صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

سند مالکیت۹۶ درصد از عرصه های ملی در استان سمنان صادر شد/ ارائه الکترونیکی۷۰ درصد از خدمات ثبتی به مردم در ۴ ماه ابتدایی سال

۲۱ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۶:۲۸
کد خبر: ۴۳۹۶۲۰۷
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس سازمان ثبت اسنادواملاک کشور گفت: در ۴ ماه ابتدایی سال جاری ۷۰ درصد از خدمات ثبتی به مردم به صورت الکترونیکی ارائه شده و طراحی نرم افزارهای پیشرفته با قابلیت نصب روی تلفن همراه برای ارائه خدمت الکترونیکی به مردم در دستور کار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

خبرگزاری میزان - حسن بابایی در جریان سفر یک روزه به استان سمنان در جمع اعضای شورای قضایی استان حاضر شدند.

بابایی در این جلسه اظهار کرد: مسائل رفاهی، مالی و پشتیبانی و همچنین آبروی همکاران از دغدغه های رئیس قوه قضاییه است و به معاونین تاکید دارند هر یک در حد توان خود این موضوع را پیگیری کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه گفت: با همت دستگاه قضایی کشور ۹۵ درصد از عرصه های ملی دارای سند هستند و از سال جاری ثبت، حدنگاری و صدور سند اراضی زراعی و کشاورزی در دستور کار است که تا پایان سال جاری این موضوع به اتمام خواهد رسید.

وی افزود: عرصه های ملی و کشاورزی باید هویت داشته باشند تا با انجام این کار از ارتکاب بسیاری از جرایم جلوگیری شود، زیرا حجم قابل توجهی از ورودی دعاوی به مراجع قضایی به این موضوعات اختصاص یافته است.

بابایی در ادامه از اهتمام رئیس کل دادگستری استان قدردانی کرد و گفت: در موضوع حدنگاری در استان سمنان اقدامات خوبی انجام شده و با پیگیری های رئیس کل دادگستری استان برای ۹۶ درصد از عرصه های ملی در استان سمنان سندمالکیت صادر شده است.

رئیس سازمان ثبت اسنادواملاک کشور گفت: در استان سمنان با پشتکاری که در موضوع ثبت، حدنگاری و صدور سند اراضی ملی و کشاورزی اتفاق افتاده، پیش بینی می شود تا پایان سال جشن پایان حدنگاری اراضی ملی، کشاورزی و زراعی بعنوان اولین استان کشور در این استان برگزار شود.

وی خاطر نشان کرد: در این سازمان بدنبال تحول هستیم تا هوشمند سازی با سرعت زیادی انجام شود، زیرا در سند تحول و تعالی قضایی هوشمند سازی و الکترونیک کردن یکی از فرآیندها است.

بابایی در پایان افزود: در ۴ ماه ابتدایی سال جاری ۷۰ درصد از خدمات ثبتی به مردم به صورت الکترونیکی ارائه شده و طراحی نرم افزارهای پیشرفته با قابلیت نصب روی تلفن همراه برای ارائه خدمت الکترونیکی به مردم در دستور کار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

رئیس سازمان ثبت اسنادواملاک کشوردر این جلسه از حمایت های قانونی و ارزنده ‌همراهی رئیس کل دادگستری استان در پیگیری نیازمندی ها و مطالبات سازمان ثبت اسناد و املاک استان نیز قدردانی داشتند.

همچنین در این جلسه محمد جعفر عبدالهی رئیس کل دادگستری استان سمنان ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسين ( علیه السلام ) و خیر مقدم به حاضرین اظهار کرد: با عنایت به مطالبه مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم حدنگاری و صدور سند مالکیت برای اراضی و اهتمام در این امر و نظر به تاکید و پیگیری مستمر ریاست قوه قضاییه مبنی بر تحقق امر رهبر انقلاب، این موضوع بعنوان دغدغه ای در دستگاه قضایی استان مطرح و بلافاصله کارگروه جهادی برای تسریع هر چه بیشتر این موضوع تشکیل که در ماه های آینده شاهد نتایج آن خواهیم بود .

وی افزود: در شورای حفظ حقوق بیت المال یکی از موضوعات در دستور کار آن شورا موضوع پیگیری و بررسی حد نگاری اراضی ملی و کشاورزی در استان است که بعنوان مطالبه جدی اینجانب از نهادهای متولی بشمار آمده و با توانی که در مجموعه دادگستری کل استان و سازمان ثبت اسنادواملاک استان سمنان وجود دارد وبا همکاری شوراهای شهر ، دهیاران، بخشداران و نهادهای مربوطه این موضوع تا پایان سال جاری به سرانجام مطلوب منتهی خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان بیان کرد: در رابطه با ثبت اراضی ملی و کشاورزی باید مردم ترغیب و تشویق شوند که خوشبختانه از زمان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدامات مناسبی جهت هوشمند سازی و الکترونیک کردن ثبت اسناد و املاک کشور صورت گرفته و به سرعت در حال پیشرفت است

وی در ادامه گفت: برای خدمت رسانی هر چه بیشتر بایستی امکانات لازم فراهم باشد تا بتوان خدمت مطلوب و در خور شأن به مردم را ارائه کرد که متاسفانه ساختمان اداری سازمان ثبت اسنادواملاک مرکز استان و شهرستان ها با فرسودگی مواجهه که لازم است بعنوان یک دغدغه پیگیری و مرتفع شود.

در خاتمه رئیس کل دادگستری استان خاطر نشان کرد: اگر می خواهیم آسیب در مجموعه دستگاه قضایی نداشته باشیم باید از حیث رفاه، حقوق و مزایا و فضای فیزیکی مناسب و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب را در اختیار کارکنان قرار داد، تا انجام امور منتهی به کیفیت مطلوب تری شود.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *