انتشار مجموعه مقررات ارزی منجر به شفافیت اطلاعاتی می‌شود
خبرگزاری میزان_ مرتضی ستاک در ارتباط با بخش خبر ۲۱ درباره به روزرسانی مقررات ارزی بانک مرکزی بعد از ده سال اظهار داشت: مجموعه مقررات ارزی که ابلاغ کردیم پیش از این هم در دهه ۸۰ به صورت مجموعه وجود داشت منتها بعد از اینکه در ابتدای دهه ۹۰، تحریم های بین المللی عرصه را بر کشور تنگ کرده بود و ما عملا به سمت این رفته بودیم که از راه های دیگری بتوانیم تحریم ها را خنثی و راه را برای فعالین اقتصادی فراهم سازیم، به سمت ابزارهای مختلف و کانال های نقل و انتقالی رفتیم که بتوانیم کار های خود را انجام دهیم.
وی تصریح کرد: این موضوع موجب شده بود که مقررات مان متعدد شود و تغییرات متواتری داشته باشیم تا اینکه توانستیم مسیرهای خود را پیدا کنیم.
مدیر اداره آمار و تعهدات ارزی بانک مرکزی افزود: در حقیقت در ۱۰ سال گذشته ما بخشنامه های خو را به شبکه بانکی که مخاطب اصلی بخشنامه های ما هستند اعلام می کردیم و هیچ گونه گسستی نداشتیم ولی اشکال اینجا بود که سایر ذینفعان ما که دستگاه های ذی مدخل در فرآیند تجارت خارجی، فعالان اقتصادی، کارشناسان اقتصادی و بانکی، قضات و وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری هستند، از آنجا که مخاطب بخشنامه های ما نبودند بلکه ذینفعان مجموعه مقررات ما بودند این مجموعه مقررات را دریافت نمی کردند.
ستاک ادامه داد: وقتی مجموعه یکپارچه نباشد عملا احتمال اینکه در احکام تعارضاتی وجود داشته باشد و احکام به روز نشده باشد می توانست اتفاق بیفتد لذا حسب دستور ریاست کل بانک مرکزی و معاون ارزی، در یک بازه فشرده تقریبا ۶ ماهه تلاش کردیم که کلیه بخشنامه های مقررات ارزی در طی ۱۰ سال گذشته را بازنگری، اصلاح و تکمیل کنیم.
مدیر اداره آمار و تعهدات ارزی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چرا این اقدام بعد از ده سال انجام می شود، گفت: فرآیندهای تجارت خارجی ما بعد از تشدید تحریم ها بسیار مبهم شده بود، کارگزاران ما در حال تغییر بودند و از ابزارهای پرداخت متداول بانکداری محروم بودیم لذا به دنبال کانال های دیگری برای نقل و انتقال پول بودیم که این موضوع عملا کار را به سمتی برده بود که ما نمی توانستیم این مجموعه را خیلی متقن و ماندگار کنیم.
وی با بیان اینکه در ده سال گذشته یکی دوبار دیگر هم این تلاش انجام شده بود که این کار را عملیاتی کنیم اما متاسفانه به نتیجه نرسید، گفت: خوشبختانه در دوره جدید با سعه صدر مقامات و تلاش همکاران توانستیم این مجموعه را با جلساتی که با کارشناسان خبره شبکه بانکی، صاحب نظران حوزه اقتصادی و فعالان اقتصادی داشتیم یکپارچه و تعارضات را مرتفع کنیم و عملا یک مجموعه بازنگری شده، اصلاح شده و تکمیل شده را در پایگاه اطلاع رسانی خود قرار دهیم تا شفافیت اطلاعاتی شکل بگیرد و همه بتوانند به نحوه مطلوبی از مجموعه مقررات ارزی استفاده کنند.
انتهای پیام/