استثمار کاری؛ بزرگ ترین معضل ناشی از قاچاق انسان در امارات

خبرگزاری میزان – قاچاق انسان به امارات با اهداف استثمار جنسی و کاری معضلی است که در سال‌های اخیر مورد غفلت مقام‌های این کشور واقع شده و همچنان قربانی می‌گیرد.

براساس گزارش‌ها، دولت امارات یکی از عوامل اصلی قطع چرخه غیرانسانی و تجارت پر سود قاچاق انسان است؛ تجارت مذکور در سایه بی توجهی دولت امارات روز به روز فربه تر و پر سود تر می‌شود.

قاچاق انسان به امارات با هدف استثمار جنسی و کاری صورت می‌گیرد و قربانیان قاچاق انسان به این کشور عمدتا زنان هستند که قربانی استثمار جنسی می‌شوند.

امارات در سال جاری میلادی هیچ قاچاقچی انسانی را دستگیر نکرد؛ برای دهمین سال متوالی از ارائه گزارش در مورد تعداد و چگونگی پرونده‌های قاچاق انسان اجتناب کرد؛ به نقض قوانین کار به عنوان نشانگرهای قاچاق انسان بی توجهی کرد؛ مجازات‌های سختگیرانه برای عاملان قاچاق انسان در نظر نگرفت؛ و در نهایت جمعیت آسیب پذیر در برابر قاچاق انسان را از نظر شاخص‌های قاچاق بررسی نکرد.

در عین حال و مهم تر از همه دولت امارات هرگز محکومیتی برای کار اجباری به عنوان بزرگ ترین معضل ناشی از قاچاق انسان اعلام نکرده است.

باید توجه داشت که کارگران خارجی نزدیک به 90 درصد از جمعیت امارات را تشکیل می‌دهند؛ کارگران مهاجر عمدتا از جنوب و جنوب شرق آسیا و خاورمیانه و با درصد کمتری از شرق و غرب آفریقا هستند.

• بیشتر بخوانید:
•  زندان‌های امارات؛ از الگوبرداری شکنجه از گوانتانامو تا آزاد نکردن زندانیان در پایان دوره محکومیت
• دور جدید اعتراض پناهجویان افغانستانی در امارات

شرایطی که کارفرماهای اماراتی برای این کارگران مهاجر در نظر می‌گیرند مشمول شرایطی است که مصداق کار اجباریست؛ مانند مصادره گذرنامه، عدم پرداخت دستمزد، محدودیت تردد، وعده‌های شغلی دروغین، مواد غذایی و مسکن نامرغوب، تبعیض نژادی، ...

براساس گزارش گروه‌های حقوق بشری کارگران مهاجری که بین سپتامبر 2021 و مارس 2022 در اکسپوی دبی به کار گرفته شده بودند، تحت شرایط کار اجباری قرار داشتند.

ناظران حقوق بری همچنین گزارش می‌دهند که امارات یک مرکز قاچاق انسان نیز است و در این کشور آژانس‌های استخدام، مهاجران را فروخته و به شکل غیرقانونی به کشورهای دیگر حاشیه خلیج فارس منتقل می‌کنند.

بررسی پرونده‌ها نشان می‌دهد که با وجود رشد قاچاق انسان در امارات، شمار قاچاقچیان انسانی که پرونده‌هایشان در دادگاه بررسی شده در سال‌های اخیر کاهش داشته و از 67 نفر در سال 2019 به 40 نفر در سال 2022 رسید.

انتهای پیام/