صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

عملكرد بودجه آدرس بهبود شاخص‌های اقتصادی را می‌دهد

۱۴ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۴:۳۴:۲۴
کد خبر: ۴۴۳۱۷۴۱
دسته بندی‌: اقتصاد ، عمومی
بررسی گزارش پنج‌ماهه كشور نشان می‌دهد دولت هم‌زمان با تسويه ۵۴ هزار ميليارد تومانی بدهی دولت قبل توانسته در ايجاد درآمدهای پايدار به‌خوبی عمل كند، موضوعی كه در بهبود شاخص‌های كلان اقتصادی اثرگذار خواهد بود.

خبرگزاری میزان _ به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان برنامه و بودجه کشور، آمار عملكرد متغيرهای اصلی پنج‌ماهه اول سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده تكيه دولت به درآمدهای پايدار و پرهيز از استقراض از بانك مركزی است؛ رويكردی كه آدرس ادامه شيب نزولی تورم در ماه‌های آتی را می‌دهد.

در پنج‌ماهه ابتدايی سال منابع درآمدی دولت به ۴۱۲ هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به سال گذشته ۵۶,۵ درصد رشد دارد؛ همچنين درآمدهای عمومی به عنوان پايدارترين جزء منابع دولت، با ۶۶.۵ درصد رشد به حدود ۲۴۹ هزار ميليارد تومان رسيده است.

با تمركز دولت بر مقابله با فرار مالياتي به جاي افزايش بار مالياتي بخش مولد اقتصاد، ميزان درآمدهاي مالياتي هم رشد قابل ملاحظه ۷۳ درصدي داشته و به ۲۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده است.

در اين مدت وصول درآمدهای نفتی ۷۰۰ درصد رشد داشته و منابع فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به رقم ۱۱۴ هزار ميليارد تومان رسيده است.

اين آمار نشان می‌دهد كه دولت سيزدهم هم توانسته نسبت به دولت قبل نفت بيشتری صادر كند هم اينكه پول فروش آن به كشور بازگشته كه به معنای موفقيت دولت در دور زدن تحريم‌های نفتی است.

دولت در كنار تلاش برای اداره كشور و ايجاد رونق اقتصادی با ابزارهای غير تورمی همچنان مجبور به آواربرداری و بازپرداخت بدهی‌های سنگين ايجادشده در دولت قبل است. ‌

در پنج ماه نخست تملك دارايی‌های مالی كه بيشتر ناشی از بازخريد اوراق منتشرشده قبل است ۲۵۱ درصد رشد كرده به عبارت ديگر دولت سيزدهم در ۵ ماهه نخست امسال ۵۵ هزار ميليارد تومان از بدهی دولت قبل را تسويه كرده است.

اين در حالی است كه در همين مدت انتشار منابع حاصل از واگذاری دارايی‌های مالی يا همان انتشار اوراق بيش از ۵۱ درصد كاهش پيدا كرده ؛ يعنی دولت اعتقادی به آينده فروشی و ايجاد بدهی سنگين برای آيندگان ندارد و برنامه خود را مبتنی بر افزايش درآمدهای پاك و پايدار پيش می‌برد.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *