پیشتازی دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی

خبرگزاری میزان _ روزنامه ایران نوشت: دولت همزمان با اعلام الگوی کشت و سال زراعی جدید، قیمت‌های خرید تضمینی را تا دو هفته آینده اعلام می‌کند. این قیمت‌ها با توجه به نرخ‌های موجود و هزینه‌ها به کشاورزان اعلام و پس از آن الگوی کشت ابلاغ می‌‌شود.

طبق اعلام محمد قربانی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، دولت هیچ تأخیری در اعلام قیمت‌های تضمینی به کشاورزان نخواهد داشت.

اعلام بموقع نرخ خرید تضمینی گندم به آن جهت اهمیت دارد که کشاورز قبل از اقدام به کشت باید نرخ محصولات کشاورزی را که قرار است در سال آینده از سوی دولت خریداری شود بداند و بر اساس آن برای کشت در سال‌جاری تصمیم بگیرد. از سوی دیگر دولت با اعلام بموقع و مناسب نرخ‌های خرید تضمینی، کشاورزان را به سمت کشت محصولات اساسی و راهبردی سوق می‌دهد.

بر اساس قانون، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تا پایان شهریور هر سال و همزمان با آغاز سال زراعی جدید اعلام کند و این نرخ خرید تضمینی باید متناسب با تورم سالانه کشور باشد. دولت اعلام کرده است الگوی کشت در ابتدای فصل زراعی به استان‌ها ابلاغ می‌شود و محصولات اساسی شامل گندم، جو، ذرت، کلزا، عدس، پنبه، سویا و چغندر قند در این برنامه گنجانده شده است. طبق دستور وزیر جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات برنامه الگوی کشور را برای سال زراعی جدید تدوین می‌کند که مراحل تدوین نهایی شده و در حضور وزیر ارائه خواهد شد و پس از تأیید وزیر برای اجرا به استان‌ها ابلاغ خواهد شد.

دولت با استفاده از ابزارهای کشت قراردادی، سیاست قیمت تضمینی و پرداخت یارانه کشت به عنوان تشویق کشاورزان به ازای هر کیلوگرم محصول درصدد است تا کشاورزی دارای توجیه اقتصادی شود.

تعیین نرخ واقعی‌تر خرید تضمینی

وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم چند رویکرد ویژه را برای افزایش تولید محصولات اساسی بویژه گندم اجرایی کرد. یکی از مهمترین این اقدامات تعیین نرخ واقعی‌تر نسبت به سال‌های گذشته بود تا به این واسطه نرخ خرید تضمینی را به قیمت جهانی نزدیک‌تر کند. این اقدام از یک سو کشاورزان را به کشت بیشتر این محصول ترغیب کرد و در عین حال مانع قاچاق گندم به کشورهای همسایه شد.

در ابتدای سال‌جاری و بعد از گذشت چند ماه از استقرار دولت، نرخ خرید تضمینی گندم که راهبردی‌ترین محصول غذایی در کشور محسوب می‌شود با نرخ 11 هزار و 500 تومان اعلام شد. سیاست حمایتی تعیین مناسب قیمت تضمینی با ایجاد اطمینان به تولیدکنندگان گندم، خروجی رشد 50 درصدی در خرید تضمینی را توسط دولت به همراه آورد.

کاهش تولید با اعلام دیرهنگام نرخ خرید تضمینی

متأسفانه در دولت قبل به دلیل پایین بودن قیمت‌ خرید تضمینی و تأخیر در اعلام نرخ آن میزان خرید تضمینی گندم کاهش یافت و کشاورزان انگیزه چندانی برای تولید این محصول استراتژیک نداشتند. به طور معمول در سال‌های گذشته نرخ خرید تضمینی دیرتر از شهریورماه و بعضاً با چند ماه تأخیر اعلام می‌شد که برآیند این موضوع باعث کاهش تولید گندم و افزایش واردات از سایر کشورها بود و امنیت غذایی کشور را با چالش روبه‌رو کرد.

کشاورز با اعلام قیمت‌های خرید تضمینی، توجیه‌ اقتصادی را در کشت محصولات در نظر می‌گیرد و چنانچه نرخ‌ها جوابگوی هزینه‌های کشاورزان نباشند، از کاشتن محصولات اساسی و راهبردی که تأمین‌کننده امنیت غذایی کشور است و جلوی ارزبری از کشور را می‌گیرد، خودداری کرده و به کشت محصولات کم اهمیت اما درآمدزا روی خواهد آورد.

با درنظر گرفتن این مسأله کشور به تدریج در تولید محصولات اساسی و مهم فاصله گرفته و از جایگاه خودکفایی و تولید گسترده به وابستگی به واردات محصولات مهم می‌رسد. این در حالی است که مشکل عمده کشاورزی کشور در سال‌های گذشته، وابستگی بیش از اندازه به محصولات اساسی نظیر گندم، برنج، دانه روغنی، خوراک دام و گوشت و غیره بود.

دولت سیزدهم امسال پیشتازی در اعلام نرخ‌های خرید تضمینی و واقعی‌سازی قیمت‌ها را در دستور کار خود قرار داده است و با اعمال سیاست‌های حمایتی از کشاورزان همچون کاهش 45 درصدی قیمت نهاده‌ها، اجرای کشت قراردادی و پرداخت بموقع مطالبات، کشاورزان را در جهت تولید محصولات اساسی و مورد استفاده هدایت می‌کند.

با حساس شدن امنیت غذایی در دنیا، سروسامان دادن به برنامه‌های کشاورزی در راستای امنیت غذایی اهمیت بیشتری یافته که همه دنیا بویژه پس از شیوع ویروس کرونا و جنگ اوکراین و روسیه تلاش خود را در این زمینه دو چندان کرده‌اند‌ و دولت هم متناسب با این شرایط ریل‌گذاری خود را بر این محور متمرکز کرده است.

• بیشتر بخوانید:
• شکر در چند قدمی خودکفایی

انتهای پیام/

خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.