رئیسی همچنین در حالی کشور را تحویل گرفت که تراز بازرگانی کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۹۰ درصد کاهش یافته و از ۳۰.۹ میلیارد دلار به فقط ۳.۲ میلیارد دلار رسیده بود.همچنین صادرات کالای کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۱ نصف شده و از ۹۸ میلیارد دلار به ۴۹.۸ میلیارد دلار رسیده بود.

بدهی دولت به بانک مرکزی هم از ۱۳ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۱ به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۹ رسید که نشانگر رشد ۷۷۵ درصدی است. بدهی دولت به بانک‌ها هم در این مدت ۶۰۰ درصد افزایش یافت و از ۵۶.۷ (پنجاه و شش و هفت دهم) هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به ۳۹.۷ (سی و نه و هفت دهم) هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسید.

ضریب جینی به عنوان شاخص شکاف طبقاتی از ۳۶۵ هزارم در سال ۱۳۹۱ به ۴۰۰ هزارم در سال ۱۳۹۹ رسید یعنی افزایش ۹.۵ درصدی شکاف طبقاتی در دولت روحانی رخ داد که بالاترین میزان در دهه‌های اخیر بود.

متوسط هزینه کل ناخالص سالانه خانوارها در مناطق شهری کشور از ۱۶.۴ میلیون تومان در سال ۱۳۹۱ به ۶۳.۴ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسید که افزایش ۲۸۶ درصدی یافته بود.

دولت رئیسی در حالی شکل گرفت که متوسط رشد اقتصادی ۸ ساله دولت روحانی فقط ۱.۲ درصد بود که کمترین رقم بین دولت‌ها است. متوسط رشد اقتصادی بدون نفت هم در ۸ سال گذشته فقط ۱.۳ درصد بود که نسبت به سایر دولت‌های قبل فاجعه است.متوسط رشد درآمد ملی کشور در ۸ سال دولت روحانی منفی ۱.۸ درصد شده در حالی که در دولت‌های نهم و دهم مثبت ۲.۸ درصد بود.

متوسط رشد بخش صنعت در ۸ سال دولت روحانی فقط ۱.۶ درصد بود در حالی که در دولت‌های نهم و دهم ۵.۵ درصد بود. متوسط رشد بخش ساختمان در دولت روحانی منفی ۴.۶ درصد شد در حالی که در دولت‌های نهم و دهم مثبت ۴.۶ درصد بود. نتیجه رشد منفی بخش ساختمان، عدم تولید کافی مسکن و گرانی سرسام‌آور آن بوده است. قیمت مسکن در تهران در تیرماه ۱۳۹۲ کمتر از ۳.۷ میلیون تومان بود در حالی که در تیرماه ۱۴۰۰ به بالای ۳۰ میلیون تومان رسید یعنی ۷۲۲ درصد گران شد.

شاید عجیب به‌نظر برسد، اما میراث دولتی که یکی از افتخاراتش را خودکفایی در تولید گندم عنوان می‌کرد (دولت دوازدهم) و به آن می‌بالید، وضعیت نگران‌کننده ذخایر این کالای اساسی بود.

در روزهای نخست انتخاب رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور ازسوی مردم بود که تیم اقتصادی نزدیک به او متوجه کمبود 8 میلیون تنی گندم در ذخایر شد. این کمبود جدی، نشان‌دهنده درپیش بودن اولین بحران نشأت‌گرفته از تصمیمات دولت دوازدهم، در روزهای ابتدایی ریاست‌جمهوری سیدابراهیم رئیسی بود.

پیش‌بینی می‌شد درصورت تامین نشدن این کسری، تا پایان شهریورماه، بحران جدیدی از جنس بحران صف‌های طویل تجربه‌شده برای تهیه کالاهای اساسی در دولت دوازدهم اتفاق بیفتد. بحرانی مثل قحطی گندم و تشکیل صف‌های طولانی مقابل نانوایی‌ها که به‌تنهایی می‌توانست در ابتدای کار، عاملی جهت ریزش پایگاه اجتماعی دولت جدید باشد، اما با تشکیل کارگروهی ویژه ازسوی رئیس‌جمهور منتخب برای پرداختن به این موضوع در ایامی که هنوز کابینه‌ای تشکیل نشده بود، چالش کمبود گندم، به نحو انکارناپذیری مدیریت شد.

کارگروه تشکیل‌شده برای پیگیری این مساله، با تامین حدود 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای دستگاه‌های متولی، روند خرید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی را برای آنان تسهیل کرد. این کارگروه همچنین توانست با تامین 3 میلیارد دلار ارز ترجیحی و اختصاص بیش از 60 هزار میلیارد ریال برای واردات کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی و کود موردنیاز کشاورزان، دیگر بحران‌های صف‌کشیده برای ضربه زدن به معیشت مردم را خنثی کند.

علاوه برآنکه بحران کرونا به دلیل ناکارآمدی مدیران دولت روحانی در واردات واکسن مورد نیاز، غوغا کرده بود و آمار تلفات مبتلایان به این ویروس به بالای 700 نفر رسیده بود.

در عین حال و علیرغم چالش های فراوانی که دولت اعتدال به میراث گذاشته بود، با همت مسئولان دولت سيزدهم اعم از رئيس جمهور، وزرا و ساير ارکان دستگاه اجرايي، طي يکسال گذشته علاوه بر رفع بسياري چالش‌هاي گذشته و تلاش براي ريل‌گذاري صحيح براي حرکت به سوي شرايط بهتر، اقدامات ارزشمندي نيز در حوزه‌هاي مختلف عملکردي صورت گرفته است که به نظر مي‌رسد با گذشت يک سال از استقرار دولت اکنون نوبت به بازخواني آن رسيده است.

                                                                                        ***

  رئیس جمهور بی تکبر و بی تکلف

  سيد ابراهيم رئيسي رئيس دولت سيزدهم پس از در دست گرفتن سکان رياست قوه مجريه تلاش کرد با حضور ميداني در استان‌هاي مختلف کشور، از نزديک در جريان مشکلات قرار گيرد تا تفاوت میان مدیریت میدانی با کارتابلی را نشان بدهد.

دولت سیزدهم تنها دولت مختص تهرانی‌ها نبود. گواه این گزاره، انجام ۳۱ سفر استانی و 50 سفر به شهرستان های رئیس‌جمهور همراه با اعضای کابینه دولت طی ۵۳ هفته گذشته است. افزون بر این سفرهای استانی رسمی رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت، سایر وزرا و مقامات دولت سیزدهم نیز در طول یک سال گذشته بالای ۸۰ سفر استانی با رویکرد مسئله‌محوری و حل مسائل داشته‌اند. با این حساب، مردم همه استان‌های کشور طی ۱۲ ماه گذشته حداقل دو و گاهی سه بار میزبان رئیس‌جمهور و وزرای دولت بوده‌اند.

بررسی سفرهای استانی رئیس‌جمهور نشان می‌دهد، میانگین انجام سفرهای استانی دولت سیدابراهیم رئیسی در ۳۶۵ روز نخست عمر دولت روی عدد ۱۲ روز یک بار ایستاده است، عددی که در دولت روحانی هر 40 روز یکبار بوده است.

مقایسه میانگین فاصله سفرهای استانی رئیسی با رؤسای‌جمهور اسبق کشورمان نیز از روی کارآمدن دولتی مردمی‌خبر می‌دهد. نزدیک‌ترین فرد به سید ابراهیم رئیسی در این مقایسه، محمود احمدی‌نژاد است که هر ۱۸ روز یک بار یک سفر استانی رفته است.

در این سفرها سیدابراهیم رئیسی یک سنت را هم از خود برجای گذاشت؛ او در ابتدای سفرهای خود معمولاً به محروم‌ترین نقطه استان سری می‌زد و با ساکنان آن هم‌صحبت می‌‌شد؛‌ اندیکای خوزستان، کوی فلسطین زنجان، کردآباد همدان، مهدیشهر سمنان، میرآباد چابهار و... دیدارهایی که کوچک‌ترین اثر آن این است که فاصله‌ بین مردم و مسئولان را کم و کمتر می‌کند.

سفرهای استانی هر چند در دید برخی کوته‌فکران یک حضور تبلیغاتی است؛ اما مردمی ‌که این حضور را می‌بینند و مشکلاتی که از نزدیک مطرح و برای رفع و رجوع آن تلاش می‌شود و دولتی که با مردم و خواسته‌های خطه‌های مختلف آشنا می‌شود، به خوبی ‌می‌داند چه راه خطیر، اما مطمئنی برای اصلاح امور در پیش گرفته است.

بخشي از دستاوردهاي سفرهاي استاني آشنايي اعضاي هيئت دولت و مسئولان جديد با مشکلات و ظرفيت‌هاي اقصي نقاط کشور،  ارتباط چهره به چهره با مردم و شنيدن حرف آنهاست که موجب تقويت اعتماد عمومي و تقويت روحيه اميدواري در جامعه و بررسي وضعيت پيشرفت برنامه‌ها و پروژه‌هاي اجرايي دولت خواهد بود.

دولتمردان پای کار 

سرعت عمل و حضور رئیس جمهور، وزرای کابینه و مدیران ارشد اجرایی در محل حوادث طبیعی و پیش بینی نشده، از نشانه های آشکار همراهی و همدلی دولت با مردم است.

در یکسال گذشته، کشور ما چندین حادثه و بحران تکان دهنده و دلهره‌آور را به خود دید. از زلزله‌های مهیب استان هرمزگان در دی ماه سال گذشته و خرداد امسال تا سیل‌های مخوف و سهمگین مرداد‌ماه سال جاری در نقاط مختلف کشور و البته فرو ریختن ساختمان ۱۰ طبقه و نوساز متروپل آبادان که منجر به جان باختن بیش از ۴۰ نفر از هموطنان‌مان شد، بخشی از این حوادث بود.

در تمام این حوادث، افزون بر حضور فوری مدیران دولتی در مناطق حادثه، شاهد صدور دستوراتی ویژه از سوی رئیس‌جمهور در راستای بسیج امکانات و نیروها برای کمک‌رسانی، پیگیری موضوع و شناسایی قاصران و مقصران و همچنین حل مشکلات و کاستن از آلام حادثه‌دیدگان بودیم؛ ضمن آنکه خود رئیس‌جمهور نیز در تمامی این موارد در محل وقوع حادثه به صورت میدانی حاضر شد و ضمن ابراز همدردی با مصیبت‌دیدگان، از نزدیک در جریان روند امدادرسانی به افراد حادثه‌دیده قرار گرفت.

دولت پرکار و خستگی ناپذیر

پرکاری و خستگی ناپذیری دولت به ویژه شخص آیت الله رئیسی مورد تقدیر رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است.

چند ساعت پس از بازگشت آیت الله رئیسی از سفر روسیه، شاهد سفر وی به مناطق زلزله زده کرمان بودیم. همچنین حضور ایشان در ساعت 6 بامداد در فرودگاه مهرآباد جهت سفر به آبادان و بررسی میدانی حادثه متروپل در حالی صورت پذیرفت که هواپیمای ایشان ساعت دو و سی دقیقه بامداد از یک سفر استانی به تهران رسیده بود.

در دست گرفتن شعارهای انقلاب

  برجسته نمودن و در دست گرفتن شعارهای انقلاب همچون عدالت طلبی، حمایت از محرومان و مستضعفان، خدمت بی منت به مردم، پرهیز از تجمل گرایی و اشرافی گری، استکبارستیزی و مبارزه با فقر، فساد و تبعیض از جمله ویژگی های برجسته دولت آیت الله رئیسی است. رئیس جمهور محترم قطعا به این ایمان و باور قلبی رسیده اند که هر جا توفیقی داشته اند در گرو پایبندی به ارزش ها و آرمان های نظام اسلامی بوده و ناکارآمدی ها و بن بست های احتمالی به دلیل دورشدن از این شعارها خواهد بود.

همدلی میان قوای کشور

 ایجاد هماهنگی بیشتر میان قوای کشور از دیگر دستاوردهای روی کارآمدن دولت سیزدهم است. نشست های همدلانه روسای قوای کشور ، آرامشی ستودنی بر فضای کشور حاکم کرده است و این در حالی است که در دولت گذشته شاهد بروز موضوعات مناقشه برانگیز میان دولت و مجلس و یا قوه قضاییه بودیم که فضای نامطلوبی را در سطح جامعه و افکار عمومی به وجود آورده بود.

عبور افتخار آمیز از کرونا 

دولت سیزدهم را باید دولت مسئولیت‌پذیردانست. این دولت تاکنون اهل فرافکنی و بهانه‌تراشی نبوده و بهانه هایی چون اختیار نداریم  و یا  نمی‌گذارند، را بر زبان نیاورده است.

در روزهایی که آیت الله رئیسی کار خود را آغاز کرد، تلفات روزانه کرونا از مرز 700 نفر گذشته بود و مشکل واکسن در کشور بیداد می کرد. در تیر ماه 1400، رئیس جمهور منتخب جلسه ای با وزیران دولت دوازدهم برگزار کرد. چند تن از وزرا طی سخنانی اعلام کردند به دلیل تحریم ها و عدم پیوستن به FATF امکان خرید و واردات واکسن وجود ندارد. همچنین یکی از وزرای اقتصادی هم اعلام کرد در صورتی که کشوری هم حاضر به فروش واکسن به ایران شود، ارز لازم برای این خرید را هم در اختیار نداریم. اما همت تیم آقای رئیسی باعث شد ظرف 100 روز، میزان واردات واکسن وارداتی 6 برابر کل دولت دوازدهم شود و آمار تلفات مبتلایان کرونا به شدت نزولی شود.

   تزريق 160 ميليون دوز واکسن در يکسال اخير ، واکسيناسيون بيش از 2 ميليون و 500 هزار اتباع خارجي ، حمايت از توليد شش واکسن داخلي، از جمله توفیقات دولت سیزدهم بوده است. در حالی که در سال گذشته در ردیف پایین کشورهایی بودیم که در آنها تزریق واکسن انجام شده بود، هم اکنون جزو 20 کشور اول دنیا در تزریق واکسن بوده  و در حال صادرات واکسن به دیگر کشورها هستیم.

حمايت بيمه‌اي از 6 ميليون نفر افراد فاقد بيمه پايه سه دهک پايين درآمدي به صورت رايگان و بدون پرداخت حق بيمه، تدوين و ابلاغ دستورالعمل اجرايي برنامه بيمه روستايي، شناسايي و معرفي مادران باردار، شيرده و داراي کودک زير پنج سال ، تجهيز 79 بيمارستان با بيش از 8100 تخت و احداث حدود 55 مرکز درماني در مناطق محروم با رويکرد توزيع عادلانه خدمات سلامت و اجراي قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري که به قانون به مدت ۱۵ سال مسکوت و بر زمين مانده بود، از دستاوردهای یکساله وزارت بهداشت بوده است.

پرچمداري در مبارزه با  فساد

«مبارزه با فساد» يکي از اصلي ترين کليدواژه‌هايي بود که در دوران رقابت‌هاي انتخاباتي به عنوان مهمترين شعار آیت الله   رئيسي بارها و بارها از زبان او شنيده شد. تکرار اين هدف از سوي رئيسي، مورد تاکيد مقام معظم رهبري نيز قرار گرفت؛ تا جايي که ايشان در مراسم تنفيذ حکم رياست جمهوري، رئيس دولت سيزدهم اين مهم را مورد تاکيد و توجه قرار دادند و بيان کردند: «خوشبختانه در بيانات رئيس‌جمهور محترم، جناب آقاي رئيسي، در تبليغات انتخابات و غيره، تکيه بر روي ارزش‌هاي اساسي انقلاب، مکرّر انجام گرفت -ايشان بر ارزش عدالت، مبارزه با فساد و امثال اينها تکيه کردند- اين مسير درستي است؛ توصيه مؤکّد ما اين است که همين مسير را دنبال کنند، که خب حالا هم در بياناتشان بر روي اين [ارزش‌ها] تأکيد کردند. »

 تشکيل کميته‌اي با حضور رؤساي دستگاه‌هاي نظارتي و اطلاعاتي، ابلاغ اصول ۱۲ گانه پيشگيري و مقابله با فساد اداري و اقتصادي، تعيين نماينده ويژه براي مقابله با فساد در دستگاه‌هاي اجرايي، تلاش برای اصلاح بسترهاي فسادزا مانند صدور مجوزها و امضاهاي طلايي به ویژه از طریق فرایند دشوار اما ضروری هوشمندسازی، ساماندهي دستگاه‌هاي کارتخوان،  اصلاحات مالياتي،  شفافيت بانکي،  حذف ارز ترجيحي و آزادسازي سواحل از جمله اقدامات دولت سیزدهم در مبارزه با فساد و رانت و تبعیض بوده است.

ديپلماسي فعال و انقلابي

سياست خارجي مهمترين وجه زندگي سياسي- اجتماعي ملت ها و کشورها به شمار مي‌رود، در جمهوري اسلامي دولت‌ها بر اصول، ابعاد و ويژگي‌هاي خاصي تاکيد مي‌کردند که بعضا با يکديگر متفاوت و حتي متمايز بوده است.

 در دولت دکتر روحاني با اتخاذ استراژي «تعامل سازنده با جهان» سران دولت پيشرفت و توسعه را در ملاقات با کدخدا معني کردند و براي رسيدن به آن برنامه ريزي و تلاش‌هاي زيادي انجام دادند، ولي روي کارآمدن ترامپ در آمريکا و خروج او از برجام باعث شد تا به يکباره شوک اقتصادي بزرگي بر کشور وارد شد و دولت هم تا پايان دوران حکمراني خود نتوانست، نظريه و راهبرد جديدي براي خود ايجاد کند.

در برابر نظريه فوق، جريان انقلاب به اين نتيجه رسيد که غربي‌ها در رابطه به جمهوري اسلامي ايران بيش از آنکه به دنبال تنش‌زدايي و همزيستي مسالمت‌آميز باشند، درصدد به تسليم  کشاندن ايران هستند. اين مسئله باعث شد تا آنها در برابر سياست غرب‌گرايي موضوع «سياست همسايگي» و «توازن در روابط خارجي» را در دستور کار قرار دهند. در يک سال گذشته براي استحکام پايه هاي آن تلاش‌هاي مختلفي انجام داده‌اند، اگرچه سياست جديد دستاوردهاي محسوسي داشته، ولي به نتيجه رسیدن اين استراتژي به بازه زماني طولانی تری نياز دارد.

مديران دولت انقلابي، اعتماد بيش از حد دولت روحاني به غرب و بويژه ايالات متحده آمريکا را عامل مشکلات کشور مي‌دانند و با بررسي دلايل  ناکارآمدي دولت قبل در سياست خارجي، اولويت وزارت خارجه را بر «ارتباط با همسايگان» يا «سياست همسايگي»و «توازن در روابط با کشورها» تغيير دادند.

«ارتباط با همسايگان» يا «سياست همسايگي»

از همان روز تحليف آيت‌الله «سيدابراهيم رئيسي» خطوط سياست خارجي دولت سيزدهم ترسيم شد که در آن همسايگان و کشورهاي منطقه در اولويت قرار گرفتند. رئيس جمهوري در اين مراسم تاکيد کرد: جمهوري اسلامي ايران، کشورها و ملت‌هاي همسايه را خويشاوند خود مي‌داند و مهمترين و اصلي‌ترين اولويت سياست خارجي خود را ارتقاي روابط با کشورهاي همسايه خود دانسته و خواهان عزت و اعتلاي آنها است. اصول سياست خارجي دولت سيزدهم تنها در سطح اعلاني باقي نماند و رئيسي در سطح عمل نيز نشان داد که بر اين اصول پايبند است؛ موضوعي که آن را مي‌توان در ديدارهاي مختلف با مقامات کشور هاي همجوار و نيز معاهدات امضا شده دوجانبه و چندجانبه مشاهده کرد.

در طول يکسال گذشته رئيس جمهور 6 سفر به کشورهاي تاجيکستان، ترکمنستان، روسيه، قطر، عمان، و دو سفر به ترکمنستان به منظور شرکت در اجلاس سران کشورهاي ساحلي درياي خزر داشته‌اند که به خوبي فعاليت ديپلماتيک دولت سيزدهم را آشکار مي‌سازد.

  همچنین رئيس دولت سيزدهم در اين يک سال در تهران ميزبان ۹ مقام ارشد کشورهاي جهان بوده است. مصطفي الکاظمي نخست‌وزير عراق (۲۱ شهريور ۱۴۰۰ و ۵ تير ۱۴۰۱)، بشار اسد رئيس‌جمهور سوريه (۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۱)، شيخ تميم بن حمد آل‌ثاني امير قطر (۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۱)، امامعلي رحمان رئيس‌جمهور تاجيکستان (۹ خرداد ۱۴۰۱)، نيکولاس مادورو رئيس‌جمهور ونزوئلا (۲۱ خرداد ۱۴۰۱)، سردار بردي محمداف رئيس‌جمهور ترکمنستان (۲۵ خرداد ۱۴۰۱)، قاسم ژومارت توکايف رئيس‌جمهور قزاقستان (۲۹ خرداد ۱۴۰۱)، رجب طيب اردوغان رئيس‌جمهور ترکيه (۲۸ تير ۱۴۰۱) و ولاديمير پوتين رئيس‌جمهور روسيه (۲۸ تير ۱۴۰۱)، ۹ مقام ارشدي بوده‌اند که در سفر به تهران با رئيس جمهوري اسلامي ايران ديدار و گفت‌وگو داشتند.

 شايد بتوان رويکرد ديپلماتيک جمهوري اسلامي را هم در دولت جديد از خلال همين سفرها و اتفاقاتي که در آن رخ داده بيرون کشيد و آن هم مي‌تواند نگاه اقتصادي به کشورهاي آسياي ميانه و تعامل سياسي-امنيتي با کشورهاي غرب آسيا باشد. رابطه با روسيه و ونزوئلا هم در دايره نگاه غرب‌ستيزانه و توجه به کشورهايي که تضاد منافع با غرب دارند، تعريف مي‌شود.

  در سفر دکتر رئيسي به روسيه توافقات مهمي در خصوص همکاري‌هاي حوزه بالادستي نفت و گاز، ترانزيت، نيروگاهي در دستور کار قرار گرفت. در اين سفر هدف گذاري شد تا سطح تجارت دو کشور به ۱۰ ميليارد دلار ارتقاء يابد.

  دولت انقلابي در سفر به تاجيکستان موضوع عضويت دائم جمهوري اسلامي ايران در سازمان همکاري شانگهاي را به صورت جدي پيگيري کرد. سازمان امنيتي همکاري شانگهاي در سال‌هاي اخير حوزه فعاليت خود را به سمت اقتصاد و فرهنگي گسترش داده است.

 روابط ديپلماتيک ايران با برخي کشورهاي عربي حوزه خليج فارس که بعد از اتفاقات سال ۱۳۹۴ به شدت کاهش يافته يا حتي قطع شده‌ بود، در سايه رويکرد اولويت بخشي به همسايگان در دولت رئيسي در حال ترميم است. تازه ترين مورد آن به بهبود روابط ايران و امارات برمي گردد که چند روز پيش اتفاق افتاد و امارات پس از ۷ سال، به جاي کاردار، سفير به ايران اعزام کرد و به عبارتي روابط ديپلماتيک خود را به سطح سفير ارتقا داد. کويت نيز به‌ تازگي و حدود هفت سال پس از فراخواندن سفير خود از تهران به نشانه همبستگي با عربستان سعودي، سرانجام سفير جديدي در ايران منصوب کرد. اواخر مردادماه امسال، «بدر عبدالله المنيخ» سفير جديد دولت کويت در شروع ماموريت خود در جمهوري اسلامي ايران، در ديدار با اميرعبداللهيان، رونوشت استوارنامه خود را به وي تقديم کرد. وي نخستين سفير کويت در تهران پس از هفت سال است. بنابراين کشورهاي عربي که بعد از قطع ارتباط ايران و عربستان از تهران فاصله گرفته بودند، اينک در صف عادي سازي روابط ايستاده‌اند و گويي نوبت به خود رياض رسيده‌ است تا مناسبات خود را با تهران از سر گيرد. قابل ذکر است که ايران و عربستان در آستانه برگزاري دور ششم مذاکرات دوجانبه با هدف عادي سازي مناسبات قرار دارند.

   آيت الله سيد ابراهيم رئيسي در سال 1400 در ۲۷ تماس تلفني با ۱۴ نفر از مقامات عالي جهان به صورت تلفني گفت‌وگو کرد. در اين ميان امانوئل مکرون رئيس‌جمهور فرانسه با پنج تماس تلفني بيشترين گفت‌وگو را با رئيسي داشت. مکرون اولين کسي است که پس از ۱۲ مرداد هم به عنوان يکي از سران کشورهاي جهان با رئيس دولت سيزدهم به صورت تلفني گفت‌وگو کرد.

  روند آزادسازي پول‌هاي بلوکه‌شده ايران با ديپلماسي فعال دولت سيزدهم تاکنون دنبال شده است. ديپلماسي فعال دولت سيزدهم سبب آزادسازي ۱.۶ ميليارد دلار از دارايي‌هاي کشور در عراق و وصول نزديک به ۷۰ درصد تعهدهاي ارزي در سه ماهه اول ۱۴۰۱ شد. همچنين در اواخر سال گذشته بخشي از دارايي‌ها و اموال بلوکه‌شده ايران توسط انگليس وصول شد که شامل بدهي ۳۹۰ميليون پوندي بود. در واقع بيش از ۳۰ سال بود که ايران، ۵۳۰ ميليون دلار از انگلستان طلب داشت. اين طلب جمهوري اسلامي ايران بابت لغو قراردادهاي خريد ‌تانک چيفتن در زمان رژيم پهلوي توسط انگليس بوده اما لندن از پرداخت آن طفره مي‌رفت. بعد از روي کار آمدن دولت سيزدهم تلاش‌هاي زيادي براي برگرداندن اين پول‌هاي بلوکه‌شده انجام شد و در نهايت با تماس تلفني اميرعبداللهيان و ليز تراس، وزيرخارجه انگلستان اين بدهي در بهمن ۱۴۰۰ وصول شد.

  توازن گرايي

دولت رئيسي در کنار سياست همسايگي، سياست "نگاه به شرق" را مورد نيز توجه قرار داده است. عضويت ايران در سازمان همکاري شانگهاي نقطه کليدي استراتژي نگاه به شرق دولت است. بدون شک اين عضويت تاثيرات مناسبي بر روابط ايران با کشورهاي مثل چين، روسيه و هند دارد و راه ورود به اقتصاد بين‌المللي را براي ايران آسان تر مي‌کند. اين سازمان ۲۱ درصد از ذخاير نفت و ۴۶ درصد از ذخاير گاز جهان را در اختيار دارد. عضويت ايران می تواند شروع مناسبي بر توسعه روابط اقتصادي گسترده با چين و روسيه و ديگر کشورهاي شرق باشد و هدف دولت رئيسي در سياست نگاه به شرق را به نتيجه برساند.

برخي از اصلاح‌طلبان و ضدانقلاب خارج‌نشين تلاش کردند تا با تبليغات دروغين دولت را متهم به شرق‌گرايي مطلق و حرکت در خلاف راهبرد «نه شرقي، نه غربي» کنند، اما به مطالعه دقيق سياست خارجي دولت متوجه مي‌شويم که دولت همزمان با تلاش در جهت توسعه روابط با شرق، به غربي‌ها بي‌توجهي نکرده است. به عبارت ديگر، دومين استراتژي اصلي دولت را نبايد شرق‌گرايي بلکه بايد «توازن در روابط با ديگر کشورها» تعريف کرد.

 دولت انقلابي در راستاي سياست «توازن گرايي» و همزمان با توسعه روابط خود با کشورهاي همسايه و شرق، مذاکرات احياي برجام را با وجود تمام قوت‌ها و ضعف‌هايي که بر اصل برجام مترتب بود، با رویکردی جديد پيگيري کرد. دولت جديد نگاه متفاوتي به اهميت، روند و حتي دستاوردهاي مذاکرات هسته‌اي داشت و آن را به مسئله اصلي و اول سياست خارجي جمهوري اسلامي تبديل نکرد. اما به طور جدي تيم مذاکره کننده و حتي شخص رئيس جمهور پیگیر مذاکرات برجامي بودند..

دولت انقلابي با مجموعه اقداماتي همچون استراتژي توازن در روابط خارجي، حذف ارز 4200 توماني، همراهي با نهادهاي اقتدار آفرين و واکنش هوشمندانه به طرف غربي فهماند برجام تنها راه کشور براي حل مشکل نیست. دولت. با اين استراتژي تلاش کرد تا در ادامه روند مذاکرات برجامي اصل برگشت پذيري، اصل لغو تحريم ها، اصل راستي آزمايي را مورد توجه قرار دهد تا در صورت نهايي شدن مذاکرات، تحريم هاي ظالمانه عليه ملت ايران لغو شود.

رونق تجارت خارجي 

يکي از آثار قابل ملاحظه پس از اتخاذ ديپلماسي فعال انقلابي را مي‌توان در عرصه تجارت خارجي مشاهده نمود. در اين بين آمارهاي رسمي از رشد محسوس تجارت خارجي کشور از زمان آغاز به کار دولت سيزدهم حکايت مي‌کند.

  بر اساس آمارهاي سازمان توسعه تجارت، ارزش صادرات و واردات کشور در سال ۹۹ به ترتيب ۳۴.۸ و ۳۸.۹ ميليارد دلار بوده است. اين در حالي است که ارزش صادرات و واردات در سال ۱۴۰۰ به ترتيب به ۴۸.۶ و ۵۳ ميليارد دلار افزايش يافته است. اين موضوع نشان دهنده رشد حدود ۴۰ درصدي صادرات و ۳۶ درصدي واردات کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ است.

  رشد مبادلات خارجي در دولت سيزدهم همچنين از مقايسه عملکرد نيمه دوم سال ۱۴۰۰ با نيمه دوم سال ۹۹ نيز قابل مشاهده است. طبق آمارهاي سازمان توسعه تجارت، رقم صادرات و واردات در نيمه دوم سال ۹۹ به ترتيب معادل ۲۳.۹ و ۲۵.۱ ميليارد دلار بوده در حالي که در نيمه دوم سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۲ و ۳۵.۲ ميليارد دلار افزايش يافته است. بر اين اساس صادرات و واردات کشور در نيمه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه در سال ۹۹ به ترتيب حدود ۳۰ و ۴۰ درصد افزايش داشته است.

  يکي از مهم‌ترين بخش‌هاي رشد يافته در صادرات کشور، خدمات فني و مهندسي بوده است. آمارهاي سازمان توسعه تجارت نشان مي‌دهد که رقم صادرات خدمات فني و مهندسي در سال ۹۹ معادل ۴۹۳ ميليون دلار بوده در حالي که اين رقم در سال ۱۴۰۰ به ۲ ميليارد و ۳۰۵ ميليون دلار افزايش يافته است. اين تغيير نشان دهنده رشد ۳۶۷ درصدي صادرات خدمات فني و مهندسي در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ است. روند رو به رشد صادرت خدمات فني و مهندسي در بهار سال جاري هم تداوم يافت به طوري به ۱۰۵ ميليون دلار در بهار سال ۱۴۰۱ رسيد که اين رقم در بهار سال ۹۹ حدود ۱۷ ميليون دلار بود که نشانگر رشد ۵۱۸ درصدي است.

  براساس اقدامات صورت گرفته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حجم تجارت خارجي در سه ماهه نخست سال 1401 به 25.5 ميليارد دلار رسيده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 19.5 درصدي داشته است.

  افزايش حدود ۵۰ درصدي تجارت خارجي، تسهيل تجارت فرامرزي و حمايت مستمر از آن، افزايش تجارت با کشور‌هاي همسايه، توجه به تسهيل فرايند کاري گمرکات، بهبود شرايط بازارچه‌هاي مرزي، افزايش همکاري‌هاي اقتصادي با ساير کشور‌ها در اقصي نقاط دنيا از جمله دستاورد‌هاي دولت در حوزه تجارت خارجي است.

  از آغاز به کار دولت بيش از ۱۵ کميسيون مشترک اقتصادي با ديگر کشورها برگزار شده است. رشد ۳۹ درصدي حجم ترانزيت و فعال‌سازي کريدور‌هاي شمال به جنوب و غرب به شرق کشور، حجم تجارت خارجي کشور در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ برابر ۳۵/۷  ميليون تن کالا (صادرات ۲۷/۷ ميليون تن و واردات ۸  ميليون تن) به ارزش ۲۵/۵ ميليارد دلار (رشد ۱۹/۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل)، افزایش تعداد  رايزنان بازرگاني(رشد ۱۰۰ درصدي نسبت به دوره مشابه قبل) ، افزایش تعداد مراکز تجاري به ۱۸ مرکز (رشد ۸۰ درصدي) و امضای ۸ موافقتنامه با کشورهاي منطقه

 و سفر ۴۱ هيات عاليرتبه اقتصادي از کشورمان به ساير کشورها جهت رايزني براي توسعه همکاري‌هاي اقتصادي از جمله دستاوردهای تجارت خارجی دولت سیزدهم بوده است.

جراحي بزرگ اقتصادي

 يکي از سياست‌هاي مخرب اقتصادي دولت پيشين اعمال سياست ارز 4200توماني بود که دولت سيزدهم سرانجام هزينه‌هاي اجتماعي ناشي از اين تغيير را پذيرفت و به حذف آن اقدام کرد؛ اقدامي که از نيمه ارديبهشت امسال عملياتي و البته به جهش موقت نرخ تورم به‌ويژه تورم کالاهاي اساسي، خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها منجر شد و فشار ناگزير و موقتي بر سفره خانوارها وارد کرد.

 با اين حال دولت براي کم کردن فشار اين اصلاح قيمتي، به پرداخت يارانه نقدي 300تا 400هزار توماني اقدام کرده است. گام بعدي اين است که نظام کالابرگ الکترونيک جايگزين پرداخت نقد می شود تا به اين ترتيب نظام يارانه‌اي اصلاح شود.نتيجه اينکه بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق کالاهاي اساسي در 4 ماه نخست امسال نصف و 50 درصد کمتر و قاچاق عمده آرد و روغن با حذف ارز 4200 صفر شده است. افزون بر اينکه يارانه نقدي 9 دهک جامعه حدود 9 برابر رشد داشته است. مرکز آمار ايران پيشتر برآورد کرده بود که ضريب جيني به عنوان شاخص توزيع درآمد با پرداخت  يارانه نقدي و حذف ارز 4200 تومان در سال 1400 بهبود مي‌يابد و به عدد 0.3816 خواهد رسيد که پايين‌ترين ميزان ممکن از سال 1395 خواهد بود.

با وجود مشکلات عدیده ای که عمده آنها میراث دولت گذشته بوده است، دولت سیزدهم تاکنون در پرداخت حقوق، دستمزدها و یارانه‌ها تأخیر و عقب ماندگی نداشته است. کسری بودجه دولت نیز بدون استقراض و چاپ پول، با فعال شدن فروش نفت، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و موارد مشابه تأمین شده است

همه اینها در حالی است که امسال دولت ۴۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی را از محل فروش نفت به طور کامل به این صندوق واریز می‌کند و ۲۰ درصدی که در سال‌های گذشته از این محل در اختیار دولت بود نیز امسال برداشت نمی‌شود. با این وجود دولت علاوه بر افزایش حقوق و دستمزدها و تلاش برای بهبود وضعیت و معیشت کارگران و بازنشستگان، طرح رتبه‌بندی معلمان و تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را که با سال‌ها تاخیر مواجه بودند، اجرا کرد.

در کنار سختی‌های تأمین منابع برای هزینه‌های جاری مثل پرداخت حقوق، پرداخت ماهانه 10 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی جهت تسویه بدهی دولت گذشته، جبران کسری بودجه و امثال آنها، دولت از کارهای عمرانی نیز غفلت نورزیده و در سال گذشته ۲۰۲ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی در کشور انجام شده است.  

  ديپلماسي انرژي

وزارت نفت در طول يک سال گذشته، اقدامات کليدي را براي احياي ديپلماسي انرژي و اجراي راهبرد بي‌اثر سازي تحريم‌ها در دستور کار قرار داده است. 

  امضاي قرارداد سوآپ سه‌جانبه و احياي روابط با ترکمنستان، امضاي تفاهم‌نامه 40 ميليارد دلاري با شرکت گازپروم روسيه ،سهامداري ايران در پالايشگاه‌هاي فراسرزميني آمريکاي لاتين، همکاري ايران و آذربايجان در توسعه ميادين درياي خزر و ذخيره‌سازي گاز،افزايش حجم صادرات گاز به عراق و وصول مطالبات معوق، انعقاد تفاهم‌نامه همکاري با کشور عمان براي صادرات گاز، بخشی از اقدامات قابل ملاحظه وزارت نفت در حوزه دیپلماسی انرژی طی یکسال گذشته بوده است.

 افزايش خيره‌کننده مقدار صادرات نفت خام و وصول درآمدهاي نفتي کشور از ابتداي استقرار دولت سيزدهم با اتخاذ راهکارهاي مؤثر و ديپلماسي فعال براي خنثي‌سازي تحريم‌ها؛  تحقق ۱۱۴ درصدي سهم دولت از درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت‌خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي در سال ۱۴۰۰ (ناشي از افزايش فروش نفت)؛

تحقق بيش از ۱۵۰ درصدي تعهدهاي ارزي وزارت نفت (مطابق مصوبات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي) در سال ۱۴۰۰؛واريز ۱۱۲ درصد منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ (منابع حاصل از فروش فرآورده‌هاي نفتي در داخل و صادرات) به حساب صندوق هدفمندسازي يارانه‌ها (مقدار تعهد وزارت نفت ۳۱۳ هزار ميليارد تومان و مقدار تحويلي معادل ۳۵۰ هزار ميليارد تومان) در سال ۱۴۰۰؛ به‌کارگيري روش‌هاي تازه صادرات نفت خام از قبيل تهاتر نفت با کالا يا تهاتر نفت با سرمايه‌گذاري در کشور و تهاتر نفت‌ خام و ميعانات گازي با مطالبات پيمانکاران؛ فروش نفت با استفاده از همه ظرفيت‌ها و شناسايي بازارهاي جديد نفت و ورود به آنها؛ شکستن رکورد فروش نفت و ميعانات گازي در  ۳سال اخير و رشد ۴۰ درصدي صادرات نفت خام و ميعانات گازي نسبت به ماه آخر دولت قبل؛ ثبت رکورد حمل نفت خام و فرآورده با حجم 94/1 ميليون تن توسط ناوگان شرکت ملي نفتکش ايران به عنوان يکي از 5 ناوگان بزرگ جهان؛  وصول 2.5 برابر درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي، گاز طبيعي، فرآورده‌هاي نفتي و محصولات پتروشيمي در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل آن؛ افزايش توليد ميدان گازي پارس جنوبي و رسيدن به رکورد تاريخي ۷۰۵ ميليون متر مکعب گاز با انجام اقداماتي نظير رفع گلوگاه‌هاي موجود در پالايشگاههاي گازي، راه‌اندازي ايستگاههاي جديد تقويت فشار و نيز تکميل و بهره‌برداري از برخي چاه‌هاي گازي ميدان مشترک پارس جنوبي؛ از افتخارات دولت سیزدهم در بخش نفت به شمار می آید.   

تابستان بدون خاموشي

  جلوگيري از قطعي گاز و برق در استان هاي شمالي در فصل سرما (از طريق امضا و اجراي قرارداد سوآپ گازي ميان ايران، ترکمنستان و آذربايجان و ...)، ارتقاي توان توليد به ميزان ۶۰۰۰ مگاوات، عبور مديريت شده از روزهاي گرم تابستان بدون اعمال خاموشي و قطع برق واحدهاي مسکوني و تجاري هستند و اعمال محدوديت در برق صنايع با کمترين چالش و با بيشترين هماهنگي با واحدهاي صنعتي، اصلاح تدريجي تعرفه‌هاي آب، برق، گاز با رويکرد تشويق کم‌مصرف‌ها و سوق دادن پرمصرف‌ها به اصلاح الگوي مصرف از دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه برق و گاز بوده است.

کاهش تنش های آبی در کشور

 دولت سیزدهم  در موضوع آب و تنش های آبی، پرکار و با برنامه وارد میدان شده و برخلاف دولت قبل، به جای گره زدن حل موضوع تنش های آبی به میزان بارش، علاوه بر اعمال سیاست های مدیریت مصرف به سوی استقرار زیرساخت های متنوع برای رسیدن به پایان تنش آبی اقدام کرده و به نتایج قابل قبولی هم رسیده است.

هرچند چالش‌های کنونی در حوزه آب موروث کوتاهی‌های دولت‌های گذشته است که انباشت آنها و پیوند با خشکسالی‌های اخیر، مشکلات حادی در گستره اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی ایجاد کرده است؛ مشکلاتی که تاکنون چندین استان کشور ازجمله خوزستان، اصفهان، چهارمحال ‌بختیاری و سیستان و بلوچستان را به‌گونه‌ای گسترده درگیر کرده و سبب اعتراض‌ها و گلایه‌مندی مردم شده است. دولت سیزدهم توانسته با برنامه ریزی های مختلف نقش مؤثری در کاهش تنش ها داشته باشد.

اجرای طرح‌های مصوب در شورای عالی آب همچون اجرای سریع طرح آبرسانی غدیر در خوزستان، اتمام طرح آبرسانی به همدان، شهرکرد، آبیک و یزد، فعال کردن راهکارهایی مانند چاه‌های ژرف، آب‌شیرین‌کن‌ها و دیپلماسی آب با همسایگان از مهمترین راهکارهای موجود برای حل چالش تنش های آبی بوده است.

دولت سیزدهم با افتتاح طرح بزرگ آبرسانی غدیر، موجب ارتقاء کمی و کیفی آب شرب ۲۶ شهر و ۱۰۰۰ روستای خوزستان شد. این طرح، آب شرب 52 درصد جمعیت استان به میزان 4.7 میلیون نفر را تامین خواهد کرد. دستاوردهای مورد انتظار طرح آبرسانی غدیر، گسترش عدالت در اقصی نقاط استان، پایداری اجتماعی ، توسعه زیرساختی ، ارتقای رفاه و کیفیت زندگی ساکنان روستاهای هدف، پیشگیری از مهاجرت و ایجاد محیط پایدار، شکوفایی اقتصادی منطقه و رونق تولید، اعتماد به مدیریت کلان کشور و تقویت امنیت کشور با حفظ پراکنش جمعیتی به خصوص در مناطق مرزی خواهد بود.

 احياء کارخانه هاي تعطیل شده 

  يکي از اقدامات بسيار مهم ديگر در دولت سيزدهم، احياي کارخانه ها و واحدهاي توليدي تعطيل و نيمه تعطيل بوده است. اين اقدام نيز در حالي رخ داد که در دولت سيزدهم نه برجام احيا شد و نه تغييري در وضعيت ايران در FATF به وقوع پيوست. احياي کارخانه هاي ارج، آزمايش، فولاد ازنا، ذوب آهن اردبيل و...تحول در کارخانه هايي از جمله هفت تپه و هپکو و آذرآب تنها بخش کوچکي از تغييرات مثبت در اين خصوص در طول فعاليت دولت سيزدهم است.

  عبور مسکن‌سازي از مرحله کلنگ‌زني

 عمليات اجرايي 928 هزار واحد مسکوني جديد در دولت سيزدهم شروع شده و در ماه های آینده به اتمام خواهد رسید. از پروژه‌هاي شروع شده ۵۷۶ هزار واحد مسکوني مربوط به اجراي طرح نهضت ملي مسکن در مناطق شهري، ۲۰۳هزار واحد مسکوني مربوط به‌ خود مالکين و ۱۵۸هزار واحد مسکوني مربوط به نوسازي و بهسازي واحدهاي مسکوني روستايي است.

      آموزش و پرورش

طرح رتبه بندی معلمان، حضوری کردن آموزش در مدارس و تلاش برای جبران عقب ماندگی های دو ساله دوران کرونا، توليد ۶۹۸۹ محتواي الکترونيکي در بستر شبکه ملي رشد، توسعه ۱۴۲۰ مدرسه از راه دور در داخل کشور و ۵ مدرسه خارج از کشور و پوشش تحصيلي ۱۲۷ هزار دانش آموز بازمانده از تحصيل در مدارس با آموزش از راه دور، از جمله اقدامات قابل توجه این وزارتخانه بوده است.

نقدها و انتظارات

1- مبارزه با گرانی و رفع مشکلات معیشتی، امروز در صدر مطالبات مردم قرار دارد. مردم انتظار دارند نتیجه اقدامات اقتصادی دولت را در سفره خود مشاهده کنند و شاهد ثبات قیمت ها و کنترل نرخ تورم باشند.

فشار گرانی بر اقشار و خانواده های کم درآمد ، دهک های پائین جامعه ،کارمندان، کارگران و بازنشستگان، دل های دلسوزان نظام را غصه دار کرده است و دولتمردان نیز بی خبر از این فشارها نیستند. بنابراین در تعیین اولویت ها، هیچ اولویتی مهمتر از رفع مشکلات معیشتی مردم وجود ندارد و باور مسوولان دولت سیزدهم نیز نشان داده است که در مبارزه با مشکلات هیچ بن بستی را نمی شناسند و اهل خرده گیری و بهانه جویی نیستند. امیدواریم نتایج اقدامات و اصلاحات اقتصادی دولت، هرچه سریعتر آثار خود را در زندگی مردم فهیم و صبور کشورمان نشان بدهد.

2-به اعتقاد قاطبه اهالی سیاست و رسانه، دولت آیت الله رئیسی جهت تشریح و بیان دستاوردها و مجاهدت هایش نیازمند سامانه رسانه ای قوی و کارآزموده ای است که این مهم تاکنون محقق نشده است و دولت در انعکاس موفقیت هایش دچار کاستی هایی بوده است.

3-رها بودن فضای مجازی به ویژه شبکه های اجتماعی خسارات جبران ناپذیری را بر روح و روان جامعه به ویژه نسل جوان کشورمان وارد نموده است. ارمغان این بی مسوولیتی ها ترویج بی حیایی و بی عفتی، فروپاشی خانواده ها، گسترش سبک زندگی غربی، اباحه گری، همجنسگرایی، اعتیاد و هرزگی بوده است. مردم انتظار دارند دولت در مسائل مربوط به فضای مجازی تصمیم گرفته و اقدام کند.

4-وزارت آموزش و پرورش به عنوان کلیدی ترین وزارتخانه کشور ، همواره مورد بی مهری دولت ها بوده است. بحران کرونا ضربات سنگینی بر پیکره آموزشی و پرورشی این وزارتخانه وارد ساخته و زخمی بر زخم دیگر نهاده است. انتظار می رود دولت سیزدهم عنایت ویژه ای به وزارتخانه ای که مسوولیت آموزش و تربیت سرمایه های انسانی ایران عزیزمان را عهده دار است، داشته باشد.

5- در میان نیروهای انقلابی و امتحان پس داده این باور وجود دارد که دولت سیزدهم تاکنون نتوانسته حلقه فرسوده مدیران را شکسته و از نیروهای جوان و تازه نفس به صورت بایسته و شایسته جهت تحول در عرصه های مختلف کشور بهره مند شود. به ویژه نیروهایی که اعتماد و اعتقاد خود را به این دولت نشان داده اند. امیدواریم دولت سیزدهم قدردان این سرمایه های بی بدیلی باشد که در پاکدستی و آرمانخواهی و انقلابیگری از آزمون های سخت عبور کرده و انگیزه و نشاط فراوانی برای خدمت به ایران اسلامی دارند.

6-یکی از شعارهای دولت سیزدهم "مردمی بودن" است.مردمی بودن را نباید صرفا به حضور در میان مردم خلاصه کرد. برنامه ریزی جهت دریافت دیدگاه ها و نظرات مردم، صبوری و تحمل ورزیدن در مواجهه با مردم و همچنین جلب مشارکت مردم در عرصه های مختلف از جمله اقتصادی و سیاسی از جمله جلوه های مردمی بودن یک دولت است.

7- اداره کشور مبتنی بر دو برنامه کوتاه مدت و بلند مدت است. دولت ضمن توجه کافی و وافی به امور روزانه مردم ، نیاز به برنامه ریزی های کلان و راهبردی و تهیه نقشه جامع حرکت دارد.

دولتمردان سیزدهم باید مراقب باشند غرق در کارهای روزمره نشوند و برای مقابله با این آفت، باید با یک طرح کلان و نقشه جامع و قابل توضیح برای مردم، حرکت کنند.

8-دولت در اداره جامع کشور نیازمند اولویت بندی امور است. براساس همه نظرسنجی های صورت گرفته طی سال های اخیر، اولویت اصلی مردم حل مشکلات اقتصادی است. اولویت اقتصاد قطعا به معنای نادیده گرفتن سرفصل‌های دیگر

همچون علم، امنیت، آسیبهای اجتماعی و فرهنگ نیست اما اولویت باید اقتصاد باشد همراه با پیوست فرهنگی.

9-جوانگرایی از دیگر توفیقات دولت سیزدهم بوده است. البته مدیران و مسئولان جوان هم در مواردی اشتباه و خطا می‌کنند اما در مجموع دمیده شدن روح جوانی در دولت و مجلس و پرورش مدیران قوی، ارزش صبوری در مقابل این خطاها و رفع تدریجی آنها را دارد. این هزینه ها نباید باعث عقب گرد و یا تردید در مسیری باشد که دولت به درستی انتخاب کرده است.

10-انسجام تیم اقتصادی دولت، ضرورتی انکارناپذیر است . لزوم انسجام مدیران اقتصادی و داشتن نظر واحد در مسائل گوناگون اقتصادی ، مشخص کردن اولویت ها و تمرکز بر شاخص های اصلی و پیگیری روزانه آنها از جانب رئیس‌جمهور و دیگر مسئولان ضرورت دیگری است که قطعا مدنظر رئیس دولت سیزدهم خواهد بود. شاخص‌های اصلی اقتصاد همچون نرخ تورم، رشد اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری، رشد اشتغال، رشد درآمد سرانه و کاهش فاصله طبقاتی شاخص‌هایی هستند که باید به صورت دقیق و مستمر مورد توجه قرار گیرند.

در این میان توجه به "تولید" به عنوان عمده‌ترین سرفصل در پیشرفت اقتصاد کشور مورد توجه خواهد بود و تیم اقتصادی دولت قاطعانه با هر عاملی که تولید را تضعیف می‌کند، مقابله خواهند کرد.

11- مسئله امنیت غذایی باید از اولویت های دولت سیزدهم باشد. وقوع جنگ در اوکراین و برهم خوردن امنیت غذایی در دنیا، نشان داد تاکید بر خودکفایی محصولات کشاورزی باید به عنوان یک راهبرد اساسی در دستور کار دولتمردان کشور قرار داشته باشد.

12-افزایش قیمت مسکن و همچنین اجاره بها، فشار اقتصادی و روانی سنگینی را بر مردم به ویژه طبقه محروم و مستضعفی که اجاره نشین هستند وارد ساخته است. مردم انتظار دارند دولت با جدیت و تلاش بیشتری برای جامه عمل پوشانیدن به وعده ساخت سالی یک میلیون مسکن همت بیشتری بگمارد. انتظار می رفت مالیات بر خانه های خالی بتواند تا حدودی التیام بخش این مشکل باشد اما هنوز آثاری از اجرای موفقیت آمیز آن مشاهده نمی شود.

13-افزایش 57 درصدی حقوق کارگران اگرچه گشایش هایی را در زندگی آنان ایجاد و باعث شد تا حدودی لبخند رضایت را بر لبان این طبقه خدوم و نجیب بنشاند اما برخی کارگاه های تولیدی به سبب این افزایش کم سابقه، دچار مشکلات و تضییقاتی شده اند که ایجاب می کند، مسوولان مربوطه توجه بیشتری جهت حمایت از تولیدگران کشور داشته باشند.

14-دولت سیزدهم سیاستگذاری های درست و تصمیمات شایسته ای در جهت تحقق بانکداری اسلامی و تسهیل امور بانکی گرفته است اما نقدها و انتظارات مردم نشان می دهد هنوز فاصله قابل توجهی میان سیاست گذاری و اجرای ان وجود دارد و مردم همچنان نقدهای جدی نسبت به عملکرد بانک های کشور در جهت حمایت از تولید و خودکفایی و گره گشایی از زندگی شان دارند.

15-شنیدن اخبار و گزارش هایی که این روزها از مهاجرت نخبگان می شنویم، دل و جان همه را آزرده می سازد. فرزندان این مرز و بوم که سرمایه های گرانقدر ملت ایران هستند باید در این کشور بمانند و با عشق و افتخار به پیشرفت و تعالی کشورمان کمک نمایند. از دولت جناب آقای رئیسی انتظار داریم با همت و مجاهدتی که به خرج می دهند، بسترهای حضور و مشارکت این عزیزان را در عرصه های مختلف کاری فراهم سازند تا با عشق و امید به آینده ای بهتر، بنای عظیم و افتخارآفرینی از تمدن ایرانی-اسلامی را به جهانیان عرضه نمایند.

16-بانوان آینده سازان این کشورند. نقش های مادری، همسری و اجتماعی زنان نجیب و عفیف ایرانی بشارت بخش ایرانی آباد و افتخارآفرین را می دهد. حمایت همه جانبه از آموزش، سلامت، اداّّره خانواده، تربیت نسل آینده و به رسمیت شناختن ابعاد اجتماعی و فرهنگی زنان و بانوان ایرانی از جمله مسوولیت های خطیر دولتمردان سیزدهم است که نیازمند برنامه ریزی های دقیق و عمیق و همچنین التفات ویژه است که باید هرچه سریعتر آثار آن را در عرصه های مختلف شاهد باشیم. علاوه بر این امور، بانوان شایسته و با تجربه ای در کشور هستند که می باید در مدیریت امور از وجود آنها استفاده بهتر و بیشتری شود.

پایان سخن

آنچه گفته شد، گوشه ای از رویکردها و دستاوردهای دولت سیزدهم بود که ضمن خنثی سازی بخشی از تهدیدات دشمن، بسترهای طلوع فرصت های بالقوه و بالفعل فراوانی را در عرصه های مختلف به وجود آورده است.

نیروهای جبهه انقلاب باید قدردان گشایش های جدید باشند. چنانکه گفتیم َّّما از مرحله انباشت تهدیدات، در حال انتقال به دوره ظهور فرصت های جدید هستیم. با انتخابات ریاست جمهوری 1400 راهبرد نظام اسلامی بر نقشه های دشمن فایق آمده و بشارت آینده ای روشن برای نظام اسلامی پدیدار شده است. ما در دامنه کوه، در حال حرکت به سمت قله هستیم. این مسیر سختی ها و مشقت های خود را دارد، اما مهم این است که هدف را گم نکرده و در مسیر صحیحی در حال حرکت هستیم. انشالله با هوشمندی مردم، کارآمدی مسوولان و عنایات ویژه حضرت صاحب العصر و الزمان(عج) این فرصت مغتنم را قدردان بوده و گام های بلندی به سوی تحقق تمدن عظیم اسلامی برخواهیم داشت.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *