احصاء ۸۳ عنوان مجوز صنفی در هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب‌وکار/ انتشار صورت مالی شرکت ها در سال ۱۴۰۰ طی روزهای آینده
خبرگزاری میزان - سید احسان خاندوزی با حضور در برنامه صف اول اظهار داشت: شرایط اقتصادی کشور در پایان دهه ۹۰ شرایط خیلی ویژه بود. بر خلاف تمام دهه های گذشته، دهه ۹۰ بدون رشد اقتصادی ملموس، بالاترین نرخ های تورمی، کاهش قدرت خرید خانوارهای کشور، کاهش توانمندی های دولت به لحاظ انضباط مالی و کسری بودجه ای که برای دولت ایجاد شده بود، افزایش و نوسانات شدید نرخ ارز در کشور و فقدان انضباط پولی و بانکی در کشور به پایان رسید و این مختصات موجب شده بود که دهه ۹۰ دهه بسیار سختی برای مردم و فعالان اقتصادی کشور باشد.
وی ادامه داد: رویکرد دولت سیزدهم از ابتدا این بود که برای این مسیر معیوب و پر هزینه ای که در کشور ایجاد شده بود بتواند در سال اول با سیاست ایجاد ثبات اقتصاد کلان یک ترمزی بر مسیرهای رو به وخامت ایجاد کند و متوقف کردن روندهای وخیم اقتصاد را از طریق یک اصلاحاتی در نوع اداره اقتصاد با رویکرد برگشت اقتصاد به سمت منافع عامه مردم دنبال کند.
وزیر اقتصاد بیان داشت: شعار اصلی رئیس جمهور، تمرکز و توجه ویژه بر مساله ی نقش و منفعت مردم در اقتصاد و حرکت به سمت یک عدالت فراگیر در همه اقصی نقاط کشور بود؛ گروه های زیادی از جامعه در طول سال های گذشته به گروه های حاشیه ای تبدیل شده بودند و اساسا کسی به فکر منافع این گروه از مردم نبود، اداره کشور و دولتمردی در اختیار گروه خاصی بود که از جنس مردم نبودند و برای حل مسائل مردم کار نمی کردند.
خاندوزی تصریح کرد: بسیاری از نقاط کشور در توزیع منافع، مواهب و رفاهی که باید مردم از آن برخوردار شوند، صرفا به نقاط پر جمعیت( پایتخت و مناطق مرکزی) معطوف بود؛ فعالیت های اقتصادی در استان ها و شهرستان ها صورت می گرفت، کارخانه های زیادی در جاهای مختلف کشور وجود داشت که آلایندگی آن ها سلامت مردم شهرها و استان ها را متاثر می کرد اما آنجایی که باید مالیاتی که از این کارخانه ها و منافع به خود استان ها برگردد به این مناطق بر نمی گشت و در تهران و شهرهای بزرگ وصول می شد، بنابراین همیشه شهرداری های این مناطق در پرداخت حقوق اولیه خود مشکل داشتند.
وی اظهار داشت: یکی از اقدامات دولت در سال اول این بود که تلاش کند در این عدالت و توزیع منطقه ای منافع به خود مردم برگردد، در همین یک سال بیش از ۳۵۰۰ شرکت را شناسایی کردیم که به جای آنکه مالیات آن ها در پایتخت وصول شود، درآمد آن ها به خود استان بازگشت.
وزیر اقتصاد گفت: نکته دیگری که در رویکرد اقتصاد مردمی وجود داشت این بود که در گذشته بسیاری از ناکارآمدی هایی که در دولت صورت می گرفت از جیب مردم پرداخت می شد؛ اموالی به نام املاک، مستغلات، شرکت های دولتی، شرکت های بخش عمومی و … وجود دارد که متعلق به همه مردم بوده و هست اما دراینجا که باید مدیریت با منفعت مردم صورت گیرد، حیاط خلوتی برای گروهی بود که میلیارد تومان زیان برای مردم داشت که تلاش کردیم از طریق شفافیت جلوی این اقدامات گرفته شود.
خاندوزی با بیان اینکه شفافیت جزو ارکان شعارهای رئیس جمهور در مبارزه با فساد بود، ادامه داد: در موضوع فولاد مبارکه، دقیقا دولت در یک سال گذشته بر مسیرهایی دست گذاشته که جلوی این اقدامات گرفته شود و صورت های مالی در اختیار مردم قرار گیرد تا مردم ببینند در فلان شرکت دولتی چه تصمیمی گرفته شده، چقدر هزینه کردند و چقدر درآمد کسب شده است.
انتشار صورت مالی شرکت ها در سال ۱۴۰۰ طی روزهای آینده
وی اعلام کرد: ظرف روزهای آینده، صورت های مالی شرکت ها در سال ۱۴۰۰ را که مربوط به دولت وقت است را منتشر می کنیم که این اتفاق موجب می شود حیاط خلوت هایی که قبلا وجود داشت از بین برود.
وزیر اقتصاد درباره اقدامات دولت در خصوص کنترل تورم نیز بیان داشت: ماه اول دولت در شهریور یکی از بدترین ماه های کشور بود به جهت آنکه سه سال قبل از آن هم نرخ تورم بالایی داشتیم، در تاریخ اقتصادی کشور تقریبا بی سابقه بود که انقدر پیاپی تورم های بالای سی، چهل درصد را در کشور شاهد باشیم که این معنایی جز کوچک شدن سفره مردم نداشت.
خاندوزی افزود: در شهریور ماه سال گذشته چشم انداز رو به بهبودی وجود نداشت؛ تورم را نوسانات هزینه ای، تلاطم نرخ ارز، بی انضباطی دولت، کسری های دولت، بی انضباطی شبکه بانکی و دلایلی از این دست ایجاد می کند، تمام این دلایل در شهریور سال ۱۴۰۰ چشم انداز خوبی نداشت. درآمد کم و هزینه های بسیار زیاد باعث کسری بودجه دولت قبل شده بود.
وی با تاکید بر اینکه این دولت تمرکز کرد که موتورهای ایجاد تورم را کنترل کند، ادامه داد: در شهریور نرخ تورم بانک مرکزی ۵۸ درصد بود که این نرخ با کنترل دو موتور تورم اعم از کنترل شدید شبکه بانکی و کنترل جدی بی انضباطی دولت به سمت کاهش رفت و تورم نقطه ای در ۶ ماه اول( مهر تا اسفند) از ۵۸ درصد به ۳۰ درصد رسید.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه این اتفاق نشان می دهد دولت هم می داند و هم می تواند که تورم را کنترل کند، گفت: متاسفانه اوایل امسال اتفاقات دیگری افتاد؛ هم عوامل خارجی بعد از جهش های قیمت های جهانی بعد از جنگ و هم سیاست هایی که بعضا ریشه داخلی داشت موجب شد که ما در اردیبهشت و خرداد دوباره وضعیت افزایش قیمتی را شاهد باشیم اما چون هدف کنترل تورم است به سمت کاهش و کنترل رفتیم. بخش زیادی از تورم امروز ما تورم طرف هزینه است که اگر بتوانیم هزینه های تولید را کنترل کنیم امیدواریم با تلاشی که همکاران در بانک مرکزی انجام می دهند شاهد چشم انداز کنترل و کاهش تورم در ماه های آینده باشیم.
صدور بیش از ۷۳ هزار مجوز کسب و کار در پنج ماه گذشته
خاندوزی درباره موضوع تسهیل صدور مجوزهای کسب و‌کار نیز بیان داشت: مجموع اقدامات در حوزه مجوزهای کسب و کار در طول این یک سال بسیار زیاد بوده است. در یک سال گذشته حدود هزار و ۷۰۰ مجوز در بخش های مختلف( تمام وزارتخانه ها و غیر وزارتخانه) سطر به سطر در هیئت مقررات زدایی بررسی و شرط های سلیقه ای حذف شد و برای تمام این هزار و ۷۰۰ مجوز، مهلت های مقرر تعیین شد.
وی با بیان اینکه تحول در زمینه مجوزها به صورت جدی آغاز شده است و هنوز در پایان راه نیستیم، گفت: بیش از ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار درخواست برای دریافت مجوز طی ۵ ماه گذشته وجود دارد که حدود ۷۳ تا ۷۴ هزار مورد به مجوز تبدیل شده است، تعداد دیگری از مجوزهایی که صادر نشده یا نقص مدرک دارند و یا در مرحله مهلت بررسی درخواست هستند.
مجوزهای صنوف برای نخستین بار احصاء شد/ احصاء ۸۳ عنوان مجوز صنفی
وزیر اقتصاد تصریح کرد: تمام این هزار و ۷۰۰ مجوز را عمدتا دستگاه های دولتی صادر می کردند اما تعداد زیادی از مجوزها را داریم که اصناف صادر می کنند که قریب به ۳ هزار رشته فعالیت مختلف هستند.برای اولین بار در تاریخ کشور تمام مجوزهایی که این ۳ هزار صنف صادر می کنند دوباره پالایش شده است. ۸۳ عنوان مجوز برای قریب به ۳ هزار رشته فعالیتی است که در کشور وجود دارد.
انتهای پیام/