صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

بررسی دروغ فرار خانواده سیف تا درآمد نجومی ستاد اجرایی

۰۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۲:۳۲
کد خبر: ۴۴۰۶۸۴
شبکه‌های اجتماعی نظیر تلگرام، توییتر و اینستاگرام به همان سرعتی که می‌تواند اخبار صحیح را به‌دست مخاطب برساند «اخبار دروغ» یا «اخبار جعلی یا فیک» (fake news) را نیز به‌سرعت هر چه تمام‌تر دست به دست می‌کند.
به گزارش گروه فضای مجازی ، روزنامه صبح نو نوشت: اشاعه اخبار جعلی پروپاگاندا با قصد پخش اطلاعات غلط به جامعه با هدف گمراه کردن و آسیب رساندن به یک نهاد، یا شخص برای به‌دست آوردن اهداف مالی یا سیاسی است که امروز به یک معضل بزرگ در جامعه ما تبدیل شده است. اخبار فیکی که به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، اما تکذیب این خبر‌های دروغ، دیگر به همان سرعت منتشر نمی‌شود و بسیاری از مخاطبان بدون اطلاع از تکذیب این اخبار، دچار تحلیل غلط می‌شوند.

شبکه‌های اجتماعی نظیر تلگرام، توییتر و اینستاگرام به همان سرعتی که می‌تواند اخبار صحیح را به‌دست مخاطب برساند «اخبار دروغ» یا «اخبار جعلی یا فیک» (fake news) را نیز به‌سرعت هر چه تمام‌تر دست به دست می‌کند. این پروپاگاندای غلط زمانی خطرناک‌تر و اثرگذارتر می‌شود که منبع آن یک چهره شناخته شده باشد. اتفاقی که در حال گسترش است و هر روز شاهدیم که یک چهره سیاسی خبری کذب و دروغ را در صفحه مجازی خود منتشر می‌کند. اما آیا انحراف افکار عمومی به‌خاطر دعوای سیاسی و جناحی امری پسندیده و روش رقابتی اخلاقی است؟ آیا نسبت دروغ به مسوول یا چهره‌ای دیگر بدون سند و مدرک و در یک توییت ۱۸۰‌کلمه‌ای کاری انقلابی است؟ شاید برخی از این افراد این اقدام خود را در راستای تعهد انقلابی و شفافیت تلقی کنند، اما انتشار خبری کذب که ذهن جامعه را تشویش کند نه تنها خدمت به جامعه نیست بلکه عقده‌گشایی و خودنمایی است که البته این دروغ‌پردازی‌ها تنها مربوط یه یک جناح نیست و دو طیف سیاسی برای دستیابی به اهداف خود از شایعات علیه یکدیگر بهره می‌برند.

فرار خانواده سیف!

همچنان‌که یکی از چهره‌های سیاسی اصول‌گرا با دو هشتک ‎#محاکمه_سیف و ‎#ممنوع_الخروجی_سیف در توییتر خود نوشت که‌: «دو دختر، دو پسر و همسر، ولی الله سیف، رییس سابق بانک مرکزی، چند ماهی است که مجوز اقامت در استرالیا را دریافت کرده و ایران نیستند. آیا سیف هم به ‎استرالیا می‌رود؟ خانواده کدام یک از مسوولان دولتی دیگر هم ‎اقامت گرفته‌اند؟ شناسایی آن‌ها سخت نیست، هست؟».

اما آیا خانواده سیف واقعاً در استرالیا هستند؟ درحالی آقای حمید رسایی از حضور هر دو پسر و هر دو دختر به همراه همسر سیف در استرالیا خبر می‌دهد که دو پسر و همسر سیف در ایران بوده و تابعیت کشوری را هم ندارند و یکی از دختر‌های رییس‌کل بانک مرکزی سال‌هاست که در کانادا (و نه استرالیا) با خانواده‌اش زندگی می‌کند.

اما او به‌گونه‌ای در ایام نابسامانی بازار دلار این توییت را می‌زند و خارج رفتن خانواده سیف را محدود به چند ماه اخیر می‌کند که گویی رییس کل بانک مرکزی عامل این نابسامانی‌هاست، خانواده خود را به خارج از ایران فرستاده و خود نیز قصد فرار از کشور را دارد. چنین خبر کذبی آن‌هم در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد به‌جز آنکه مردم را مضطرب و نگران کند و آدرس غلط به آن‌ها بدهد اثر دیگری ندارد. با این خبر چنین تفکری به جامعه القا می‌شود که مسوولان در حال فرار هستند و خانواده‌های خود را به خارج از کشور فرستاده‌اند. درحالی‌که یک مورد هم چنین اتفاقی رخ نداده است. حتی سیف که توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم نیز شده است چگونه می‌تواند راحت به کشوری دیگر برود.

آب‌نبات آمریکا

اما این تنها خبر دروغ انتشار یافته توسط چهره‌های سیاسی نبود. در این میان یکی دیگر از نمایندگان مجلس خبر از اعطای ۲۵۰۰ گرین‌کارت آمریکایی توسط اوباما به مقامات ایرانی می‌دهد. خبری که با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد و حتی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا نیز از آن سوءاستفاده کرد و در توییتی گفت: دولت اوباما به ۲۵۰۰‌ایرانی شهروندی آمریکا داده است.آقای مجتبی ذوالنور در این‌باره گفته بود: «وقتی آقای اوباما در جریان بحث برجام تصمیم گرفت به آقایان حال بدهد.
به ۲۵۰۰‌نفر از ایرانیان تابعیت اعطا کرد و برخی آقایان و مسوولان با یکدیگر مسابقه گذاشتند که فرزندانشان جزو این ۲۵۰۰‌نفر باشند. امروز اگر این افراد از آمریکا اخراج شوند، مشخص می‌شود که چه کسانی زد و بند دارند و منافع ملی را به آب‌نبات آمریکا می‌فروشند.»

تکذیب ظریف

موضوعی که به‌شدت توسط وزیر امور خارجه تکذیب شد. ظریف در این ارتباط گفت: «بنده که مذاکرات را انجام دادم این خبر را تکذیب می‌کنم. از پایه دروغ است. هیچگاه این‌گونه مباحث (حتی درخواست مشروعی مثل لغو محدودیت تحرک دیپلمات‌های ایرانی در سازمان‌ملل‌متحد) در مذاکرات یا حواشی آن یا به هر نحو دیگری مطرح نشده است.»
ظریف تاکید کرد: «اگر دوستان بدون اطلاع مذاکره‌کنندگان چنین امتیاز عجیب و غیرمعمولی را از آمریکا گرفته‌اند (که به گفته روز گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه ترامپ حتی مسوولیتش با وزارت خارجه -که طرف مذاکره ما بود- نبوده و نیست) که این قدر با اطمینان از آن سخن می‌گویند بحث دیگری است. خوبست اسامی این افراد را منتشر کنند.».
اما دروغ‌پراکنی‌ها در اردوگاه اصلاح‌طلبان نیز به گونه‌ای دیگر انجام می‌شود و سعی می‌کنند و با القای اخبار کذب افکار عمومی را از اتفاقی منحرف کنند و یا دست به تخریب جناح رقیب بزنند.

شایعه درباره یک حساب شخصی

آقای محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب بهارستان‌ ید طولایی ایجاد شایعه‌ها دارد، نخستین اقدام جنجال‌ساز محمود صادقی با طرح سوالی مبتنی‌بر «شایعه» در صحن علنی بهارستان آغاز شد. او با بازگویی شایعات حساب شخصی رییس قوه‌قضاییه اظهار داشت: «در روز‌های اخیر اخبار و شایعه‌هایی درباره افتتاح حساب‌های متعدد شخصی به‌نام رییس محترم قوه‌قضاییه در فضای مجازی و حقیقی منتشر شده است که این اخبار و شایعه‌ها موجبات سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه و مشوه نشان دادن جلوه دستگاه‌های حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی را فراهم ساخته است.»پس از آن با وجود تکذیب وجود حساب شخصی از سوی رییس قوه‌قضاییه، موج جنجال‌آفرینی در بهارستان استمرار یافت و سرانجام رییس مجلس دهم به سکوت خود پایان داد و از سخنان «اتهام‌آمیز» محمود صادقی در پوشش آزادی بیان گلایه شدیدی کرد.

جناب مدلل خیالی

سرانجام اتهام‌زنی‌های متوالی محمود صادقی به توهین ختم شد؛ محمود صادقی در واکنش به مخالفت آیت‌الله مکارم شیرازی برای حضور زنان در استادیوم در توییتر نوشت: «خوب است جناب ایشان درباره بدهی‌های کلان معوق جناب مدلل به بانک سرمایه هم توضیح بدهند.» این در حالی است که چهار ماه قبل از این ادعا دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی در متنی شایعات را رد کرد؛ در این متن آمده است که: «اخیراً دوباره داستان دروغین رابطه دامادی تاجر به‌نام مدلّل با آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی در بعضی از سایت‌ها آمده است. مکرر از معظم‌له شنیده‌ایم که هرگز نامبرده را ندیده و نمی‌شناسم و هیچ‌گونه رابطه‌ای با ما نداشته و ندارد؛ اما آن‌ها که نه ایمان دارند و نه وجدان، از تکرار‌دروغ‌های خود ابا ندارند. کار این افراد، مانند وهابیت است که بار‌ها با دلایل مختلف اثبات کرده‌ایم که شیعه قائل به تحریف نبوده و نیست و در کتب تفسیری و علوم اصول و‌... همه این دلایل را آورده‌ایم، اما همه این دلایل را می‌شنوند و دوباره می‌گویند که چرا شیعه قائل به تحریف است؟»

وقتی وزیر خارجه آمریکا هم دروغ رمضان‌زاده را باور نمی‌کند

از سویی دیگر اخیراً آقای عبدالله رمضان‌زاده با انتشار توییتی اقدام به دروغ‌پردازی درباره دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام کرد و در توییتر نوشت که «ستاد اجرایی فرمان امام صد‌ها میلیارد دلار ثروت دارد، حقوق‌های نجومی پرداخت می‌کند و بسیاری از مدیران بازنشسته و از دولت رانده در آنجا مشغولند. این ستاد به هیچ‌کس پاسخگو نیست. حق مردم است که از نمایندگان خود بخواهند در‌باره آن تحقیق و تفحص کنند.»

این مطلب رمضان‌زاده که توسط پمپئو، وزیر امورخارجه آمریکا در جلسه‌ای که از متحدین واشنگتن برای پیوستن به کارزار اعمال فشار علیه ایران دعوت کرده بود با وجود سوءاستفاده از جمله رمضان‌زاده، اما حاضر نشد این دروغ به این آشکاری و بزرگی را آشکار کند و و میزان دارایی‌های «ستاد اجرایی فرمان امام» را ۹۵میلیارد دلار ذکر کرد.

درخواست از مدعی‌العموم

همصدایی با دشمن و تهمت‌زنی برای ایجاد فرصت و فضا برای تحریم ستاد اجرایی فرمان امام که در خدمت‌رسانی به محرومین کشور پیشتاز است تنها نشان از عقده گشایی سیاسی و گرا دادن به دشمن دارد همچنان که امام؟ ره؟ فرموده است: «تن‌ها کسانی با انقلاب می‌مانند که رنج محرومیت را کشیده باشند.» و البته که این طیف نمی‌توانند طرفدار مستضعفین باشند چراکه جریان غرب‌گرا در کارنامه‌شان چیزی جز اشرافی‌گری و استفاده از رانت، دریافت حقوق نجومی و خیانت دیده نمی‌شود و به‌جای پاسخ‌گویی در فرار روبه‌جلو انگشت اتهام به سمت ستاد اجرایی فرمان امام می‌گیرند که در محرومیت‌زدایی پیشگام است.این‌ها تنها گوشه‌ای از اتهام زنی‌های سیاسی بود که نتیجه سوء آن تنها محدود به یک جناح و طیف سیاسی نمی‌شود بلکه موجب روان‌پریشی و ترویج دروغ‌گویی در جامعه می‌شود.

حال راه چاره برای مقابله با این دروغ‌پردازی‌ها و تخریب‌های غیر اخلاقی سیاسی آن است که مدعی‌العموم وارد میدان شود و با احضار این افراد به دادگاه اسناد، مدارک و شواهد گفته‌شان را جویا شود و خودشان تضمینی شوند برای گفته‌هایشان. اگر در چند مورد مدعی‌العموم دخالت و اتهامات را پیگری کند دو نتیجه حاصل می‌شود. یکی آنکه معلوم می‌شود گفته این افراد صحت دارد، که در این صورت فسادی آشکار و جلوی آن گرفته می‌شود. اما اگر سندی برای گفته‌ها و ادعا‌های خود نداشتند با آنان برخورد شود تا درس عبرتی باشند برای دیگر دروغ‌پردازان.
 

: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *