منطق حقوق بشر اسلامی/ آقایان وزرا! غیبت از عرصه عمومی، چرا؟ / تنفس دوباره غزه

یادداشت امروز روزنامه ایران هم با عنوان «آقایان وزرا! غیبت از عرصه عمومی، چرا؟» منتشر و در آن چنین آمده است: برخی از مسئولان می‌پرسند که در طول ۴۰ سال گذشته شرایط به مراتب بدتری داشتیم، ولی چرا واکنش‌های عمومی تا این حد منفی و ناامیدانه نبود؟ پاسخ این است که دو علت برای این وضع می‌توان برشمرد. اول اینکه انتظارات مردم از دولت تدبیر و امید بیشتر است و این محصول امیدی است که به جامعه تزریق شد؛ بنابراین واکنش منفی مردم را نباید دست‌ساخته یا توطئه‌گرانه تلقی کرد. این‌ها فشاری است که جامعه برای تحقق وعده‌های داده شده از جانب مسئولان می‌آورد و از این نظر یک فرصت و نه تهدید است. تقاضا از نظام بوروکراتیک ناکارآمدی که در دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به معنای واقعی ویران شد، اکنون باید خود را بازسازی کرده باشد تا بخشی از این خواست‌ها را پاسخ دهد. علت دوم، رشد فساد و نابرابری است که واکنش منفی مردم را موجب شده است. اگر فساد و نابرابری کم و در حد قابل انتظار باشد، مردم با کمبود‌ها همراهی می‌کنند، ولی با وجود فساد و نابرابری، کمبود‌ها معنای دیگری پیدا می‌کند. معنایی که منجر به واکنش منفی مردم می‌شود.

 

 

در یادداشت روزنامه صبح نو نیز چنین آمده است: رییس‌جمهوری حدود دو هفته است که نه تنها با مردم سخنی نگفته، بلکه حتی در زمینه مشکلات و دشواری‌های اقتصادی کشور هم اظهارنظری نداشته است. معضل فاصله‌گیری دولت کنونی از مردم البته پدیده جدیدی نیست. این دولت، چون نمی‌خواست رویه دولت قبل خود را ادامه دهد و همه آن‌ها را تباه می‌دانست، پروژه اثرگذار سفر‌های استانی را عملاً به محاق فرستاد و به این طریق اصلی‌ترین مجرای ارتباط‌گیری با عموم توده‌ها را از دست داد. برخی پشتوانه این تصمیم را در ذهنیت دولتی‌ها می‌دانند که نگاهی از بالا به پایین است، برخی کم‌توانی و بی‌حالی و بعضی نداشتن ایده و پاسخ برای معضلات؛ هر کدام از این‌ها که باشد، تعلق خاطر مردمی به دولت دچار نقص شده و متاسفانه سکوت بی‌معنا/‌معنادار رییس‌جمهوری در دو هفته اخیر هم، علاوه‌بر آن که بر سردرگمی بازار و مصرف‌کنندگان افزوده است، موجب تداوم گمانه‌زنی‌ها در باب تعلل تصمیم‌گیری‌های مهم از جانب آقای روحانی شده و این پرسش مکرراً شنیده می‌شود که چرا دولت کاری نمی‌کند؟ به‌عنوان نمونه به نابسامانی‌های ارزی بنگرید؛ حدود ۵۰‌روز است که اتاق‌های فکر و مراکز پژوهشی، طرح‌های راهگشا را برای مراجع تصمیم‌گیری ارسال کرده‌اند، اما بازهم به نظر می‌رسد اعلام مواضع با کندی رو‌به‌روست و حتی به شکلی تمسخرآمیز برخی از حامیان دولت این موضوع را مطرح کرده‌اند که، چون موارد قبلی بی‌نتیجه بوده، پس مثلاً معاون اول نباید موضعی اتخاذ کند که به جایگاه سیاسی او ضربه بخورد؛ این حد از منفعت‌طلبی جناحی، متاسفانه زیربنای بسیاری از تردید‌های دولتمردان است.