ارسال ۶۲ مصوبه از مجلس به شورای نگهبان در یک سال گذشته/ تائید ۲۸ مصوبه در مرحله اول

به گزارش خبرنگار گروه سیاسى خبرگزارى میزان، عباسعلى کدخدایى، امروز شنبه در جریان نشست خبرى خود، با اشاره به در پیش بودن ٢٦ تیر سالروز تشکیل شوراى نگهبان، اظهار کرد: از تیر ٩٦ تا تیر ٩٧، تعداد٦٢ مصوبه از مجلس به شوراى نگهبان رسید که از این میزان ٢٨ مصوبه در همان مرحله اول مورد تایید قرار گرفت و ٢٠ مصوبه هم پس از رفع ایراد در یک الى دو مرحله مورد تایید شوراى نگهبان قرار گرفت. همچنین ۱۴ مصوبه هم کماکان در حال بررسی بین شورای نگهبان و مجمع تشخیص است.

 

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: همچنین در یک سال اخیر، ۱۵ اساسنامه از هیئت دولت به شورای نگهبان واصل شد که از این مقدار ۱۴ اساسنامه مورد تایید شورا قرار گرفت و یک اساسنامه دارای ایراد تشخیص داده شد.

کدخدایی بیان داشت: در یکسال اخیر ۱۴۰ نامه نیز از سوی دیوان عدالت اداری به شورای نگهبان آمد که از این مقدار ۸۰ نامه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و ۱۸ مورد خلاف تشخیص داده شد و ۶ نامه نیز دارای ابهام بود.

وى با اشاره به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویى، گفت: این لایحه جزو مصوبات ٤ گانه موسوم به «اف اى تى اف» بود و اعضاى شوراى نگهبان صرفنظر از ایرادات ماهیتى آن، اعلام کردند که لایحه مزبور در زمره لوایح قضایى است و باید از جانب رئیس محترم قوه قضاییه ارائه شود. لذ مغایر با بند ٢ اصل ١٥٨ قانون اساسى تشخیص داده شد.

 

کدخدایی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی پیرامون نظر شورای نگهبان در رابطه با ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرد: شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس اعلام نظر می‌کند و مجلس دررابطه با این ماده قانونی در مرحله فعلی جز تمدید، نظر دیگری را اعلام نکرده است.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهارات نماینده مردم مشهد در مجلس پیرامون عدم تایید صلاحیت آقای روحانی در بررسی‌های اولیه در شورای نگهبان در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶، گفت: همه مواضعی رسمی شورای نگهبان از طرف من و روابط عمومی شورا اعلام می‌شود و اصحاب رسانه هر خبری غیر از این را باور نکنند.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا طرح چنین مباحثی از سوی نماینده مشهد در احراز صلاحیت او برای انتخابات آتی مجلس موثر است یا خیر؟ گفت: این قبیل موضوعات را در موعد مقرر خود پاسخ می‌دهیم.

کدخدایی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون بررسی وضعیت یکی از اعضای شورای شهر یزد در مجمع تشخیص مصلحت گفت: این موضوع مربوط به یک شخص خاص نیست بلکه ناظر بر مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی است که مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفته و در مجمع تشخیص طرح شده است.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص سرانجام لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری دردیدار با کارکنان مجلس پیرامون فلسفه حاکم بر این کنوانسیون‌ها، اظهار داشت: نظر مقام معظم رهبری برای همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها صائب است، اما این اصل ناظر بر عدم انجام تکالیف از سوی دستگاه‌ها نیست؛ در رابطه با موضوعی که مطرح شد هنوز مصوبه‌ای به دست شورای نگهبان نرسیده است؛ همچنین دو مصوبه دیگر که مشابه مصوبه فوق الذکر است نیز ایراداتش از سوی شورای نگهبان به مجلس اعلام شد.

وی در ادامه درپاسخ به سوالی در خصوص طرح مجلس خبرگان در رابطه با ایجاد شرایط جدید برای داوطلبین کاندیداتوری این مجلس گفت: قوانین مربوط به مجلس خبرگان در خود این مجلس تصویب می‌شود؛ بنابر این هر مصوبه‌ای که مجلس خبرگان در رابطه با انتخابات این مجلس تصویب کند به منزله قانون خواهد بود واز سوی شورای نگهبان اجرایی می‌شود.

کدخدایی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون افزایش هجمه‌ها به شورای نگهبان بیان داشت: هر دستگاه و نهادی که وظایفش را به درستی انجام دهد از سوی دشمنان مورد هجمه قرار می‌گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهارات اخیرش در مصاحبه با یک سایت در خصوص اینکه شورای نگهبان می‌تواند در صورت مذاکره رئیس جمهور با آمریکا این موضوع را در احراز صلاحیت او در ادوار بعدی کاندیداتوری اش برای انتخابات لحاظ کند، گفت: من چنین صحبتی را در مصاحبه با آن سایت خبری نداشتم؛ بلکه موضوع از این قرار است که خبرنگار آن سایت سوال کرد که اگر مذاکره با آمریکا خلاف مصالح و وضعیت حاکم بر کشور باشد آیا شما به عنوان شورای نگهبان ورود خواهید کرد؟ که من در جواب آن خبرنگار گفتم اگر چنین باشد، آری ورود خواهیم کرد؛ به طور کلی فعالیت همه افراد که خود را در موعد انتخابات به عنوان کاندیدا مطرح می‌کنند مطابق با قانون و به حکم قانون مورد رصد شورای نگهبان است.

 

کدخدایی در ادامه نشست خبری امروز خود با اشاره به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی اظهار کرد: لایحه مزبور در جلسه مورخ ۲۰ خرداد ماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ که در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و و با توجه اصلاحات به عمل آمده در ماده ۳ این لایحه، ایراد سابق کماکان به قوت خود باقی است.

وی ادامه داد: همچنین اطلاق بند یک ماده ۱۴ لایحه مزبور نسبت به مواردی که شرعا مصارف دیگری دارد دارای اشکال است؛ علاوه بر این واژه پروتکل در ماده ۳۷ آن لایحه، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.