رئیس مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی: کاهش اطاله دادرسی در نتیجه بومی‌سازی کیت‌های ژنتیک/ دقت کیت‌های ژنتیک تولید داخل بیشتر از برخی نمونه‌های خارجی است

خبرگزاری میزان_ سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمانی تخصصی در قوه قضاییه، با استفاده از کارشناسان متخصص و  فن‌آوری‌های نوین اقدام به ارائه نظرات کارشناسی خود در امور پزشکی قانونی با رعایت صحت، دقت، سرعت و بر اساس اصول علمی، قانونی و شرعی به مراجع ذی‌صلاح می‌کند که این امر در راستای کشف حقیقت و کمک به استقرار عدالت در جامعه تاثیر بسزایی دارد.

اعلام نظرات تخصصی پزشکی قانونی که سرعت و دقت به کار رفته در تعیین آن‌ها در روند رسیدگی به پرونده‌ها، بازه زمانی و صدور رای نهایی در محاکم قضایی بسیار موثر و سرنوشت ساز است نیازمند نرم افزار و سخت افزارهای جدیدی است که باید منطبق بر فناوری‌های نوین پزشکی و استانداردهای بین‌المللی باشند.

بومی سازی کیت ژنتیک یکی از گام‌های بلندی است که توسط مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی برای نیل به استانداردهای بین‌المللی برداشته شده است و نقش تعیین کننده‌ای در افزایش دقت و سرعت تشخیص و اعلان نظریه های کارشناسی این سازمان و در نهایت کاهش اطاله دادرسی دارد.

در همین راستا و به دلیل آشنایی بیشتر با کارآیی و تاثیر این کیت‌های ژنتیک بومی سازی شده در روند رسیدگی به پرونده های ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی کشور؛ تحریریه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، با محسن صابری مشاور رئیس و رئیس مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی کشور گفت‌وگوی ذیل را ترتیب داده است.

میزان - در خصوص تاثیر بومی سازی کیت‌های ژنتیک در دقت و سرعت اعلام نظرات کارشناسان سازمان پزشکی قانونی و روند رسیدگی به پرونده‌ها‌ توضیح دهید؟

صابری: بومی سازی کیت ژنتیک یک موفقیت و دستاورد بزرگ فنی است، به این دلیل که در گذشته خرید نمونه خارجی این کیت‌ها علاوه بر خروج ارز و ایجاد مشکلات اقتصادی، به دليل تحریم‌های وضع شده عليه كشور، چالش بزرگی نیز برای سازمان پزشکی قانونی بود، بیشترین محل بهره برداري از این کیت‌ها در سازمان پزشکی قانونی کشور است و علاوه بر این سازمان، پلیس تشخیص هویت و ستاد کل نیروهای مسلح نیز برای تعیین هویت اجساد مفقود الاثر از کیت‌های ژنتیک استفاده می‌کنند.

 سال گذشته 200 عدد از این کیت‌ها به سازمان پزشکی قانونی تحويل شده است و در سال‌جاری نیز دیگر چالش و نگرانی برای در اختیار قرار گرفتن این کیت‌ها نخواهیم داشت و با ارادۀ سازمان پزشکی قانونی، مرکز تحقیقات کیت‌های ژنتیک را با سهولت و در اسرع وقت در اختیار سازمان قرار می‌دهد.

اطاله دادرسی به دلیل عدم دسترسی به کیت‌های ژنتیک

در گذشته روند رسیدگی به پرونده‌ها و اعلام نظر کارشناسان سازمان پزشکی قانونی در برخی از مواقع به دلیل عدم وجود کیت‌های ژنتیک به تعویق می‌افتاد و منجر به اطاله دادرسی می‌شد.

در حال حاضر سازمان می‌تواند به راحتی کیت‌های ژنتیک بومی سازی شده را در داخل کشور خریداری کرده و زمان پاسخ‌گویی به پرونده‌های موجود را کاهش دهد.

دقت کیت‌های ژنتیک بومی سازی شده بیشتر از نمونه خارجی

کیت‌های ژنتیک بومی سازی شده بر اساس ارزیابی‌های مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی کشور دقتی معادل نمونه خارجی داشته و در برخی نمونه های زيستی نیز دقت آن‌ها از مشابه خارجی بیشتر است زیرا در گذشته  تشخیص بعضی موارد پزشکی و ژنتیکی  با نمونه های خارجی ممکن نبود.

توسعه دقت کیت‌های ژنتیکی در سال‌جاری

به دليل حساسيت بالای كار و اهمیت نتايج اعلامی از سوی سازمان پزشکی قانونی، بالا بودن دقت کیت‌های ژنتیک در موارد استفاده‌های قانونی (فارنسیک) برای سازمان پزشکی قانونی از اهميت فوق العاده ای برخوردار است به همین دلیل با وجود دقت بالای كيت‌های موجود، برای تولید کیت‌های ژنتیک با دقت بیشتر در حال تلاش هستیم تا كار كارشناسان سازمان در پاسخ‌دهی به برخی پرونده‌های نادر نيز تسهيل شده و نتايج حاصله در موارد معمول نيز از دقت بيشتری برخوردار باشد و در سال‌جاری نمونه توسعه یافته این کیت‌های بومی سازی شده نیز رونمایی خواهد شد.

تعیین هویت اتباع ایرانی با کیت های تولید داخل

با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تفاهم‌نامه‌ای برای عرضه کیت‌های ژنتیک بومی‌سازی شده جهت تعیین هویت فرزندان اتباع خارجی که همسر ایرانی دارند منعقد شده است که در نتیجه آن مشکل این افراد که از بسیاری خدمات اجتماعی و حقوقی محروم هستند نیز با بهره برداری از این کیت‌های بومی سازی شده حل خواهد شد.

کشف و پیشگیری از تعدد ارتکاب جرم

با پلیس تشخیص هویت و مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری نیز در حال انعقاد تفاهم‌نامه هستیم تا سایر سازمان‌هایی که نیاز به استفاده از این کیت‌ها برای انجام فعالیت‌های خود در آزمایشگاه‌های ژنتيك دارند بتوانند خریداری و استفاده کنند.

بانك ژنتيك ايرانيان از جمله مجموعه‌هايی است كه جهت انجام وظايف خود نيازمند بهره‌برداری از كيت‌های بومی‌سازی شده مركز تحقيقات سازمان پزشکی قانونی است، به دلیل اینکه بر اساس قانون، مجرمان برای ورود به زندان باید یک پروفایل ژنتیکی داشته باشند تا در موارد احتمالی و بعدی ارتکاب به جرم با تطبیق آثار به جا مانده در صحنۀ جرم، شناسایی این افراد با استفاده از بانك ژنتیک به راحتی انجام شود، استفاده از اين كيت‌ها در بانك ژنتيك، با توجه به دسترسی آسان به آن‌ها، امكان انجام آزمايشات را تسهيل و امر كشف جرم را تسريع خواهد کرد.

کاهش زمان اعلام نظرات پزشکی و اطاله دادرسی

در حال حاضر برای تحویل نمونه داخلی کیت‌ ژنتیک به سازمان پزشکی قانونی یک بازه زمانی حدود یک ماهه لازم است که در مقایسه با گذشته این زمان بسیار کاهش یافته و موجب تقلیل مدت اعلام نظر کارشناسی پزشکی به محاکم قضایی و پيشگيری از اطاله دادرسی خواهد شد که این امری بسیار مهم است.

میزان – به نظر شما مشکلات اصلی برای اعلام نظر کارشناسان پزشکی قانونی به محاکم قضایی و پذیرش آن دراین محاکم چیست؟

صابری: يكي از چالش‌های سازمان پزشکی قانونی در این مورد مربوط می شود به این موضوع که در برخی موارد وحدت رویه بین پزشکان و قضات وجود ندارد یعنی در یک موضوع مشخص و مشابه چند نظریه قضایی و پزشکی ارائه می‌شود كه اين امر می تواند در مواردی موجب اطاله دادرسی شود.

عدم اطلاعات كافی پزشکان از علم حقوق و قضات از علم پزشکی موجب اطاله دادرسی می شود

عدم اطلاعات حقوقی كافی پزشکان و کارشناسان پزشکی قانونی از يك سو و عدم اطلاع كافی از موضوعات پزشکی قضات از سوی ديگر نیز می تواند موجب مشکلات اطاله دادرسی و ارجاع پرونده از 2 طرف به یکدیگر شود.

به همين دليل به نظر می رسد سیستم قضایی و سازمان پزشکی قانونی باید جلسات مشترکی داشته باشند و علاوه بر آن کارگروه‌های مشترکی نیز در خصوص موضوعات چالشی برگزار کنند؛ به عنوان مثال در گذشته «همایش‌های سراسری طب و قضا» در این راستا برگزار می‌شد که متأسفانه در اثر شیوع بیماری کرونا متوقف شد اما با فروكش كردن بیماری جهانی كرونا، در انتهای سال جاری مجدداً شاهد برگزاری اين همايش‌ها خواهيم بود كه گامی موثر در راستای ارتباط علمی و تفاهم بيشتر در زمينه مسائل مشترك ميان قضات و پزشكان قانونی خواهد بود.

سایر مشکلاتی که موجب اطاله دادرسی و رفت و برگشت پرونده از محاکم قضایی به سازمان پزشکی و یا بالعکس می شود مربوط به ابهامات موجود قانون مجازات اسلامی در مواردی از جمله «محجوریت، مسئولیت کیفری، حضانت و سایر موضوعات فقهی و حقوقی» است که در پزشکی موجود نیستند.

تشکیل رشته حقوق پزشکی مشکلات به رسیدگی به عمده پرونده‌های قضایی را رفع می کند

با تشکیل رشته حقوق پزشکی که در حال حاضر در برخی از کشورهای جهان نیز راه اندازی شده تعدادی از پزشکان می توانند علم حقوق بخوانند و یا بالعکس تعدادی از حقوقدانان پزشکی را فرا گیرند تا مشکل رسیدگی به عمده پرونده‌های قضایی که نیاز به اعلام نظریه پزشکی دارند رفع شود.

انتهای پیام/