آخرین وضعیت لوایح قضایی/ همچون دادگاه اطفال و نوجوانان نیازمند پلیس اطفال هستیم/تدوین لایحه مبارزه با راهزنی دریایی/ در مبازه با جرائم تروریستی نیازمند دادرسی افتراقی هستیم

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، معاونت حقوقی قوه قضاییه یکی از معاونت‌های مهم دستگاه قضایی است که وظایف مهمی از جمله تهیه لوایح را برعهده دارد. لوایحی که با کار شبانه روزی تهیه و پس از گذراندن مسیری ثابت به سمت قانون شدن حرکت می‌کنند.

این معاونت در سال‌های اخیر لوایح مهمی همچون تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان، لایحه قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، لایحه تامین امنیت زنان و مبارزه با خشونت علیه آن‌ها و ... را در دستور کار داشته است که طبیعتا با تبدیل شدن به قانون بسیاری از مشکلات حقوقی و قضایی جامعه بر طرف خواهد شد.

دکتر ذبیح اله خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی به اقدامات این معاونت در سال گذشته و سال جاری در زمینه تهیه و تدوین لوایح اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از ۳۰ لایحه در این معاونت تهیه و تدوین گردیده که برخی تبدیل به قانون گردیده و برخی هم فرایند قانونی و اداری اش را طی می‌کند.

وی در این رابطه به تهیه یک لایحه بسیار مهم در این معاونت اشاره کرد و گفت: در این معاونت لایحه تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان را در دستور کار داشته‌ایم. چون طبق ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری قوه قضاییه مکلف است که لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را تهیه کند.

همچون دادگاه اطفال و نوجوانان نیازمند پلیس اطفال هستیم

این حقوقدان عالی دستگاه قضا در خصوص الزام دستگاه قضا به تهیه این قانون گفت: در این رابطه باید دانست که در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی یک نوع دادرسی افتراقی برای اطفال و نوجوانان دیده شده است.

یعنی همانگونه که در دستگاه قضایی قاضی ویژه اطفال و نوجوانان، دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان داریم، لذا باید پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را هم داشته باشیم. پلیسی که آگاه بر وضعیت روحی و روانی اطفال و نوجوانانی باشند که آینده سازان کشور ما هستند. باید پلیسی باشد که آموزش‌های لازم را دیده و متخصص شده باشد.

معاون رئیس قوه قضاییه توضیح داد: بر این اساس ما لایحه تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان را تهیه کرده ایم و اکنون در حوزه ریاست در حال بررسی است.

رفع خلاء‌های قانونی برای مبارزه با دزدان دریایی با تهیه یک لایحه

وی به لایحه مبارزه با راهزنی دریایی هم اشاره کرد و گفت: در معاونت حقوقی قوه قضاییه لایحه مبارزه با راهزنی دریایی را در دست اجرا داشته ایم. این لایحه اکنون تهیه شده است.

خدائیان به هدف و لزوم تهیه این لایحه پرداخت و گفت: همانگونه که استحضار دارید در سالیان اخیر کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مورد هجمه و هجوم دزدان دریایی در دریا‌های آزاد قرار گرفته است. در این رابطه کشور ما با خلاء قانونی برای مبارزه با راهزان دریایی چه از نظر آیین دادرسی و چه از نظر ماهوی مواجه بود.

معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: در جهت رفع این خلاء ما با کمک کارشناسان ذی‌ربط یک لایحه تهیه کردیم که مشتمل بر قسمت شکلی و ماهوی به صورت همزمان است. یعنی موضوع را هم جرم انگاری کرده ایم و هم طریقه رسیدگی به این دعاوی و مراجع صلاحیت دار برای رسیدگی را مشخص کرده ایم.

وی اظهار کرد: فرض کنید دزدان دریایی در هزاران کیلومتر دورتر از کشور ما به کشتی‌های تجاری ما حمله کنند، چون این کشتی‌ها توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران یا دیگر نیرو‌های حفاظتی اسکورت می‌شوند ممکن است در درگیری با متجاوزان افرادی را دستگیر کنند. حال سوال این است که نحوه انتقال آن‌ها به کشور ما چگونه باید باشد؟ یا اگر کشتی آن‌ها توقیف شد، نحوه توقیف و انتقالش چگونه باید باشد؟ این‌ها مسائلی هستند که در این لایحه به آن پرداخته شده است.

همکاری با کارشناسان کشتی‌رانی و ارتش

این حقوقدان عالی دستگاه قضا به انجام مطالعات تطبیقی در این زمینه اشاره کرده و توضیح داد: در این زمینه ما معاهدات بین‌المللی و قوانین دیگر کشور‌ها را مطالعه و بررسی کردیم. نهایتاً یک لایحه جامع با کمک همکاران خود و کارشناسان مراجع ذی ربط مثل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، ارتش و دولت تهیه کرده ایم.

معاون رئیس قوه قضاییه به یکی دیگر از لوایح تهیه شده در این معاونت اشاره کرد و گفت: در سال گذشته در اداره کل تدوین لوایح، لایحه قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات را در دستور کار داشتیم.

تهیه یک لایحه جامع و کامل با بیش از ۵۰۰ ماده

وی افزود: همانگونه که استحضار دارید قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ است و نزدیک به ۳۰۰ ماده دارد. منتهی در برخی موارد ما با پراکندگی قوانین در خصوص یک موضوع مواجه هستیم. مثلا در خصوص یک موضوع چند قانون داریم که ناسخ و منسوخ شدن آن‌ها مشخص نیست. یا مثلا در برخی موارد با خلاء قانونی مواجه هستیم و در برخی موارد هم قانون ابهام دارد.

خدائیان تصریح کرد: لذا آمدیم یک لایحه جامع و نه اصلاحی که بیش از ۵۰۰ ماده دارد تهیه کردیم. در این رابطه سعی شد قوانینی که تکراری هستند را نسخ کرده و در قانون جدید آن‌ها را به صورت یکجا پیش‌بینی کنیم تا زمانی که قضات یا وکلا می‌خواهند در خصوص یک موضوع اطلاعاتی را کسب کنند فقط به این قانون مراجعه کرده و نیازشان برطرف شود.

معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: به عبارت دیگر سعی کردیم قوانین پراکنده را یکجا در این لایحه پیش‌بینی و قوانین قبلی را نسخ کنیم، به طوری که بیش از ۱۰۰ قانون را ما در این لایحه پیشنهاد نسخ داده‌ایم؛ لذا این لایحه هم جنبه تنقیحی دارد و هم یک قانون کامل است.

این حقوقدان عالی دستگاه قضا در ادامه تشریح لوایح تهیه شده، به لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: همانگونه که استحضار دارید قانون آیین دادرسی کیفری فعلی مصوب سال ۱۳۹۲ بوده که صورت آزمایشی دارد، هر چند مجلس طی یک ماده واحده دائمی شدن آن را تصویب کرده، اما هنوز این موضوع در شورای نگهبان مطرح است و منتظر نظر شورای نگهبان است.

در مبازه با جرائم تروریستی نیازمند دادرسی افتراقی هستیم

معاون رئیس قوه قضاییه عنوان کرد: منتهی در این چندسال که این قانون به اجرا درآمده نواقص و ایراداتش مشخص شده و متوجه شدیم مثلا در بحث رسیدگی به جرائم تروریستی ما با یک خلاء مواجه هستیم. در تمام جهان جرائم تروریستی متفاوت از سایر جرایم هستند؛ لذا نیاز به یک دادرسی افتراقی داریم که بشود با این جرایم مبارزه کرد.

وی توضیح داد: در لایحه مذکور در خصوص جرائم تروریستی مثل سایر جرائم یک سیستم دادرسی افتراقی و خاص مبارزه با جرائم تروریستی پیش‌بینی شده است.

خدائیان خاطرنشان کرد: یا در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ برخی مواد بود که در محاکم تجدیدنظر موجب اطاله دادرسی می‌شد، مثل بند ث. ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، یا مثلا تبصره ماده ۴۸ و موارد دیگر. ما این موارد را که از ناحیه مراجع مختلف درباره آن‌ها ابراز نگرانی شده بود اصلاح کردیم.

معاون حقوقی قوه قضاییه بیان کرد: ما در این خصوص نزدیک به ۳۰۰ ماده از این قانون ۷۰۰ ماده‌ای را اصلاح کردیم. این اصلاحیه اکنون تهیه شده است.

لوایح قضایی باید در دستگاه قضایی تهیه شود/ کاهش مواد لایحه تامین امنیت زنان از ۱۰۴ ماده به ۵۴ ماده

وی به یکی دیگر از اقدامات این معاونت در تهیه لوایح پرداخت و گفت: لایحه دیگر که در این معاونت تهیه گردیده لایحه تامین امنیت زنان و مبارزه با خشونت علیه آن‌ها است. این لایحه که در حدود ۱۰۴ ماده دارد توسط معاونت امور زنان ریاست جمهوری تهیه شده بود، اما، چون جنبه قضایی داشت به قوه قضاییه ارجاع شد.

این حقوقدان عالی دستگاه قضا اظهار کرد: ما برای این لایحه ده‌ها جلسه را با حضور کارشناسان خود معاونت، قضات و اساتید دانشگاهی و همچنین نمایندگان دستگاه‌های ذیربط مورد برگزار و موضوعات این لایحه را جزء به جزء بررسی کردیم.

معاون رئیس قوه قضاییه بابیان اینکه با انجام کار کارشناسی بر روی این لایحه از تعداد مواد آن کاسته شده است گفت: نهایتاً با اصلاحاتی که در آن انجام شد تعدادی از مواد لایحه کاهش یافته و اکنون به حدود ۵۴ ماده رسیده است.

وی در ادامه گفت‌وگو به یکی از لوایح مورد نیاز جامعه امروز اشاره و تصریح کرد: لایحه مجازات حیوان آزاری دیگر لایحه‌ای است که در این معاونت تهیه گردید. این موضوع از ناحیه وزارت دادگستری به قوه قضاییه ارجاع و مورد بررسی قرار گرفت که اکنون لایحه آن تهیه شده است. البته این لایحه یک لایحه وسیعی نیست بلکه یک ماده و چند تبصره است که در جهت حمایت از حیوانات تهیه شده است.

خدائیان به لوایح در دست تهیه این معاونت در سال جاری هم اشاره کرد و گفت: به جز این موارد باز لوایحی در دستور کار داریم که امیدوارم تا پایان سال به حوزه ریاست ارجاع شود. از جمله این لوایح، لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ است.

معاون حقوقی قوه قضاییه توضیح داد: این قانون حدود ۷۰۰ ماده دارد که مبحث حدود، قصاص و دیات آن آزمایشی ۵ ساله بوده و تقریبا مدت آزمایش آن به اتمام رسیده است. اکنون مجلس شورای اسلامی دائمی شدن این قانون را تصویب کرده و به شورای نگهبان ارجاع داده که منتظر نظر شورای محترم نگهبان هستیم.

وی خاطرنشان کرد: منتهی این قانون چه دائمی شود چه مدت آزمایشی‌اش تمدید شود نیاز به اصلاح دارد که ما لایحه اصلاحی آن را در دست تهیه داریم که حدود ۷۰۰ ماده می‌شود و پس از نهایی شدن خدمت ریاست قوه قضاییه ارسال خواهد شد.

معاون رئیس قوه قضاییه در رابطه با وجود برخی ابهامات در این قانون هم گفت: در بخش عمومات این قانون هم ابهامات و خلا‌هایی وجود دارد که در حال اصلاح آن هستیم. اگر ما بتوانیم هم لایحه اصلاحی قانون مجازات اسلامی، هم اصلاحیه بخش تعزیرات آن و هم لایحه اصلاحی آیین دادرسی کیفری که در واقع قوانین مادر در امور جزایی هستند را کامل کرده و به مجلس ارسال کنیم یک تحول عظیم در بخش کیفری ما صورت خواهد گرفت.

وی بیان کرد: لایحه اصلاح قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد لایحه دیگری است که در دستور کار بوده و اکنون که در حال نهایی شدن است. چون بر اساس قانون ما وظیفه داشته‌ایم که لایحه اصلاحی این قانون را بنویسیم.

خدائیان ادامه داد: در این رابطه سعی می‌کنیم یک قانون جامع پیش بینی کنیم که خلا‌هایی که در قانون فعلی وجود دارد برطرف شود.

لایحه اصلاح قانون امور حسبی لایحه دیگری است که مراحل تهیه و تدوین آن به اتمام رسیده است. این قانون یک قانون قدیمی و البته مهم است که با کار‌های تحقیقاتی و پژوهشی که صورت گرفت متوجه شدیم این قانونن یاز به اصلاح و تکمیل دارد؛ لذا این اصلاحیه‌ها انجام شده است.

تشریح تفاوت قانون مجزا با قانون اصلاحی

وی در رابطه با تفاوت لوایحی که اصلاحی هستند با لوایحی که یک قانون مجزا هستند توضیح داده و گفت: گاهی یک قانون داریم که کاملا متفاوت از قانون قبلی است و قانون قبلی را دگرگون می‌کند. طبیعتاً این قانون به عنوان یک قانون مجزا شناخته می‌شود، اما گاهی ممکن است یک قانون، ده ماده‌اش ایراد نداشته باشد و مثلا ماده یازدهم آن ایراد داشته باشد که این را ما اصلاحیه می‌گوییم. یعنی آن موادی که نیاز به اصلاح ندارند را ما کاری نداریم و فقط ماده مورد نیاز اصلاح می‌شود.

اصلاح قانون مربوط به آپارتمان نشینی در راستای رفع نیاز‌های جامعه

خدائیان در ادامه این گفت‌وگو به یکی از اهداف این معاونت در تهیه لوایح اشاره کرد و گفت: شناسایی و رفع نیاز‌های جامعه از قوانین کارآمد موضوعی است که در این معاونت به صورت یک هدف دنبال می‌شود. بر همین اساس لوایح گوناگونی مثل لایحه اصلاح قانون بهره برداری نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان‌ها و لایحه ساماندهی و نحوه واگذاری و اشتراک شناسایی مخابراتی و پیشگیری از سوء استفاده از آن‌ها در راستای برطرف کردن نیار‌های جامعه کنونی تهیه و تدوین شده است.

معاون حقوقی قوه قضاییه توضیح داد: لذا در حال حاضر لایحه اصلاح قانون بهره برداری نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان‌ها را در دستور کار داریم. اکنون این لایحه در معاونت حقوقی کامل شده است.

وی در رابطه با اهمیت تهیه این قانون در جهت رفع دعاوی آپارتمان نشینی بیان کرد: در رابطه با تملک آپارتمان‌ها اکنون یک قانون داریم که مصوب سال ۱۳۴۳ است. این قانون یک قانون قدیمی است و با وضعیت شهرنشینی و آپارتمان نشینی فعلی همخوانی زیادی ندارد.

این حقوقدان عالی دستگاه قضا ادامه داد: لذا نیاز به یک قانون جامع داشتیم که مسائل پیش آمده در زندگی شهرنشینی و آپارتمان نشینی فعلی را پاسخگو باشد. در گذشته ما مسائل آپارتمان نشینی به صورت امروزی را نداشتیم، اما اکنون با توجه به کمبود زمین و افزایش جمعیت شهر‌ها آپارتمان نشینی در تمام کشور رونق پیدا کرده و ساماندهی این نوع زندگی جدید نیاز به قانون جدید دارد.

معاون رئیس قوه قضاییه گفت: بر این اساس ما یک لایحه تحت عنوان لایحه قانون نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها این را تهیه کردیم که نیاز‌های امروزی آپارتمان نشین‌ها را پاسخ می‌دهد.

وی افزود: یا مثلا لایحه ساماندهی و نحوه واگذاری و اشتراک شناسایی مخابراتی و پیشگیری از سوء استفاده از آن‌ها یکی دیگر از لوایح مورد نیاز جامعه کنونی است.

خدائیان اظهار کرد: این لایحه هم یک لایحه مهم است که، چون در قسمت‌هایی از آن موضوع جرم انگاری مطرح میشود از طریق دادستانی کل کشور به ما ارجاع شده است.

معاون حقوقی قوه قضاییه به لایحه اصلاح قانون ثبت احوال نیز پرداخته و تصریح کرد: در معاونت حقوقی قوه قضاییه با کمک کارشناسان ذی‌ربط تهیه لایحه اصلاح قانون ثبت احوال را در دستور کار داریم. خوشبختانه این لایحه هم تقریبا نهایی شده است.

بر اساس سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی مکلف هستیم نسبت به برخی از جرائم قضازدایی کنیم

وی عنوان کرد: در راستای اهمیت این لایحه باید دانست که ما هم بر اساس سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی و هم بر اساس برنامه پنجم و ششم توسعه مکلف هستیم نسبت به برخی از جرائم قضازدایی کنیم. یعنی شرایط به گونه‌ای نباشد که مردم ناچار شوند برای هر مسئله‌ای به دستگاه قضایی مراجعه کنند.

این حقوقدان عالی دستگاه قضا توضیح داد: مثلا اکنون پرونده‌های زیادی با موضوع شناسنامه‌های مردم در دستگاه قضایی وجود دارد، در حالی که در همان اداره ثبت احوال یا شورا‌هایی که در آنجا وجود دارد و حتی یک قاضی هم عضوشان است می‌توان نسبت به بررسی و رفع این مشکلات اقدام کرد.

معاون رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در این راستا ما با نگاه قضازدایی لایحه اصلاح قانون ثبت احوال را تهیه کردیم. این لایحه اکنون تهیه شده و به زودی خدمت ریاست محترم قوه قضاییه ارسال خواهد شد. البته در حال حاضر نظر ریاست سازمان ثبت احوال در خصوص این لایحه را جویا شده‌ایم.