پیشگامی دادگستری خراسان رضوی در حوزه صیانت از حقوق عامه/حضور میدانی مسئولان قضایی در شهرک‌های صنعتی و واحد‌های تولیدی/ برخورد با مدیران خاطی در زمینه حفظ حقوق بیت‌المال/ ارائه ۴۵ راهکار در زمینه کنترل و کاهش ورودی پرونده‌ها
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، دادگستری خراسان رضوی عنوان یکی از استان‌های پیشگام در حوزه حقوق عامه، تكريم ارباب رجوع، پيشگيري از وقوع جرم و... است. در ادامه متن گفت‌وگوی ما را با حجت الاسلام والمسلمین مظفری رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی پیرامون عملکرد این حوزه قضايي می‌خوانید.
: اقدامات صورت گرفته در حوزه مدیریت پرونده‌های قضایی را تشریح بفرمایید؟
حجتالاسلام والمسلمین مظفری: از جمله راهبرد‌های اصولی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، کنترل ورودی و کاهش موجودی پرونده‌های قضایی بوده و این مهم به‌صورت ویژه و از طریق اعمال مدیریت مطلوب قضایی در دادگستری استان پیگیری و دنبال شده است، به نحویکه با اعمال اصول صحیح مدیریت قضایی بسیاری از مسائل حقوقی و معضلات اجتماعی بدون تشکیل پرونده حل و فصل و از تشکیل پرونده‌های فراوان قضایی جلوگیری به عمل آمده است.
بدیهی است اعمال مدیریت مطلوب قضایی در استان پهناور خراسان رضوی با دارا بودن جمعیت ثابت و شناور میلیونی، نیازمند وجود نگاهی فرابخشی و جامع به تمامی حوزه‌های قضایی و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه در استان است. از این رو شورای قضایی استان بستری مناسب برای راهبری صحیح و مناسب این مجموعه عظیم بود. بهره‌گیری از نظرات و پیشنهاد‌های مسئولان امر، در پیشبرد امور سودمند و تعامل و همکاری فزاینده مسئولان قضایی در این قالب شایان توجه است.
: با توجه به اهمیت مقوله پیشگیری از وقوع جرم و تاکیدات مقامات قضایی مبنی بر توجه ویژه به این حوزه، چه راهکار‌هایی برای دستیابی و احقاق این هدف در نظر گرفته شده است؟
حجتالاسلام والمسمین مظفری: توجه به پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یک اصل مسلم عقلی و شرعی در حال حاضر یک ضرورت اجتماعی محسوب می‌شود. ضرورتی که توسط دستگاه قضایی به خوبی درک شده و بر این اساس اقدامات گسترده‌ای نیز در این راستا به انجام رسیده است.
دادگستری استان خراسان رضوی به عنوان یکی از پیشگامان اجرای طرح‌های پیشگیرانه به ویژه در سال‌های اخیر موفق به برداشتن گام‌های مؤثری در سالم سازی جامعه از جمله در زمینه کاهش وقوع جرائم خاص و خشن، طلاق و مانند آن‌ها شده است. آمار‌های موجود مؤید این نکته است.
: دادگستری استان خراسان رضوی برای احقاق و صیانت از حقوق عامه چه گامهایی برداشته است و در این مسیر تعامل این دستگاه با سایر نهاد‌های اجرایی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
حجت الاسلام والمسلمین مظفری: دادگستری استان خراسان رضوی با رویکردی شجاعانه، از پیشگامان دفاع از حقوق عامه در کشور محسوب می‌شود. اقدامات صورت پذیرفته در حوزه حمل و نقل عمومی و فرودگاه‌ها، راه‌ها، جاده‌ها و تأسیسات شهری، نظارت بر نحوه ارائه خدمات توسط نهاد‌های خدمات رسان به شهروندان، حوزه بهداشت عمومی، فرهنگ عمومی، شعائر انقلابی و اسلامی و ... مؤید تلاش فراگیر در این زمینه است.
این اقدامات مؤثر به دلیل نتیجه بخش بودن، مورد حمایت افکار عمومی و حمایت مسئولان عالی قدر قرار گرفته و به مثابه الگوی عملی در سطح کشور مطرح می‌باشد. گفتنی است در گزارش ریاست قوه قضائیه به محضر مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» به اقدامات دادگستری استان با محوریت دفاع از حقوق عامه از جمله در مورد فرودگاه‌ها و توزیع گوشت‌های آلوده اشاره شد که مورد عنایت معظم له قرار گرفت و فرمودند: این قبیل اقدامات خوب است.
یکی از مهمترین اصول مورد توجه مجموعه قضایی استان طی سال‌های اخیر ارتقاء تعاملات فی‌مابین با سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها به ویژه مدیریت اجرایی استان به ویژه در راستای احقاق حقوق عامه بوده است؛ در این میان حفظ شأن و استقلال دستگاه قضایی در روند پیشبرد طرح‌ها و برنامه‌های مشترک؛ به شدت مورد توجه قرار گرفته و رعایت شده است.
تسهیل در خدمت رسانی به شهروندان هدف مطلوب در این زمینه است.در این میان نظارت بر حُسن اجرای قوانین، توسط مسئولان سایر سازمان‌ها و دستگاه‌ها نقش مؤثری در روند بهبود ارائه خدمات به شهروندان و احقاق حقوق عامه ایفا می‌کند، این مهم به‌صورت مطلوب مورد توجه مدیریت مجموعه قضایی استان خراسان رضوی قرار گرفته است.
همچنین تماس بی واسطه مسئولان با مراجعین محاکم قضایی، یکی از اقدامات برنامه ریزی شده توسط ستاد دادگستری استان در سال ۹۶ بود. بر این اساس تمام مسئولان قضایی در مشهد و شهرستان‌ها مکلف به حضور در میان مردم و برگزاری دیدار‌های مردمی به صورت منظم شدند.
آثار و برکات حاصل از این دیدار‌ها قابل توجه و در اعمال سیاست‌های نظارتی مدیریت قضایی استان مؤثر واقع شده است. سنجش بدون واسطه میزان رضایتمندی عمومی از نحوه عملکرد مسئولان یکی از اهدافی است که از برگزاری دیدار‌های عمومی دنبال می‌شود.
افزایش رضایتمندی عمومی از تسریع در حل مشکلات مناطق مختلف، بخشی از نتایج حاصله از اجرای برنامه سفر‌های مدون و سرزده به حوزه‌های قضایی است. برنامه ریزی برای تشکیل نشست‌های منطقه‌ای قضایی در این زمینه بسیار مؤثر واقع شد. دور چهارم این سفر‌ها آغاز شده و انشاء الله در آینده ادامه خواهد یافت.
پاسخگویی به مطالبات عمومی از حاکمیت، به عنوان یک تکلیف شرعی و قانونی برعهده دستگاه قضایی گذارده شده است. در سال‌های اخیر و با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» و تذکرات ریاست معزز قوه قضائیه، گام‌های مؤثری در این زمینه برداشته شده است.
*: ارزیابی شما از اقدامات صورت گرفته در حوزه حفظ حقوق بیت المال و جلوگیری از زمین خواری چیست؟
حجت الاسلام و المسلمین مظفری: مراقبت از اموال عمومی و محافظت از حقوق بیت المال از جمله وظایف همگانی در جامعه اسلامی است. اما می‌دانیم که قوه قضائیه در این زمینه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
مجموعه قضایی استان خراسان رضوی با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود قانونی و تجمیع توانایی‌ها از جمله در قالب شورای حفظ حقوق بیت المال و شورای قضایی استان توانسته، ضمن اعاده بسیاری از اراضی ملی و منابع طبیعی به سازمان‌ها و ادارات دولتی، از تصرف جدید این منابع و اراضی توسط سودجویان پیشگیری کرده و با انجام اقدامات سازمان یافته، جلوی بسیاری از حیف و میل‌ها از جمله در قرارداد‌ها و مانند آن‌ها را بگیرد. برخورد با مدیران خاطی در زمینه حفظ حقوق بیت المال از برنامه‌های مجموعه قضایی است.
: مسولان قضایی به کررات بر افزایش دانش حقوقی و به روز بودن علم قاضی به منظور صدور آرا متقن اشاره کرده‌اند، برای تحقق این مهم چه برنامه‌هایی در دستور کار قرار داده اید؟
حجت الاسلام والمسلمین مظفری: بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های معنوی موجود نزد علما، روحانیت، نخبگان، دانشجویان، اساتید و سایر گروه‌های مرجع، با هدف ارتقاء سطح ارائه خدمات قضایی به شهروندان در سال‌های اخیر مورد توجه ویژه مدیریت قضایی استان قرار داشته است.حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، گروه‌های تخصصی و اتاق‌های فکر در این زمینه، موردنظر و طرف مشورت قرار گرفته‌اند.
: میانگین رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم قضایی چگونه است؟
حجت الاسلام والمسلمین مظفری: ورود حدود ۵/۱ میلیون پرونده به مجموعه قضایی استان نشان دهنده حجم عظیم اقدام؛ در این حوزه پهناور قضایی است. هرچند اعتماد عمومی به قوه قضائیه به عنوان ملجأ و پناهگاه عمومی مایه مباهات بوده، اما استمرار این روند، نگرانی‌هایی را در پی خواهد داشت.
دادگستری استان در سایه کار جهادی و تلاش مضاعف و با اعمال سیاست‌های اصولی و استفاده از ظرفیت‌های موجود قانونی، موفق به منطقی کردن فرایند رسیدگی‌ها در بُعد زمان، کنترل ورودی‌ها و کاهش موجودی پرونده‌های قضایی شد به نحویکه همکاران ما، علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های ورودی، موفق به کسر تعداد قابل ملاحظه‌ای از پرونده‌های رسوبی و موجودی نیز شدند. این اقدام قابل تقدیر است.صدور بخشنامه استانی با عنوان ۴۵ راهکار در زمینه کنترل و کاهش ورودی موجودی پرونده‌ها در این زمینه مؤثر واقع شد.
: اقدام عملی صورت گرفته در راستای حفظ حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع که از موارد مورد تاکید و مهمترین سیاست عملی در قوه قضاییه است در مجموعه دادگستری استان خراسان رضوی به شکل پیگیری می‌شود؟
حجت الاسلام والمسلمین مظفری: قوه قضائیه به عنوان مهمترین حافظ منافع عمومی، در میدان عمل، توجه ویژه‌ای به حفظ کرامت انسانی و حقوق شهروندی از خود نشان داده است. براین اساس دادگستری استان خراسان رضوی به عنوان حوزه قضایی ویژه؛ توانسته گام‌های مؤثری در زمینه حفظ واقعی حقوق شهروندی و کرامت ارباب رجوع بردارد. اعمال نظارت گسترده و مؤثر بر تمامی عملکرد‌های درون‌سازمانی و اعمال نظارت بر حُسن اجرای قوانین توسط سایر مسئولان غیر قضایی، در کنار سایر اقدامات تخصصی توسط دفتر حفظ حقوق شهروندی و نهاد‌های نظارتی، برقراری ارتباط بی واسطه با مراجعان و پیگیری گزارش‌ها و درخواست‌های واصله مردمی، بخشی از فعالیت‌های گسترده در این زمینه بوده است. پرهیز از هرگونه شعار زدگی و بهره‌برداری ابزاری و اقدام عملی در این خصوص مورد تأکید است.
: در سال‌های اخیر تأکیدات بسیاری از سوی رییس قوه قضاییه برای اعمال نظارت مؤثر و ارزشیابی مستمر بر کلیه عملکرد‌های داخلی و نحوه عملکرد قضات و کارکنان شده است؛ اقدامات صورت گرفته در این زمینه را تشریح بفرمایید؟
حجت الاسلام والمسلمین مظفری: قوه قضائیه از حیث کمیت نهاد‌های نظارتی و کیفیت اعمال نظارت‌های تخصصی، ممتاز بوده است. مدیریت قضایی استان این نظارت‌ها را از طریق حفاظت و اطلاعات ارشد قوه قضائیه در خراسان رضوی، دفتر نظارت و ارزشیابی قضات خراسان رضوی و سایر مبادی ذی‌ربط به‌طور مؤثر اعمال می‌کند.
اعمال این نظارت‌ها موجب پیشگیری از وقوع بسیاری از تخلفات احتمالی، سالم سازی و پویایی محیط سازمانی شده است.اجرای قاطعانه احکام و برخورد با جرائم خشن طبق آمار‌های موجود، تلاش‌های صورت گرفته توسط دادگستری استان در زمینه اجرای قاطعانه احکام در کنار اقدامات پیشگیرانه، موجب کاهش قابل ملاحظه برخی جرائم خاص و خشن در سال‌های اخیر در سطح استان شده است.
اجرای احکام قانونی و حدود الهی در مورد مرتکبین جرائم خشن و خاص، علاوه بر ارتقاء رضایتمندی عمومی، موجب کاهش ارتکاب این‌گونه جرائم و افزایش سطح احساس امنیت عمومی شده است. اجرای سریع و قاطعانه احکام و برخورد با مجرمان جرائم خاص و خشن در کنار اعمال سیاست‌های پیشگیرانه؛ انشاء الله در آینده نیز با قدرت ادامه خواهد یافت.بسط و تعمیق فرهنگ صلح و سازشاصلاح ذات البین به عنوان یک آموزه دینی و ارزشی از دیرباز مورد توجه جامعه ایرانی بوده است. حل و فصل بسیاری از دعاوی و اختلافات، توسط بزرگان و ریش سفیدان در خاطره تاریخی ما وجود دارد.
شورا‌های حل اختلاف که از ابتدا با این هدف متعالی بنیان گذاری شدند امروزه نقش مؤثری در ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های در حال شکل گیری و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های جدید قضایی ایفا می‌کنند. با عنایت به روند مسائل اجتماعی و احتمال وجود معضلات اقتصادی، شایسته است نگاه ویژه‌ای در زمینه بسط و گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه صورت پذیرد. مجموعه قضایی استان در سال‌های اخیر در این زمینه به نتایج مطلوبی دست یافته است.
: به عنوان سوال پایانی بفرمایید با توجه به شعار سال و سیاست قوه قضاییه مبنی حمایت قضایی از سرمایه گذران و بنگاه‌های اقتصادی، اقدامات دادگستری استان در این حوزه چگونه بوده است؟
حجت الاسلام والمسلمین مظفری: مدیریت مجموعه قضایی استان به عنوان حامی قضایی فعالیت‌های قانونمند و مولد اقتصادی، همواره تلاش‌های مجدانه‌ای در زمینه ارائه مشاوره حقوقی و حل و فصل مشکلات واحد‌های صنعتی داشته است.
حضور میدانی مسئولان قضایی در شهرک‌های صنعتی و واحد‌های تولیدی، علاوه بر حل مشکلات موجود، موجب پیشگیری از تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها، کارگاه‌های تولیدی و جلوگیری از بیکاری تعدادی زیادی از نیرو‌های کار در سطح استان شده است. کمیته حل اختلاف صنعت، در کنار چند کمیته تخصصی دیگر که با حضور جمعی از مسئولان قضایی و دست اندر کاران اقتصادی و فعالان عرصه تولید و صنعت تشکیل می‌شود، توانسته‌اند نقش مؤثری در این زمینه ایفا کنند.
مبارزه با مفاسد اقتصادی، ویژه خواری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در کانون توجه ستاد مدیریت استان به مثابه مکمل مؤثر در زمینه حمایت قضایی از صنعت، نیروی کار و کالای ایرانی قرار دارد.