صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

فروش اموال دیگران، حکم کلاهبرداری را دارد!

۱۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۰:۰۱
کد خبر: ۴۴۱۱۲۲
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
خریدوفروش از رایج‌ترین معاملاتی است که در سطح جامعه میان افراد انجام می‌شود. یکی از مهم‌ترین شرایط این معاملات آن است که افراد باید مالک مالی باشند که می‌خواهند آن را بفروشند. در نتیجه، شخصی که مطلع باشد یک مال متعلق به دیگری است اما با این حال بدون مجوز قانونی آن را بفروشد، کلاهبردار محسوب می‌شود.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، خریدوفروش یکی از رایج‌ترین معاملاتی است که در سطح جامعه میان افراد انجام می‌شود.
 
یکی از مهم‌ترین شرایطی که برای انجام این معاملات وجود دارد آن است که افراد باید مالک مالی باشند که می‌خواهند آن را بفروشند.
 
حال پرسش اینجاست که اگر فرد مال متعلق به دیگری را بفروشد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در این نوشتار به بررسی ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر که در سال ۱۳۰۸ تصویب شده‌است، خواهیم پرداخت.

ماده یک این قانون مقرر می‌دارد: «کسی‌که مال غیر را با علم به این‌که مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع، اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون مجرم محسوب خواهد شد».

فروش مال غیر

طبق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، یکی از موارد که مشمول این ماده می‌شود، فروش مال غیر است. شخصی که مطلع باشد یک مال متعلق به دیگری است، اما با این حال بدون مجوز قانونی، اقدام به فروش آن نماید مرتکب جرم فروش مال غیر شده‌است و کلاهبردار محسوب می‌شود. در واقع اگر فردی مال متعلق به غیر را بدون اجازه‌ی او انتقال دهد، مرتکب جرم شده‌است. در چنین حالتی با توجه به ماده‌ی یک این قانون چنین شخصی کلاهبردار محسوب شده و به ۱ تا ۷ سال حبس محکوم می‌گردد.

خریدار مال غیر هم مجرم است!

در فروش مال غیر فقط فروشنده مرتکب جرم نشده بلکه اگر خریدار هم بداند که مالی که دارد می‌خرد متعلق به فروشنده نبوده بلکه برای شخصی دیگر می‌باشد، او هم مجرم بوده و به همین مجازات یعنی ۱ تا ۷ سال حبس محکوم خواهد شد.


وظیفه‌ی مالک مال در صورت اطلاع از به فروش رفتن مال او

اگر شخصی مال دیگری را بفروشد و مالک از این ماجرا مطلع شود، موظف است تا یک ماه به شخص خریدار اظهارنامه‌ای بفرستد و او را مطلع سازد که شخص دیگری بدون اجازه‌ی او اموال وی را فروخته‌است. در صورتی که اقدام به انجام چنین کاری ننماید، خود او هم مجرم است و به بیش از ۶ ماه تا ۵ سال حبس محکوم شود.

وضعیت معامله‌ای که نسبت به مال غیر انجام می‌شود

علاوه‌براینکه فروشنده مال غیر مجرم است، باید دید معامله‌ای که شخص با مال دیگر انجام می‌دهد، چه وضعیتی دارد؟ در فروش مال غیر علاوه بر مجازات شخص فروشنده، معامله‌ی انجام شده بی‌اعتبار خواهد بود. در دنیای حقوق، به معامله‌ای که نسبت به مال شخص دیگر انجام می‌شود، معامله فضولی گفته می‌شود. در واقع معامله کردن با مال غیر یا معامله فضولی به معامله‌ای گفته می‌شود که فرد نسبت به مال شخص دیگر انجام می‌دهد بدون اینکه از جانب او نمایندگی داشته باشد.
 
در این حالت تفاوتی ندارد که مالک مال واقعا راضی باشد یا نباشد. برای مثال اگر در یک مجلس، یک نفر بدون اجازه‌ی شخصی مال او را به دیگری بفروشد و وی در آن مجلس حضور داشته و قلبا هم راضی به این فروش باشد، اما هیچ حرفی نزند و رضایت خود را به زبان نیاورد، معامله باز هم فضولی خواهد بود.
 
به عبارت بهتر مالک مال یا باید برای فروش مال خود به دیگری نمایندگی بدهد یا اینکه اگر نسبت به فروش مال خود توسط فردی دیگر رضایت دارد، آن را صراحتاً اعلام کند.
 
مطابق حکم صریح قانون مدنی در ماده‌ی ۲۴۷ در صورتی که شخص مال دیگری را بفروشد بدون اینکه از جانب او برای انجام این کار نمایندگی داشته باشد، معامله اعتبار نخواهد داشت. در این حالت مالک مال پس از اطلاع یافتن از فروش مال خود، می‌تواند آن را تأیید کند. در این صورت می‌توان گفت که این معامله صحیح است. همانطور که پیش‌تر نیز ذکر شد، در فروش مال غیر تفاوتی ندارد که مالک واقعا نسبت به انجام معامله رضایت داشته باشد یا اینکه رضایت نداشته باشد.
 
از طرف دیگر تفاوتی ندارد که در معامله ذکر کند این مال به فرد دیگری تعلق دارد یا اینکه ذکر نکند. در تمامی این حالات، معامله‌ی انجام‌شده فضولی محسوب می‌شود و بدون تأیید مالک بی‌اعتبار است.
منبع:پایگاه آموزشی مهداد
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *