رئیس پژوهشگاه قوه‌قضاییه: بسیاری ازپایان نامه‌ها بدون توجه به نیازهای اصلی پژوهشی نگاشته می‌شود
خبرگزاری میزان- حجت الاسلام والمسلمین هادی صبح امروز در نشست همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه، دانشگاه مازندران و دادگستری که به صورت ویدئوکنفرانس حضور داشت، اظهار کرد: پژوهشگاه درسال 1391 ایجادشده است و 3سال است که مجوز وزارت علوم را نیز دریافت کرده وهدف آن ساماندهی پژوهش در قوه قضاییه است.
وی افزود: با توجه به اینکه بسیاری از کارها و فعالیت‌ها در درون قوه و دادگستری‌های سراسر کشور وهمچنین دانشگاه ها به صورت موازی صورت می‌گیرد؛ لازم است با محوریت پژوهشگاه قوه قضاییه به صورت متمرکز و هماهنگ عمل کنیم.
وی نیاز کشور به پژوهش را بسیار اساسی برشمرد وتصریح کرد: 200 عنوان مشکلات و مسائل دستگاه قضایی احصا شده است که می تواند به عنوان طرح پژوهشی مورد توجه قرار گیرد از این موضوعات برخی استان محور، برخی ملی و برخی درون قوه ای است برخی از موضوعات را می توان برون سپاری کرد و از این موضوعات پژوهشی حمایت مادی ومعنوی خواهیم کرد.
حجت الاسلام والمسلمین هادی با نقد برخی ازپژوهش هایی که به صورت موازی در دانشگاه ها صورت می گیرد بر تعامل و هماهنگی وهم افزایی مابین دانشگاه ها تاکید کرد و گفت: بسیاری از رساله‌ها وپایان نامه ها در فضایی تئوریک و بدون توجه به نیازهای اصلی پژوهشی نگاشته می شود که امیدواریم با همکاری سه جانبه پژوهشگاه، دادگستری ودانشگاه‌ها این مسائل برطرف شود.
در راستای نیل به اهداف سند تحول وتعالی قوه قضاییه، تفاهم نامه میان پژوهشگاه قوه قضاییه به نمایندگی حجت الاسلام والمسلمین مهدی هادی و دادگستری مازندران به نمایندگی حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان و دانشگاه مازندران به نمایندگی حشمت الله علی نژاد رئیس دانشگاه مازندران به زودی منعقد می شود.
رئیس کل دادگستری مازندران نیز در این نشست گفت: قوه قضاییه با توجه به ماموریت های مختلف ومهمی که دارد در اجرای سند تحول نیازمند استفاده از ظرفیت های خارج از قوه بخصوص مراجع، علما ودانشگاه ها ومجامع علمی است.
حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری افزود: استان مازندران از استان های برخوردار در رشته حقوق با قریب 600 قاضی و 3هزار و 500 وکیل از ظرفیت بسیار خوبی برای پژوهش برخوردار است امیدواریم با استفاده ازاین ظرفیت مهم پژوهش های مختلفی درموضوعات مبتلابه استان اعم از سرقت، ضرب وجرح عمدی، مطالبه وجه، مطالبه خسارت، طلاق، مطالبه مهریه و مطالبه چک انجام شود.
وی افزود:حفظ ونگهداری اراضی ملی ودولتی،مراتع و حریم رودخانه ازدیگر موضوعات بسیار مهم استان که ضرورت دارد با نگاه پیشگیرانه، محور وبرنامه نهادهای علمی برای پژوهش های کاربردی قرارگیرد و از این طریق با ارائه راهکارهای اصولی شاهد کاهش تخلفات این بخش دراستان باشیم.
رئیس کل دادگستری استان مازندران با ابراز خرسندی ازاتعامل سه جانبه همکاری وجلب مشارکت و همکاری دانشگاه مازندران خاطرنشان کرد: دادگستری استان آمادگی خودرا برای بهره گیری از ظرفیت نهادهای خارج از دادگستری برای کاهش عناوین الویت دار جرایم و دعاوی در سطح استان اعلام می کند.
همچنین سید ناصر احمدی معاون منابع انسانی و فرهنگی دادگستری استان مازندران و برخی از اساتید و کارشناسان به بیان نظرات وپیشنهادات خود پرداختند.
انتهای پیام/