اتمام حجت دستگاه قضا با مجرمان جرایم خشن/ امنیت جامعه خط قرمز قوه‌قضاییه است
در پی دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر راه اندازی ستادی ویژه برای مقابله با سرقت‌های خشن و زورگیری‌ها با کمک ضابطین، کمیته‌ای در این رابطه تشکیل و اقدامات عملی قضایی در خصوص برقراری و افزایش امنیت در جامعه آغاز شد.
خبرگزاری میزان – طی روزهای اخیر اخبار و تصاویر نگران کننده‌ای از زورگیری، خفت‌گیری و سرقت مسلحانه در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شده است.
در پی افزایش انتشار فیلم‌ها و تصاویر مربوط به جرایم خشن در فضای مجازی که در جامعه رخ داده است، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه دستور فوری شناسایی و برخورد با مجرمان حوزه جرایم خشن را صادر کرد.
رئیس قوه قضاییه در این رابطه به دادستان کل کشور دستور داد تا ستادی ویژه برای مقابله با سرقت‌های خشن و زورگیری‌ها با کمک ضابطین، تشکیل شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه‌قضاییه در جلسه بررسی راهکارهای مقابله سریع و قاطعانه با افراد مخل امنیت و آرامش مردم از جمله سرقت‌های خشن، با اشاره به مقوله جرم سرقت به عنف و غیرقابل تحمل بودن این قبیل جرایم برای جامعه بیان کرد: به واسطه سرقت‌های خشن و زورگیری‌هایی که در سطح شهرها رخ می‌دهد؛ در جامعه ناامنی روانی ایجاد می‌شود و این موضوعی است که نه برای شهروندان و نه برای ما به عنوان مسئولان حکومتی قابل قبول و قابل تحمل نیست.
رئیس عدلیه به دادستان کل کشور دستور داد با مساعدت و همکاری ضابطین و نیروی انتظامی و در صورت نیاز کمک گرفتن از بسیج، در اسرع وقت ستادی را برای مقابله با سرقت‌های خشن و زورگیری‌هایی که در سطح شهرها رخ می‌دهد تشکیل دهند و در هر دادسرا نیز شعبه‌ای ویژه برای رسیدگی سریع و قاطع به این قبیل سرقت‌ها ایجاد شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت سرعت عمل بیشتر نیروی انتظامی در دستگیری زورگیران و سارقان به عنف، گفت: قوه قضاییه این آمادگی را دارد تا در راستای دستگیری هرچه سریع‌تر سارقان خشن، به نیروی انتظامی کمک کند؛ همچنین فراجا می‌تواند در انجام این مهم از نیروهای بسیج نیز کمک بگیرد.
آنچه در حال حاضر دارای اهمیت و اولویت است، شناسایی و دستگیری سریع و قاطع زورگیران و مرتکبان سرقت‌های خشن در راستای تامین و تحکیم امنیت روانی شهروندان است که این موضوع مورد تاکید و دستور رئیس قوه قضاییه است.
کمیته رسیدگی به پرونده‌های جرایم خشن و سرقت در دادستانی کل کشور تشکیل شد
پس از دستور رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور مبنی بر تشکیل ستادی ویژه برای مقابله با سرقت‌های خشن و زورگیری‌ها با کمک ضابطین، دادستان کل کشور نشست بررسی راهکارهای برخورد با مجرمان جرایم خشن و سارقان مسلح را با حضور مقامات ارشد قضایی و فرماندهان انتظامی کشور برگزار کرد.
حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری با اشاره به برگزاری نشست تخصصی بررسی راهکارهای برخورد با مجرمان جرایم خشن و سارقان مسلح، اظهار کرد: با توجه به اهمیت نقش امنیت جامعه چه امنیت مالی و چه امنیت روانی و جانی، دستگاه قضایی و مجموعه حاکمیت وظیفه دارند همه توان خود را به کار گیرند تا برای مردم این امنیت ایجاد شود.
دادستان کل کشور تأکید کرد: بنا شد در دادستانی کل کشور، کمیته‌ای ممحض را برای پیگیری مسئله سرقت‌ها، خصوصاً سرقت‌هایی که همراه با خشونت و زورگیری هستند، تشکیل دهیم و همچنین در دادسرای تهران یک یا دو شعبه برای این کار اختصاص دهیم تا سرقت‌های خاص و مهم را در آنجا بلافاصله و بدون فوت وقت مورد رسیدگی قرار دهند.
وی با هشدار به مجرمان، تاکید کرد: کسانی که به هر نحوی سلاح سرد یا گرم استفاده کنند؛ چنین اقداماتی از مصادیق محاربه محسوب می‌شود و بدون چشم‌پوشی مجازات محارب را در پی خواهند داشت؛ اگر دادگاه تشخیص دهد، چه بسا در همان محلی که این جنایت را مرتکب شدند، مجازات شوند تا مردم شاهد و ناظر باشند.
بیشتربخوانید
حجت الاسلام والمسلمین منتظری درباره نحوه برخورد با برهم‌زنندگان نظم عمومی و عاملان جرایم خشن نیز، اظهار کرد: مردم چنانچه شاهد بروز چنین حوادثی بودند، با تلفن‌های همراه خود مستندسازی کنند چرا که مستندسازی چنین جرایمی، برای دستگاه قضا بسیار مهم است، ممکن است در آن لحظه نیروی انتظامی و پلیس در آن محل حضور نداشته باشد و تا رسیدن آنها مدت زمانی صرف شود لذا مردم می‌توانند در این زمینه همکاری کرده و اطلاعات خود را در اختیار این نیرو قرار دهند.
محیط اجتماعی نباید برای سارقان و به‌خصوص سارقانی که با رفتارهای خشن به اموال و جسم مردم تعرض می‌کنند، امن باشد
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت حساسیت ویژه تمامی دستگاه‌ها در حوزه برخورد با سارقان به‌خصوص سرقت‌های خشن و مقرون به آزار، اظهار کرد: محیط اجتماعی نباید برای سارقان و به‌خصوص سارقانی که با رفتارهای خشن به اموال و جسم مردم تعرض می‌کنند، امن باشد؛ چرا که سرقتی که توام با خشونت و آزار رخ می‌دهد، دارای انعکاس اجتماعی است، احساسات جامعه را جریحه‌دار می‌کند و به احساس ناامنی در جامعه دامن می‌زند و از این حیث از مصادیق نقض حقوق عامه محسوب می‌شود.
پلیس برنامه مشخصی برای شناسایی سارقان ارائه دهد
وی در همین راستا از پلیس خواست تا برنامه مشخصی برای شناسایی سارقان ارائه دهد و گفت: حضور پلیس در مواجهه با سارقان و به‌ویژه سارقان زورگیر و خشن باید حضوری فعال، تاثیرگذار و قاطع باشد و تاکید بر این است تا نسبت به سارقان به‌خصوص سارقان به‌عنف هیچ ملاحظه‌ای صورت نگیرد.
دستگیری سارقان زورگیر و خشن نباید دچار مرور زمان و اطاله شود
القاصی با تأکید بر این گزاره که دستگیری سارقان زورگیر و خشن نباید دچار مرور زمان و اطاله شود، عنوان کرد: ضرورت دارد تا در فرایند انجام تحقیقات و مستندسازی مدیر واحد قضایی مربوطه شخصا ورود نماید تا کار خارج از نوبت دنبال شود و اگر احیانا جرایم ارتکابی از سوی سارقان مسلح و زورگیر جنبه امنیتی پیدا کرد و از مصادیق محاربه به‌شمار رفت، بدون اغماض برخورد شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: در مجازات سارقان زورگیر و خشن نباید هیچ‌گونه ملاحظه‌ای صورت گیرد؛ چرا که در این حوزه حقوق مردم مطرح است و نمی‌توان در مقابل حقوق جامعه تسامح و تساهل نمود.
وی با تاکید بر این مقوله که در مواجهه با سارقان مسلح و زورگیر نباید عطوفت و رافت به خرج داد، گفت: از ارائه ارفافات قانونی به این دست از مجرمان پرهیز شود.
قرارگاه ویژه مقابله با سرقت و جرایم خشن در دادسرای تهران تشکیل شد
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به تشکیل قرارگاه ویژه مقابله با سرقت و جرایم خشن در دادسرای تهران، بیان کرد: هدف از تشکیل قرارگاه مقابله با سرقت، رسیدگی سریع و دقیق و قاطع به پرونده‌های جرایم خشن است و در ادامه نتیجه رسیدگی‌ها به موقع اطلاع رسانی می‌شود و مجرمان، عقبه و نتیجه اعمال مجرمانه خود را به سرعت خواهند دید.
وی با بیان اینکه ۹۸ درصد سرقت‌ها در سطح جامعه سرقت‌های خرد هستند، گفت: تنها دو درصد سرقت‌ها، خاص و خشن هستند اما یک فقره هم زیاد است و اثر روحی و روانی شدیدی در جامعه دارد.
دادستان تهران تصریح کرد: مقرر شده است اعضای این قرارگاه به طور مستمر تشکیل جلسه دهند و کلیه پرونده‌های مربوطه را روزانه تا حصول نتیجه پیگیری کنند.
وی با بیان اینکه سیاست قوه قضاییه عدم مماشات با مجرمان جرایم خشن و مسلح است، تاکید کرد: اعطای هرگونه نهاد ارفاقی و تخفیفی به این قبیل متهمان ممنوع است.
صالحی با بیان اینکه انجام این اقدامات برای حفظ امنیت مردم لحاظ شده است، گفت: امنیت مردم و جامعه خط قرمز دستگاه قضایی است و در این باره با افرادی که بخواهند از این حریم عبور کنند برخورد قاطعی خواهیم داشت و قطعا با مجرمان به ویژه افرادی که دارای سابقه مرتکب جرایم خشن هستند، به صورت ویژه برخورد خواهد شد.
رئیس پلیس تهران: جرایمی که زمینه ناامنی در جامعه ایجاد کند، برای پلیس حائز اهمیت است
سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بیان کرد: در تمام جرایم به محض وقوع، پلیس با جدیت بحث پیگیری و برخورد با مجرمان و کشف جرم را در دستور کار خود قرار می‌دهد.
وی افزود: طبیعتاً جرایم خشن و جرایمی که زمینه ناامنی را در جامعه ایجاد می‌کنند، برای پلیس حائز اهمیت هستند و با تلاش‌هایی که در دستور کار داریم، می‌توان گفت جرایم خشن، جنایی و جرایمی که مسلحانه انجام می‌شوند، تقریباً تا ۹۹ درصد‌شان کشف شده است و با عاملان آنها برخورد کرده‌ایم.
فرمانده انتظامی تهران تصریح کرد: در یکی دو سال گذشته اقدام جدیدی را در دستور کار قرار داده‌ایم مبنی بر اینکه پرونده‌های چنین جرایمی که در ۱۰ سال گذشته کشف نشده‌اند را مجدداً احیا کرده و پیگیری می‌کنیم.
وی افزود: طبیعتاً تمام جرایم مهم هستند اما جرایم خشن و مواردی که در جامعه التهاباتی را ایجاد می‌کنند و رفتار مجرم حائز خشونت و درگیری است، برای پلیس از اهمیت بیشتری برخوردار است.
سردار رحیمی تاکید کرد: در بحث برخورد با عاملان جرایم خشن و سرقت‌های مسلحانه در حوزه دستگیری و کشف آنها با شدت و جدیت بیشتری برخورد می‌کنیم و این مهم را در اولویت کاری خود قرار داده‌ایم.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *