مشکلات چند واحد معدنی و تولیدی در دادگستری استان قزوین بررسی شد

خبرگزاری میزان - علی شعبانی در سومین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین، اظهارکرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تحریم های ناعادلانه دشمن در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان برای برون رفت از مشکلات واحدهای تولیدی تصمیم گیری می شود و تاکنون اقدامات دستگاه قضایی در این خصوص اثرگذار و گره گشای مشکلات بوده است.

وی افزود: تصمیمات و مصوبات این ستاد برای شرکت ها و واحدهای تولیدی و دستگاه‌های اجرایی لازم الاجرا است و عمل نکردن به مصوبات ستاد به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و دستگاه ها باید پاسخگو باشند، البته ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان نمی‌تواند به گونه ای تصمیم بگیرد، که موجب تضییع حقوق بیت المال شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به حل مشکلات کارخانه «مه نخ و فرنخ» استان با ورود ستاد اقتصاد مقاومتی استان، اظهار کرد: مشکلات کارگری این واحد با تصمیم گیری این ستاد و احیا کارخانه حل و مطالبات کارگران آن پرداخت شد، اما مدیران شرکت برای مصوبات ستاد و پرداخت دیون اقدام نکردند در حالی که تصمیم گیری مسئولان در این ستاد، ارزش و جایگاه دارد و باید به آن عمل شود.

وی یادآوری کرد: سال گذشته در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین برای حل مشکلات شرکت مه نخ و فرنخ تصمیم گیری شد، اما مصوبات این جلسه در خصوص پرداخت اقساطی دیون شرکت توزیع برق استان از سوی مالک کارخانه اجرا نشد، و این موضوع جای گلایه دارد و باید عملیاتی شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین، تصریح کرد: برای هرگونه مساعدت دیگر به این کارخانه ابتدا باید مدیران آن برای پرداخت بدهی خود به شرکت برق اقدام کنند تا در مرحله بعد در ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای تقسیط سایر دیون آنها تصمیم گیری شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکزاستان قزوین نیز در این نشست، بیان کرد: برای اولین بار در کشور، در ستاد اقتصاد مقاومتی موضوعات معادن استان مطرح شد، زیرا معادن استان مشکلات و معضلات متعددی دارند که باید مورد پیگیری قرار گیرد.

حسین رجبی افزود: در حال حاضر ۲۳۱ معدن در استان پروانه بهره برداری دریافت کرده‌اند، که از این تعداد ۱۳۴ واحد فعال و ۹۷ واحد غیرفعال است.

وی ادامه داد: واحدهای معدنی استان برای یک هزار و 200 نفر اشتغالزایی کرده‌اند و باید برای حل مشکلات آنها برنامه ریزی و تصمیم گیری لازم صورت گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در پایان با اشاره به دستور کار دیگر این ستاد درخصوص پرداخت دیون دستگاه‌های دولتی، گفت: بیش از ۳۰ شرکت تولیدی استان مبلغی بالغ بر ۴۸ میلیارد تومان به شرکت توزیع برق استان بدهکار هستند و باید برای رسیدگی به آن نشست ویژه‌ای برگزار شود.

در این نشست مسائل و مشکلات چند واحد معدنی، صنعتی و تولیدی استان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

انتهای پیام/