کاهش هزینه‌های توسعه صنعت نفت با اصلاح رابطه مالی دولت و نفت میسر است
بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: مشخص شدن مسیر مالی از ابتدا تا انتهای زنجیره و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت، به سبب ایجاد شفافیت در کاهش هزینه و بهینه جویی تاثیر بسزایی دارد.
هادی بیگی نژاد دبیر کمیسیون انرژی مجلس در گفت و گو با میزان با اشاره به تاثیر اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت نفت در شفافیت اظهار کرد: اصلاح رابطه دولت با شرکت ملی نفت به آن شکلی که مدنظر مجلس است، در شفافیت اثر گذار است.
وی با تاکید بر شفافیت روابط مالی برای نهادهای ناظر بیرونی افزود: شفافیت روابط مالی باید مدنظر سازمان بازرسی با دیوان‌محاسبات باشد به طوریکه طی حساب و کتاب از خود نپرسند که این سند برای چه است و خود بتوانند مستقل نظارت داشته باشند.
بیگی نژاد ادامه داد: بر مبنای سازمان حسابرسی کشوری باید هر هزینه ای که انجام می شود، از ابتدا تا انتها مشخص باشد که این پول برای چه پروژه ای بکار رفته یا در دست چه کسی بوده است.
دبیر کمیسیون انرژی با اشاره به اینکه مسیر مالی از ابتدا تا انتها باید مشخص باشد، بیان کرد: با مشخص بودن مسیر مالی این امکان وجود دارد که نهاد ناظر بیرونی مستقل حسابرسی کند تا این‌مسئله حل شود.
وی با اشاره به تاثیر مشخص بودن مسیر مالی در افزایش شفافیت تاثیر بسزایی دارد، گفت: مسیر نفت و فرآورده های نفتی از ابتدا تا انتها مشخص شود به طوریکه در فلان میدان چه میزان نفت تولید و به کدام پالایشگاه ارسال شده یا در آن پالایشگاه پس از تبدیل نفت، فرآورده به کجا صادر می شود.
او با تاکید بر اینکه اصلاح رابطه مالی نفت موضوع مهمی است که باید در اولویت کاری وزارت نفت آینده قرار گیرد، و این رابطه باید طوری باشد که وزارت نفت بتواند مقداری از ثروت به دست آورده را صرف توسعه صنعت نفت کند.
بیگی نژاد یادآور: این بودجه و هزینه‌های به دست آمده از اصلاح رابطه مالی باید از درآمد خود مجموعه نفت و گاز تامین شود که این مهم نیز به رابطه مالی شفاف نیاز دارد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته کمتر از ۱۴ میلیارد دلار صادرات و تولید محصولات پتروشیمی را در بخش خصوصی داشتیم که ۸.۸ آن صادر و مابقی در داخل به فروش رسیده، اما مالیاتی از آن‌ها اخذ نشده بود گفت: دولت علاوه‌بر کمک به تولید این محصولات و ارائه تخفیف‌های بالا به تولیدکنندگان، مالیاتی از آن‌ها نگرفته است بنابراین دولت در بودجه عمومی کشور از این تولید و صادرات سودی نبرده است بنابراین اصلاح رابطه مالی در وزارت نفت بسیار مهم است که باید جزء اولویت‌ها قرار بگیرید.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه تحقق این بحث مالی میتوان به اصلاح ساختار بودجه کمک کند افزود: برای حوزه گاز مقداری با نفت متفاوت است چرا که ما واردات و صادرات داریم و برای خالص صادرات گازی گفته میشود، اما برای نفت ۱۴.۵ درصد از فروش نفت برای شرکت ملی نفت است.
وی اظهار کرد: همچنین چنانچه رابطه حسابداری رو شرکت ملی نفت بخواهد تعریف کند و دیوان ملی محاسبات اگر مشکلی وجود داشت باید از شرکت ملی نفت این موضوع را پیگیری کنند.
دبیر کمیسیون انرژی با بیان اینکه شفاف نبودن روابط مالی از علل اصلی فساد و رانت به شمار می رود، تصریح کرد: با مشخص شدن مسیر مالی نفت و فرآورده ها، امکان نظارت نهادهای بیرونی وجود دارد که این مسئله در بهینه جویی و کاهش هزینه تاثیر بسزایی دارد.
این نماینده مجلس در پایان یادآور شد: مشخص شدن مسیر مالی از ابتدا تا انتهای زنجیره و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت، به سبب ایجاد شفافیت در کاهش هزینه و بهینه جویی تاثیر بسزایی دارد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *