صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

93 درصد پرونده‌های ورودی به حوزه قضایی رفسنجان رسیدگی شده است

۰۹ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۶:۳۹:۰۵
کد خبر: ۴۴۲۴۶۸۹
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در سال جاری قریب 14 هزار پرونده در دستگاه قضایی شهرستان رفسنجان به ثبت رسیده و بیش از 92 درصداین پرونده ها رسیدگی شده است.

خبرگزاری میزان - حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در دیدار با قضات و کارکنان اداری دادگستری شهرستان رفسنجان اظهار کرد: باید با درک صحیح شرایط، در بخش های اداری و قضایی به نحوی عمل کنیم که رضایت مندی مردم در راس برنامه های دستگاه قضایی باشد و مردم از عملکرد قوه قضاییه راضی باشند.

وی با اشاره به این مطلب که شهرستان رفسنجان از شهرستان های مهم استان کرمان در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و … به شمار می رود، تاکید کرد: این شهرستان مردم بسیار شریف، متدین، مومن و انقلابی دارد که در دوران انقلاب و دوران دفاع مقدس در سطح کشور مطرح و معروف بوده اند.

رئیس دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه باید ارزش های انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را پاس بداریم، گفت: مقام معظم رهبری تاکید دارند که قوه قضاییه باید صد درصد انقلابی بماند و انقلابی عمل کند.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی اظهارکرد: در دستگاه قضایی باید به گونه ای عمل کنیم تا تهدیدات علیه نظام، انقلاب و مردم که به این دستگاه ارجاع می شود به گونه ای رسیدگی کنیم که اصل انقلاب ، نظام و حاصل خون شهدا حفظ شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در سال جاری قریب 14 هزار پرونده در دستگاه قضایی شهرستان رفسنجان به ثبت رسیده و بیش از 92 درصداین پرونده ها رسیدگی شده است.

وی بیان کرد: مهمترین شاخص در نظام مقدس جمهوری اسلامی و بهترین راه مبارزه با دشمنان، خدمت به مردم است زیرا همه توطئه های دشمنان برای آن بوده که مردم را از نظام جدا کنند و به دلیل حضور مردم در صحنه های دفاع از نظام و انقلاب، تمامی این توطئه ها خنثی شده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: امروز فشار و جنگ اقتصادی در اولویت توطئه های دشمنان است و یکی از این سنگرهای بزرگی که می تواند این خطر را از نظام و انقلاب رفع کند، قوه قضاییه است و به همین دلیل هجمه های زیادی علیه این قوه اعمال می شود و علیه این قوه جوسازی می کنند و تلاش می کنند که این قوه را تضعیف کنند.

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی با اشاره به حضور بدون تکلف و بدون تشریفات ریاست قوه قضاییه در مجتمع های اقتصادی و در بین مردم، عنوان کرد: این اقدام به آن منظور است که مردم بین خود و دستگاه قضایی فاصله ای حس نکنند و همه قضات و کارکنان باید به نحوی رفتار کنند که فاصله ای بین مردم و آنها وجود نداشته باشد.

وی گفت: در حوزه امور سازمانی نیز باید تلاش کنیم که پرونده ها در دادگاه ها با سرعت و با دقت مورد رسیدگی قرار گیرند تا در نهایت به اجرای عدالت و احقاق حق مظلومان محقق شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که با وجود همه مشکلات، کم کاری و کم انگیزگی در بین کارکنان دستگاه قضایی وجود ندارد، تصریح کرد: حجم بالای ورودی پرونده ها در کنار مشکلات معیشتی و اداری از مشکلات دستگاه قضایی به شمار می رود که تلاش هایی در سطح استانی و کشوری برای رفع آنها در دستور کار قرار دارد.

ساماندهی اتباع بیگانه به منظور رفع دغدغه های مردم ضروری است

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که مشکل عمده شهرستان رفسنجان کمبود فضای اداری است، گفت: ساختمان جدید دادگستری رفسنجان نیز در حال ساخت است و تلاش می شود با تامین اعتبارات لازم، برای تکمیل و بهره برداری از این ساختمان اقدام شود.

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در حاشیه سفر به شهرستان رفسنجان افزود: در حوزه خدمات قضایی وضعیت نرمالی در این شهرستان برقرار است و در حوزه اداری نیز کمبودهایی وجود دارد که در ازمون اخیر 16 نفر سهمیه شهرستان رفسنجان بوده است که در مرحله گزینش قرار دارند.

وی به نشست مشترک با مسئولان امنیتی و انتظامی شهرستان رفسنجان اشاره و بیان کرد: توجه به دغدغه مردم در راستای ساماندهی اتباع بیگانه موضوع مهمی است و در این رابطه طرح هایی برای ساماندهی اتباع بیگانه مجاز مطرح شده است و اتباع غیرمجاز نیز طرد خواهند شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: علاوه بر اینکه باید از ظرفیت های اتباع بیگانه استفاده کنیم اما باید با ساماندهی شوندتا دغدغه ونگرانی خاصی برای مردم ایجاد نکند.

وی اظهارداشت: در پرونده قتل اخیر که یک تبعه افغانستانی 10 نفر شامل 6 افغانستانی و چهار ایرانی را به قتل رسانده بود، تصمیم گرفته شد این پرونده نسبت به اتباع ایرانی و افغانی به صورت جداگانه مورد رسیدگی قرار گیرد زیرا دسترسی به خانواده های مقتولان افغان دشوارتر از خانواده های مقتولان ایرانی است.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *