صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

شفافیت در روند مالی شرکت ملی نفت با اصلاح رابطه مالی دولت و نفت

۱۲ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۸:۱۵:۰۰
کد خبر: ۴۳۸۳۰۵۶
دسته بندی‌: اقتصاد ، عمومی
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از ساز و کار های بودجه ای کشور که از ابتدای مجلس یازدهم مورد توجه قرار گرفته است شفافیت در روند مالی شرکت های دولت به ویژه شرکت ملی نفت بوده است، باید رابطه مالی دولت و نفت اصلاح گردد تا شاهد افزایش شفافیت و بهبود عملکرد در این حوزه باشیم. اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت دقیقا یکی از همان جاهایی است که این شفافیت و انضباط باید شکل گیرد

علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با میزان با اشاره به موضوع اصلاح رابطه مالی شرکت نفت و دولت با توجه به قانون بودجه کشور اظهار کرد:  یکی از مشکلات اساسی که در کشور داریم و جای سوال برای خیلی از مردم دارد، این است که با وجود شعارهای بسیار در خصوص انضباط و شفافیت مالی چرا هنوز شاهد روابط مالی غیر شفاف و بدون نظارت برخی از شرکت ها و نهاد های دولتی هستیم؟ باید برای این سوال پاسخ مناسب داشته باشیم و با اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت دقیقا یکی از همان جاهایی است که این شفافیت و انضباط باید شکل گیرد

این نماینده مجلس با بیان اینکه عدم شفافیت در روند مالی شرکت های دولتی به معنی خلق پول، فساد، رانت و بی انضباطی مالی است، گفت: مجلس در این شرایط با تغییرات در قانون بودجه باید شفافیت را در روند شرکت های دولتی حاکم کند، مجلس یازدهم از سال آخر دولت آقای روحانی تصمیم گرفت نحوه هزینه کرد 14.5درصد بودجه شرکت ملی به نفت به کمیسیون مربوطه گزارش داده شود. در همین راستا نیز مصوباتی در قانون بودجه پیرامون همین موضوع به تصویب رسیده است.

وی ادامه داد: یکی از ساز و کار های بودجه ای کشور که از ابتدای مجلس یازدهم مورد توجه قرار گرفته است شفافیت در روند مالی شرکت های دولت به ویژه شرکت ملی نفت بوده است، اگر این مهم اتفاق نیافتد عملا بودجه های کشور از سازو کار نظارتی که به نفع ملت ایران است فاصله می گیرد. باید رابطه مالی دولت و نفت اصلاح گردد تا شاهد افزایش شفافیت و بهبود عملکرد در این حوزه باشیم.

بابایی کارنامی با تصریح بر اینکه مجلس باید دقت عمل بشتری در خصوص بودجه شرکت های دولتی به ویژه شرکت ملی نفت داشته باشد، گفت: سال بعد، سال آخر مجلس یازدهم محسوب می شود و نمایندگان باید به برخی از سوالات از جمله شفاف سازی بودجه و اصلاح ساختار بودجه پاسخ دهند. اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت ابتدای اصلاح و شفاف‌سازی فرآیند بودجه ریزی به خصوص برای شرکت‌های دولتی است

او با بیان اینکه برای پاسخ دادن به این سوالات باید ابزار های نظارتی مجلس به ویژه دیوان محاسبات را فعال تر کنیم، گفت: باید دیوان محاسبات در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد تا نظارت ویژه‌تری بر هزینه‌کرد شرکت ملی نفت داشته باشد و در زمینه اصلاح رابطه مالی دولت با نفت ورود کند. البته این نگرانی نیز وجود دارد که در زمینه شفافیت افزایی در مجلس مشکلاتی ایجاد شود.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *