بازدیدهای تلفیقی از مشاوران املاک شهر زاهدان در دستور کار دادگستری سیستان و بلوچستان قرار گرفت
خبرگزاری میزان_ ساماندهی بازار املاک در سیستان و بلوچستان و بازدیدهای میدانی با حضور نمایندگان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، تعزیرات حکومتی، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه مشاوران املاک و اتاق اصناف شهرستان زاهدان از مشاوران املاک در دستور کار قرار گرفت.
حجت الاسلام غلامرضا نجفی با اشاره به ضرورت ساماندهی واحدهای صنفی کارگزاری املاک در مرکز استان اظهار کرد: برآوردها حاکی از این امر است که بیش‌از 800 واحد صنفی در حوزه املاک در شهرستان زاهدان مشغول به فعالیت هستندو با توجه به این امر که دوره‌های تخصصی برای 300 نفر از متقاضیان در سال جاری با همکاری نهادهای ذیربط برگزار شده، ساماندهی اغلب واحدهای فاقد پروانه صنفی بزودی با هماهنگی متولیان صورت می گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان با اشاره به مصادیق پرتکرار تخلفات بنگاه‌های املاک افزود: عدم نصب نرخنامه فروش یا اجاره املاک در مکان مناسب، عدم درج قیمت حق‌الزحمه در قولنامه یا استفاده از عباراتی همچون توافقی، دریافت حق کمیسیون‌های غیرمتعارف و بالاتر از ارقام مصوب، فعالیت مشاوران بدون الزامات مرتبط با ماده 27 قانون نظام صنفی و عدم استفاده از ظرفیت سامانه رهگیری املاک و اسکان از ضماین اولویت‌دار تخلف در این حوزه باشد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از معضلات جدی در این حوزه افزایش هزینه اجاره‌بها، وجود تورم جدی در عموم کالاها و به تبع آن حوزه املاک و اسکان است که متأسفانه درج آگهی با قیمت‌های غیرمتعارف در شبکه‌های اجتماعی و برخی نرم‌افزارها به این معضل دامن زده و فارغ از تعارف در مقطع فعلی با برخی قیمت‌های غیرواقعی و کاذب مواجه هستیم و ضرورت دارد تا به‌صورت ستادی فرآیند نظارت بر این سامانه‌ها نیز در دستور کار قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین نجفی خاطرنشان کرد: حسب مصوبات شورایعالی اقتصادی مقرر شد که نرخ اجاره‌بها در کلانشهرها حداکثر 25 و در سایر شهرها حداکثر 20درصد افزایش یابد و مسئولیت صحت سنجی این امر بر عهده مشاوران املاک و با اتکآ به سوابق قراردادهای اجاره در سنوات گذشته و با کد رهگیری سامانه املاک و اسکان صورت میپذیرد.
گفتنی است در این فرآیند صرفاً در پاره‌ای موارد همچون ضرورت نوسازی ملک، استنکاف مستأجر از پرداخت مبلغ افزایش مصوب برای تمدید اجاره، ازدواج فرزند مالک یا سکونت شخص مالک در واحد مسکونی به‌عنوان موارد استثنا در نظر گرفته‌شده که در این موارد نیز شورای حل اختلاف به‌عنوان مرجع نظارت و رسیدگی به اختلاف محتمل تعیین‌شده است.
انتهای پیام/