شورای نگهبان با تهدید عقب‌نشینی نمی‌کند/ ابهام محرمانه‌ها؛ مجلس لغو محرمانگی کند/ وظایف شورای ۳۹ ساله/ گذری بر اصل ۴/ از خلاء هیئت تطبیق تا فشار این روزها!
گروه سیاسی - وحید عظیم‌نیا و سعید ابراهیمی؛ حراست از «احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی»؛ این جان کلام اصل ۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که قانونگذار در آن تاکید دارد به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام «شورای نگهبان» تشکیل می‌شود.
نظارت بر قانونگذاری، نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون اساسی از مهمترین شئون وظایف این نهاد برآمده از بطن انقلاب است که با استناد به همین وظیفه ذاتی از ورود ناخالصی‌ها به ارکان نظام جلوگیری می‌کند، اما هستند ناسره‌هایی که وقتی از سرند عدالت این شورا عبور نمی‌کنند جیغ بنفش سر می‌دهند و آن را متهم به ناخالصی می‌کنند.
خیلی دور نیست آن روزی که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی فرمودند: شورای نگهبان، قانونی است و کسی حق ندارد در مصاحبه‌ها و نطق‌ها و رسانه‌ها به آن توهین و یا آن را تضعیف نماید (صحیفه امام، ج. ۱۴، ص. ۲۰۱)، اما هستند کسانی که بی‌عرضه‌گی هم‌مسلکان خود را به پای سرند ناخالصی شورای نگهبان می‌گذارند و روزی از تحریم انتخابات حرف می‌زنند و روزی از برگزار نکردن انتخابات. شاید به زعم خود تغییری در نتیجه حاصل شود!
شش عضو فقیه شورای نگهبان در اول اسفند ۱۳۵۸ با حکم حضرت امام خمینی(ره) منصوب شدند و پس از آنکه شش عضو حقوقدان این شورای نیز توانست از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرد، نخستین دوره شورای نگهبان از ۲۶ تیرماه ۱۳۵۹ رسما فعالیت خود را آغاز کرد.
در آستانه سی و نه سالگی این نهاد عالی نظام جمهوری اسلامی بر آن شدیم با حقوقدانی به گفت‌وگو بنشینیم که اسم او با شورای نگهبان عجین شده و در سال‌های اخیر تمرکز بیشتری بر گسترش فعالیت رسانه‌ای این شورا کرده است تا شاید از بار هجمه‌های ناروای «دوست‌نما‌های دیروز» و «از آرمان‌بریده‌های امروز» کم کند.
می‌گوید «مرا با سیاست کاری نیست»، اما بعضی سوال‌ها را سیاسی پاسخ می‌دهد! هرچند نشان می‌دهد در ۵۷ سالگی هم می‌شود با روی گشاده به هر سوالی پاسخ و به هر انتقادی گوش داد؛ بدون آنکه کسی راهی جهنم شود آن هم بی‌شناسنامه!
در یک روز گرم تابستان میزبان دکتر عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی بود. کدخدایی پس از بازدید حدود دو ساعته از تحریریه‌های مختلف خبرگزاری، با خبرنگاران تحریریه سیاسی به قرار زیر به گفت‌وگو نشست.
سالروز تاسیس
میزان: آقای دکتر بدوا خیلی تشکر می‌کنم که علی‌رغم مشغله‌های کاری، وقت خودتان را در اختیار قرار دادید؛ ضمنا در آستانه سالروز تشکیل شورای نگهبان قرار داریم، این روز را به شما و همه همکارانتان تبریک عرض می‌کنم.
کدخدایی: بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم؛ خواهش‌کنم. متقابلا از شما و از همه دوستان که این فرصت را فراهم آوردید تا از نزدیک شاهد فعالیت شما باشم، تشکر می‌کنم.
فعالیت قابل توجه
میزان: امروز از نزدیک در جریان فرایند کار قرار گرفتید؛ نکته‌ای دارید بفرمایید.
کدخدایی: به عنوان خبرگزاری نوپا که تازه به عرصه خبر ورود کرده است، فعالیت قابل توجهی دارد. جای یک چنین خبرگزاری با رویکرد تخصصی درباره مسائل حقوقی و قضایی خالی بود.
اسم با مسما
میزان: شورای نگهبان قانون اساسی، اسم بامسمایی است به نظر شما شورای نگهبان در این ۴ دهه توانسته است به وظایف خود به خوبی عمل و از احکام اسلامی حراست و از قانون اساسی صیانت کند؟
کدخدایی: همان‌طور که اشاره کردید نام شورای نگهبان قانون اساسی، نام با دقیقی است و به همین‌خاطر وظایف مهم این شورا هم در همین حوزه تعریف شده است. شورای نگهبان نظارت تقنینی و نظارتی بر مصوبات مجلس و دولت و یا نظارت بر انتخابات را برعهده دارد. همچنین تفسیر قانون اساسی براساس اصل ۹۸ در حوزه اختیارات شورای نگهبان است. شورای نگهبان قانون اساسی یعنی شورایی که باید از قوانین اساسی پاسداری و صیانت کند. طبیعتا از ابتدا همه اعضای شورا، چه اعضای گذشته و چه اعضای فعلی مُصِر بودند تا وظایف خود را به نحو احسن و دقیق انجام دهند. تا آن هدف نهایی که تشکیل نهادی برای پاسداری از قانون اساسی بوده، حاصل شود، اما طبیعتا ممکن است نواقصی هم وجود داشته باشد و ممکن است این نواقص را خودمان ببینیم و در صدد اصلاح برآییم و ممکن است شما به‌عنوان رسانه این مشکل را ببینید که قابل اصلاح هم هست.
شمول اصل چهار بر کلیه قوانین و مقررات
میزان: اجازه بفرمایید سوالم را درباره اصل ۴ قانون اساسی پی بگیرم، صریح بفرمایید دایره شمول این اصل در چه حوزه‌هایی است؟ ظاهرا در برخی حوزه‌ها این اصل مسکوت است.
کدخدایی: اصطلاحا حقوقی‌ها عنوان می‌کنند که این اصل اطلاق بر کلیه قوانین و مقررات دارد؛ هرجایی که سخن از قانون است یا یک مصوبه، دیگر فرقی نمی‌کند این مصوبه در کجا تصویب شده باشد و یا قانون تصویب آن متعلق به چه زمانی باشد در واقع اصل ۴ به این موضوع می‌پردازد.
شورای و دیوان
میزان: اعمال دایره شمولیت این اصل به قوانین و مقررات به چه نحو است؟
کدخدایی: یک روش عادی در شورای نگهبان وجود دارد و مصوباتی که از مجلس و یا دولت به شورا ارسال می‌شود طبق ظرف زمانی ۲۰ روزه باید نسبت به آنها پاسخ لازم داده شود. سنجش(روش) دیگری نامه‌های دیوان عدالت است که اگر ادعای خلاف شرع نسبت به مصوبه‌ای وجود داشته باشد، آقایان فقهای شورای نگهبان به آن وارد می‌شوند.
: یعنی شورای نگهبان نظرمی‌دهد و دیوان اقدام می‌کند؟
میزان: بله
میزان: با استناد به همین اصل چهارم قانون اساسی، نظارت شورای نگهبان «عطف به ماسبق» هم می‌شود؛ یعنی در هر لحظه‌ای که شورای نگهبان احساس کند خلاف شرعی واقع شده است می‌تواند اقدام کند.
کدخدایی: بله. این مطلبی است که آقایان معتقدند چنین چیزی با استناد به اصل چهار قانون اساسی وجود دارد و در گذشته هم اتفاق افتاده است؛ حتی در برخی از مصوباتی که خود شورای نگهبان هم آن را در ۲۰ سال گذشته تایید کرده. اما در حال حاضر اجرای آن مصوبه به گونه‌ای است که مستلزم یک خلاف شرعی است که در این صورت آقایان فقها بررسی می‌کنند و اگر آن خلاف شرع تشخیص داده شود موضوع خلاف شرع بودن آن ماده و تبصره به مجلس و روزنامه رسمی کشور ارسال می‌شود.
عضو شورای شهر
میزان: موضوع تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون انتخابات شورا‌ها و یکی از اعضای شورای شهر، از همین جا نشات می‌گیرد؟
کدخدایی: دقیقا؛ ما این موضوع را قبل از برگزاری انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا اعلام کردیم و در روزنامه رسمی هم منتشر شد.
میزان: فارغ از این مورد مصداقی که شاید درباره آن صحبت کنیم، بفرمایید آیا همه مصوبات اعم از قراردادها و آیین‌نامه‌ها و ... هم مشمول اصل چهار قانون اساسی می‌شود؟ در نص صریح قانون به قوانین و «مقررات» اشاره شده است.
کدخدایی: این اصل، مصوبات را به کلی در بر می‌گیرد، اما در خصوص آیین‌نامه‌ها و مصوبات فرعی دیگر، راهکارش را در جای دیگری تعریف و گفته است این موارد به دیوان عدالت ارسال شود و در صورتی که ادعای خلاف شرع شود آقایان فقها باید به آن وارد شوند که این خود یک راهکار منظم قانونی است و حرفی در آن وجود ندارد، اما بحث در آنجایی است که مصوبه‌ای را شورای نگهبان ۲۰ سال پیش تایید کرده است، اما در حال حاضر و بعد از ۲۰ سال در اجرای آن یک تفسیری حاکم شده است که تفسیر و اجرای آن مستلزم خلاف شرع است که فقها می‌توانند به آن ورود کنند.
خلا هیئت تطبیق؟
میزان: بله این را که قبول داریم و عطف به ما سبق می‌شود؛ سوال من درباره سرنوشت مقررات و آیین نامه هایی است که ابتدا به ساکن مثل مصوبات با شرع تطبیق داده نمی شود. مثلا طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مصوبات دولت به «هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین» ارسال می‌شود(این هیئت به طور مستقیم زیر نظر رئیس مجلس فعالیت می‌کند) و مصوبات دولت صرفا با قانون تطبیق داده می شود اما با شرع نه؛ این در حالی است که طبق همان اصل چهار، یگانه مرجع تطبیق قوانین و مقررات با شرع، شورای نگهبان است، حال اینجا یک خلا احساس می‌شود. صحیح هست؟
کدخدایی: خیر، به دلیل اینکه این مصوبات، مصوبات مادون قانون است. راهکار آن را هم عرض کردم. اگر کسی شکایتی کند که مثلا در فلان جا با شرع تطابقت ندارد به دیوان عدالت اداری شکایت می کند و دیوان از فقهای شورای نگهبان استعلام می‌کند و اگر ثابت شود خلاف شرعی صورت گرفته است به دیوان عدالت اداری اعلام می کند تا آن دیوان نسبت به ابطال مصداق مورد نظر اقدام کند.
ابهام فرایند IPC
میزان: اجازه بفرمایید مصداقی عرض کنم خدمتتان؛ طبق اصل ۷۷ قانون اساسی تمام عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد؛ حال آیا نباید قراردادهایی همچون الگوی جدید قرارداهای نفتی موسوم به IPC که مستقیم به «هئیت تطبیق مصوبات دولت با قوانین» رفت با شرع تطبیق داده شود؟
کدخدایی: عرض کردم اگر کسی ادعای خلاف شرع آنها را داشته باشد باید برود و از طریق دیوان عدالت طرح دعوی کند و دیوان عدالت از آقایان فقها استعلام می‌کند و اگر آنها گفتند این موضوع خلاف شرع است، اعلام می‌شود.
وضعیت شرعی محرمانه‌ها
میزان: وقتی قراردادهایی همچون قراردادهای نفتی محرمانه است دیگر کسی(غیر از کسانی که اصرار بر محرمانه بودن آن دارند) از مفاد آن اطلاع ندارد تا بداند کدام قسمت و با چه کیفیتی خلاف شرع است تا بتواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند؟
کدخدایی: اطلاعات لازم وجود دارد. همچنین قانون در این رابطه تعیین تکلیف کرده است و وقتی تعیین تکلیف کرده دیگر نمی‌توانیم فراتر از آن حرکت کنیم. به هرحال کسانی هستند که اعتراض دارند. شما می‌خواهید بفرمایید که جای اعتراض وجود دارد یا خیر؛ که بنده عرض می‌کنم بله و آن از طریق دیوان عدالت میسر می‌شود.
نمایندگان لغو محرمانگی کنند
میزان: ولی بعضا شاهد هستیم که حتی نمایندگان مجلس می گویند از قراردادهایی مثل IPC و خودرویی اطلاعی ندارند، تکلیف چیست؟
کدخدایی: این یک بحث دیگر است، اینکه محرمانه باشد ما هم پس از آن خبر نداریم و برای ما هم ارسال نشده است. عرض ما این است که اگر موضوعی محرمانه است باید ابتدا نمایندگان محرمانگی‌اش را لغو کنند و بعد به آن ورود کنند.
میزان: شنیدم برخی از نمایندگان قصد داشتند در قالب استفساریه این موضوع را از شورای نگهبان جویا شوند
کدخدایی: نمایندگان می‌توانند موضوع استیضاح را پیش بکشند و یا از وزیر دعوت کنند تا محتوای مصوبه را از وی دریافت کنند آن وقت دیگر وزیر نمی‌تواند بگوید که موضوعی محرمانه است. مجلس می‌تواند با این راهکار به موضوع بپردازد بنابراین ضرورتی برای ورود مستقیم شورای نگهبان بر اینگونه مباحث وجود ندارد.
میزان: البته بحث بر سر این است چون برخی از این قراردادها محرمانه است «هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین» صرفا می تواند آنها را با قانون تطبیق بدهد نه با شرع؛ که فرمودید...
کدخدایی: «هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین» وظیفه تطبیق مصوبات منطبق با قانون را بر عهده دارد.
میزان: تطبیق با شرع هم...
کدخدایی: این مسئله می‌تواند در دیوان عدالت در قالب طرح دعوی بررسی شود.
اصل ۷۷ و دست باز مجلس
میزان: درباره اصل ۷۷ قانون اساسی که به موضوع عهدنامه‌ها و قراردادهای بین المللی اشاره دارد. تفسیری هست مبنی بر اینکه این عهدنامه‌ها در صورتی باید به مجلس ارائه شود که بین دو دولت باشد مثلا بین دولت ایران با فلان دولت خارجی؛ اما وقتی بین دو شرکت باشد چنین موضوعی نیازی به تصویب مجلس ندارد
کدخدایی: بله این تفسیری است که شورای نگهبان سال‌ها قبل انجام داده است که این قراردادها بین دو دولت است و اگر یک دولت ایران است و یک شرکت خصوصی خارجی باشد می‌گویند ضرورتی ندارد که اینگونه مباحث به شورای نگهبان بیایند.
میزان: نمونه آن می‌تواند قراردادها با شرکت بوئینگ تلقی شود؟
کدخدایی: بله و این موضوع در قالب اصل ۷۷ لازم نیست دیگر به مجلس ارسال شود، اما مجلس می‌تواند درخواست ارجاع این موافقتنامه را جهت بررسی پیگیری کند لذا این موضوع دست مجلس را نبسته است.
شبه مجمع و شورا
میزان: یکی دیگر از موضوعاتی که بیشتر در مظان شبه‌افکنی قرار دارد تائید برخی مصوباتی است که به لحاظ شرعی از سوی شورای نگهبان رد و از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تائید می شود. مثلا همین اخیرا لایحه الحاق به «آ سه آن» که مورد اختلاف شورای نگهبان و مجلس بود و شورا هم ایراد شرعی به آن گرفته بود به مجمع تشخیص رفت و آنجا تائید شد. این مسئله به منزله نادیده گرفتن شرع است؟
کدخدایی: خیر. مجمع تشخیص مصلحت نظام یک وظیفه دارد و شورای نگهبان قانون اساسی وظیفه‌ای دیگر. شورای نگهبان وظیفه اش این است که از جهت انطباق با قانون اساسی و شرع مقدس درباره موضوعات اعلام نظر کند، اما مجمع تشخیص مصلت نظام اصلا نباید به این موضوع ورود کند که نظر شورای نگهبان درست است و یا خیر. در مجمع گفته می‌شود که آیا مصلحت ایجاب می‌کند که ما نظر مجلس را بپذیریم علی رغم اینکه شورا موضوعی را خلاف شرع دانسته است؛ لذا به استناد آن مصلحت ممکن است مجمع، نظر شورای نگهبان یا مجلس را بپذیرید.
میزان: این شبهه به طور صریح اینگونه مطرح می‌شود که چطور موضوعی که از جانب شورای نگهبان خلاف شرع دانسته شده است در مجمع تایید می‌شود؟
کدخدایی: بگذارید مثالی بزنم. گفته می‌شود که گوشت مردار حرام است و به هیچ وجه نباید آن را استفاده کرد و اگر کسی هم در واقع استفاده کند مرتکب معصیت شده است، ولی همان حکم الهی که گفته گوشت مردار حرام است دریک جای دیگر آمده و گفته که به اندازه ضرورت حرجی بر آن نیست بنابراین اینگونه نیست که بگوییم هر حکم شرعی که می‌دهیم در یک مواقعی ممکن است نقض نشود. در مباحث بین شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوعی نداریم که خلاف صریح شرع باشد مثلا: اعلام می‌شود که برخی از مردم مکلفند که برای بحث زلزله زدگان و بحث آینده افرادی که در معرض زلزله هستند ارقامی را در اختیار ارگانی قرار دهند تا بعدا این ارگان بتواند به آنها بیمه زلزله‌زدگان ارائه کند در این جا شرع مقدس می‌گوید شما نمی‌توانید افراد را مجبور به کاری کنید که معلوم نیست در آینده اتفاق بیافتد و یا خیر؟ پس حکم اولیه این است، اما درباره همین موضوع اگر در جامعه این کار انجام نشود مشکلات شدیدتری را خواهیم داشت پس در این مقطع مجمع می‌آید و می‌گوید که آن بیمه اجباری برای اهالی زلزله خیز اشکالی ندارد ولو اینکه شورای نگهبان خلاف شرع اعلام کرده است.
میزان: مستحضرید که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم قانون را دارد. بنده در جایی استفساریه شورای نگهبان را مطالعه می‌کردم که گفته شده بود حکم مجمع بالاتر از قانون اساسی است. اگر مصوبه‌ای در مجمع تصویب و به عنوان قانون ابلاغ شود مشمول اصل ۴ که نمی‌شود؟
کدخدایی: خیر. وقتی مصوبه‌ای به شورای نگهبان ارسال می‌شود یرای این است که خلاف شرع و قانون اساسی نباشد؛ اگر مصوبه ای به دلیل اختلاف مجلس و شورا به مجمع تشخیص می رود و مجمع تائید می کند به این مفهوم نیست که خلافی بالاتر از قانون و یا شرع بیّن تائید شده است بلکه می‌گویند اضطراراً شما می‌توانید این حکم را که خلاف قانون اساسی است برای مدت موقتی اجرا کنید بنابراین این یعنی بالاتر از قانون اساسی. در این جا دیگر بحث خلاف شرع و سایر موارد مطرح نمی‌شود که دوباره بخواهد به شورای نگهبان بیاید.
قاعده سیاست های کلی
میزان: سیاست های کلی نظام از این قاعده برخوردار نیست یعنی حتما باید از مجرای شورای نگهبان عبور کند؟
کدخدایی: این یک بحث دیگر است و جدای از آن وظیفه شورای نگهبان در انطباق قوانین است. سیاست‌های کلی به استناد بند ۲ اصل ۱۱۰ است. اصل سیاست‌ها توسط مقام معظم رهبری در واقع تصریح می‌شود. مقام معظم رهبری در آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده‌اند که خود مجمع مسئول نظارت و انطباق سیاست‌های کلی شود. پس سیاست‌های کلی را باید از قوانین و مقررات جدا کنید و آن یک ترکیبات و تشریفات دیگر دارد.
مستقیم؛ از مجمع به مجلس
میزان: مجمع تشخیص مصلحت نظام که وظیفه نظارت بر اجرای سیاست های کلی و انطباق قوانین با این سیاست ها را دارد اگر جایی متوجه شود که فلان قانون با سیاست های کلی، تطابقت ندارد می تواند راسا اقدام کند یا باید حتما از طریق شورای نگهبان اقدام کند؟
کدخدایی: خیر، مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند مستقیما به مجلس اعلام نظر کند.
میزان: پس مجمع، هم می تواند به طور مستقیم این کار را انجام دهد و هم از طریق شورای؟
کدخدایی: بله مجمع هم می‌تواند این موضوعات را به شورای نگهبان ارسال کند و هم مستقیما به مجلس ارسال کند و هم ممکن است خود ما (شورای نگهبان) هم به استناد اصل ۱۱۰ مصوبه‌ای را مغایر با سیاست‌ها بدانیم و اعلام هم کنیم.
هنوز به محتوای لایحه پالرمو ورود نکرده‌ایم
میزان: پس موضوع «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» موسوم به پالرمو طبق تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان ارسال شد تا این شورا نظر خود را درباره این لایحه اعلام کند در حالی که می توانست مستقیم به مجلس ارسال کند
کدخدایی: بله، مجمع معمولا این موارد را برای ما ارسال می‌کند و ما هم برایشان می‌فرستیم و این نافی این نیست که مجمع خودش به طور مستقیم اعلام نظر کند.
سه ایراد لایحه پالرمو
میزان: اخیرا در نشست خبری هفتگی با اصحاب رسانه فرمودید که اشکالات لایحه پالرمو فراتر از اشکالات متنی و ترجمه‌ای است؛ همچنان بر این نظر هستید؟
کدخدایی: لایحه موسوم به پالرمو در مرحله اولی که برای ما ارسال شد شواری نگهبان به دلیل مشکلات ترجمه‌ای که وجود داشت این لایحه را برگرداند. همچنین در مجلس هم ادعایی شد که آیا نظرات شورای نگهبان همین است که گفته شده است و ما هم عرض کردیم خیر و گفتیم ما هنوز به محتوای لایحه پالرمو ورود نکرده‌ایم البته در دو هفته گذشته این لایحه را بررسی کردیم و شورای نگهبان سه ایراد از این لایحه گرفت که دو ایراد، ایراد شکلی است و یک مورد هم اشکال فقهی داشت که ما دو روز پیش این ایرادات را به مجلس ارسال کردیم.
میزان: پس هنوز به آن مرحله ای نرسیده است که مجلس به نظر خودش اصرا و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند
کدخدایی: خیر. شاید هم اصلا نیاز نباشد و مجلس نظر شورای نگهبان را تامین کند هنوز نمی توانیم به طور قطع بگوییم که حتما به مجمع ارسال خواهد شد یا چه اتفاقی خواهد افتاد. مجمع از لحاظ سیاست‌های کلی به این موضوع ورود کرده بود و هنوز اختلاف ما و مجلس ادامه پیدا نکرده است که این موضوع به مجمع برود.
میزان: پس فعلا شما نظر خودتان را به مجلس ارائه کردید و منتظرید که مجلس بگویید که اوضاع از چه قرار است
کدخدایی: بله، همچنین اگر مجلس این موضوعات را اصلاح کند ممکن است این موضوع ضرورتی نداشته باشد تا به مجمع برود.
عودت اولین لایحه
میزان: از چهار لایحه پرو سرو صدا(۱. لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) ۲. لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ۳. لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و ۴. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی) که این روزها مباحث بر سر آن زیاد است لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» هم به شورای نگهبان ارسال شده است که آن را هم شورا عودت داد
کدخدایی: بله این لایحه به شورای نگهبان ارسال شده است و شورا هم صرفا اشکال شکلی گرفته و هنوز وارد آن نشده است. یعنی به دلیل اشکال شکلی به مجلس عودت دادیم چرا که شورا معتقد است این لایحه، قضایی است و باید از طریق رئیس قوه قضاییه براساس اصول قانون اساسی تهیه شود و به دولت ارسال و از طریق دولت به مجلس ارسال شود و مورد رسیدگی قرار گیرد.
میزان: پس فعلا اشکال درباره این لایحه شکلی است
کدخدایی: بله.
میزان: بعضا هم شنیده می شود وقتی در جریان بررسی یک بحثی نماینده شورای نگهبان در فلان کمیسیون مجلس حضور دارد پس چرا بعد از ارسال مصوبه به شورا؛ با آن مخالفت می شود؟
کدخدایی: اصلا نماینده شورا در جلسات حاضر نیست و همواره نماینده ما بعد از ارائه ایرادات و جهت رفع آنها در کمیسیون حاضر می‌شود، اما در زمان تدوین یک مصوبه نماینده شورا در کمیسیون حاضر نمی‌شود.
میزان: حتی در چنین شرایطی هم شورا ایراد می‌گیرد؟
کدخدایی: بله به خاطر این است که نماینده شورا برای تبیین نظر شورا در جلسات حاضر می‌شود و این الزاما به معنای تایید نیست.
توصیه روحانی به آیت‌الله جنتی
میزان: اخیرا اخباری درز کرد مبنی بر اینکه رئیس جمهور در نامه ای به دبیر شورای نگهبان درخواست به نوعی مساعدت در تائید لوایح چهارگانه داشته است، آیا واقعا اینگونه توصیه ها می تواند در تصمیم شورای نگهبان تاثیر گذار باشد و باعث مصلحت اندیشی شورای نگهبان شود؟
دخدایی: اتفاقا شورا در این رابطه بدون مصلحت‌سنجی نظر داد و نظر خود را اعلام کرد و فکر نمی‌کنم این نامه در جهت ایجاد مانع برای اعلام نظر نهاد‌های رسمی بوده باشد. به هرحال شورای نگهبان مصلحت اندیشی نمی کند.
برجام و شورا
میزان: این «مصلحت‌اندیشی نکردن» درباره تائید قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» موسوم به برجام هم صدق می‌کند؟
کدخدایی: در موضوع برجام بنده عضو شورای نگهبان نبودم.
شورای نگهبان با تهدید عقب‌نشینی نمی‌کند
میزان: یکی دیگر از بحث‌هایی که این روزها درباره شورا نگهبان مطرح است اینکه ظاهرا شورا در سال ۹۶، صلاحیت رئیس جمهور مستقر را احراز نکرده بود که با تهدید «برگزار نکردن انتخابات در صورت احراز نشدن صلاحیت» مواجه می شود و نهایتا تن به احراز صلاحیت می دهد؛ واقعا چنین بود؟
کدخدایی: چنین چیزی که من در جریان آن بودم نشنیدم، مخصوصا این این تهدید را. سابقه شورای نگهبان نشان داده است که با تهدید عقب‌نشینی نمی‌کند و نظر خودش را در چارچوب قوانین قانون اساسی و اختیارات ارائه کرده است. موضع رسمی شورا را یا من اعلام می‌کنم و یا روابط عمومی و اینکه هرکسی بیاید و حرفی بزند طبیعتا این‌ها موضع شورا نیست.
رجل سیاسی و انتخابات بعدی
میزان: فکر می‌کنید تفسیر رجل سیاسی به انتخابات بعدی برسد؟
کدخدایی: این بستگی به مجلس دارد. ما سیاست‌ها انتخابات را اعلام کردیم و مجلس باید قانون را اصلاح کند. چند روز پیش وقتی بنده رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس را دیدیم ابراز امیدواری کرد که این قانون به زودی در مجلس اصلاح شود لذا اگر قانون در چارچوب سیاست‌ها و نظر شورای نگهبان اصلاح شود، بله این مسئله به انتخابات بعدی می‌رسد.
عضو شورای شهر یزد
میزان: درباره تبصره یک ماده ۲۶ قانون شورا‌ها شنیده شده که دو کمیسیون مجمع موافقت کرده است که عضو شواری یکی از شهرها به شورا برگردد
کدخدایی: یکی از کمیسیون‌ها این مسئله را تایید کرده است و البته این موضوع منوط به تصمیم‌گیری در صحن مجمع است.
میزان: اگر مجمع این موضوع را تایید کند فقط مشمول همین یک مورد می‌شود و یا قانون اصلاح می‌شود و از این به بعد این اتفاق خواهد افتاد؟
کدخدایی: چیزی که در حال حاضر در دستور کار مجمع است اصلاح قانونی است که در مجلس انجام گرفته است بنابراین نسبت به آن قانون باید اعمال نظر شود که البته باید ببینیم مجمع چه چیزی را نهایتا تصویب می‌کند.
عضو فقید
میزان: ضمن تسلیت مجدد فوت آقای علیزاده؛ جایگزین این عضو فقید شورای نگهبان چه زمانی مشخص خواهد شد؟
کدخدایی: این موضوع منوط بر این است که رئیس قوه قضاییه جایگزین را به مجلس معرفی کنند تا ببینیم در مجلس چه کسی رای می‌آورد.
خبری از فشار نیست
میزان: معمولا «نزدیکی به انتخابات» و «افزایش فشار به شورای نگهبان» همیشه رابطه مستقیم دارند. با توجه به اینکه انتخابات بعدی، آرام آرام نزدیک می‌شود آیا فشار گروه‌های سیاسی به شورای نگهبان هم شروع شده است؟
کدخدایی: فشار فعلا فشار گرماست (خنده)
میزان: یعنی خبری از فشاری غیر از فشار گرما نیست؟
کدخدایی: انشاالله خبری نیست.
میزان: در پایان باز هم از حضرت‌عالی سپاسگزارم که وقت خودتان را در اختیار قرار دادید و با سعه صدر به سوالات ما پاسخ دادید.
کدخدایی: من هم از شما و از سپاسگزارم که چنین فرصتی را فراهم کردید تا از این طریق با مردم حرف بزنیم.